آقای دکتر روحانی روز یکشنبه پس از انجام مراسم تحلیف، لیست وزیران پیشنهادی خود را تقدیم مجلس کرد. در طی دو سه هفته اخیر برخی رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی، نکاتی را در خصوص ترکیب کابینه دولت یازدهم گوشزد کرده و عموماً نیز سنجه‌ی «اعتدال» را برای صورت‌بندی و طرح بحث انتخاب کرده‌اند، به این معنا که از رئیس‌جمهور خواسته‌اند، آنچنان که با شعار «اعتدال»، موفق به جلب نظر اکثریت ملت شد، به این شعار وفادار مانده و در اولین گام یعنی انتخاب وزیران، افرادی با این سبقه و روحیه را برگزیند.
مطالبه بر اساس شاخص «اعتدال» ناشی از غلبه این شعار و بحث در سخنان انتخاباتی رئیس‌جمهور محترم است، و بنابراین، طبیعی و منطقی است. با این حال، به نظر می‌رسد شاخص‌های دیگر در ارزیابی کابینه پیشنهادی آقای روحانی (نظیر تخصص و همچنین کارنامه قابل قبول در مسئولیت‌های گذشته) نیز نباید مغفول واقع شود. یکی از مهم‌ترین این شاخص‌ها، نسبت سابقه و نوع نگاه وزیران پیشنهادی با مسئله‌ای است که رهبر انقلاب در دو دیدار اخیر خود بر آن تأکید ویژه داشته‌اند؛ یعنی «استحکام ساخت درونی قدرت بعنوان لازمه تداوم پیشرفت به سمت هدف‌های آرمانی».
رهبر انقلاب معتقدند که در دهه عدالت و پیشرفت، آنچه که پیشرفت ایران را تضمین می‌کند، دل بستن به خارج نیست، بلکه استحکام و اقتدار درونی و ملی عامل پیشرفت است. این تلقی در واقع برخاسته از الگوی «پیشرفت درون‌زا» در مقابل الگوی «توسعه وابسته‌گرا» است.
به این بیانات عنایت کنید:
«در پیشرفت به سمت هدفهاى آرمانى، باید ساخت درونى قدرت را استحکام بخشید؛ اساس کار این است. ما اگر میخواهیم این راه را ادامه دهیم و به این سمت حرکت کنیم و این هدفها را دنبال کنیم و چشم به این آرمانها بدوزیم و پیش برویم و در مقابل این معارضه‌ها ایستادگى کنیم و صبر و توکل را به کار بگیریم، باید ساخت قدرت ملى را در درون کشور تقویت کنیم و استحکام ببخشیم.» (رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران نظام ۳۰/۴/۹۲)
«درست است که فشارهاى دشمنان براى مردم مشکلاتى را به‌وجود مى‌آورد، اما تجربه‌هاى باارزشى هم در اختیار مسئولان و در اختیار مردم میگذارد. درس بزرگى که ما از این فشارهاى اقتصادى دریافت کردیم، این است که هرچه میتوانیم، باید به استحکام ساخت داخلى قدرت بپردازیم؛ هرچه میتوانیم، در درون، خودمان را مقتدر کنیم؛ دل به بیرون نبندیم. آنهائى که دل به بیرون ظرفیت ملت ایران میبندند، وقتى با یک چنین مشکلاتى مواجه شوند، خلع سلاح خواهند شد.» (رهبر انقلاب در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری ۱۲/۵/۹۲)
این مقدمه نسبتاً مطوّل و طرح ضرورت ارزیابی نوع نگاه و برنامه وزیران پیشنهادی نسبت به شاخص «استحکام درونی قدرت»، البته در خصوص تمام وزارتخانه‌ها موضوعیت دارد، اما نوشته پیش‌رو مشخصاً قصد دارد به گزینه پیشنهادی برای وزارت نفت یعنی آقای مهندس زنگنه گره بخورد.
آنچه در روزهای اخیر بیشتر در خصوص آقای زنگنه نوشته شده و دهان به دهان چرخیده به مسئولیت او در ستاد آقای میرحسین موسوی در سال ۸۸ و همکاری با جریان فتنه و یا نقش وی در قرارداد پر مسئله فروش گاز ایران به امارات (کرسنت) باز می‌گردد. اما بررسی اظهارنظرها و عملکرد تخصصی مهندس زنگنه در وزارت نفت، می‌تواند به ارزیابی نوع نگاه به شاخص «استحکام ساخت داخلی قدرت» منجر شود که اهمیتی بسیار زیادی دارد.
