تسویه بدهی ۷۴هزار میلیاردی،واگذاری نمایشگاه بین‌المللی،استخدامهای جدید،افزایش ۳۵درصدی فوق‌العاده شغل ۱۶دستگاه،همطرازی حقوق معلمان با دانشگاهیان و پیشخور کردن بخشی از درآمد بودجه۹۲ شش اقدام تعهدآور احمدی‌نژاد برای دولت روحانی بیان شد.
دولت نهم و دهم آن‌قدر سرشار از اتفاقات عجیب و غریب و خاص در عرصه اقتصادی بوده و هست که دیگر اتفاقات جزیی و معمولی ذهن و حس کنجکاوی مردم و کارشناسان را تحریک نمی‌کند. در این فضای به‌وجود آمده اگر بخواهی دوباره نظر و حس کنجکاوانه اساتید و کارشناسان را به خود جلب کنی باید آن‌قدر ماهر باشی و ریسک‌پذیر که با تصمیمات خاصتر به این مهم نایل آیی. شاید جز دولت دهم در ایجاد چنین فضایی این‌چنین موفق نباشد.
تصمیمات اخیر دولت در این روزهای پایانی خدمتش از جمله همین مصداق‌ها است که علی‌رغم ضعیف شدن حسگرهای جامعه به‌دلیل تجربه شرایط خاص و دیدن اتفاقات گوناگون در عرصه اقتصادی طی این چندساله باز هم آلارم داد و صدای کارشناسان و مسئولین نظارتی‌اش را درآورد، تصمیماتی که شاید کمتر دولتی دراین روزهای انتقال می‌گرفت.
استخدام رسمی در نهاد ریاست جمهوری آنهم با پستهایی معادل معاون وزیر و مدیرکل، افزایش ۳۵درصدی فوق العاده شغل کارکنان ۱۶ وزارتخانه که بیش از ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت بعدی تحمیل میکند، تغییرات گسترده در استانداران و فرمانداران و مهمتر از همه تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت به‌واسطه این اقدام همه و همه از جمله همین تصمیماتی است که در فضای سرّ شده و عادت کرده جامعه به اتفاقات خلق الساعه، باز هم باعث انتقاد و عکس العمل شد.
غلامرضا مصباحی مقدم، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو جامعه روحانیت مبارز، خالق آثار و کتاب‌هایی همچون محاضرات فی الاقتصاد الاسلامی در سال ۷۵، موجز اسس الاقتصاد اسلامی و پرسش‌های یک دانش‌آموز که در صفحه رزومه‌اش در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام تحصیلاتش در سطح عالی فقه و اصول بیان شده و آن را مدت ۷ سال در محضر آیات عظام فاضل لنکرانی کسب کرده، پاسخگوی سؤالاتمان در خصوص اتفاقات اخیر و تصمیمات جدید دولت در این روزهای پایانی بود.
مصباحی مقدم که فلسفه را در محضر استاد انصاری شیرازی و دوره خارج فقهش را در محضر آیت‌الله وحید خراسانی طی مدت ده سال آموخته این بار هم از دولت هاشمی انتقاد کرد و علی‌رغم همه انتقادهایی که به دولت احمدی نژاد وارد کرد ویژگی مثبتش را وارد کردن واژه عدالت در برنامه‌های دولت عنوان نمود. مصباحی مقدم که رزومه بیان شده‌اش در سایت مجمع به‌عنوان دکترای سطح ۴ از حوزه علمیه قم بیان شده با حرارت و محکم از ایرادات این تصمیم‌ها به‌لحاظ قانونی همچنین ارزیابی عملکرد مجلس اصولگرا گفت.
ساختمان مرکزی دانشگاه امام صادق، یک روز گرم تابستانی شاهد و ناظر و گواه بر این گفت‌وگو با خبرنگاران اقتصادی خبرگزاری تسنیم بود. لطفا بخوانید:
تسنیم: یکی از تصمیمات بحث برانگیز دولت دهم در روزهای پایانی عمر خود تسعیر نرخ ارز و دادن بدهی ۷۴ هزار میلیاردتومانی خود و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی است، آقای احمدی نژاد در آخرین صحبت‌های خود اعلام کردند که این مورد قانونی است و تمام دولت‌های قبل هم این کار انجام داده‌اند پس کار ما هم قانونی است. می خواهیم نظر حضرتعالی و مجلس را در اینباره بپرسیم، آیا واقعا این اقدام دولت دهم مشکل قانونی نداشت؟
مصباحی مقدم: البته فقط این تصمیم نیست، چند تا کار در این روزهای آخر توسط دولت دهم در حال انجام است.
