کد مطلب: 64581
دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۳۰
دولت ۲ برابر اجاره ماهانه از خانه‌های خالی مالیات می‌گیرد
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی که امیدواریم در این هفته با اصلاحاتی به تصویب برسد پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آنها انجام می شود.
قانون مالیات بر خانه های خالی
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی افزود: آمار خانه های خالی بر اساس سرشماری که هر 5 یا 10 سال یکبار توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، به دست می آید.
وی ادامه داد: ما در سال 85 حدود 630 هزار خانه خالی در کشور داشتیم که این رقم در سال 95 به 2 میلیون و 600 هزار افزایش داشته است.
خاندوزی گفت: یکی از راه حل ها در کوتاه مدت عرضه مسکن های ساخته شده به بازار است اما در بلند مدت باید برنامه ساخت و عرضه مسکن و یا کنترل سوداگری را داشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون مالیات بر خانه های خالی سال 1366 تصویب شد اما اجرا نشد و در سال 94 مجدد به قانون مالیات های مستقیم بازگشت .
وی با اشاره به اینکه دلیل اجرا نشدن این قانون، بازدارنده نبودن نرخ مالیات بر خانه های خالی بوده است افزود: ما سامانه شناسایی واحدهای مسکونی هم در کشور نداشتیم اما در حال حاضر با طرح جدید به سمت برنامه های تشویقی و تنبیهی برای خود اظهاری می رویم.
خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آنها انجام می شود و مردم دو ماه فرصت دارند کد پستی محل سکونت خود و املاکی که دارند را در سامانه ثبت کنند و اگر این اتفاق انجام نشود خانه از منظر دولت، خانه خالی تلقی می شود و دو برابر میزان اجاره ماهیانه به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.
وی افزود: راستی آزمایی از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی می شود و در صورت تخلف از طریق معامله بعدی جریمه خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تأیید این طرح جدید در بازار مسکن گفت: امیدواریم این طرح تأثیر خوبی داشته باشد چون تجارب جهانی این مدل را پشتیبانی می کند خلأ ما نرخ غیر بازدارنده و شناسایی املاک خالی بوده که در حال حاضر اصلاح شده است.
وی اضافه کرد: میانگین املاک خالی در دنیا حدود 4 تا 5 درصد می باشد که این رقم در کشور ما 9.5 درصد و در تهران 19 درصد می باشد.
خاندوزی گفت: امیدوار هستیم با این اطلاعات و آمار در ماه های آینده حداقل از افزایش قیمت واحدهای مسکونی در کشور جلوگیری شود.
