به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: دولت آمریکا چندین دهه است که به طرق مختلف و با استفاده از ابزارهای گوناگون سعی داشته و دارد تا خود را سردمدار و رئیس نظام بین الملل و ارزش ها و هنجارهای مطلوب جهانی معرفی کند. به بیان ساده تر، واشینگتن بر آن بوده و هست تا خود را به مثابه متر و ملاک اصلی استانداردهای حکمرانی جهانی در موضوعاتی نظیر حقوق بشر، دموکراسی، آزادی و امثالهم معرفی کند و از همین منظر نیز خود را در جایگاه و موقعیتی می بیند تا به دیگران حمله کرده و یا آن ها را سرزنش و تنبیه کند.
با این همه، تاریخ مملو از شواهدی است که حاکی از مساله بوده اند که اساسا دولت آمریکا از یکچنین جایگاهی برخوردار نیست و حتی برعکس، خود یکی از عوامل اصلی ایجاد ناامنی و بی ثباتی و خشونت در جهان است. مساله ای که آمریکایی ها با استفاده از ابزارهای رسانه ای و فرهنگی گسترده ای که در اختیار دارند، همواره بر آن سرپوش گذاشته اند. با این حال، به تازگی روزنامه "نیویورک تایمز" در گزارشی جنجالی، به افشاگری از یکی دیگر از جلوه های سیاست های منافقانه و البته تروریستی دولت آمریکا در سطح جهان پرداخته است.
این روزنامه در گزارش خود به طور خاص به این نکته اشاره کرده که دو برنامه دولت آمریکا برای آموزش نیروهای نیابتی خارجی این کشور، چندان ملاحظات مرتبط با تعهد به حقوق بشر را رعایت نمی کند. مقاله نیویورک تایمز اشاره می کند که تحت برنامه اول که با نام های 127e یا 127 Echoشناخته می شود، کماندوهای آمریکایی اقدام به ارائه آموزش و تسلیحِ نیروهای شریک خارجی آمریکا و اعزامِ آن ها جهت انجام عملیات های کشتار و درگیری می‌کنند.
برنامه دوم که با عنوان بخش 1202 شناخته می شود نیز فعالیت هایی که دربرگیرنده درگیری مستقیم نظامی نیستند و عمدتا معطوف به فعالیت های تبلیغاتی و خرابکاری و جاسوسی هستند را تامین مالی می کند. مدت‌ها بود که حدس و گمان های مختلفی مبنی بر متعهد نبودن برنامه های مذکور به اصول حقوق بشر مطرح می شد با این حال، نیویورک تایمز در گزارش خود این مساله را برای نخستین بار به صورت رسمی و با استناد به اسناد دولتی در آمریکا که در چهارچوب یک روند حقوقی و قانونی به دستِ آن رسیده اند، تایید کرده است.
*"اندیشکده کوئینسی" در گزارشی با اشاره به مقاله اخیر نشریه نیویرک تایمز، تاکید کرده که تسلیحات اعطایی و برنامه‌های آموزشی ارائه شده از سوی دولت آمریکا به گروه‌های نیابتی این کشور در اقصی نقاط جهان، از کنترل خارج شده و خود به نیرویی جهت نقض حقوق بشر، دموکراسی و آزادی تبدیل شده است. موضوعی که از بحرانی عمیق خبر می‌دهد. بحرانی که دولت آمریکا سال‌ها سعی در سرپوش گذاشتن بر آن داشته است.
جالب اینکه سناتورهای آمریکایی "الیزابت وارن"، "برنی ساندرز"، و "مایک لی" نیز در نامه هایی به لوید آستین وزیر دفاع آمریکا و آنتونی بلینکن، وزیر خارجه این کشور، به صراحت، از کنترل خارج شدن کمک های آمریکا به نیروهای نیابتی آن در اقصی نقاط جهان و استفاده از تسلیحات آمریکایی جهت انجام جنایت و نقض حقوق بشر را امری نگران کننده خوانده اند که بایستی هر چه سریع تر این روند خطرناک متوقف شود. آن ها به طور خاص به انتقاد از این مساله پرداخته اند که تعریف نشدنِ مکانیسم هایی جهت اینکه ایجاد اطمینان شود که سلاح های اعطایی دولت آمریکا به دست گروه های خطرناک و جنایتکار نمی رسد و از آن ها سواستفاده نخواهد شد، یک چالش و بحران بزرگ برای آمریکا است.