تسنیم: اگر اجازه بدهید در مورد تمام این مسایل به صورت جزء به جزء بحث می کنیم.
مصباحی مقدم: بله. تصمیمات اخیر دولت در این روزهای آخر فشارهای بیشتر به دولت بعدی است. در مورد تصمیمی که ۱۳ خرداد ۹۲ در مجمع عمومی بانک مرکزی گرفته شد و بنا را بر این گذاشته‌اند که تسعیر دارایی‌های خارجی و سایر دارایی‌های بانک مرکزی مثل طلا و جواهرات بر اساس نرخ ۲۴۵۰ تومان در هر دلار محاسبه شود و مابه التفاوت آن بعنوان تهاتر بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی پرداخت گردد برای دومین بار است که در دوران تاریخ بانک مرکزی انجام می شود.
تسنیم: اولین بار چه زمانی بود؟
مصباحی مقدم: سال ۱۳۸۱ .
*تسویه بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز کاملا غیر قانونی است
تسنیم:سال ۸۱ هم به همین شکل صورت گرفت؟
مصباحی مقدم: خیر. سال۸۱ به دنبال مصوبه مجلس شورای اسلامی که نرخ ارز قانوناً به ۷۵۰ تومان در مقابل هر دلار تغییر یافت، انجام شد. اقدام آن سال یک اقدام کاملا قانونی بود. به دنبال این مصوبه شورای پول و اعتبار دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تسعیر کرد و بدهی دولت به بانک مرکزی پس از حسابرسی از این مبلغ کاهش پیدا کرد.
اقدامی که در سال ۸۱ انجام شد بسیار دقیق و البته قانونی بود. اینطور نیست که هر ساله چنین اتفاقی رخ داده باشد به همین دلیل این اقدام رویه عادی و معمول بانک مرکزی و دولت نیست ، باید مصوبه مجلس را داشته باشد . ما شاهد هستیم اتفاقی که در خرداد ۹۲ مبنای تسعیر نرخ ارز قرار گرفت بدون مصوبه مجلس است . دولت بدون مصوبه مجلس بدهی های خود را از این محل تسویه کرد.
چند نکته مهم در این خصوص قابل ذکر است: اولاً به نرخی که در ۱۳۹۲ مبنا قرار گرفته ترازنامه ۱۳۹۱ بانک مرکزی اصلاح می شود در حالیکه بنا به تأکید و تصریح مسئولان بانک مرکزی در طول سال ۱۳۹۱ از سوی این بانک هیچ گونه ارزی به نرخ بیش از ۱۲۲۶ تومان تخصیص پیدا نکرده اما می بینیم مبنای تسعیر ۱۲۲۶ تومان نیست بلکه ۲۴۵۰ تومان قرار گرفته. اولین تخلف در این خصوص این است که بدون مصوبه مجلس شکل گرفته و تسعیر از سوی مجلس انجام نشده؛ بعبارت دیگر برابری نرخ ارز از سوی مجلس تغییر نکرده است.
تسنیم: اگر استدلال دولت این باشد که محاسبات بودجه برای ۱۳۹۲ براساس ۲۴۵۰ تومان بوده چه؟
مصباحی مقدم: این اولاً یک امر حسابداری است و برای تعیین مبلغ ریالی بودجه است نه اینکه از مورد مذکور بعنوان قانونگذاری برای نرخ ارز برداشت شود. ثانیاً این قانون برای سال ۹۲ است نه ۹۱.
*تسعیر نرخ ارز و تسویه بدهی دولت نیازمند مصوبه مجلس و شورای پول و اعتبار است
تسنیم: به این معنا که فقط میزان ارزی که دولت در سال ۹۲ بدست آورده شامل می شود؟
مصباحی مقدم:تبدیل هر مقدار ارزی که دارد براساس حسابداری قانون بودجه سال ۹۲ برمبنای ۲۴۵۰ تومان است. نه اینکه این اصلاح نرخ ارز باشد. هم قانون برنامه هم قانون پولی و بانکی و هم قانون بودجه سال ۹۲ اصلاح نرخ ارز را بعهده بانک مرکزی گذاشته است.
