گروه سیاسی – خط نیوز: دکتر محمد سلیمانی- نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي، با توجه به گذشت یکسال از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی توسط رهبری معظم انقلاب، در یادداشتی به سیاستهای اقتصادی دولت اشاره کرده و به بررسی علل بیتوجهی دولت به راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی پرداخته است.
به گزارش خط نیوز، دکتر سلیمانی در یادداشت خود نوشته است:
بیش از یکسال از فرمان مقام معظم رهبری در مورد عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی گذشت. سال ۱۳۹۳ سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نام گذاري شد. در این مدت مسئولان مختلف دولت و به بهانه های مختلف در این مورد صحبت کردند، همایش گذاشتند، مصاحبه کردند و رسانه ها تیتر زدند. ولی به نظر می رسد که مردم، کارشناسان و متخصصان احساسی عینی از عملیاتی شدن اقتصاد مقاومتی نداشته و ندارند. دلیل این عدم عملیاتی شدن را باید در مؤلفه های مختلفی جستجو کرد. اجازه می خواهد به چند مورد اشاره کنم:
۱- عزم: بطور کلی عملیاتی کردن هر امری نیازمند عزم و اراده است. شواهد مختلف نشان می دهد که دولت در ارتباط با اقتصاد مقاومتی در یکسال گذشته عزمی جدی نداشت و آرایش خاصی را جهت اجرا به خود نگرفت. چند شاهد را اشاره می کنم:
۱-۱- واردات بی رویه: در سال ۹۳ همه مردم شاهد واردات بی رویه از کالاهای لوکس گرفته تا لوازم آرایشی بودند. حجم واردات و ترکیب آنها نشان از بی توجهی یا غفلت یا عدم اعتقاد دارد. بارها نمایندگان مجلس تذکر دادند و مسئولین دولتی حتی پاسخ نداند و خود را به نشنیدن زدند. واردات کالاهای ساخته شده خصوصاً از انواعی که در داخل ساخته می شود، تناقص آشکار و روشن با اقتصاد مقاومتی داشته و دارد. می توان به جرأت ثابت نمود که دولت یازدهم در بُعد واردات در سال ۱۳۹۳ کاملاً ضد اقتصاد مقاومتی عمل نمود و از این بابت کارنامه دولت بسیار ضعیف بوده و از نظر کارشناسان مردود است.
۱-۲- صادرات: دولت همچنان به صادرات مواد خام در سال ۱۳۹۳ همت گماشت. علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر جلوگیری از خام فروشی، لیکن شاهد حرکت قابل توجه و برجسته ای از سوی دولت نبودیم . لذ عمده خبرگان اقتصادی از این بابت نیز دولت را تنبل و بدون برنامه اعلام کردند .
۱-۳- هدفمندی یارانه: در رابطه با هدفمندی یارانه، دولت همان مسیر قبلی را ادامه داد و هیچگاه حاضر نشد یارانه حتی ثروتمندان را قطع کند یا کاهش دهد.
۱-۴- لایحه بودجه: پیشنهاد لایحه بودجه سال ۹۳ و۹۴ هیچ رنگ و بوئی از اقتصاد مقاومتی نداشت. دولت با ارائه این لایحه ها عملاً بیان داشت كه اعتقادی به اقتصاد مقاومتی ندارد. همه متخصصان بیطرف و مستقل اقتصاد متفق القول هستند که لایحه های ارائه شده توسط دولت با اقتصاد مقاومتی فاصله زیاد داشته و گاهاً متضاد بوده است. عدم تلاش برای کاهش وابستگی به نفت و بر عکس تلاش برای برداشت از منابع ارزي صندوق توسعه ملی و همچنین کاهش سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت و ماجراهای نظیر برداشت ۱/۴ میلیارد دلاری از صندوق توسعه و غیره هم حکایت از حرکت ضد اقتصاد مقاومتی دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ دارد.
۱-۵- بازار بورس: اتفاقات رخ داده در بازار بورس و سرمایه و ضرر هنگفت مردم از این بابت شاهدی دیگر از عدم رویکرد اقتصادی دولت یازدهم به سمت اقتصاد مقاومتی است. سال ۱۳۹۳ سالی پر تنش و بی ثبات برای بورس و بازار سرمایه بود.
