بخش اول
چکیدههمواره بحث از جمعیت، و بررسی آثار و پیامدهای آن از جمله مباحث مهم و جذاب بوده است. در مقاطعی از تاریخ کشور ما، سیاست دولت مردان بر فزونی جمعیت و در مقاطعی دیگر بر کنترل و کاهش آن بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت به یک سیاست راهبردی تبدیل شد. نتیجة آن سیاست، امروز به بار نشسته و جامعة ایران را با معضل گسل و گسست نسلی، و پیری مفرط جمعیت مواجه ساخته است.
از این رو، امروز تأکید مسئولان امر بر فزونی جمعیت و دست شستن از سیاست کنترل جمعیت می باشد. به نظر می رسد، این موضوع و اتخاذ سیاست پیشگیرانه، نیازمند توجه به زیرساخت های نهادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ساختاری، زمینه ای، و امکانات، ظرفیت ها، محدودیت ها و مؤلفه های فرهنگی، دینی و اجتماعی است. به یک باره نمی توان فزونی جمعیت را امری ناپسند و کنترل آن را امری مطلوب تلقی کرد و یا به عکس.این مقاله، با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی به واکاوی سیاست کنترل جمعیت و آثار و پیامدهای آن می پردازد.
کلیدواژه ها: جمعیت، تنظیم خانواده، کنترل جمعیت.
پیش درآمدبحث از جمعیت، پویایی و ابعاد آن، یعنی میزان رشد، ساختار سنی، باروری، مرگ و میر و مهاجرت، به شدت متأثر از محیط و بستر اجتماعی در حال تغییر پیرامونی خود هستند، آنها نیز به نوبة خود، ابعاد مختلف توسعه نظیر توسعة اقتصادی، توسعة اجتماعی، توسعة انسانی، و توسعة پایدار را تحت تأثیر قرار می دهند (صادقی، ۱۳۸۸، ص ۱۶). از این رو، همواره بحث از جمعیت، ازدیاد و یا کاهش و کنترل آن و نیز تنظیم خانواده، در طول تاریخ در عرصه های علمی و مباحث نظری و عملی از جمله مباحث جذاب و جدالی بوده است. حداقل قدمت این بحث را می توان به بیش از دوهزار و سیصد سال قبل یعنی به زمان افلاطون برگرداند.
آنجا که وی در کتاب جمهور خود این بحث را این گونه مطرح کرده است که وقتی یک گروه نخبه حاکم بخواهد جامعه را هدایت کند، باید به مقوله جمعیت توجه نماید: «...که هدف آنها حفظ تعداد میانگین جمعیت باشد... موارد بسیار دیگری نیز وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. مواردی نظیر اثرات جنگ ها و بیماری ها و موارد مشابه که دولت می تواند با کمک آنها تا حد امکان از بزرگ یا کوچک شدن بیش از اندازه جمعیت جلوگیری کند» (افلاطون، ۱۳۶۷). همچنین برای حکومت ها، حاکمان، و سیاستمداران موضوع جمعیت همواره به عنوان موضوعی راهبردی و استراتژیک مطرح بوده است.
در کشور ما نیز در سال های اخیر، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، بحث کنترل جمعیت از طریق «تنظیم خانواده»، موضوعی چالشی و بحث انگیز بوده است. چالش های جمعیتی در قالب محورهایی نظیر مسائل جمعیت، و شهرنشینی، جمعیت و اشتغال، جمعیت و محیط زیست، توزیع درآمد و فقر، امنیت غذایی، شاخص سواد و آموزش، برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، سیاست اجتماعی، بهداشت و سلامت، تغییر ساختار سنی جمعیت و پیامدهای آن و آینده باروری در ایران مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (صادقی، ۱۳۸۸، ص ۱۸۶). اهمیت موضوع تا جایی است که با نگاهی اجمالی به روند رشد جمعیت از دهة پنجاه تا دهة هفتاد (۱۳۵۵ـ۱۳۷۵)، ما شاهد دوبرابر شدن جمعیت ایران هستیم.
در سال ۱۳۷۵ جمعیت ایران، حدود ۶۰ میلیون نفر گزارش شد. از نظر جمعیت شناسان، ۲۰ سال گذشته دورة انفجار جمعیت جوان در کشور بوده است (جهانفر، ۱۳۷۶، ص۵۰ـ۵۱). از این رو، برنامة تنظیم جمعیت در ایران پس از انقلاب، میان دولتمردان به یک سیاست راهبردی تبدیل گردید. بویژه مشکلات جنگ و پس از آن و نابسامانی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تحریم ها و نیز مشکلات فراروی کشور در بخش آموزش، بهداشت، مسکن و... زمینه ساز تبدیل «کنترل جمعیت» و «تنظیم خانواده» به یک موضوع راهبردی شد. اکنون پیامد این موضوع در دهه ۹۰ این شده است که ما با افت شدید جمعیت مواجه هستیم و در چند سال آینده با رشد منفی جمعیت و پیر شدن تدریجی جمعیت مواجهیم. به هر حال، این موضوع با توجه به تأثیرات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی گسترده اش از جمله موضوعاتی است که باید به جد مورد بحث اندیشمندان قرار گیرد. این پیامدهای ناخوشایند موجب شده است که نظام اسلامی در این موضوع تجدیدنظر نموده و پیامدهای منفی سیاست کنترل جمعیت را جدی تلقی نماید.
در همین زمینه، بر اساس سناریوی رشد پایین جمعیتی، که سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است، اگر ایران به همین صورت به ادامه جایگزینی جمعیتی بپردازد و برنامه ای برای تعادل آن نداشته باشد، در۸۰ سال آینده جمعیت ۳۱ میلیونی را تجربه خواهد کرد! از این میان، ۴۷ درصد این جمعیت را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل می دهند. ایران در حال حاضر جز ۱۰ کشوری است که به سرعت به سمت کهنسالی در حال حرکت است و از این جهت در جایگاه ششم جهان قرار دارد. به گونه ای که در بیست سال آینده، وارد مرحلة اول سالمندی جمعیتی خواهد شد و در ده سال آینده، مرحلة دوم سالمندی را تجربه خواهد کرد (Amir ahmadi, ۱۹۹۰). این خطری بالقوه برای کشور محسوب می شود؛ زیرا کاهش جمعیت به معنای کاهش نیروی انسانی کارآمد و فعال می باشد. این به معنای وارد کردن نیروی کار و کارشناسان فنی از سایر کشورهاست، که خود راه دیگری برای ورود فرهنگ بیگانه به کشور است.