مراد از بانک مرکزی هم مجمع عمومی نیست بلکه در قانون خیلی روشن و واضح بیان شده که مراد شورای پول و اعتبار می باشد که از ارکان بانک مرکزی است. البته تصمیم دولت حتی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار هم صورت نگرفته.
باید توجه داشت که بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۱ هزار میلیارد تومان است ولی علاوه بر بدهی دولت به بانک مرکزی بدهی شرکتهای دولتی به این بانک هم در مجمع عمومی تسویه شده. از جمله شرکت GTC شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت دام گستر که برای تأمین علوفه دام و ... اقدام کرده. مجموعاً حدود ۸ هزار میلیارد تومان بدهی این شرکت‌ها تسویه شده است.
این شرکت‌ها از بانک مرکزی برای واردات خط اعتباری گرفته اند و بعد هم محصول خود را در بازار فروخته و کسب درآمدی کرده اند به همین دلیل باید بدهی خود را از راه درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی تسویه کنند ، دلیلی ندارد که بدهی خود را از راه تسعیر نرخ ارز و تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی صفر کنند.
* دروغ آشکار سازمان هدفمندی آشکار شد
تسنیم: در واقع این دومین کار غیر قانونی در تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی است.
مصباحی مقدم: بله. علاوه بر این موارد دیگری هم هست که از جمله آنها بدهی سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها به بانک مرکزی است . آنهم در حالی که مسئولان این سازمان همیشه ادعا می کردند بدهی ندارند و درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت‌ها همه هزینه‌های مربوط به یارانه‌های پرداختی به مردم را تأمین می کرده است. یک دروغ آشکار اینجا روشن شد که سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی تسویه نشده به بانک مرکزی داشتند.
سازمان هدفندی یارانه‌ها یک شرکت و سازمان دولتی است و نباید از تسعیر دارایی‌های خارجی این بدهی تسویه شود بلکه مدعی هستند که شرکتهای ارائه کننده خدمات مثل آب و برق و گاز و همینطور نفت و امثالهم از مردم طلبکارند و این طلبها هنوز به سررسید نرسیده است. بعبارت دیگر مردم با تأخیر پول آب و برق و گازشان را می دهند و با وصول این طلبها از مردم بدهی به بانک مرکزی تسویه می شود. اگر این ادعا را بپذیریم چرا باید یک چنین بدهی از دارایی‌های بانک مرکزی تسویه شود؟
اجازه بدهید من مواردی را که در پنجاه و چهارمین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی در تاریخ ۹ تیرماه ۹۲ بصورت تکمیلی برگزار شده برای شما بخوانم. در این جلسه به ۱۸ مورد از تسویه بدهی ها اشاره شده:
بدهی شرکت ملی نفت ایران ۲۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است که در مجمع بانک مرکزی تسویه شده . سوالی که اینجا مطرح می شود این است ، چرا باید شرکت ملی نفت ایران بدهی خود به بانک مرکزی را با وجود اینکه ثروتمندترین شرکت دولتی است از این راه تسویه کند؟
تسنیم: چه بدهی ؟
مصباحی مقدم: خصوصیات بدهی شرکت ملی نفت را من نمیدانم.دقت کنید، در ادامه این مصوبه آمده بدهی سازمان توسعه برق ایران یک هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان که طبق روش تسعیر نرخ ارز و به صورت غیر قانونی تسویه شده است.
*ایجاد درآمد صوری توسط دولت برای تسویه بدهی
تسنیم:بدهی شرکت نفت ،بهره مالکانه نیست؟
مصباحی مقدم: خیر. بدهی شرکت توانیر هزار میلیارد تومان، بدهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ۸۰۰ میلیارد تومان، بدهی سایر شرکتهای دولتی ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، همچنین بدهی بانکهای کشاورزی، ملی، سپه و مسکن نیز بر اساس این مصوبه تسویه شده. ومشخصاً بدهی بانک مسکن ۲۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ناشی از تأمین مالی مسکن مهر و خط اعتباری که از بانک مرکزی دریافت شده.
نکته اینجا است، بدهی بانک مسکن ناشی از مطالباتی است که بانک مسکن از خریداران مسکن مهر دارد و این بدهی ظرف ۱۵ تا ۲۰ سال باید تسویه شود. سوال اینجاست زمانی که این پول‌ها توسط مردم به بانک مسکن برگشت باید به جیب که برود؟ نباید به بانک مرکزی برگردد؟ اینجا این بدهی تهاتر شده است.
