به گزارش جهان نيوز، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 بهمن) مجلس در جریان رسیدگی به سوال نماینده رباط کریم و بهارستان، گفت: بنگاه داری را برای دولت آفت می دانم و تمایل ندارم که وزارت صمت در این زمینه اقداماتی داشته باشد.
وی ادامه داد: در حال حاضر در شرکت ایران خودرو 8 درصد بانک ها (صادرات، تجارت و ملت)، 5.7 درصد سازمان گسترش، 25 درصد شرکت کروز، 3 درصد صندوق بازنشستگی فولاد، 5 درصد آتیه صبا، 5 درصد سرمایه گذاری ملی ، 25 خود سهام داری، سهامدار هستند.
وزیر صمت بیان کرد: ترکیب هیات مدیره ایران خودرو براساس سهام ها مشخص شده است و به آرای این ترکیب خدشه ای وارد نیست که اگر مشکلی داشت، سازمان بورس ورود می کرد. با این حال با تعلق گرفتن دو صندلی به سازمان گسترش مخالف هستم چرا که حضور دولت در شرکت ها را زیبنده نمی دانم.
فاطمی امین درخصوص سهام های شرکت سایپا گفت: 17 درصد سازمان گسترش، 15.6 درصد صندوق بازنشستگی فولاد و 40 درصد خود سهام داری داریم که ترکیب هیات مدیره این شرکت نیز قانونی است و خدشه ای به آن وارد نمی شود، با این حال به دنبال واگذاری سهام های دولت به صورت بلوکه به سرمایه گذاران هستیم، چرا که با حضور سرمایه داران خرد، مدیریت شرکت های خودروساز با مشکل مواجه می شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم بیان کرد: در اسرع وقت سهام های سازمان گسترش به سهامداران خصوصی واگذار می شود.
فاطمی امین تاکید کرد: ما به عنوان دولت با سهامداری در شرکت ها و بنگاه ها مخالف هستیم، این آفتی است که از گذشته شکل گرفته است که در اسرع وقت از آن خارج خواهیم شد و تمرکز وزارتخانه را بر روی کارهای مدیریتی می گذاریم، چرا که نمی خواهیم مشکلات این بنگاه ها برگردن دولت بیفتد.
فاطمی امین در خصوص علت کیفیت پائین خودروهای تولید داخل و برنامه این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت این خودروها اظهار داشت: این مسئله قابل انکار نیست و همه می‌دانیم که کیفیت خودروهای تولیدی در کشورمان قابل قبول نیست.
وی با اشاره به علت این مشکل گفت: حدود 70 درصد این مشکل به قطعه‌ساز و 30 درصد به مرحله مونتاژ و در کارخانه مربوط می‌شود. به دلیل رابطه نادرست قطعه‌ساز و خودروساز و عدم پرداخت پول قطعه‌سازان در فرصت مناسب، در کیفیت قطعا با مشکل مواجه می‌شویم و خودروساز در خط تولید قطعه بی‌کیفیت را به کار می‌گیرد.
وی درباره راهکار این مشکل با بیان اینکه دو برنامه کوتاه مدت و بلندمدت داریم ادامه داد: در برنامه کوتاه مدت به دنبال آن هستیم که با سه اقدام مشکلات حوزه کیفیت را بهبود بدهیم. اقدام نخست شامل شفافیت جریان کالا از واردات مواد اولیه تا ساخت قطعه و خدمات پس از فروش است که این کار بر مبنای سامانه جامع تجارت در حال انجام است.
فاطمی امین افزود: اقدام دوم تأمین مالی زنجیره تولید است که از دو ماه پیش این کار را شروع کرده‌ایم و اخیرا هم توافقنامه‌ای بین وزارت صنعت و 7 بانک دولتی امضا شده و مرحله آزمایشی آن در ایران خودرو و سایپا آغاز شده است.
وی اضافه کرد: اقدام سوم نیز مربوط به حوزه نظارت است که بر این اساس یک سازوکار نظارتی ماهانه در حال طراحی است که از بهمن ماه مستقر خواهد شد تا علاوه بر کنترل کیفیت خودروها در داخل شرکتهای خودروسازی، ما نیز به عنوان حاکمیت بر فرایند و تولید آن نظارت کنیم.
وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه پنج اقدام در سطح قطعه‌سازان و خودروسازان باید انجام شود گفت: از جمله این اقدامات اصلاح قراردادها، یکپارچگی ساماندهی مدیریت کیفیت و توسعه خدمات پس از فروش است.
وی در بخش دیگری از توضیحات خود به برنامه‌های بلندمدت و اساسی این وزارتخانه برای ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی اشاره کرد و اظهار داشت: در این بخش دو برنامه در دست طراحی و اجرا است که اولین آنها ایجاد رقابت میان قطعه ساز و خودروساز است که بخشی از این رقابت با واردات انجام می‌شود. ما نیز به عنوان دولت موافقیم که واردات تا حدودی که باعث حرکت وضعیت تولید در داخل شود صورت بگیرد.
وی ادامه داد: برنامه دوم مربوط به اصلاح ساختار صنعت خودرو می‌شود. در حال حاضر در این بخش دو خودرو از ایران خودرو و سایپا تحت مطالعه قرار گرفته و چهار خودرو از تیرماه 1400 تحت اقدام قرار می‌گیرد و با اجرای این اقدامات مشکلات کیفیت خودرو به طور اساسی حل خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه مسئولیت کیفیت پایین خودروها را می‌پذیریم اظهار داشت: در این رابطه برنامه‌ای داریم که دراختیار نمایندگان قرار خواهد گرفت.
فاطمی امین همچنین به مسئله بنگاه‌داری وزارتخانه‌ها اشاره کرد و گفت:اخیرا در کمسیون اقتصادی دولت پیشنهاد دادیم که لایحه‌ای تدوین شود و جلوی بنگاه‌داری وزارتخانه‌ها گرفته شود.
وی در خصوص رابطه مالکیتی دولت با خودروسازها گفت: 9 پروژه تحولی برای صنعت خودرو تعریف کردیم که یکی از آنها اصلاح ساختار سهامداری شرکتهای خودروسازی است. در حال حاضر شرکتها با مشکلاتی مانند اموال مازاد، شرکتهای غیرمولد و خودسهامداری مواجهند که اصلاح این ساختار غلط در قالب پروژه تحولی دنبال خواهد شد.
وی تأکید کرد: مسائل و مشکلات صنعت خودرو به حق است اما راه حل دارد و می‌توان با کمک مجلس و دولت و شرکتهای زیرمجموعه وزارت صنعت مشکل را حل کرد و برای آن برنامه طراحی کرده‌ایم.