با نگاهی اجمالی به علل و عوامل عمده افزایش جمعیت در ایران، به ویژه در این مقطع از تاریخ ایران، می توان به عوامل زیر در این زمینه اشاره کرد:
عوامل مذهبی: در اسلام داشتن فرزند بسیار و ازدیاد جمعیت مسلمان توصیه شده است. علاوه بر این، سقط جنین به دلیل ترس از روزی فرزندان و فقر نکوهش شده است.
عوامل فرهنگی: همواره در تاریخ ایران زمین، به ویژه در گذشته های نه چندان دور، خانواده های بزرگ و پرجمعیت دارای ارج و منزلت اجتماعی بوده اند. تمایل به زندگی گروهی و افزایش اقتدار نیز از خانواده به دلیل داشتن فرزند زیاد، زمینة تکثیر نسل را فراهم آورد.
عوامل اجتماعی: فقدان نظام تأمین اجتماعی در گذشته، مردان و زنان ایرانی را از دوران پیری، ناتوانی یا مرگ سرپرست خانواده، به هراس واداشته، داشتن یار و غمخوار و عصای دست و مددکار دوران پیری، از جمله دلایل علاقه والدین به داشتن فرزند بسیار بوده است (خانی، ۱۳۷۸).
اما در خصوص جمعیت و پیامدهای منفی و یا مثبت آن، توجه به سؤالاتی چند و بازکاوی اصل موضع ضروری است. اینکه به راستی آیا ارتباطی میان فزونی جمعیت با مسائلی همچون سلامت، بهداشت، آسیب های اجتماعی و رفتاری وجود دارد؟ نقش سیاست های استعماری، حاکمیت فرهنگ مدرنیته و جنبش های فمینیستی در مقوله کنترل جمعیت چیست؟ آیا ازدیاد جمعیت به تنهایی منشأ مشکلات است؟ آیا به راستی شهرنشینی و پیامدهای ناشی از آن، در ارتباط مستقیم با افزایش جمعیت است و یا این مشکلات ناشی از توسعه نامتوازن است؟ آیا پیشرفت های تکنولوژیکی در تولید منابع غذایی و انرژی، سرعت بیشتری نسبت به افزایش جمعیت داشته است؟ با توجه به اینکه کنترل جمعیت منجر به پیرشدن جمعیت است و جمعیت جوان و فعال رکن اساسی توسعه است، آیا می توان بدون جمعیت جوان و فعال، به توسعة سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نائل آمد؟!
این پژوهش، درصدد پاسخ گویی به این سؤالات است. ازاین رو، در تلاش است تا با بازکاوی سیاست کنترل جمعیت، آثار و پیامدهای آن را بررسی نموده، بسترهایی که منجر به طرح این سناریو در بسیاری از کشورها و از جمله ایران شده و به سرعت هم نتیجه بگیرد را مورد بررسی قرار دهد.
مفهوم شناسی بحثبه کلیه کسانی که به طور مستمر در یک واحد جغرافیایی(کشور، استان، شهرستان، شهر و یا روستا) به صورت خانوار و خانواده زندگی می کنند، «جمعیت» گفته می شود (کاظمی پور، ۱۳۸۸، ص۳). اما در موضوع «کنترل جمعیت» و «تنظیم خانواده» توجه به این نکته ضروری است که آنها را باید از یکدیگر تفکیک کرد. «کنترل جمعیت» به مباحث کلان افزایش جمعیت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن می پردازد و «تنظیم خانواده» افزایش موالید را عمدتاً از نظر فردی و در سطح خانواده، مورد توجه قرار می دهد.
واژة «تنظیم» در لغت به معنی ترتیب و آراستگی، استحکام و ترتیب دادن است (دهخدا، ۱۳۴۴، ج ۱، ذیل واژه)؛ یعنی خانواده ها و دولت برای افراد و جامعه و مطابق امکانات، برنامه ریزی نمایند. «موالید» نیز به معنی فرزندان، نباتات و حیوانات است (همان) و در اصطلاح به معنی تولید و تکثیر نسل صالح و کارا است.
واژه های «تنظیم خانواده»، «بهداشت باروری» و «کنترل جمعیت»، هریک علاوه بر اشتراکاتی که دارند به مبانی یا اهداف معینی اشاره می کنند. «تنظیم خانواده»، دستورالعمل هایی است که طی آنها بارداری زنان، کنترل و فاصله گذاری می شود. در نتیجه، تعداد جمعیت خانواده کاهش می یابد. این دستورالعمل ها گاهی جنبة حکومتی پیدا می کند و به یک برنامه تبدیل می شود. در این صورت، به عنوان یکی از سیاست های دولتی شناخته می شود. «بهداشت باروری» در کاربرد وسیع و جهانی خود به سلسله رفتارهایی اشاره دارد که هدف اصلی آن ایمن سازی روابط جنسی است. از آنجایی که روابط جنسی و بهبودی نسل می تواند به بارداری منتهی گردد، این دستورات و رفتارها «بهداشت باروری» نامیده شده اند. اما واژة «کنترل جمعیت»، واژه ای جمعیت شناختی است (شیخی،۱۳۷۹، ص۶۵؛ محمودیان، ۱۳۸۳، ص ۱۵۳).