همچنین بدهی سایر بانکهای دولتی با اعلام رئیس مجمع عمومی بانکها به میزان ۵ هزار میلیارد تومان، بدهی بابت تأمین ریال مابه‌التفاوت پیش پرداخت طرح‌های سایناشور هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بدهی بابت تعهدات ارزی وزارت دفاع ۱ هزار میلیارد تومان، سایر تعهدات ارزی دولت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بدهی بابت اقساط سرمایه در بانک جهانی، افزایش سرمایه در بانک توسعه اسلامی، اقساط پروژه‌های بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی، حق عضویت مجامع بین المللی و ... نیز تسویه شده .اما آیا واقعا باید پرداخت این بدهی‌ها با یک کار حسابداری تسویه می شد و دولت مدعی می شد که ما هیچ گونه بدهی نداریم آنهم با اتکا بر چند توهم؟
یک توهم این است که بدهی های خارجی بانک مرکزی در قالب ارزهای خارجی است که در حساب‌های خارجی بانک مرکزی نگه داری می شود. این ارزها الان در حالت تقریباً بلوکه شده است و در دسترس نیست ، امکان برداشت از آنها هم وجود ندارد. اما بانک مرکزی و دولت برای این ارزها قیمت جدید گذاشته اند و تجدید ارزیابی کرده اند . بخاطر این عملیات درآمد صوری به ایجاد کردند نه یک درآمد واقعی.
بعنوان نمونه شما اتومبیلی خریده اید و از آن استفاده می کنید یا خانه ای را خریداری کرده اید و در آن سکونت دارید ، قیمت خانه در اثر تورم افزایش پیدا می کند شما تجدید ارزیابی می کنید و می گویید این خانه ۱۰۰ میلیون تومان بوده که الان ۲۰۰ میلیون تومان شده. آیا شما ثروت خود را ۲ برابر شده می بینید؟ یا می گویید برای من چه فرقی می کند من از این خانه استفاده می کنم چه قیمت آن ۱۰۰ میلیون تومان باشد چه ۲۰۰ میلیارد تومان.
دارایی‌های خارجی و طلای موجود در بانک مرکزی تجدید ارزیابی شده و در این عملیات درآمدی حاصل شده اما از نظر حسابداری به این مورد درآمد نمی گویند بلکه به آن سود تحقق نیافته می گویند. این یک اصطلاح خاص است. سود تحقق نیافته مشمول پرداخت مالیات هم نمی شود چون واقعیت ندارد . از نظر حسابداری باید شرکت‌ها سرمایه‌های خود را تجدید ارزیابی کرده و به نرخ و قیمت‌های جدید ثبت کنند. ارزش دارایی‌های روز آنها به این قیمت است اما درآمد نیست. زمانی تبدیل به در آمد می شود که این ارزها و طلاها در بازار فروخته شود و پول آن به دست بیاید، به این پول درآمد می گویند. این اتفاقی است که شاید نیفتد چراکه شاید با وجود ارزی که دولت کسب می کند هیچ گاه نیاز نباشد که از دخایر خارجی خود استفاده کند.
ضمناً توجه داشته باشید که بانک مرکزی ۲ نوع ارز در اختیار دارد یک نوع ارز که سپرده‌های دولت در نزد بانک مرکزی است (دولت سپرده گذاری کرده تا به تدریج و در طول سال از آنها استفاده کند از جمله ارزهای صندوق توسعه ملی ، این وجوه امانت است نزد بانک مرکزی و بعنوان ذخایر خارجی این بانک تلقی نمی شود).
ذخایر خارجی بانک مرکزی دقیقاً ارزهایی است که بانک مرکزی طی سال‌های دراز نتوانسته آنها را به بازار عرضه و پول آن را جمع کند. ناگزیر شده که خود بانک مرکزی ارز را خریداری کند و معادل این ارز اسکناس منتشر کند و پولی که بانک مرکزی منتشر کرده هزینه و در بودجه دولت خرج شده است ، تقریباً ۵ برابر این پول نقدینگی ایجاد شده و تورم آن را مردم احساس کرده‌اند.
