کد مطلب: 37031
يکشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۵۲
نامه دوم وزیر صنعت به جهانگیری
نعمت‌زاده مجدداً دست به قلم شد؛ خودرو را از فهرست انحصار خارج کنید
تعلل ۷ماهه شورای اقتصاد در بررسی درخواست غیرانحصاری بودن خودرو باعث شد نعمت‌زاده با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار پیگیری این موضوع شود.
به گزارش خط نیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، وزارت صنعت اوایل بهمن ماه سال گذشته با ارسال نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستار لغو خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. در آن مقطع نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و رسیدگی به موضوعات مختلف باعث شد تا بررسی این نامه در دستور کار شورای اقتصاد قرار نگیرد.
در این نامه وزارت صنعت به‌استناد قوانین مرتبط با انحصار ماده ۵ و ۶، دستورالعمل تبصره ۱ بند (د) ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، خودرو را کالای انحصاری ندانسته و اعلام کرده، باید وظیفه قیمت گذاری آن از شورای رقابت سلب شود.
براساس ادله وزارت صنعت کالاهای انحصاری کالاهایی هستند که سهم یک بنگاه یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به‌میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد و یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
همچنین مطابق مواد قانون برنامه پنج‌ساله، برخی کالاها، اساسی به حساب می‌آیند که دولت قیمت آنها را تعیین می‌نماید اما در قیمت‌گذاری کالاهای غیراساسی دولت نقش نظارتی خود را ایفا می‌نماید. بر همین اساس خودرو کالایی اساسی و ضروری به شمار نمی‌آید و یارانه‌ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد که دولت بخواهد در قیمت گذاری آن دخالت داشته باشد لذا باید اجازه داد که قیمت خودرو را عرضه و تقاضا یا همان بازار مشخص کند.
هم اکنون حدود ۷ ماه از ارسال این نامه به شورای اقتصاد می‌گذرد اما هنوز این موضوع در شورا نهایی نشده است.
در همین ارتباط یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت به تسنیم گفت: تعلل شورای اقتصاد در بررسی درخواست وزارت صنعت در غیرانحصاری بودن بازار خودرو باعث شد تا وزیر صنعت با ارسال یک نامه دیگر به معاون اول رئیس جمهور رسیدگی سریع به این موضوع را خواستار شود.
به‌دنبال ارسال این نامه جهانگیری از شورای اقتصاد درخواست کرده تا این موضوع ظرف دو هفته آینده در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد بررسی و تصمیم نهایی اعلام شود.