مرور سابقه آقای زنگنه در وزارت نفت، در بررسی این شاخص به اندازه راهگشاست اما از باب «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» به مصاحبه ایشان با روزنامه اعتماد در تاریخ ۳۰ آذر سال ۱۳۸۷ استناد میشود. بخش مورد توجه و مرتبط با این نوشته از مصاحبه و سوال و جواب خبرنگار با وزیر اسبق نفت را ملاحظه کنید:
-از نگاه شما ساخت پالایشگاه هنوز هم غیراقتصادی است؟
بله، هنوز هم از منظر اقتصادی به اصطلاح مارجین پالایش بسیار کم است و نرخ بازگشت سرمایه در طرح های پالایشی هنوز هم خیلی پایین است. البته در تمام سال هایی که من در وزارت نفت بودم، تکلیف صریح همه مجلس ها از مجلس پنجم تا مجلس هفتم که در قوانین بودجه منعکس می شد این بود که باید طرح های پالایش به تشخیص وزیر نفت و تایید شورای اقتصاد دارای بازدهی اقتصادی مناسب باشد.
-فکر نمی کنید اگر پالایشگاه داشتیم الان تا این اندازه وابسته به کشورهای دیگر نبودیم؟
وابسته نیستیم.
-ما روزی ۲۰ میلیون...
وابستگی نیست، ما نفت را می فروشیم.
-برای همین ۲۰ میلیون مشکل داریم. در سال جاری برای خرید بنزین بارها با مشکل مواجه شده ایم؟
چیزهای دیگری درست کنیم. از نظر من در دنیا این مسائل وابستگی محسوب نمی شود و پارادایم دیگری است. شما پارادایم خودکفایی را در همه چیز دنبال می کنید. من به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد ندارم.
-می توان این طور برداشت کرد که به خودکفایی اعتقاد ندارید؟
من به سیاست جایگزینی واردات اعتقاد ندارم. در اقتصاد باید در جاهای اقتصادی تعامل کرد، مگر در مواردی که به امنیت ملی مربوط می شود مثل گندم.
-اگر روزی نفت ما را نخرند، چه اتفاقی می افتد؟
این طور پیش نمی آید. ما نباید اجازه دهیم پیش بیاید.
تا همین‌جای کار دو خطای عمیق راهبردی در اظهارات آقای زنگنه قابل ردیابی است، یکی اینکه ایشان، «بنزین» (محصولی را که کل ملت بطور مستقیم یا غیرمستقیم با آن سر و کار دارند) را همانند گندم نمی‌داند که با امنیت ملی مربوط باشد و دیگر اینکه در پاسخ به سوال خبرنگار، «تحریم خرید نفت» از ایران را منتفی می‌داند.
این در حالی است که دولت امریکا فروش بنزین به ایران در سال ۸۹ را جزو تحریم‌های خود قرار داد و امیدوار بود که در اثر کمبود این محصول راهبردی و اتفاقاً بشدت گره خورده با امنیت ملی، شورش‌های اجتماعی ایجاد و در نتیجه نظام را وادار به عقب نشینی در قضیه هسته‌ای کند که این طراحی با پیش‌بینی نقشه دشمن و حرکت کردن جلوتر از آن ناکام ماند.
همچنین از سال گذشته، امریکا و اتحادیه اروپا در مسیر صادرات نفت ایران تحریم‌های ظالمانه اعمال کرده و فروش نفت ایران عملاً به نصف کاهش یافته است. مصوبه چند روز قبل مجلس نمایندگان امریکا نیز از دولت این کشور می‌خواهد که بنحوی برنامه‌ریزی کند تا در سال ۲۰۱۵، صادرات نفت ایران به صفر برسد.
بنابراین، تا اینجا آقای زنگنه در آینده‌نگری و نگاه استرتژیک به در حوزه عملکرد نمره قبولی نمی‌گیرد و این در حالی است که آینده‌نگری مبنای بسیاری از محاسبات و تصمیمات بخصوص در حوزه‌های حساس، راهبردی و عمیقاً مرتبط با آینده یعنی انرژی است.