۱-۶- کنترل و تنظیم بازار: در سال ۱۳۹۳ مردم ایران شاهد نوسانات جهشی در قیمت اجناس بودند. روند حاکم بر بازار حکایت از يله و رها بودن آن داشت. دولت نسبت به نظارت و کنترل عملاً ناتوانی از خود نشان داد.
۱-۷- عدم درک ضرورت ادامه پیشرفت علمی: درسال ۱۳۹۳ همه شاهد بودند که ریاست محترم جمهور با عبارتی نظیر "برد موشک اقتدار نمی آورد" عملاً نشان دادند که درک درستی از پیشرفت علمی ندارند و پیشرفت علمی را مقوله ای دست چندم می دانند. عبارت مشهور جناب ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور در مورد صنعت کشور و اطلاق "صنعت آبگوشت بز باش" به صنعت كشور که صنعتگران کشور را تحقیر و خفیف کرد، نشان داد کلیت دولت نسبت به پتانسیل و ظرفیت های موجود کشور یا بی خبر است و یا سیاست ضد اقتصاد مقاومتی دارد.
۱-۸- عدم صداقت: دولت یازدهم در سال ۱۳۹۳ با ارائه آمارهای عجیب و غریب در حوزه اقتصاد و عباراتی نظیر تورم صفر درصد و رشد اقتصادی بالای ده درصد موجب شد تا مردم و کارشناسان نسبت به صداقت دولت به تردید وا داشته شوند. این امر خود مشارکت مردمی را در اقتصاد کاهش داد.
۱-۹- رشد علمی: دولت یازدهم نقشی برای رشد علمی و ضرورت آن برای اقتصاد مقاومتی قائل نشده است. حمله ریاست محترم جمهور به مقاله ISI در حضور دانشگاهیان و تأکید بر کاهش ظرفیت تحصیلات تکمیلی موجب شد تا دانشگاهیان و نخبگان عملاً از دولت فاصله بگیرند. ایجاد تردید در رشد علمی کشور توسط بعضی مسئولین دولتی نشان داد که دولت یازدهم از نقش علم در اقتصاد مقاومتی غافل است. نفوذ فتنه گران و کسب پُست های مدیریتی در دانشگاهها توسط آنها موجب شد تا مجلس نيز دست بکار شود و برای جلوگیری از توقف رشد علمی، وزیر مربوط را تغییر دهد.
۱-۱۰- تولید ملی: در سال ۱۳۹۳ آنطور كه باید و شاید و آنطور که مردم و رهبری مطالبه تولید ملی کردند و آنطور که قانون و مقررات ایجاب می کرد، دولت به تولید ملی توجه نکرد. عدم تأمین ارز مورد نیاز تولید کنندگان، عدم تأمین سرمایه در گردش آنها، افزایش هزینه برق، گاز و آب صنایع، عدم تخصیص سهم تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه، واردات بی رویه، قاچاق گسترده کالا و غیره همگی نشان از عزم ضعیف دولت برای تقویت بنیان تولید ملی داشت. ارائه آمارهای نجومی راه اندازی صنایع نیمه تمام، که در یک سخنرانی ریاست محترم جمهور فرمودند ۷۰۰۰ صنعت نیمه تمام راه اندازی شد، همه را متحیر کرد و عده ای از نمایندگان مجلس خواستار ارائه ليست شدند، که هیچگاه ارائه نشد و پاسخی هم ندادند.
۱-۱۱- کشاورزی: در سال ۱۳۹۳ کشاورزان در سه ماهه اول سال با پدیده عدم خرید محصولات خود روبرو شدند و بسیاری از کشاورزان محصولات خود را برداشت نکردند، که هندوانه و طالبی نمونه های بارز آن بود. در اواسط سال کشاورزان با ورود بی رویه شکر و برنج روبرو شدند که موجب خسارات عمده به آنها شد و در اواخر سال هم کشاورزان با قیمت نازل محصولاتی نظیر گوجه فرنگی، کاهو و غیره مواجه شدند که بدلیل صرفه نداشتن، آنها را روی زمین رها کردند. کشاورزی محور اصلی اقتصاد مقاومتی است. لذا رفتار دولت در این حوزه نشان از عدم عزم جدی دولت نسبت به برپائی اقتصاد مقاومتی دارد.
