کد مطلب: 43746
دوشنبه ۱ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۲
تنزل اعتبار پاسپورت ایرانی به پنج پاسپورت ضعیف دنیا/ تحقیر جایگاه پاسپورت ایرانی حاصل سیاست تنش زدایی دولت یازدهم
امروز با گذشت سه سال از فعالیت های دولتی که قصد داشت با تنش زدایی مشکلات جمهوری اسلامی ایران را با جهان سلطه حل کند، همچنان در مشکلات ابتدایی در تامین حرمت پاسپورت ایرانی باقی مانده است. / تحقیر جایگاه پاسپورت ایرانی تنها برای مسافران عادی کشور به کشورهای غربی خلاصه نمی شود؛ بلکه جدی ترین سوژه تخریب جایگاه پاسپورت ایرانی در همان سال اول شکل گیری دولت روحانی در جریان انتخاب سفیر دائم ایران در سازمان ملل در فضای رسانه ای مطرح شد.
به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، جناب آقای فون اونگرن اشترنبرگ! سالیان متمادی است که اعضاء خانواده ما ایرانیان مقیم کشور آلمان، برای به دست آوردن ویزای سفر به آلمان و دیدار با عزیزانشان با مشکلات زیادی رو به رو هستند. از در نظر نگرفته شدن یک اتاق انتظار با امکانات هر چند محدود برای پدران و مادران پیر و بعضا بیمار ما در ساختمان بزرگ سفارت آلمان در تهران گرفته تا رفتار توهین آمیز کارمندان سفارت شما با مراجعه کنندگان خویش که تا به آنجا پیش می روند که در یک برنامه زنده تلویزیونی با میلیون ها بیننده در شبکه بی بی سی فارسی، مراجعه کنندگان را افرادی خسته کننده و بی ملاحظه خطاب می کنند که مزاحم وقت کارمندان سفارت می شوند.
این عبارت ها بخشی از نامه معترضان ایرانی به سفیر آلمان در تهران است که برای اخذ ویزا به سفارت آلمان مراجعه می کنند. این نامه در مرداد ماه سال جاری منتشر شده است و به یکی از مسائل بحث برانگیز در نزاع های فضای سیاسی داخل کشور مربوط می شود که همواره جریان های حامی دولت کنونی آن را به عنوان یکی از مشکلات جدی دولت گذشته مطرح می کردند. امروز با گذشت سه سال از فعالیت های دولتی که قصد داشت با تنش زدایی مشکلات جمهوری اسلامی ایران را با جهان سلطه حل کند، همچنان در مشکلات ابتدایی در تامین حرمت پاسپورت ایرانی باقی مانده است. همان گونه که ارزش پول ایرانی نیز در طول سه سال گذشته با هیچ گونه افزایشی مواجه نبوده است. این در حالی است که مردم در انتخابات سال 92 بیشترین اقبال را به وعده های کاندیدایی نشان دادند که گفته بود: «اگر می خواهید ریال ایرانی به جای اول خود برگردد، اگر می خواهید گذرنامه ایرانی به احترام خود برگردد، پای صندوق آراء بشتابید.»
از این جمله دستوری متاسفانه گزاره های اول محقق نشد؛ اما جامعه ایرانی با رویکرد اعتماد به وعده هایی که می شنید، با حماسه سیاسی گزاره دوم دستور فوق را اجرایی نمود. مساله گذرنامه ایرانی از همان ابتدای شکل گیری دولت یازدهم به عنوان یک مطالبه اجتماعی روی میز دولت قرار داشت؛ اما نتایج پیگیری این مطالبه پس از سه سال به نقطه ای رسیده است که بر اساس گزارش های منتشر شده جایگاه و ارزش پاسپورت ایرانی تنزل شدیدی داشته است.
«هر سال با همکاری انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی (IATA) به عنوان دارنده بزرگترین پایگاه اطلاعاتی سفر که بر اساس آزادی سفر شهروندان کشورهای مختلف تنظیم می شود، بیش از 200 کشور بررسی و در رتبه های انفرادی یا مشترک 1 تا 104 در لیست ارزش گذرنامه قرار می گیرند که این رتبه بندی بر اساس تعداد کشورهایی برآورده شده که شهروندان یک کشور می توانند بدون دریافت ویزا به آنجا سفر کنند. اعتبار ویزای صادر شده از سوی ایران در این گزارش به صورت مشترک با کشورهای اریتره، اتیوپی، نپال، فلسطین و سودان با 37 امتیاز در رتبه 93 قرار دارد.» در این رده بندی سوریه با رتبه 94، عراق 96، پاکستان 97 و افغانستان 98 در انتهای جدول رده بندی و پس از ایران قرار گرفته اند و ایران در دسته 5 کشور ضعیف دنیا از نظر ارزش پاسپورت محسوب شده است.
