ساختار بازداشتگاه کهریزک از این تفکر سرچشمه گرفته که قانون و دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان خطرناک کارکرد خوبی ندارد؛ بنابراین، تفکر پلیس به عنوان حلقه اول برخورد با این دسته از بزهکاران، به منظور تأمین انتظارات بحق شهروندان برای تأمین امنیت، رسالت خود را فراتر از رویه معمولِ مقابله با پدیده مجرمانه دانسته و مهار مجرمان خطرناک را در توان‌زدایی از آنها، البته عملا به شیوه‌های توجیه‌ناپذیر دیده و متأسفانه برخی از قضات نیز در این نوع نگرش با پلیس همراه بوده‌اند.
همان گونه که در حاشیه برگزاری نشست دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک دریافتیم، تمایل چندانی به گفت‌وگو ندارند، به ویژه آن که نخستین نشست دادگاه غیرعلنی برگزار شده و این موضوع برای او که دکترای حقوق دارد و وکالت پیشه کرده، عاملی کارساز در مهر سکوت زدن بر لبان است؛ این را می‌شود به آسانی از طفره رفتن وی در پاسخ به پرسش‌هایی که شاید ـ به زعم وی ـ حتی گوشه‌ای از مذاکرات دادگاه را افشا کند، دریافت!
به گزارش
خط نیوز به نقل از «تابناک»، با گذشت سه سال و نیم از جنایت به وقوع پیوسته در بازداشتگاه کهریزک، ساعت نه و نیم صبح سه‌شنبه گذشته، نخستین دادگاه قضات معلق شده این پرونده برگزار شد تا رسیدگی به اتهامات سه‌گانه سعید مرتضوی، سرپرست جنجالی صندوق تأمین اجتماعی و دادستان سابق تهران و دو متهم دیگر پرونده آغاز شود؛ دادگاهی که پیش از برگزاری، نه کسی از حضور متهمان در آن اطمینان داشت و نه تصمیم رئیس دادگاه و مستشاران وی درباره غیرعلنی بودن آن اطلاع‌رسانی شده بود.
با وجود این، حضور پر رنگ خبرنگاران رسانه‌های گوناگون در راهروهای طبقه همکف مجتمع دادگاه‌های کیفری استان تهران، حکایت از آن داشت که هر چقدر موضوع این دادگاه طرح و بررسی یک دعوی خصوصی خوانده شود، آگاهی یافتن از جزییات مطرح در آن برای بسیاری از مردم مهم است؛ آنقدر که شاید بتوان دادگاه قضات تعلیق شده بازداشتگاه کهریزک را عمومی‌ترین دعوی خصوصی در سال ۹۱ و حتی فراتر از آن نامید!
بنابراین، تصمیم مدیرخراسانی، رئیس دادگاه و چهار مستشاری که وی را در بررسی این پرونده همراهی می‌کنند، بر آن شد که دادگاه غیرعلنی برگزار شود؛ تصمیمی که دست‌کم پیش از برگزاری دادگاه، نه تنها در استدلال حقوق‌دانان مختلف، دلیلی برای آن یافت نمی‌شد، بلکه پس از برگزاری دادگاه نیز توسط هیچ مقام مسئولی توجیه نشد تا این پرسش همچنان برای بسیاری باقی بماند که استدلال قضات برای اجرای آن چه بود؟
این ابهام در کنار پرسش‌های بسیاری که درباره نشست دویست دقیقه‌ای برگزار شده مطرح بود، ما را بر آن داشت تا به سراغ یکی از وکلای شاکیان پرونده برویم که در حقیقت وکالت خانواده کامرانی (والدین یکی از جان باختگان جنایت کهریزک) را عهده‌دار است؛ اما از دید دو شاکی دیگر پرونده، وکیل ایشان نیز هست. آنچه در ادامه می‌آید، گفت‌وگوی ما با دکتر سید حسن کمالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه است؛
* آیا رئیس دادگاه توضیحی درباره برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی بیان کرد؟
با توجه به برگزاری دادگاه به صورت غیرعلنی، انتشار جزییات نشست قانونی نیست اما درباره این تصمیم قضات، می‌‌توانم بگویم که برگزاری علنی دادگاه یک اصل است، مگر آن که قاضی تشخیص دیگری داشته باشد، ولی ما نه پیش از برگزاری دادگاه اطلاعی از تصمیم قضات داشتیم و نه در ادامه توضیحاتی در این باره دریافت کردیم.