پیشینه بحثهرچند جمعیت ایران پس از دهة ۲۰، به دلیل افزایش مستمر مرگ و میر با کاهش جدی جمعیت مواجه بود، اما در دوره زمانی بین سال های۱۳۶۰-۱۳۳۰، با رشد شتابان جمعیت مواجه گردید. به طوری که میانگین رشد سالانه جمعیت در این چهار دهه، به رقمی حدود ۳ درصد افزایش یافت. این رشد سالانه موجب شد که جمعیت ایران هر ۲۰ سال، دو برابر و در طول یک قرن، بیش از شانزده برابر شود. یعنی جمعیت ایران از ۱۹میلیون نفر در سال ۱۳۳۵، به حدود ۵۰ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ افزایش یابد. افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور، ارتقا کیفیت و امید به زندگی در ایران و نیز گسترش بهداشت عمومی و به تبع آن کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و اطفال، نقش تعیین کننده ای در رشد شتابان جمعیت ایران داشت. به عبارت دیگر، این تحولات موجب شد که رشد طبیعی سالانه جمعیت ایران در فاصله سال های ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵، به رقم ۲/۳ درصد افزایش یابد. (امیراحمدی ۱۳۶۹)
در ایران، سیاست های جمعیتی مبتنی بر تنظیم خانواده، طی دو مرحله به اجرا گذاشته شد: ابتدا، پیش از انقلاب و از سال های ۱۳۴۱ برای اولین بار دولت به مسائل جمعیتی توجه کرد. در برنامة سوم عمرانی، مسئلة جمعیت مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۳۴۶ واحدی به نام «بهداشت و تنظیم خانواده» در وزارت بهداری وقت شکل گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مدت کوتاهی برنامه های تنظیم خانواده به بوتة فراموشی سپرده شد. نتیجه این امر، افزایش سریع موالید و رشد جمعیت بود (کلانتری، ۱۳۷۸، ص۱۳). اما در سال های پس از جنگ تحمیلی و از سال ۱۳۶۸، این موضوع مجدداً در دستور کار قرار گرفت. آمار رسمی نشان می دهد که ایران با افزایش ۹/۳ نرخ رشد جمعیت، از لحاظ نرخ رشد جمعیت در ردیف سوم کشورهای جهان قرار گرفته است. از این پس، موضوع کنترل جمعیت و لزوم تنظیم خانواده از سوی محافل گوناگون علمی و سیاسی مطرح و موافقت و مخالفت های زیادی در پی داشت.
همین امر موجب شد که سیاست های تعدیل رشد جمعیت از طریق تشویق و ترغیب برنامه های تنظیم خانواده و کاهش سطح زاد و ولد و باروری در کشور گرفته شود. تدوام این سیاست در دوران سازندگی و اصلاحات موجب شد که طی سال های ۶۵ تا ۸۴، سطح «باروری» در ایران با سرعتی استثنایی و کم سابقه در سطح بین المللی کاهش یابد. به طوری که شاخص های باروری و به تبع آن، میزان زاد و ولد در مقایسه با سال ۱۳۶۵، به کمتر از نصف تقلیل یافت. میزان باروری کل از ۵/۶ نوزاد زنده برای هر زن در سال ۱۳۶۵، به کمتر از ۳ نوزاد زنده و به تبع آن، میزان رشد طبیعی سالانه جمعیت از ۲/۳ درصد در سال ۱۳۶۵، به کمتر از ۵/۱ درصد در حال حاضر تنزل یافته است. (Amir ahmadi, ۱۹۸۸).
در این میان، غفلت بزرگی که دولت های چهارم تا نهم مرتکب آن شدند، این بود که رابطه سیاست های کنترل جمعیت، با ترکیب جمعیتی معکوس می باشد؛ یعنی با کاهش موالید و کاهش رشد جمعیت، ساختار جمعیتی دگرگون می شود؛ به این معنا که سیاست کاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترل شده، به تدریج ساختار سنی جمعیت ایران را از وضعیت جوانی خارج و به طرف سالخوردگی سوق می دهد. در صورت تداوم سیاست کنترل جمعیتی، روند کاهش جمعیت کمتر از ۱۵ ساله، به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید!
کنترل جمعیت؛ سیاستی استعماریجنگ های تجاوزکارانه همواره سه هدف عمده را دنبال می کنند: ۱. توسعه ثروت (سرمایه)؛ ۲. اشغال سرزمین (گسترش سرزمین)؛ ۳. افزایش نفرات (نیروی انسانی). به عبارت دیگر، هدف جنگ های تجاوزکارانه، دسترسی و سیطره بر منابع، اعم از منابع مالی، تجاری، طبیعی و انسانی است. استراتژی جنگ طلبان، و تجاوزگران برای رسیدن به این هدف، کنترل منابع و به حداقل رساندن آن است.
این امر از طریق جنگ مستقیم و کشتن سربازان و بمب باران شهرها و کشتن انسان های بی گناه، با هدف کاهش سیطره و نفوذ دشمن بر منابع، کاهش مصرف آنها از این منابع و در نتیجه، کاهش جمعیت محقق می شود. به عبارت دیگر، مهم ترین مانع دشمن در جنگ های تجاوزکارانه، وجود جمعیت جوان و مولد است. ژاکلین کاسون(Jacqueline Kasun) در کتاب جنگ علیه جمعیتThe War Against Populations))، نشان می دهد که کنترل جمعیت جهانی، کاملاً منطبق بر پارامترهای دکترین نظامی و یک جنگ تمام عیار است (panindigan.tripod.com/panindigan.html).
از نظر آلوین تافلر، پس از پایان جنگ سرد، سرویس های جاسوسی دچار بحران هویت شده و به دنبال هدف و مأموریتی قابل توجه بودند تا وجود خود را توجیه کنند. از دیدگاه آنها دشمن، دیگر اتحاد جماهیر شوروی نبود، حتی کشور کمونیستی چین نبود. کمیسیون سه جانبه پیمان اقتصادی ای در سال ۱۹۷۳ میان آمریکا، اروپا و ژاپن در دفاع از منابع اقتصادی مشترک در مقابل کشورهای در حال توسعه منعقد گردید.