اگر بخواهیم ۲ مرتبه این وجوه را بفروشیم به این معناست که چیزی که یک بار فروخته شده دو مرتبه فروخته شود.این کاملاً بی معناست. البته یک چیز معنا دارد اگر دولت بخواهد نقدینگی در دست مردم را جمع کند می تواند بانک مرکزی این ارز را به مردم عرضه کند و با جمع شدن پول آن معادل ریالی را بلوکه و معدوم کند در این صورت حرکت عکس سیاست انبساطی رخ می دهد ، به جای اینکه تزریق نقدینگی صورت گرفته باشد انقباض نقدینگی انجام شده و تقویت پول ملی عملی می شود.
اما چنین اتفاقی نیفتاده است. این ارزها به بازار عرضه نشده. به فرض اگر عرضه هم بشود برای سال ۱۳۹۱ نیست و برای سال های بعد است. بعبارت دیگر کسب درآمد تخیلی صورت گرفته و دولت از این راه غیر قانونی بدهی‌هایی را پرداخت کرده که آن بدهی ها طبق بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی قابل تسویه نیست.
*اصلا پولی وجود ندارد که دولت بوسیله آن بدهی های خود را تسویه کند
تسنیم: اصلاً پولی وجود دارد که دولت با آن این بدهی ها را تسویه کند؟
مصباحی مقدم: خیر .هیچ پولی وجود ندارد.
*تصمیم اخیر دولت یعنی چاپ و تزریق ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس بدون پشتوانه
تسنیم: در واقع دولت با این مصوبه و برای تسویه بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود باید بانک مرکزی را مجبور می کند پول جدیدی چاب کند.
مصباحی مقدم: بله .اگر این اتفاق می افتاد به این معنی بود که بانک مرکزی باید ۷۴ هزار میلیارد تومان اسکناس چاپ می کرد . در حقیقت ۷۴ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار می شد؛ این بدهی‌ها بدهی‌های واقعی است و در مقابل بدهی‌های واقعی باید پرداختی صورت بگیرد و چنین وجوهی وجود ندارد. اگر این مصوبه متوقف نمی شد بدهی دولت تسویه و زمینه برای استقراض های جدید باز می شد.
الان بانکهای دولتی به بانک مرکزی رقم وحشتناکی بدهکار هستند . یکی از آنها بدهی بانک مسکن است. بدهی بانک ملی ۵ هزار میلیارد تومان، بدهی بانکهای دیگر به همین میزان ، تسویه بدهی این بانکها طبق مصوبه مجمع بانک مرکزی به این معناست که این بانکها مجدداً می توانند بامراجعه به بانک مرکزی از این بانک خط اعتباری جدید بگیرند و استقراض کنند . این یعنی پمپاژ جدید پول و نقدینگی به جامعه ، یعنی تشدید تورم.
تسنیم: دلیلی بدهی بانکها غیر از بانک مسکن به بانک مرکزی چیست؟
مصباحی مقدم: تنگناهایی است که این بانکها در پرداخت تسهیلات پیدا می کردند به همین دلیل ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی شدند.
*دولت بانکها را مجبور کرد از بانک مرکزی قرض کنند تا به شرکتهای دولتی تسهیلات بدهند
تسنیم: تسهیلات تکلیفی ؟
مصباحی مقدم: بله . به طور عمده این بدهی ها از طریق دستورهای دولت و گرفتن خط اعتباری توسط بانکها از بانک مرکزی برای پرداخت به شرکتهای دولتی و امثالهم ایجاد شده.
تسنیم: یعنی دور باطل .
مصباحی مقدم: دقیقاً.
تسنیم: اگر اجازه بدهید برگردیم سر موضوع و تصمیمات اخیر دولت.
مصباحی مقدم: بفرمایید.
*واگذاری زمین های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما غیر قانونی است
تسنیم: یکی از مباحثی که خیلی بحث برانگیز شد، واگذاری زمین‌های نمایشگاه بین المللی به صدا و سیما بود، این تصمیم دولت با مخالفت نمایندگان مجلس همراه شد . بنظر شما این اقدام قانونی بود ؟رییس جمهور می توانست با یک دست خط این زمینها را واگذار کند؟
مصباحی مقدم: توجه کنید که نمایشگاه بین المللی متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت است به همین خاطر طبق قانون باید به بخش غیر دولتی واگذار شود، حتماً خاطرتان هست اقدامات متعددی که در این راستا صورت گرفته، یک بار به تعاونی نیروهای مسلح واگذار شد ، بعداً طی اقدامی از آنها پس گرفتند. از نظر قانونی واگذاری مجموعه‌های دولتی باید به دستگاههای غیر دولتی باشد.