* واکنش شاکیان به این تصمیم چه بود؟ آیا علت این تصمیم را از قضات جویا شدند؟
شاکیان و وکلای ایشان به تصمیم قضات احترام می‌گذارند. جلسه با بسته شدن در دادگاه به روال عادی ادامه یافت تا رسیدگی به پرونده فارغ از علنی بودن یا غیرعلنی بودن نشست آغاز شود.
* آیا پیش از برگزاری دادگاه پرونده، کامل در اختیار شاکیان و وکلای ایشان قرار گرفت؟
بله؛ پرونده به تفصیل در اختیار وکلای شاکیان و احتمالا متهمان و وکلای ایشان قرار گرفت و همه اوراق آن به رویت طرفین رسید.
* روند رسیدگی به پرونده را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بی‌گمان مجموعه تحقیقات قضایی انجام شده در این پرونده، در مجموع خوب بوده و از این جهت باید به دستگاه قضایی، به ویژه قضات این پرونده که با درک اهمیت موضوع، بدون ملاحظه جایگاه شغلی، اجتماعی یا سیاسی طرفین و بدون تأثیر‌پذیری از فضای متفاوتی که در جامعه به نفع یا زیان متهمان وجود داشته، صرفا بر مبنای ملاحظات حقوقی در فرایند رسیدگی به آن نقش آفرینی کرده‌اند، تبریک گفت.
رخدادها در بازداشتگاه کهریزک و نیز جریان رسیدگی قضایی به آن، نمونه روشنی است برای اثبات این واقعیت که اقتدار واقعی حکومت در رعایت قانون و اعمال بدون استثنا ضمانت‌های اجرای آن نسبت به همه کنشگران قدرت است؛ همچنان که امنیت و آسایش شهروندان در گرو رعایت هنجارهای قانونی، فارغ از بی‌عیب و نقص بودن یا نبودن آن است. تعرض به حریم قانون چه با توجیهات مصلحت اندیشانه از طرف متولیان امور و چه با انگیزه‌های آرمان‌خواهانه از طرف شهروندان، امکان همزیستی مسالمت آمیز را خدشه‌دار خواهد کرد.
درباره این پرونده نیز باید گفت که کار‌شناسان متعددی آن را بررسی کرده و درباره آن اظهار نظر کرده‌اند تا از این بابت نیز کار دستگاه قضایی قابل تقدیر باشد. این موضوع در سخنان شاکیان پرونده نیز دیده می‌شود، چراکه پرونده از هر حیث کامل شده و سرانجام به دادگاه آمده است.
* نشست برگزار شده را چگونه اریابی می‌کنید؟
همه چیز در جلسه گذشته به خوبی و در نهایت دقت پیش رفت و دادگاه شرایط خوبی را تجربه کرد که همه تشریفات قانونی در آن لحاظ شده بود، ولی از بیان جزییات بیشتر معذورم.
*بر پایه آنچه اصل ۱۶۵ قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری تبیین کرده، مواردی چون منافی عفت یا نظم عمومی بودن و یا درخواست طرفین دعوی به عنوان استثنائات علنی بودن دادگاه مطرح شده است؛ حال چگونه است که تأکید قانون بر جنبه‌های «عمومی» برگزاری علنی دادگاه قرار گرفته، ولی از یک سو، دعوی این دادگاه خصوصی خوانده شده و دادگاه بدون حضور مدعی العموم برگزار می‌شود و از سوی دیگر، جنبه‌های عمومی مورد استناد قرار گرفته و دادگاه غیرعلنی برگزار می‌شود؟
نخست باید توجه کنیم که غیرعلنی بودن دادگاه به تشخیص قاضی سپرده شده است؛ اما استثنا هنگامی می‌تواند اصل برگزاری علنی دادگاه را تحت‌الشعاع قرار دهد که موارد در نظر گرفته شده، اثبات گشته و متقن باشد.