این کمیسیون سه جانبه، به عنوان تسریع کنندة تغییر قطب ژئوپلتیک از «شرق در مقابل غرب» به «شمال در مقابل جنوب» به کار رفت. دشمنی که این کمیته خطر آن را جدی می دانست، رشد جمعیت بومی در کشورهای کمتر توسعه یافته با منابع غنی بود ۱۹۹۳, p.۱۵۵)،. (Alvin and Heidi Toffler
بنابراین، به نظر می رسد در ورای شعارهای جذاب و فریبنده، همراه با بیان یافته های به ظاهر علمی در زمینه پیامدهای کنترل جمعیت، استعمارگران قرار دارند که در پی منافع خود هستند. در دهه هفتاد و در زمان هنری کسینجر (مشاور امنیت ملی رئیس جمهور وقت آمریکا) پروژ ه ای دربارة تأثیر روند رشد جمعیت جهانی بر امنیت ملی آمریکا طراحی و انجام شد. این پروژه، روند فزاینده رشد جمعیت جهانی را برخلاف امنیت ملی آمریکا دانسته و با تشریح استراتژی آمریکا در مورد جمعیت جهانی، سیاست ها، راهکارها، چگونگی همکاری سازمان های بین المللی و روش ترغیب و اقناع رهبران کشورهای مورد نظر برای کاهش روند رشد جمعیت را تبیین می کند ((www.whitehouse.gov/nsc/history.html-۷.
بر اساس این پژوهش، جمعیت کشورهای در حال توسعه و با منابع غنی در صورتی که با همان ضریب رشد افزایش یابد، موجبِ به شدت بالا رفتن خواست ها و انتظارات عمومی در میان مردم از جمله آموزش، اشتغال، بهداشت و مسکن می شود که خود به ناپایداری های اجتماعی و سیاسی در این کشورها تبدیل خواهد شد. این ناپایداری ها در کشورهای دارای منابع غنی، تا اندازه زیادی منافع کشورهای صنعتی همچون آمریکا و بهره آنها از این منابع و سرمایه گذاری در کشورهای فوق را به خطر خواهد انداخت(Ibid). از سوی دیگر، فشار ایجاد شده برای تأمین نیازهای این جمعیت بالا، در آینده موجب می شود که دولت ها و حاکمان این کشورها، به دنبال افزایش قیمت نفت جهت تأمین نیازها و انتظارات رفاهی و معیشتی مردم خود باشند. افزایش قیمت نفت نیز تأثیر بسیار منفی بر روی اقتصاد آمریکا خواهد داشت ((panindigan.tripod.com/panindigan.html
به همین دلیل، نظریه پردازان کشورهای استعماری با صراحت نگرانی خود را از افزایش جمعیت جوان کشورهای جهان، به ویژه کشورهای اسلامی اظهار می دارند. در واقع، افزایش جمعیت کشورهای اسلامی، معضل عمده فراروی کشورهای استعماری است. از این رو، سایر کشورها را تشویق به کنترل جمعیت می کنند. ساموئل هانتینگتون در بخشی از مصاحبه خود، درباره تمدن اسلام و چین و چالش آنها با تمدن غرب، با اشاره به نقش روزافزون مسلمانان می گوید:تمدن اسلام تمدنی است که چالش آن تا حدودی متفاوت از دیگر چالش هاست؛ چراکه این تمدن اساساً ریشه در نوعی پویایی جمعیت دارد. رشد بالای زاد و ولد، که در اکثر کشورهای اسلامی شاهد آن هستیم، این چالش را متفاوت کرده است. امروزه بیش از ۲۰ درصد جمعیت جهان اسلام را جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله تشکیل داده اند(گاردنر، ۱۳۸۶، ص۲۹۶).
علاوه بر این، افزایش جمعیت مسلمانان در خود کشورهای غربی نیز نگرانی دیگر قدرت های بزرگ است. رشد منفی جمعیت نژاد اروپایی و زاد ولد زیاد مسلمانان، بر بسیاری از مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورهای مزبور تأثیرگذار است؛ زیرا همواره در طول تاریخ جمعیت، یک عامل مهم در اقتدار سیاسی است. به همین دلیل، امروزه کشور چین، یک تهدید جدی برای قدرت های بزرگ محسوب می شود.در مجموع، به نظر می رسد شعار کنترل جمعیت، به عنوان یک سیاست راهبردی با اهداف و انگیزه های خاص، از سوی کشورهای توسعه یافته و استعماری نسبت به کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تبدیل شده است.
جمعیت؛ توسعه یا فقر؟اجمالاً، در زمینه بحث توسعه و جمعیت، سه دیدگاه وجود دارد:دیدگاه بدبینانه(مالتوس و نئومالتوسین ها)، خوش بینانه(بازراپ، سایمون و کوزنتس) و بی طرفانه (مدل های جدید اقتصادی) مطرح شده که به ترتیب رشد جمعیت را مانع، محرک و بی تأثیر در فرایند رشد و توسعه اقتصادی می دانند... علاوه بر این، در رویکرد و گفتمان جدید جمعیت و توسعه، به ویژه با توجه به تجربه انتقال ساختار سنی شرق آسیا و رشد معجزه آسای اقتصادی همراه با آن، تئوری پنجره جمعیتی(Demographic Window)، و مفاهیم مرتبط با آن، از قبیل فایده یا امتیاز جمعیتی، هدیه جمعیتی، و... در خصوص تاثیرات رشد و پویایی جمعیت بر رشد و توسعه اقتصادی مطرح شده است (جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۸، ص ۳۰۶). در هر سه رهیافت، و مدل نظری، بر رشد جمعیت به عنوان متغییر پویایی جمعیت تأکید شده است. این امر موجب شده تا تأثیر تک عامل جمعیتی کلیدی در فرایند توسعه اقتصادی، یعنی ساختار سنی جمعیت و تغییرات آن نادیده گرفته شود. (همان، ص ۳۰۸)
با این وجود، همواره در بحث از جمعیت و توسعه، توجه به این مهم وجود داشته که کلیدی ترین عامل توسعه، نیروی انسانی است. نیروی انسانی محور و محرکه رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. چهار عاملِ سرمایة مادی، سرمایة انسانی، عامل طبیعی و سرمایة زیرساختی و زیربنایی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شوند. محدودیت هریک از این عوامل، رشد و توسعه اقتصادی را محدود می کند. برای مثال، اگر در کشوری سرمایه و منابع مالی قوی باشد، اما رشد جمعیت و به تبع آن، منابع انسانی محدود گردد، فرایند رشد و توسعه عقیم خواهد ماند. از نظر کارشناسان توسعه، اگر جمعیت کشوری جوان، مولد، فعال و کارا باشد، می تواند عامل رشد و توسعه بوده و به عکس، اگر جمعیت کشوری سالخورده، غیرمولد و مصرفی و ناکارا باشد، مانعی برای رشد و توسعه خواهد بود.