نکته قابل تامل این است که وزارت خارجه آمریکا نیز اذعان کرده که از سال 2012 میلادی، علی رغم دریافت گزارش های مختلف مبنی بر سو استفاده از سلاح های اعطایی آمریکا به گروه های نیابتی و متحدانش در اقصی نقاط جهان، روند فروش و اعطای کمک های نظامی به آن ها را متوقف نکرده است. موضوعی که در نوع خود حاکی از آن است که اساسا دولت آمریکا خود به شریک بسیاری از جنایات گروه ها و دولت های خطرناک در بخش های مختلف جهان تبدیل شده است. از این رو، کلیت این معادله به طور خاص حامل 3 پیام عمده و محوری است.
اولا، این نکته بار دیگر آشکار شده که میان سیاست های اعلامی و شعارهای زیبای دولت آمریکا در مورد مسائلی نظیر حقوق بشر و دموکراسی و امثالهم، با سیاست های اِعمالی و واقعی این کشور، فاصله از زمین تا آسمان است. به بیان ساده تر، گزارش اخیر نیویورک تایمز در مورد از کنترل خارج شدن روند اعطای کمک های نظامی آمریکا به دولت ها و گروه های نیابتی خطرناک در اقصی نقاط جهان و نبود نظارت بر این مساله را بایستی نمودی عینی از همراهی دولت آمریکا با روند بی ثبات سازی جهان در راستای منافع این کشور ارزیابی کرد.
روندی که سال ها، علی رغم اطلاعِ نهادها و دستگاه های اصلی حکمرانی در آمریکا از آن، هنوز متوقف نشده و سلاح های آمریکایی همچنان توسط کنشگران خطرناک در بخش های مختلف دنیا استفاده می شوند و منجر به وقوع جنایت های بزرگ می شوند.
ثانیا، نباید از یاد برد که در زمینه فروش و اعطای تسلیحات آمریکایی به دولت ها و گروه های مختلف در اقصی نقاط جهان، شرکت های تسلیحاتی آمریکایی و دلالان سلاح در این کشور که اتفاقا در پنتاگون از قدرت لابی‌گری گسترده ای نیز برخوردارند، از فضای مانور و بازیگری قالب توجهی برخوردار هستند و حتی بر اساس گزارش هایی که تاکنون بارها و بارها منتشر شده، بازیگرانی تعیین کننده نیز به شمار می روند.
از این رو، روند افسارگسیخته اعطای سلاح های آمریکایی به کنشگران خاطی و ناقض حقوق بشر در اقصی نقاط جهان، تا حد زیادی با تحریکات شرکت ها و دلالان سلاح در آمریکا صورت می گیرد و آنها سعی دارند با ایجاد نوعی فضای ناآرامی و بی ثباتی در جهان، منافع اقتصادی گسترده خود را به هر نحو ممکن تامین کنند. موضوعی که البته آمریکا تاکنون بارها و بارها جلوه های عینی آن را در نمونه های مختلف تاریخی از خود نشان داده و ثابت کرده که برای حفظ هژمونی ادعایی جهانی خود، نیاز به تداوم و حتی گسترش پدیده جنگ در دیگر مناطق جهان دارد.
ثالثا، انتشار گزارش هایی نظیر آنچه اخیرا روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده، صرفا افشاگری های کوچکی از ماهیت حقیقی سیاست بین المللی آمریکا و نقش آن در نقض حقوق بشر به شمار می رود. در واقع، باید توجه داشته باشیم که حتی افشاگری هایی که اخیرا نیویورک تایمز انجام داده نیز سال ها از سوی مسوولان آمریکایی تکذیب می شد با این حال نیویورک تایمز با استفاده از اسناد دولتی که آن ها را طبق یک رویه قضایی به دست آورده توانسته این مسائل را به اثبات برساند.
از این رو، باید بدانیم که حجم رویه های غیرقانونی آمریکایی در چهارچوب هایی نظیر اعطای تسلیحات به گروه‌های نیابتی و دولت های ناقض حقوق بشر در اقصی نقاط جهان، گسترده تر از این حرف هاست و مهر تاییدی بر این مساله است که آمریکا به عنوان اصلی ترین مدعی حفظ صلح و ثبات و حقوق بشر جهانی، خود اصلی ترین ناقض این اصول نیز است و بیان ساده تر، نوعی بازیِ یک بام و دو هوا را در مورد شعارهای زیبای مذکور دنبال می کند. مساله ای که تاکنون بارها و بارها انتقادهای گسترده ای را از استانداردهای دوگانه دولت آمریکا از سوی ناظران و تحلیلگران مختلف به همراه داشته است.