۱-۱۲- مسکن: در اقتصاد مقاومتی تأمین معیشت مردم اساس است. از این نظر تأمین مسکن در اولویت است. دولت یازدهم عملاً موجب رکود در روند پیشرفت مسکن مهر شد و آن را تا مرز توقف پیش برد و چیزی هم جایگزین آن نکرد. اگر نبود اعترافات مردمی و تجمعات آنها مقابل مجلس و جاهای دیگر، شاید دولت مسکن مهر را کامل متوقف می کرد. عملکرد دولت در این حوزه صد در صد مغایر اقتصاد مقاومتی بوده است. ظاهراً عزمی هم برای تحول در حوزه مسکن مشاهده نمی شود.
۱-۱۳- اشتغال و بیکاری: دولت در سال ۱۳۹۳ صرفاً به ارائه آمار اشتغال ایجاد شده پرداخت و از اشتغال های از دست رفته در اثر بی تدبیرهای دولت یا زدودن اشتغال هائی که در دولت قبل ایجاد شده بود (صرفاً بدلیل مخالفت با دولت قبل) حرفی نزد و آماری نداد. لذا مردم مشاهده کردند که دولت نوعی مخفی کاری می کند. سیل بیکاران در قشر تحصیل کرده ها حکایت از عدم عزم جدی دولت در راستای اقتصاد مقاومتی دارد. در اقتصاد مقاومتی اولویت اول بکارگیری تحصیل کرده ها در حوزه های مولد است. ولی شاهدیم که بیکاری در بین تحصیل کرده ها در سال ۱۳۹۳ افزایش یافت.
۱-۱۴- عمران و آبادی: توقف بسیاری از پروژه های عمرانی کشور که تأثیر مستقیم در اقتصاد مقاومتی دارند، نشان می دهد که دولت در اولویت بندی پروژه ها و تأمین منابع مالی جنبه اقتصاد مقاومتی را رعایت نکرده است. مطالبه مردم که حقیقتاً در راستای اقتصاد مقاومتی است، عمران و آبادی حوزه جغرافیائی آنهاست. ولی دولت در ارائه گزارش عملکردی مثبت در زمینه عمران و آبادی ناتوان است.
۲- مدیریت جهادی: حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی و رسیدن به این مقصود نیازمند مدیریت جهادی است. بارها مقام معظم رهبری از دولت، این نوع مدیریت را مطالبه کرده اند. مرور عملکرد سال ۱۳۹۳ دولت شاهد پر و پا قرصی را برای مدیریت جهادي بدست نمی دهد. انتظار می رفت طبق فرمان رهبری معظم در این سال شاهد وفور مصداق های مدیریت جهادی باشیم. ولی با ذره بین هم بگردیم پیدا نمی شود.
۲-۱- حقوق و دستمزد مدیران: لازمه مدیریت جهادی یکی آن است که دریافتی مدیران کنترل شود و خودشان کمتر حق مدیریت بگیرند. ولی یادم هست که رئیس سازمان تأمین اجتماعی دولت یازدهم در صحن علنی فرمود حقوق مدیران زیر دست ایشان ۱۵ میلیون تومان در ماه است، البته صحبتی از حق پاداش سالانه آنها نکرد. گفته می شود اکثر پاداش ها چند صد میلیونی است. در مدیریت جهادي شفاف سازی روشن در دریافتی مدیران اصل است. فقط در سال ۱۳۹۳ حق مدیریت مدیران دانشگاه ۴۰% افزایش یافت، در حالیکه دولت با کمبود بودجه روبروست. مرور موارد مختلف نشان می دهد مدیران دولتی بحمدالله در سال ۱۳۹۳ وضع دریافتی خوبی داشته اند. این امر با مدیریت جهادي، اگر ضدیت نداشته باشد حتماً مغایرت دارد.