مثال روشن این امر، پرجمعیت ترین کشور جهان، یعنی کشور چین می باشد که به دلیل مولد و کارا بودن جمعیت خود، توانسته است بیشترین نرخ رشد اقتصادی را در بین کشورهای قدرتمند اقتصادی با نرخ ۸ درصد به ثبت رسانده و مازاد درآمد ارزی خود را تا ۲۰۰ میلیارد دلار ارتقا دهد. این امر شاهدی است بر اینکه جمعیت زیاد، با یک مدیریت کارآمد اقتصادی، نه تنها تهدید نیست، بلکه فرصتی طلایی و بی نظیر برای رشد و توسعه می باشد.
بنابراین، متغیر افزایش و یا کاهش جمعیت، نقش برجسته ای در امکان توسعه و یا عدم توسعه یک جامعه ایفا می کند. به نظر می رسد، نمی توان به یک باره در خصوص فزونی و یا کاهش جمعیت به داوری نشست و حکم مطلق به ازدیاد و یا کاهش آن کرد. اتخاذ رویکرد پیشگیرانه و تنظیم کنترل موالید و یا سیاست افزایش جمعیت، باید با توجه به متغیرهای چند در یک جامعه صورت گیرد. از جمله، مجموعه آموزه های دینی و فرهنگی، امکانات و زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی، نهادی، اکولوژیکی، اقلیمی، فرهنگ کار و تلاش، امکانات، ظرفیت ها، امکان و یا عدم امکان توسعه شبکه حمل و نقل، محدودیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، و... از این رو، رهبر فرزانه انقلاب، با توجه به جمیع جهات، کشور ایران را متناسب برای جمعیت ۱۵۰ میلیونی می دانند.
پیامدهای کاهش جمعیتبرخی از آثار و پیامدهای کاهش جمعیت عبارتند از:
۱. عدم رشد و توسعة اقتصادی
از جمله آثار و پیامدهای منفی کاهش جمعیت، تغییر ساختار جمعی و به اصطلاح، پیر شدن جمعیت کشور و در نتیجه، عدم رشد و توسعه اقتصادی است. بدین معنا که انتقال هرم سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی، در شرایطی است که محرکة اصلی و کلیدی توسعه «منابع انسانی» می باشد؛ زیرا اگر به راستی دولتی بخواهد در خدمت مردم باشد و در تلاش برای توسعه اقتصادی جامعه باشد، و همه توان و ظرفیت منابع ملی، سرمایه و زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری را به درستی به کار گیرد، افزایش جمعیت عاملی برای شتاب روند توسعه اقتصادی می باشد؛ زیرا مهم ترین نیاز اولیه توسعه اقتصادی، وجود نیروهای جوان، فعال و کارآمد است. بنابراین، کاهش جمعیت موجب پیری جمعیت است که خود مانعی برای رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. به عبارت دیگر، در شرایط کنونی که جامعه اسلامی ما با معضل گسل کاهش جمعیت مواجه است، این امر عامل مهمی برای عقب ماندگی و عدم توسعه کشور است.
۲. پیری و بی نشاطی جمعیت
از دیگر مشکلات ناشی از تنظیم خانواده و کنترل جمعیت، پیری جمعیت و فقدان نشاط و تحرک لازم اقتصادی، اجتماعی است. روشن است که توسعه و رونق اقتصادی وابسته به نیروی جوان و کارآمد است. با کاهش و رشد منفی جمعیت، جمعیت جامعه پیر می شود و از نشاط و سرزندگی لازم برخوردار نخواهد بود؛ زیرا جوانان مایة پویایی و سرزندگی جوامع هستند و غالب نوآوری ها، خلاقیت ها و نیز جهش های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی توسط نیروهای جوان به منصه ظهور می رسد. در جامعه با جمعیت پیر، دولت ها و صاحبان سرمایه، احساس خطر می کنند.
اساساً ناامیدی بر جامعه سایه می افکند و جامعه به سمت محو شدن کامل حرکت می کند. ژاک شیراک، نخست وزیر وقت فرانسه، درباره کشورهای مدرن اروپایی پیش بینی کرد: «اروپا در حال محو شدن است. به زودی کشورهای ما خالی می شوند. به همین دلیل بعضی کشورهای بزرگ، از جمله کانادا به طور جدی روی برنامه مهاجرت پذیری، سرمایه گذاری کرده اند. در حال حاضر، ایالت کبک در کانادا حمایت از زادآوری را شروع کرده است. در این ایالت، برای نوزادان جدید ۷۵۰۰ دلار نقد در نظر گرفته شده است. (مک کبین،۱۳۸۴)
۳. آسیب های اخلاقی و تربیتی
یکی از پیامدهای منفی کاهش و نیز کنترل جمعیت، آسیب های اخلاقی و تربیتی است. جان رایان، دین شناس کاتولیک امریکایی، از زنان می خواهد که بچه های زیادی داشته باشند. وی معتقد است تأمین خانواده های بزرگ، به انواعی از نظم نیاز دارد که حاصل آن زندگی موفق است. نوع زندگی ای که فقط با داشتن هزینة ادامة زندگی اتفاق می افتد؛ یعنی ایثارکردن، احیای خود برای دست برداشتن از امکانات و پیش دستی برای رسیدن به آینده. وی معتقد است: کارشناسانی که به کنترل موالید معتقدند، به نوع شخصیت هایی که لازم است درست شود تا جامعه به صورت متعادل رشد کند و به حیات خود ادامه دهد، فکر نکرده اند. نکته دیگر اینکه، خانواده های کم جمعیت ممکن است ثروتمند شوند، اما ثروتمند شدن آنان، از فقیر ماندنشان خطرناک تر است (همان، ص۳۲)
این موضوع به واقعیتی غیرقابل انکار اشاره دارد؛ زیرا ما در مباحث جمعیت شناختی، غالباً به آسیب هایی توجه می کنیم که از ترکیب فقر و پرجمعیتی خانواده ها به وجود می آید. در این زمینه از یک سو، از آسیب های اخلاقی و تربیتی ای که متوجه خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی است، غافل می شویم و از سوی دیگر، به منافع و فوایدی که در خانواده های پرجمعیت وجود دارد، توجه نکرده ایم؛ زیرا ترکیب رفاه و تک فرزندی، خود مقوله ای است که می تواند موجب بروز مشکلات فراوانی شود؛ زیرا کودکان در خانواده های کم جمعیت، به ویژه تک فرزندی، همواره با سلسله خواست ها و انتظارات بی پایانی رشد می کنند که همه یا اکثر آنها برآورده می شود.