تحقیر جایگاه پاسپورت ایرانی تنها برای مسافران عادی کشور به کشورهای غربی خلاصه نمی شود؛ بلکه جدی ترین سوژه تخریب جایگاه پاسپورت ایرانی در همان سال اول شکل گیری دولت روحانی در جریان انتخاب سفیر دائم ایران در سازمان ملل در فضای رسانه ای مطرح شد. زمانی که روحانی حمید ابوطالبی را برای این سمت برگزید؛ اما آمریکا به بهانه حضور ابوطالبی در جریان مقابله با جاسوس های آمریکایی در سال 58 بدون توجه به نقش بین المللی کشورهای عضو سازمان ملل از صدور ویزا برای وی سرباز زد و مقاومت چند ماهه دولت روحانی نیز در تغییر دیدگاه آمریکایی ها تاثیری نداشت.
این اتفاق موجب شد تا مدخل مستقلی در ویکی پدیا به نام حمید ابوطالبی ایجاد شود که در آن شرح ماجرا را این گونه ثبت نمایند: «بنا بر گزارش بلومبرگ حمید ابوطالبی عضو گروهی از دانشجویان بود که در آبان سال ۱۳۵۸ به سفارت آمریکا در تهران هجوم بردند و ضمن اشغال سفارت ۵۲ آمریکایی را برای ۴۴۴ روز به گروگان گرفتند.
این موضوع توسط وی و دولت ایران به شدت تکذیب شده است. وی در اسفند ۱۳۹۲ به سایت «خبر آنلاین» گفته است که تنها مدتی پس از وقوع گروگان گیری همراه با نماینده پاپ به سفارتخانه آمریکا رفته و نقش مترجم را داشته است. حمید ابوطالبی گزینه دولت حسن روحانی برای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد بود، چهره ای که ایالات متحده او را به دست داشتن در گروگان گیری کارکنان سفارت خود در تهران در سال ۱۳۵۸ متهم کرد. از این رو کنگره آمریکا قانونی را به تصویب رساند که از دولت باراک اوباما خواست از صدور ویزا برای آقای ابوطالبی خودداری کند. این قانون به امضای باراک اوباما نیز رسید؛ اما ایران این اقدام دولت آمریکا را نقض قوانین بین المللی دانست و به سازمان ملل متحد شکایت برد.» شکایت ایران ارزش چندانی نداشت؛ زیرا گره کار در سیاست های کلان دولت در نگاه به کدخدا بود. کدخدایی که با ادب است! کدخدای با ادب حتی برای اعضای رسمی دولت نیز ارزش صدور عادلانه ویزا قائل نمی شود و پس از ماجرای ابوطالبی این بار خبرها حاکی از برخورد زننده با یکی دیگر از مقامات نهاد ریاست جمهوری در دبی هستند.
فارغ از پی گیری در مورد صحت و سقم این خبر، حداقل می توان بر اساس قاعده عطف بما سبق واکنش احتمالی دولت در صورت صحت این ماجرا را نیز پیش بینی نمود. واکنشی که به تعبیر جعفر تکبیری خبرنگار روزنامه جوان در ماجرای حمید ابوطالبی تضعیف پاسپورت ایرانی را رقم زد. تکبیری در جریان معرفی غلامعلی خوشرو به عنوان فرد جایگزین ابوطالبی توسط دولت روحانی در بهمن 93 می نویسد: «غلامعلي خوشرو از سوئيس به آمريكا رفت. اين پاياني بود بر چالش يك ساله خالي بودن صندلي نمايندگي ايران در سازمان ملل؛ چالشي كه ايالات متحده به عنوان ميزبان مقر سازمان ملل براي جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده بود و حالا با انتصاب خوشرو از سوي كشورمان به عنوان سفير و نماينده دايم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد، گويا اين چالش رو به پايان است. البته به قیمت تضعیف پاسپورت ایرانی.»
البته در چنین شرایطی درخواست یک مقام آگاه از وزارت خارجه برای عدم مراجعه مردم به سفارت خانه های اروپایی نیز پدیده قابل توجهی است که نه می توان به راحتی آن را تحسین کرد و نه آنکه در مقابل این درخواست ایستاد. این درخواست تحسین برانگیز نیست؛ زیرا مردم از دولت انتظار داشتند تا حداقل در طول سه سال گذشته تمهیدات لازم برای جلوگیری از تحقیر پاسپورت ایرانی و کرامت مسافران کشورمان را فراهم نماید. این درخواست به راحتی نیز نقد پذیر نیست زیرا می توان حداقل به یک واکنش سلبی از جانب دولت امیدوار بود تا در طول یک سال باقیمانده بتواند تدابیر مناسب تری برای حل این آسیب اتخاذ نماید.
