به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، دولت تدبیر و امید در سال های آغازین شروع به کار خود، وقتی توزیع یارانه نقدی را «مصیب عظمای» خود می خواند، تصمیم گرفت در یک فرآیند دموکراتیک از مردم به ویژه حامیان خود تقاضا کند تا آنها خود به خود و در صورتی که نیازی به مبلغ یارانه ندارند، از دریافت آن انصراف بدهند که البته تعداد بسیار کمی از مردم حاضر شدند این درخواست را بپذیرند و از جمع یارانه بگیران خود را حذف کنند. به گزارش تابناک پس از این موضوع، تقریبا هر سال در گزارش های تفریغ بودجه و در مصاحبه های نمایندگان مجلس حین بررسی طرح بودجه سالانه، همواره سخن از «تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان» شده و تأکید می شود، دولت مطابق با برنامه های پنج ساله توسعه کشور و همچنین مصوبات قانون بودجه سالانه، باید افرادی را از جمع یارانه بگیران از دهک های بالایی جامعه حذف می کرد که این اقدام صورت نگرفته است.
این مسأله نه تنها در این دولت، بلکه از دولت قبل و از ابتدای تصویب طرح تحول اقتصادی و نظام توزیع یارانه نقدی مطرح بوده است. بسیاری از نمایندگان سابق نظیر حجت الاسلام «غلامرضا مصباحی مقدم» و «احمد توکلی» که از ابتدای تصویب این قانون در جریان ماجرا بوده اند و اتفاقا هر دو اکنون عضوی از مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند، همواره در مصاحبه هایشان تأکید کرده اند، آنچه در جریان طرح تحول اقتصادی تصویب شد با آنچه به اجرا درآمد، تفاوت های زیادی داشته و دارد.
دولت یکبار برای همیشه جلوی «سوء‌استفاده انتخاباتی» از «یارانه» را بگیرد
حالا بار دیگر یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، جزئیاتی از تخلف دولت در پرداخت یارانه نقدی به ثروتمندان را تشریح کرده و با اشاره به پیشنهادهای متعدد و مختلف نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف پرداخت یارانه نقدی در سال 98 گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شده یارانه نقدی افراد پردرآمد و دهک‌های بالای درآمدی را حذف و از پرداخت یارانه نقدی معاف کند.
«هادی قوامی»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین بالادستی و قوانین برنامه‌‌های توسعه، از سوی دولت باید به دقت انجام شود، اظهار کرد: وقتی قانونی از سوی مجلس تصویب می‌شود و روند قانونگذاری را با صرف ساعت‌‌ها زمان طی می‌‌کند، می‌بایست اجزای آن دقیق و شفاف از سوی مجری قانون اجرا شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت به ثروتمندان و دهک‌های بالای جامعه را تخلف آشکار دانست و گفت: دولت طبق قانون برنامه ششم توسعه مکلف شده یارانه ثروتمندان را حذف کند اما با گذشت حدود دو سال از اجرای قانون برنامه ششم، یارانه پردرآمدها حذف نشده است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق می‌بایست نظارت دقیقی بر میزان پرداخت یارانه‌های نقدی و همین‌طور حذف یارانه نقدی ثروتمندان داشته باشد؛ البته پیشنهادهایی در این باره از سوی نمایندگان به کمیسیون تلفیق به منظور بررسی لایحه بودجه 98 ارائه شده است.
بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هستند که یکی از دلایل مهم دولت ها در ممانعت از حذف یارانه دهک های بالای درآمدی و عدم تمایل به توزیع عدالت به معنای واقعی مسائل و موضوعات انتخاباتی است، چون دولت ها دوست ندارند با اجرای واقعی عدالت و حذف بخش هایی از جامعه از دریافت یارانه نقدی، قسمتی از حامیان خود را از دست بدهند و آرایشان در انتخابات شکننده شود.
همین مسأله باعث شده است ـ هرچند به صورت خلاف و تخطی از قانون ـ دولت ها چه در دولت قبل و چه در دولت حاضر همچنان توزیع و پرداخت یارانه را به شکل گذشته ادامه دهند تا همچنان تمام دهک های درآمدی جامعه از یک عدد و رقم یکسان در دریافت یارانه نقدی برخوردار شوند و عزمی در دولت ها برای جلوگیری از پرداخت یارانه نقدی به دهک های بالای درآمدی جامعه وجود نداشته باشد.
هرچند این مسأله بنا به اذعان تمامی تحلیلگران و کارشناسان ریشه ها و دلایل سیاسی و انتخاباتی دارد، باعث شده آسیب های زیادی به زیرساخت های کشور و همچنین دهک های پایین درآمدی کشور وارد شود. در این راه دولت ها هم صرفا به فکر تامین منافع سیاسی خود بوده و هیچ گاه به تخلف قانونی و آسیب هایی که این مسأله به کشور وارد کرده است فکر نکرده اند؛ هرچند نهادهای نظارتی هم در این زمینه به وظیفه قانونی خود درباره این تخلف عمل نکرده و صرفا به گزارش دهی و یا مصاحبه بشنده کرده اند.
حالا زمینه خوبی برای اجرای قانون فراهم شده است. دولت به منابع محدودی که در این زمینه در اختیارش گذاشته شده واقف است و از طرفی نهادهای نظارتی هم آگاهند که این رویه غیرقانونی چه آسیب هایی به کشور و اقشار فرودست جامعه وارد کرده است؛ بنابراین، باید یک بار برای همیشه، تکلیف این مسأله روشن و یک تصمیم نهایی و قطعی برای حذف یارانه دهک های بالای درآمدی گرفته شود.
اکنون هرچند مبلغ 45 هزار تومان یارانه نقدی حتی برای قشرهای ضعیف جامعه هم عددی محسوب نمی شود، تجمیع این رقم در عددی بیش از 77 میلیون تن نشان می دهد، منابع زیادی صرف این کار می شود؛ پس خوب است حالا که دولت در سال های پایانی دوره دوم خود قرار دارد و برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 دیگر نیازی به رأی ندارد ـ چون قانونا نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد ـ برای حل این موضوع تصمیم بگیرد.
اگر دولت تدبیر و امید در جریان بودجه سال 1398 این مسأله را تعیین تکلیف و یارانه دهک های بالای درآمدی را حذف کند، زمینه جلوگیری از استفاده انتخاباتی دولت های بعدی از موضوع یارانه نقدی و ضررهایی که کشور و قشرهای فرودست جامعه از این ناحیه متحمل می شوند را فراهم و یک مسأله تماما غیرقانونی را برای همیشه تعیین تکلیف خواهد کرد.