از این رو، فرزندان در چنین خانواده هایی با مفاهیم ارزشی و اخلاقی ای نظیر قناعت، ایثار، گذشت، کمک به هم نوعان، صبر، شکیبایی، تحمل، مدارا و... بیگانه خواهند بود. از سوی دیگر، به دلیل اصالت رفاه و لذت، والدین نیز فرزند بیشتر را «مزاحم» تلقی می کنند. والدین در چنین خانواده هایی، از نعمت فرزندان، بی بهره خواهند بود. بنابراین، اگر در نگرش دینی قناعت، ایثار، گذشت، همیاری، کمک به همنوعان، کار و تلاش برای رشد و راحتی دیگران و سایر ارزش های اخلاقی، فی نفسه ارزش است و رفاه و لذت مادی در درجه دوم اعتبار و اهمیت قرار دارد، سیاست های کاهش جمعیت تا حد پیدایش خانواده های تک فرزند از این منظر، امری نامطلوب خواهد بود؛ زیرا کنترل جمعیت منجر به هسته ای شدن و تک فرزندی شدن خانواده شده، و این خود تابعی از اولویت یافتن رفاه و لذت مادی است.
این امر تغییراتی را در رفتارهای جنسی مردان و زنان موجب می شود. دستیابی دختران و پسران در سنین مختلف به ابزارهای کنترل بارداری و اطمینان از عدم بارداری های ناخواسته، زمینة لازم را برای ایجاد روابط جنسی خارج از چارچوب خانواده افزایش می دهد. علاوه بر اینکه، تنظیم خانواده و کنترل جمعیت دستاویز مناسبی برای مدافعان سقط جنین در جامعه می شود. (گاردنر، ۱۳۸۶، ص ۲۸۷)
به همین دلیل، جنبش اصلاح نژادی(good birth movement)، شعار کاهش جمعیت، عقیم سازی، کنترل زاد و ولد و سقط جنین را به عنوان آرمان جهانی خود، در جهت رفع فقر و ایجاد جامعه ای متکامل معرفی کرده است. طبیعی است که دستاوردهای این شعار، نوید جامعه ای با اندیشه دستیابی به پیشرفت اجتماعی، بدون نیاز به دین و اخلاق است. (همان، ص ۲۸۸) این اقدامات غیراخلاقی، که در سایه شعارهای به ظاهر جذاب کنترل جمعیت و سقط جنین های اختیاری صورت می گیرد، توسط سازمان بهداشت جهانی، بانک جهانی و یونیسف در حال پیاده شدن در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته اند. به نظر می رسد، اینها جملگی آسیب های اخلاقی است که دامنگیر سیاست کنترل جمعیت می باشد.
۴. انقطاع نسل بشر
از جمله آثار رشد منفی و کاهش جمعیت، پیری و در نتیجه، حرکت به سمت و سوی انقاع نسل بشر است؛ زیرا بر اساس آموزه های برگرفته از معارف ناب قرآن و اهل بیت(ع)، یکی از مهم ترین فلسفه های ازدواج و تشکیل خانواده، زاد و ولد و تشکیل اجتماعات بشری است. اصولاً فلسفة ازدواج و تشکیل خانواده، بقای نسل بشری است که مطابق فلسفه آفرینش می باشد. افراد از طریق ازدواج و فرزندآوری، موجب پیوند بین نسل ها و تدوام نسل بشر می شوند. اما اگر قرار باشد، علی رغم تشکیل خانواده، تأکید بر اصل ازدواج باشد و زاد و ولد، نه تنها به عنوان یک اصل مطرح نباشد، بلکه سیاست راهبردی جامعه تاکید بر کنترل موالید باشد، در بلندمدت جامعه با امحا و انقطاع نسل بشر مواجه خواهد شد؛ معضلی که امروزه بسیاری از کشورهای غربی با آن موجه می باشند. کشور ما نیز در صورت تداون سیاست کنترل جمعیت، با این بحران جدی مواجه خواهد شد.
پیامدهای افزایش جمعیتبرخی پیامدهای افزایش جمعیت نیز عبارتند از:
۱. فقر و مصرف زدگی
رشد جمعیت، می تواند پیامدهای ناخواسته زیادی برای کشورهای جهان سوم در پی داشته باشد؛ از جمله فقر و بیکاری و مشکلات معیشتی. اما کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تاحدودی از این عواقب مصون هستند؛ زیرا در این کشورها جمعیت دارای رشد سریع و نامتوازن نیست.
علاوه بر اینکه، سطح نسبی رفاه در این کشورها، اجازه خودنمایی غبار فقر، بیکاری و عدم اشتغال را نمی دهد. اما باید به این نکته توجه نمود که افزایش جمعیت برای کشورهای در حال توسعه ـ که نرخ کنترل جمعیت ثابتی دارند ـ به دلیل مصرف بالا، و اینکه مصارف آنها در حد مسرفانه است، چنین جوامعی را با بحران های خاصی نظیر بحران های زیست محیطی، پیری جمعیت، و پدیدة سالخوردگی روبه رو کرده است.