۲-۲- پُرکاری: از آنجا که قاطبه دولت را پیر مردان تشکیل می دهند و در بعضی وزارتخانه ها وزیر گرچه پیرمرد است، ولی معاونین وزرا از او مسن تر هستند. باز گرداندن دهها بازنشسته پیرمرد و دادن مدیریت عالی استان به آنها، نمی تواند حاکی از پر کاری مدیران باشد. چرت زدگی مدیران مسن در جلسات و انعکاس آن توسط رسانه ها امری طبیعی شده است. لذا دولت نمی تواند ادعای پُر کاری را به صورت فراگیر تشریح کند و روی آن مانور دهد. لذا نمی توان گفت دولت عزم به اجراي مدیریت جهادي داشته یا دارد.
۲-۳- صرفه جوئی و کاهش هزینه ها: مرور عملکرد یکساله ۱۳۹۳ دولت یازدهم مصداقی از صرفه جوئی مدیریت شده نشان نمی دهد. بلکه در عوض و به وفور شاهد هزینه های بی مورد و غیر ضروری خصوصاً در حوزه دکوراسیون مدیران بوده ایم. در دانشگاهی که ساختمان ریاست آن قدمت پنجاه ساله دارد و بیش از ۲۰ رئیس را دیده است، امسال شاهد توسعه درب ورودی و ایجاد لابی و دکوراسیون مجلل بودیم، ظاهراً روسای قبلی بدلیل نبود این سر در کارشان پیش نرفته است؟! دفتر هر وزیر و مدیری از دولت را در سال ۱۳۹۳ رفته باشید، شاهد نو و جدید بودن مبلمان و دکوراسیون بوده اید.
۲-۴- رشوه و فساد: یکی از مصیبتهای جامعه رشوه و فساد است . این موضوع آنقدر در سال ۱۳۹۳ شایع شد که ریاست محترم جمهور در سخنرانی خودشان فرمودند که الان زیرمیزی تبدیل به رومیزی شده است. این سخن حکایت از عدم مدیریت جهادی در دولت دارد. مثل این که مسئولین فقط تکلیف بیان مشکل را دارند و مسئولیتی و تکلیفی برای حل آن برای خود قائل نیستند. در مدیریت جهادی، مسئول و مدیر باید کنترل کند و مشکل را حل کند و بعد به مردم گزارش کند که حل کردم و مردم هم با لمس خود متوجه مي شوند.
۲-۵- کاهش زمان انجام کار و عملیات: در مدیریت جهادی با برنامه ریزی صحیح، افزایش انگیزه ها، تلاش شبانه روزی، مشارکت زیر دستان، و نظارت خوب، مدت زمان اجرای هر برنامه و عملیاتی کاهش می یابد. ولی آیا در دولت یازدهم چنین امری به فراوانی دیده می شود؟ نمی دانم آیا این تصور من است یا واقعاً دولت از این بابت ضعف جدی دارد و مصداقهای قابل قبولی گزارش نشده است.
۲-۶- شایسته سالاری: بکارگیری و انتصاب افراد بدون وابستگی آنها به قوم و قبیله و خط و ربط و گزینش امری است که در مدیریت جهاد تحقق می یابد. در مدیریت جهادی مبنا شایستگی است، حتی سن هم نیست. در دولت یازدهم شاهد درو کردن مدیران، نه با داس، بلکه با کامباین بودیم. مرور مدیران قبلی و مقایسه با مديران فعلی نشان می دهد که عمدتاً دولت خطی و جناحی عمل کرده است و ضد مدیریت جهادی گام برداشته است. این موضوع آنقدر عیان است که نیازی به توضیح بیشتر ندارد. چون هر فرد ایرانی تا کنون بارها و بارها با آن مواجه شده است. در دولت یازدهم هر کس در فتنه نقشی داشته و عکسی گرفته است امروز حتماً مدیریتی را صاحب شده است، هر چند در رده بالائی نباشد. لذا این نوع تغییرات نمی تواند همبستگی با مدیریت جهادی داشته باشد. چه بسیار مدیران توانمند و صاحب نظر که صرفاً بدلیل مدیر بودن در دولت قبل کنار زده شده اند و چه بسیار افراد ناتوان که به گردونه مدیریتی گمارده شده اند و چه بسیار افراد بازنشسته مسن چُرتو که به کار برگشته و مدیر شده اند. واقعاً جای جوانان در دولت یازدهم خالی است.