بر مبنای همین محاسبات نادرست نیز بود که در یک قلم، آقای زنگنه در سال ۷۷، پروژه برنامه‌ریزی شده ساخت پالایشگاه‌ها در کشور را به بهانه نداشتن صرفه اقتصادی متوقف کرد تا با محروم کردن ایران از دستیابی به خودکفایی در تولید این محصول استراتژیک با مصرف فراگیر، زمینه برای باج‌خواهی آینده غرب فراهم شود.
یا بر اساس همین محاسبات و تصمیمات نادرست (مبنی بر اینکه "تحریم نفتی ایران اتفاق نمی‌افتد"که در مصاحبه فوق نیز آمده است) بود که سال به سال «وابستگی بودجه‌های سنواتی به درآمدهای نفتی» و همچنین «خام فروشی نفت» افزایش یافت و آن خام اندیشی و سوء تدبیر در محاسبه و تصمیم که البته در دولتهای نهم و دهم نیز با کم و زیاد ادامه داشت، امروز کشور را آزار می‌دهد، همچنانکه رهبر انقلاب در بیانات نوروزی خود فرمودند:
«تحریمها بالاخره اثر گذاشت؛ این هم یک اشکال اساسی در خود ما است. اقتصاد ما دچار این اشکال است که وابسته‌ی به نفت است. ما باید اقتصاد خودمان را از نفت جدا کنیم؛ دولتهای ما در برنامه‌های اساسیِ خودشان این را بگنجانند. من هفده هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم. آقایانِ به قول خودشان "تکنوکرات" لبخند انکار زدند که مگر میشود؟! بله، میشود؛ باید دنبال کرد، باید اقدام کرد، باید برنامه‌ریزی کرد.»
البته این «لبخند انکار» در ۱۷، ۱۸ سال قبل جا نمی‌ماند، بلکه در مصاحبه سال ۸۷ آقای زنگنه کاملاً به چشم می‌آید.
اما آنچه که حتی از این محاسبات و تصمیمات غلط، خطرناک‌تر است، «مبانی نظری» است که این محاسبات و تصمیمات را می‌سازد و این مبانی نظری آمیخته با «بی‌توجهی» یا به بیان بهتر «بی‌اعتقادی» به مقوله «استحکام ساخت داخلی قدرت» است.
مبنای نظری «تکنوکرات‌های خندان» داستان ما، نظریه «تقسیم کار» در اقتصاد سیاسی است که می‌گوید هر کشوری چیزی را تولید کند که برایش ارزان‌تر تمام میشود و بعد چون همه دنیا «صلح کل»! است و خوب و خوش در کنار هم می‌زیّ‌ایم، کالاهای تولید شده را صادر و وارد می‌کنیم. این نظریه در واقع مبنای «تجارت آزاد» و «سازمان تجارت جهانی» است و اساس آن، «مبارزه با تقویت فراگیر تولید داخلی» است.
«نولیبرالیسم اقتصادی» که «تکنوکرات‌های خندان» داخلی سنگ آن را به سینه می‌زنند، اساساً نسبتی با بحث «استحکام قدرت داخلی» و «فعال کردن ظرفیت‌های ملی» ندارد.
این، خلاصه‌ای از نوع نگاه وابسته‌گرایانه به مقوله توسعه است و به نظر می‌رسد اظهارات و کارنامه آقای مهندس زنگنه در وزارت نفت نیز از اعتقاد به همین نگاه و مبانی حکایت می‌کند.
به دلیل حساست موضوع اقتصاد و گره خوردن این مقوله با سرنوشت کشور، نمایندگان محترم مجلس که قصد بررسی دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و سوابق وزیران پیشنهادی بویژه در حوزه¬های اقتصادی را دارند، چنانچه ارزیابی دقیقی در خصوص کارنامه وزیران پیشنهادی و نوع نگاه آنان به «الگوی پیشرفت» مورد نظر نظام و تعیین نسبت آن با «دهه عدالت و پیشرفت» و «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» و شاخص بسیار مهم «استحکام ساخت داخلی قدرت» در مسیر پیشرفت نداشته باشند، دچار قضاوت‌های ناقص یا جزیی‌نگرانه خواهند شد.