بنابراین، رشد جمعیت برای کشورهای فقیر و توسعه نیافته، معضل فقر، بیکاری و عدم توسعه را به دنبال دارد. سازمان ملل در گزارشی تحت عنوان «وضعیت جهان در سال ۱۹۹۰»، اعلام می کند در دنیایی که حتی قادر به تأمین بیش از نیمی از نیازهای اساسی جمعیت خود، بخصوص در کشورهای رو به توسعه نیست، رشد شتابان جمعیت فاجعه ای برای نوع بشر است (ستوده، ۱۳۸۷، ص۶۶). از جمله مهم ترین آثار رشد جمعیت در کشورهای مزبور، تأثیر منفی آن بر رشد اقتصادی است. برای درک این موضوع کافی است که به این نکته مهم توجه شود که جمعیت اضافه شده، هم نیازمند کالاها و خدمات جدید و هم اشتغال و فرصت های شغلی جدید است که هر دو، در گرو سرمایه گذاری های جدید است. اما کشورهای فقیر و توسعه نیافته در تأمین سرمایه های موردنیاز خود با مشکلات عدیده مواجهند. (ساعی، ۱۳۸۵، ص۸۴) بنابراین، این گونه کمبودها به موازات افزایش جمعیت، فقر را نیز به دنبال دارد.
اصولاً در کشورهای فقیر و توسعه نیافته، که میزان رشد جمعیت آنها بالاست، بخش اعظم جمعیت اضافی، کودکان و نوجوانانی هستند که عمدتاً مصرف کننده می باشند و اندک امکان سرمایه گذاری مجدد در این کشورها را نیز می بلعند. بنابراین، رشد شتابان و بی ضابطه جمعیت این کشورهای را می توان یکی از موانع مهم رشد و توسعه اقتصادی و یکی از عوامل تعمیق فقر عمومی در این کشورها به حساب آورد. (همان، ص ۸۸)
۲. افزایش بزهکاری و جرائم اجتماعی
برخی کارشناسان از جمله پیامدهای افزایش جمعیت را افزایش بزهکاری و جرایم اجتماعی می دانند. در همین زمینه، سازمان ملل در گزارشی تحت عنوان «وضعیت جهان در سال ۱۹۹۰»، تنش ها و ستیزهای اجتماعی را تحت تأثیر انفجار جمعیت تلقی کرده است که کم و کیف جرم ها و تشنجات حاصل از آن فزونی یافته و جامعه با افزایش انواع جرایمی چون دزدی، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، اعتیاد، فحشا، ضرب و جرح و قتل، به ویژه در مراکز شهری روبه رو گردیده است (ستوده، ۱۳۸۷، ص۶۶-۶۷). به عبارت دیگر، با فزونی جمعیت، تأمین نیازها و مایحتاج عمومی با مشکلاتی مواجه خواهد شد. از این رو، جامعه به سمت بزهکاری و معضلات اجتماعی روی می آورد.
۳. مهاجرت، شهرنشینی و کمبود مسکن
از دیگر پیامدهای رشد جمعیت، افزایش بی رویه مهاجرت، شهرنشینی و در نتیجه، کمبود مسکن می باشد؛ زیرا کمبود مسکن، یکی از عوارض ناخواسته رشد شتابان جمعیت است که فضای سکونت را به حداقل ممکن تقلیل داده، امور رفاهی را از مسکن، که باید جای آرامش و سکونت باشد، سلب می کند. در جامعه ای که رشد فزاینده جمعیت، بخصوص شهرنشینی بالاست، و امکانات کم نیز در شهرها متمرکز است و روستاها فاقد کمترین امکانات و زیرساخت های لازم برای توسعه هستند، و منابع کافی در روستاها برای توسعه و بازسازی و گسترش امکانات وجود ندارد، با شهرنشینی فزاینده مواجه خواهیم بود که به نوعی با پدیده هایی همچون کمبود مسکن و حاشیه نشینی مواجه خواهیم بود که خود بستر مناسبی برای رشد انواع مفاسد اجتماعی است.
در حال حاضر میزان رشد جمعیت شهرها در کشورهای در حال توسعه، سه برابر کشورهای پیشرفته می باشد که مشکلاتی همچون گسترش ناموزون شهرها، ترقی بی سابقه قیمت زمین و ساختمان، آلودگی محیط زیست، دگرگونی بافت محل های سکونت، ظهور شهرک های قارچی و پیش بینی نشده، حاشیه نشینی، مشکلات ترافیک، افزایش جرم، بروز مشاغل کاذب و انگلی و صدها عارضه بیمارگون دیگر را عمدتاً معلول رشد انفجاری جمعیت بوده و مهاجرت های بی رویه را پدید آورده است. «بیش از ۵۰ درصد رشد جمعیت شهری در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مربوط به آهنگ پرشتاب مهاجرت از روستا به شهر است». (تودارو، ۱۳۶۷،ص۱۰)
۴. پایین بودن سطح بهداشت، عوارض زیست محیطی و سوء تغذیه
به موازات افزایش جمعت و عدم امکان توسعه در جامعه، با ناهنجاری هایی همچون پایین بودن سطح بهداشت جسم و روان، عوارض زیست محیطی و سوء تغذیه مواجه خواهیم بود. بر همین اساس، سازمان ملل متحد، معتقد است: رشد بی رویه جمعیت به عنوان یک فاجعه ای برای نوع بشر، مسایل و دشواری های مختلفی در زمینه سلامت انسانی چون سوءتغذیه، اعتیاد و عدم رعایت بهداشت را در پی دارد به نحوی که هم اکنون دامنگیر بسیاری از ساکنان این کره خاکی شده است (ستوده، ۱۳۸۷، ص۶۶ـ۶۷). همچنین برخی تحقیقات نشان می دهد برخی ناهنجاری های رفتاری و تعارض هایی که سرانجام آن به مشکلات عاطفی شدید منجر می شود، از پیامدهای رشد سریع جمعیت می باشد. (کوئن، ۱۳۸۸، ص۳۴۴)
علاوه بر این، تلاش روزافزون برای بهره گیری بیشتر از طبیعت برای تأمین معاش و رفع نیازهای ضروری جمعیت رو به فزونی زمین و بالا رفتن استانداردهای زندگی، که روند تلاش مذکور را تصاعدی بالا می برد، موجب عوارض زیست محیطی فراوانی برای اکوسیستم زمین شده است که از این جمله است:
الف. گرم شدن زمین که خشکسالی به بار می آورد و گیاهان و جنگل ها را نابود می کند.ب. باران های اسیدی که ناشی از رشد لجام گسیخته صنعت و توسل روزافزون صنایع به فناوری های مضر و مخاطره آمیز می باشد.ج. فرسایش خاک و کاهش آب جاری شیرین (همان، ص۳۴۵).د. آلودگی آب ها و سفره های زیرزمینی آب، در اثر پساب ها و آلاینده های آب و خاک (زارع، ۱۳۸۹، ص۱۳).ه . کاهش ضخامت لایة ازون بر اثر افزایش گازهای شیمیایی و گلخانه ای در هوا و گرم شدن زمین. (همان،ص۱۲)
منابع
افلاطون (۱۳۶۷)، جمهور، ترجمة محمد حسن لطفی، تهران، خوارزمی.
