علي محمد احمدي، يونس اسدي، عيسي امامي، مهرداد بائوج لاهوتي، احمد بخشايش اردستاني، حبيب برومند داشقاپو، موسي الرضا ثروتي، مويد حسيني صدر، حسن خسته بند، عبدالكريم رجبي، غلام محمد زارعي، محمد سقايي، نوذر شفيعي، نادر فريدوني، عباس فلاحي باباجان، كمال الدين پيرموذن، عليرضا محجوب، هدايت الله ميرمرادزهي، جبار كوچكي نژاد، حسين گروسي و عزت الله يوسفيان ملا" نمایندگانی هستند که این طرح را امضا کرده‌اند.
۲۱ نماینده در اقدامی عجیب و در قالب طرحی به دنبال ایجاد امکانات ویژه برای خود بودند که مرکز پژوهش های مجلس نیز آن را غیرعادلانه خواند.
اخیرا ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس در اقدامی عجیب و در طرحی به نام "طرح استمرار حقوق مكتسبه غير مالي نمايندگان" به دنبال حقوق ویژه ای برای مادام العمر خود می گردند.
نمایندگان تصمیم دارند در این طرح امکاناتی از قبیل استفاده از مجوز حمل سلاح، استفاده از مجوز طرح ترافيك، استفاده از پاسپورت سياسي و استفاده از پاويون و نظائر آن برخوردار شوند. همچنین طراحان اين طرح در تبصره‌اي آورده‌اند "چنانچه در دوران نمايندگي تا تصدي سمت وجوهي بابت آن پرداخت مي كردند كماكان پرداخت خواهند كرد به نحوي كه هيچ هزينه‌اي دستگاه متقبل نشود."
بر این اساس نادر فریدونی عضو کمیسیون انرژی مجلس و از امضاءکنندکان طرح "استمرار حقوق مکتسبه غیرمالی نمایندگان" می گوید: «اگر بنده چنین طرحی را امضاء کرده باشم بحث لحاظ کردن سیاسی و اجتماعی نمایندگان بوده و از بُعد مالی نظری نداشته و ندارم.»
وی ادامه می دهد: «از بُعد سیاسی و اجتماعی بعد از اتمام دوره نمایندگی باید از دیدگاهها، تفکر، سرمایه و پتانسیل یک نماینده مجلس استفاده شود. چرا که آن نماینده تجاربی کسب کرده و نظام و مردم برای این نماینده هزینه کرده اند.»
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این طرح خلاف اصل منع تبعیض ناروا (بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) نیست؟،می گوید: «یک نماینده مجلس پس از اتمام دوره نمایندگی نباید به عنوان یک شهروند عادی محسوب شود. چون مردم و نظام برای این نماینده هزینه کرده اند و باید برنامه هایی تدوین شود که از پتانسیل های وی استفاده شود.»
فریدونی در پاسخ به این سوال که آیا برای استفاده از پتانسیل های این نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی، وی باید حتما پاسپورت سیاسی و مجوز کارت طرح ترافیک مادام العمر داشته باشد؟، گفت: «خیر. دیدگاه ما این است که یک نماینده پس از اتمام دوره نمایندگی یک شهروند عادی نباشد؛ به قسمی که از پتانسیل، وجاهت و تمکّن فکری وی استفاده شود.»
همچنین لازم به ذکر است که از این تعداد نماینده ۱۹ نفر عضو فراکسیون رهروان ولایت هستند که این طرح را امضا کرده اند. اما همه امضا کنندگان آن "علي محمد احمدي، يونس اسدي، عيسي امامي، مهرداد بائوج لاهوتي، احمد بخشايش اردستاني، حبيب برومند داشقاپو، موسي الرضا ثروتي، مويد حسيني صدر، حسن خسته بند، عبدالكريم رجبي، غلام محمد زارعي، محمد سقايي، نوذر شفيعي، نادر فريدوني، عباس فلاحي باباجان، كمال الدين پيرموذن، عليرضا محجوب، هدايت الله ميرمرادزهي، جبار كوچكي نژاد، حسين گروسي و عزت الله يوسفيان ملا" هستند.