۲-۷- جوانگرائی: از ویژگی های مدیریت جهادی بکارگیری جوانان و دادن فرصت به آنها و استفاده از روحیه پر کاری و پر نشاطی و شادابی و پر انگیزه ای و هوش و استعداد و جسارت آنهاست. متأسفانه دولت یازدهم از این بابت به شدت رنج می برد و عملاً به دولت پیرمردان شهرت یافته است. عدم حضور جوانان در دولت موجب رقیق شدن روحیه جهادی مدیران شده است. بر اساس همین یک اصل می توان مدعی شد که دولت یازدهم از دولت جهادی خیلی فاصله گرفته است. کُندی حرکت دولت در اکثر امور و حوزه ها به دلیل عدم بکارگیري گسترده قشر جوان تحصیلکرده است. به همین دلیل جوانان احساس می کنند مورد غضب دولت واقع شده اند و لذا با دولت زاویه دارند.
۲-۸- فراگير بودن: در مدیریت جهادی، فرصت کار و تلاش و پیشرفت و اثر گذاری به همه داده می شود. هم ميدان برای رشد استعدادها و شکوفائی ذهن ها فراهم است و هم تحریک می شود. ولی آیا در دولت یازدهم چنین است؟ خير، چتر دولت همه را فرا نگرفته است. وقتی صدا و ندا از نهاد ریاست جمهوری می آید که هر کس ۲۴ خرداد را درک نکرده است از این کشور برود، این یعنی کنار گذاشتن حداقل ۵۰% ظرفیت داخل کشور و وقتی راه بر روی جوانان بسته می شود، این هم یعنی ۷۰% از آن ۵۰% باقیمانده و وقتی گرایشات سیاسی اولویت داده می شود و خصوصاً به فتنه گران و اصحاب نزدیک به فتنه توجه بیشتری می شود، يعني انحصار در انحصار. می توان نتیجه گرفت که از بابت فراگير بودن، دولت یازدهم در بدترین وضعیت نسبت به همه دولت های گذشته است. به همين دليل است كه نظر سنجي ها از افت شديد دولت در بين مردم حكايت ها دارد.
۲-۹- تفکر جهادی داشتن: از همه مهمتر آن است که مدیریت دارای تفکر جهادی کار کردن باشد. کدام ناظر بی طرف می تواند نشان دهد که حتی درصد کمی از مدیران منتصب و وابسته به دولت یازدهم دارای تفکری جهادی هستند. مرور گذشته خیلی از آنان نشان می دهد که آنها ترک جهاد کرده اند و تفکر کارگزارانی را پذیرفته اند. فاصله تفکر کارگزارانی با تفکر جهادی زمین تا آسمان است. در تفکر کارگزارانی اگر جهادی هست در راه کسب منافع شخصی است، در صورتیکه در تفکر جهادی منافع شخصی هیچ جائی ندارد. در تفکر کارگزارانی ريخت وپاش اصل است، ولي در تفکر جهادی ريخت و پاش ممنوع است. اطلاع از سرمایه و دارائی تک تک افراد دارای تفکر کارگزارانی و مقایسه آن با دارائی آنها در بیست سال قبل، این را ثابت می کند. سؤال هميشه بي جواب آن است كه: چگونه بعضي مسئولان فعلي سرمايه چند صد هزار ميليارد توماني دست يافته اند؟
پس جمع بندی می شود که دولت یازدهم برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با عزم ملی و روحیه جهادی باید تجدید نظرهای اساسی در تفکر، عوامل، راه و روش، شیوه و منش، برنامه و رویکرد خود بعمل آورد و گر نه این مطالبه، مثل گذشته، در آینده هم بر زمین خواهد ماند.