امانی، مهدی (۱۳۸۷)، مبانی جمعیت شناسی، چ هشتم، تهران، سمت.
امیراحمدی، هوشنگ و فریدون نیک پور، «رشد جمعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی» (دی ۱۳۶۹)، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ش۴۰، ص ۴۷-۵۷.
ایازی، سیدمحمدعلی (۱۳۷۴)، اسلام و تنظیم خانواده، قم، نشر فرهنگ اسلامی.
آذر مساواتی، مجید (بی تا)، مبانی جامعه شناسی، تبریز، احرار.
تقوی، نعمت الله (۱۳۸۳)، مبانی جمعیت شناسی، چ هفتم، تبریز، جامعه پژوه و دانیال.
تودارو، مایکل (۱۳۶۷)، مهاجرت داخلی در کشورهای در حال توسعه، ترجمة مصطفی سرمدی و پروین رئیسی فرد، تهران، دفتربین الملل کار.
جابری قمی، محمدعلی (۱۳۶۹ق)، جامع الاحادیث، تهران، کتابفروشی اسلامیه.
جمعی از نویسندگان (۱۳۸۸)، مجموعه مقالات(چهارمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران)، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
جهانفر، محمد (۱۳۷۶)، جمعیت شناسی ایران، تهران، دانشگاه پیام نور.
حر عاملی، محمدبن حسن (۱۳۷۴)، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت.
حلم سرشت، پریوش و اسماعیل دل پیشه (۱۳۸۵)، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، ویرایش سوم.
خانی، علیرضا، «نگاهی به عوامل جامعه شناختی و رشد جمعیت در ایران» (فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۸)، سیاسی اقتصادی، ش ۱۴۰-۱۳۹، ص۱۹۰– ۱۹۷.
خرازی، سیدمحسن (آیت الله)، «کنترل جمعیت و عقیم سازی» (تیر ۱۳۶۷)، فقه اهل بیت، سال ششم، ش ۲۱، ص۴۱-۶۹.
دهخدا، علی اکبر(۱۳۴۴)، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران.
زارع، بیژن (۱۳۸۹)، مبانی جمعیت شناسی اقتصادی و اجتماعی، چ چهارم، تهران، سمت.
زوینگل، ارلا، «زنان و جمعیت» (اسفند ۱۳۷۸ و فروردین ۱۳۷۹)، چیستا، ترجمة بهرامی، چ چهارم، تهران، سمت، ش ۱۶۶ و ۱۶۷، ص ۵۱۲-۵۱۸
ساعی، احمد (۱۳۸۵)، مسایل سیاسی-اقتصادی جهان سوم، چ هشتم، تهران، سمت.
ستوده، هدایت الله (۱۳۸۷)، آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)، چ نوزدهم، تهران، آوای نور.
شیخی، محمدتقی (۱۳۷۹)، جمعیت و تنظیم خانواده، تهران، انتشار.
صادقی، رسول (۱۳۸۸)، جمعیت و توسعه: ابعاد و چالش ها، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیت آسیا و اقیانوسیه.
صادقی، مریم، «تنظیم خانواده»(زمستان ۱۳۸۳)، ندای صادق، سال نهم، ش ۳۶، ص ۱۵۳- ۱۷۶.
صدوق، محمدبن علی(۱۳۷۵)، الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، قم، انتشارات اسلامی.
طهرانی، محمدحسین (۱۴۲۵ق)، کاهش جمعیت، ضربه ای سهمگین بر پیکر مسلمین، چ دوم، مشهد، علامه طباطبایى.
کلانتری، صمد (۱۳۷۸)، جمعیت و تنظیم خانواده، اصفهان، فروغ ولایت.
کلینی، محمدبن یعقوب (۱۳۷۵)، اصول کافی، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
کاظمی پور، شهلا (۱۳۸۸)، مبانی جمعیت شناسی، تهران، مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.
کوئن، بروس (۱۳۸۸)، مبانی جامعه شناسی، ترجمة غلامعباس توسلی و رضا فاضل، چ بیست و دوم، تهران، سمت.
گاردنر، جان ویلیام (۱۳۸۶)، جنگ علیه خانواده، تلخیص و تدوین معصومه محمدی، قم، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
گیدنز، آنتونی (۱۳۷۷)، جامعه شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، چ چهارم، تهران، نی.
مجلسی، محمدباقر (بی تا)، بحارالانوار، تهران، المکتبه الاسلامیه.
محمودیان، حسین و دیگران (۱۳۸۳)، دانش خانواده، تهران، سمت.
مک کبین، ببل، «تأملی دربارة خانوادة تک فرزندی» (آذر ۱۳۸۲ و اسفند ۱۳۸۴)، سیاحت غرب، سال اول، ش ۶ و سال سوم، ش۳۲، ص۲۸-۳۸.
نوری همدانی، حسین(آیت الله)، «کنترل جمعیت» (بهار۱۳۸۲)، فقه اهل بیت، سال نهم، ش ۳۳، ص ۲۴ – ۵۱.
panindigan.tripod.com/panindigan.html
Alvin and Heidi Toffler. ,War and Anti-War ,Boston: Little, Brown & Co., ۱۹۹۳, p.۱۵۵
http://www.whitehouse.gov/nsc/history.html-۷
panindigan.tripod.com/panindigan.html
Amir ahmadi.H.,Revolution and Economic Transition:the Iranian EXperience,Albany,New York:State University of New York Press, ,۱۹۹۰
Amir ahmadi,H.,and Parvin,M.,(EDS),Post-Revolutionary Iran. Aghajanian,A.,۱۹۸۸,ẓ Post-Revolutionary Demographic Trends in :Boulder London:Westview Press. IranẒ