با این وجود مرکز پژوهشها طرح مذکور را تبعیض آشکار می داند و در نظری کارشناسی اعلام می دارد که اين طرح غيرقانوني، تبعيض ناروا، مخالف حقوق ملت و مي‌تواند دستاويزي براي دستگاه‌هاي تبليغي مخالفان نظام باشد.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در اظهار نظر كارشناسي خود آورده است: "پس از اتمام دوران تصدي يك مسئول اجرايي و يا نماينده مجلس، فرد مزبور به عنوان فردي از جامعه زندگي عادي خواهد داشت و لذا در اختيار گرفتن امتياز سابق نه تنها وجهي ندارد، بلكه تبعيض نارواست و باعث ايجاد طبقه خاص و جدايي مردم و مسئولان مي‌شود. اين امر در شان جامعه اسلامي نيست."
اين مركز همچنين تصريح مي‌كند: "اصول متعدد قانون اساسي، برقراري امتيازات مالي و غير مالي براي اشخاص به واسطه موقعيت‌هاي ذاتي، طبيعي و اكتسابي را به شدت نفي كرده است، تا جايي كه اين امر بنابر تصريح قانون اساسي جزء پايه‌هاي اصلي نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است و حتي بر اساس ذيل اصل يكصدوهفتم قانون اساسي، رهبر انقلاب نيز در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است. بر اين مبنا بايد گفت مفاد طرح حاضر مغاير با اصول قانون اساسي از جمله بند "ج" اصل دوم، "۱"، "۶"، "۹"، "۱۰" و "۱۴" اصول سوم، نوزدهم و بيستم است."
مركز پژوهش‌هاي مجلس نظر كارشناسي خود درباره اين طرح را اينچنين جمع بندي كرده است: "بهره‌مندي نماينده يا مسئول سابق از امتيازات خاص تبعيض ناروا و مخالف حقوق ملت بوده و به دليل ايجاد شائبه حمايت از طبقه خاص و جدايي مردم و مسئولان عدم تصويب آن پيشنهاد مي‌گردد. لازم به ذكر است تصويب اين ماده واحده مي تواند دستاويز دستگاه‌هاي تبليغي مخالف نظام اسلامي قرار گيرد و تصويب آن براي مجلس هزينه در بر خواهد داشت."
همچنین نظر اداره کل تدوین قوانین مجلس اما در این خصوص نیز منفی است و استمرار حقوق مکتسبه نمایندگان در چنینی شرایطی را خلاف اصل منع تبعیض ناروا(بند ۹ اصل سوم قانون اساسی) و اصل کلی حقوق منع دارا شدن غیرعادلانه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدالت اجتماعی و فرصت های برابر می داند.
بر اساس این گزارش به نظر نمی رسد که این طرح پیشنهادی مبتنی بر عدالت و ماموریت نمایندگان باشد.نمایندگان مجلس برای دفاع از حقوق ملت در بهارستان گرد هم می آیند و پس از پایان خدمت رسانی به مردم که آن هم با تصمیم و رای ملت ایران عزیز است نباید به دنبال امتیازات ویژه برای خود باشند. چرا که اگر امتیاز ویژه ای وجود دارد به خاطر شرایط خاص و ماموریت خطیر آنان در خانه ملت است. همچنین نکته دیگر که شاید لازم به یادآوری است ویژگی شخصیتی برخی از نمایندگان است. برخی از نمایندگان به دفاع از حقوق اقشار آسیب پذیر و کم درآمد شهره اند ولی حال که پای منافع خود آنها به میان می آید نه تنها تصمیم می گیرند که خلاف قانون عمل کنند بلکه در پی ایجاد تبعیض های فاحش نیز می روند. نمی توان این رویکرد را در راستای پیگیری حقوق مردم دانست. آنهایی که تا پیش از انتخابات هر دوره مجلس دفاع از ملت مستضعف و آسیب پذیر را سر می دهند نباید به دنبال امکانات ویژه و ناعادلانه برای خود باشند.