در رابطه با دعوی خصوصی یا عمومی هم باید گفت که فارغ از این پرونده، ارتباط ضروری بین عمومی بودن دعوی با منافی عفت یا نظم عمومی تفسیر شدن آن وجود ندارد؛ یعنی ممکن است یک دعوی خصوصی در دادگاهی بررسی شود که برگزاری علنی آن تبعاتی همچون خدشه دار شدن عفت یا نظم عمومی را به همراه داشته باشد.
* یعنی با برگزاری نشست این دادگاه به صورت غیرعلنی موافق هستید؟
در این باره باید گفت، همگان انتظار دارند که رسیدگی به این پرونده مانند دیگر پرونده‌ها قانونی و منصفانه باشد؛ یعنی حتی اجرای قانونی، عادلانه و تبلیغ آن کافی نیست، بلکه معیار اجرای عدالت، قانع کردن افکار عمومی است. عدالت بیش از آن که نیاز به توصیف داشته باشد، باید دیده شود.
فاجعه کهریزک اعتماد شهروندان را به بخشی از متولیان امور مخدوش کرده و تنها راه جبران این خسران، مشاهده جدیت و قاطعیت دستگاه قضایی در اجرای بی کم و کاست قانون نسبت به همه اشخاصی است که در ایجاد این گسست سهمی داشته‌اند. در این راستا، به نظر من علنی بودن دادگاه می‌تواند نقش مهمی در تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی داشته باشد.
* آیا ممکن است با برگزاری نشست به صورت علنی، بیم آن رود که انتشار جزییات رخدادهای بازداشتگاه کهریزک به موجی از انزجار عمومی تبدیل شود؟
ابعاد جنایت کهریزک پیش از این بازتاب عمومی یافته و جزییات آن تا اندازه بسیاری مطرح شده تا جایی که می‌توان گفت، موضوع ناگفته خطیری در پرونده نیست که آگاهی مردم از آن ـ احتمالا ـ پی‌آمدهای ناخواسته‌ای داشته باشد. به هر حال به گمان من، فواید علنی بودن رسیدگی به این پرونده، بسیار بیشتر از مضرات احتمالی آن می‌تواند باشد.
نباید فراموش کرد که قضات متهم پرونده طی حدودا سه سال و نیمی که از واقعه کهریزک می‌گذرد، قاطعانه خود را از هر گونه اتهامی در رابطه با آن مبری می‌دانند؛ صرف‌نظر از درستی یا نادرستی ادعای آنها، نفس تشکیل و رسیدگی به این پرونده، با توجه به شهرت و موقعیت شغلی افراد و انتشار اخبار مربوطه در رسانه‌ها، قطعا برای ایشان و همچنین خانواده‌شان ناملایمات زیادی پدید آمده که علنی بودن جلسات دادگاه، چه بسا در بازگرداندن حیثیت ایشان، به ویژه در صورت صدور حکم برائت آنها، می‌توانست تأثیر زیادی داشته باشد؛ اما نهایتا این حق همه شهروندان برای مشاهده عادلانه و قانونی بودن رسیدگی از هر مصلحتی مهمتر است.
* یعنی خواستار برگزاری دادگاه به صورت علنی بوده و هستید؟
بله! شاکیان پرونده همواره خواستار علنی بودن محاکمه بوده و بر این امر اصرار داشته‌اند و اکنون نیز به رغم برگزاری نخستین نشست دادگاه به صورت غیر علنی، امیدوارند که ادامه دادرسی علنی برگزار شود.
* واکنش متهمان به کیفرخواست قرائت شده چه بود؟
از پاسخ‌گویی درباره جزییات دادگاه به دلیل غیرعلنی بودن نشست معذورم.
* آیا لازم است کسی را به عنوان شاهد یا مطلع به دادگاه فرابخوانید؟
حضور شاهد فعلا ضرورتی ندارد و فراخوانی مطلع هم منتفی است، چراکه از دید من پرونده کامل است.
* موارد مطرح در دادگاه نظامی یا اظهار نظرهایی که برخی مسئولان درباره چگونگی تصمیم درباره اعزام بازداشت شدگان سال ۸۸ به کهریزک داشته‌اند در پرونده منعکس شده است یا خیر؟
از پاسخ‌گویی معذورم.
* در رابطه با تصمیماتی که درباره تعطیلی بازداشتگاه کهریزک گرفته شده بود اما از دستور کار خارج شده و زمینه وقوع چنین رویدادی فراهم شد، چطور؟
اطلاع چندانی ندارم.
* با توجه به صدور قرار منع تعقیب برای متهم این پرونده، چگونه بررسی اتهامات وی به این دادگاه سپرده شد؟
قرار منع تعقیب حکم نبوده و صدور آن به معنی برائت نیست که اگر این گونه بود، ضرورتی بر حضور متهم در دادگاه نبود.
* آیا اتهام معاونت در قتل درباره هر سه متهم پرونده مطرح شده است؟
از پاسخ‌گویی معذورم.
[پرسش های گوناگون با پاسخ مشابهی مواجه می شود تا ترجیح دهیم که سؤالات متفاوتی از دکتر کمالی بپرسیم]
* علت اصلی بروز فاجعه کهریزک را در چه می‌دانید؟
ساختار بازداشتگاه کهریزک از این تفکر سرچشمه گرفته که قانون و دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان خطرناک کارکرد خوبی ندارد؛ بنابراین، تفکر پلیس به عنوان حلقه اول برخورد با این دسته از بزهکاران، به منظور تأمین انتظارات بحق شهروندان برای تأمین امنیت، رسالت خود را فراتر از رویه معمولِ مقابله با پدیده مجرمانه دانسته و مهار مجرمان خطرناک را در توان‌زدایی از آنها، البته عملا به شیوه‌های توجیه‌ناپذیر دیده و متأسفانه برخی از قضات نیز در این نوع نگرش با پلیس همراه بوده‌اند.
* نشست‌های دادگاه تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
این موضوع به نشست آتی دادگاه بستگی دارد، چرا که شاید همه موضوعات در نشست آتی مطرح یا نیاز باشد که نشست‌های دیگری برای بررسی پرونده تدارک دیده شود که تشخیص آن بر عهده رئیس دادگاه و مستشاران همراه وی خواهد بود.
* در شرایطی که مطرح شده بود، فیلم نشست دادگاه در اختیار سخنگوی دستگاه قضا قرار خواهد گرفت تا وی درباره آن اطلاع رسانی کند، محسنی اژه‌ای اظهار داشته که فیلم مورد نظر را دریافت نکرده است؛ نظر شما چیست؟
اطلاعی از این موضوع ندارم؛ بهتر است این را از مسئولان بپرسید.
* وکالت شاکیان این پرونده بر عهده شما گذاشته شده یا شما عهده‌دار سخنگویی شاکیان و وکلای ایشان شده‌اید؟
خیر؛ آقای روح‌الامینی به عنوان یکی از شاکیان پرونده، آقای طاهری را به عنوان وکیل برگزیده و آقای جوادی فر (دیگر شاکی پرونده) این مهم را به آقای نیک بخت سپرده و بنده تنها به عنوان وکیل خانواده کامرانی در دادگاه حضور دارم؛ اما روشن است که سخن شاکیان پرونده و وکلای ایشان یکی بوده و تفاوتی ندارد که توسط بنده طرح شود یا دیگر شاکیان یا وکلای ایشان.
* حکم نهایی دادگاه را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
فارغ از آنکه هنوز برگزاری نشست‌های دادگاه به پایان نرسیده است، باید گفت که صدور حکم در حیطه وظایف قضات بوده و پیش بینی درباره آن مقدور نخواهد بود.
گفتنی است، نشست آتی دادگاه قضات بازداشتگاه کهریزک بر اساس اعلام قبلی بیستم اسفند ماه برگزار خواهد شد و با توجه به حجم سه هزار و پانصد صفحه‌ای پرونده، به نظر نمی‌رسد که بررسی ابعاد آن به این زودی‌ها پایان یابد.