* تغییر کاربری نمایشگاه بین المللی غیر قانونی است
تسنیم: روال باید چگونه باشد؟
مصباحی مقدم: روال این بود که یا زمینها به مزایده گذاشته شود یا در برابر طلب‌هایی که دیگران از دولت دارند واگذار گردد؛ همین واگذاری اموال و املاک دولتی طی سال‌های اخیر امری رایج شده و در قانون نیز اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تکلیف شده است. زمینها باید در این قالب واگذار می شد اما باید به صورت نمایشگاهی مورد استفاده قرار می گرفت.
تسنیم: یعنی کاربری آنها نباید تغییر کند؟
مصباحی مقدم: بله. در قانون هم گفته شده ، آنچه از دارایی‌های دولت به بخش خصوص واگذار می شود باید بدون تغییر کاربری باشد. مثل اینکه یک پالایشگاه را به بخش خصوص واگذار می کنند. این پالایشگاه باید بعنوان پالایشگاه مورد استفاده قرار گیرد.
تسنیم: اگر استدلال دولت این باشد که ما جای دیگری نمایشگاه ایجاد کردیم چطور؟
مصباحی مقدم: هنوز جایگزین نمایشگاه بین المللی در جایی شکل نگرفته ،اینکه موقتاً از مصلی استفاده می کنیم غیر از این است که جایی را خاص نمایشگاه بین المللی ایجاد کنند.
تسنیم: ظاهراً نزدیک فرودگاه امام (ره) زمین‌هایی را برای این کار در نظر گرفتند؟
مصباحی مقدم: بله نزدیک پرند. ولی چنین چیزی هنوز وجود خارجی ندارد و تا آنجا نمایشگاه شکل نگرفته واگذاری زمینها معنا ندارد. در ثانی ارزش زمین های فعلی خیلی بالاست و نقطه مشخص است.
تسنیم: ارزش گذاری انجام شده ؟
مصباحی مقدم: بله . ولی بنده رقم دقیقی ندارم.
تسنیم: یکی از مقامات مسئول گفته بود این زمینها ۳۴ هزار میلیارد تومان ارزش دارد.
مصباحی مقدم: من ورود پیدا نمی کنم چون اطلاعاتی از قیمت گذاری زمینها ندارم.
تسنیم: میزان بدهی دولت به صدا و سیما را چطور؟
مصباحی مقدم: آنرا هم نمی دانم. اصلاً اینکه بدهی دارد یا ندارد را هم نمیدانم.
تسنیم: اصولا دولت می تواند به صدا و سیما بدهی داشته باشد؟
مصباحی مقدم: عرض کردم خلاف قانون است.
* استخدامهای اخیر در ریاست جمهوری غیر قانونی است
تسنیم: آقای دکتر یکی دیگر از تصمیمات قابل تأمل دولت طی هفته‌های اخیر استخدام‌هایی است که در حوزه ریاست جمهوری انجام شد، ظاهراً هزار نفر یا بیشتر را در این بخش استخدام کردند با پستی معادل معاون وزیر و مدیر کل ، این اقدام قانونی است؟
مصباحی مقدم: اینکه چه پستی هایی دادند خبر ندارم اما اصل استخدام ها را مطلعم که دستور آن داده شده است.
تسنیم: قانونی است؟
مصباحی مقدم: خیر غیر قانونی است.
تسنیم: چرا؟
مصباحی مقدم: ایجاد هر پستی در هر دستگاهی نیازمند مصوبه است.
*ایجاد پستهای جدید نیازمند دیده شدن در بودجه و تصویب آن است
تسنیم: چه مصوبه ای؟
مصباحی مقدم: در چارچوب منابعی که دولت در بودجه دیده. ادعای دولت محترم این است که بودجه برای هزینه‌های متعارف دولت ناکافی است و زمینه از نظر مالی برای استخدام جدید نیست به همین دلیل هر گونه استخدام جدید باید از طریق آزمون عمومی انجام شود . دستگاه ها تقاضاهای خود را به معاونت نیروی انسانی دولت بدهند و این معاونت آزمون برگزار کند و از طریق این آزمون افراد را از سراسر کشور مطابق با پست های از پیش تعیین شده جذب کنند. این مسائل در مورد این اقدام انجام نشده است.
* خوش خدمتی دولت با استخدامهای اخیر
البته این ادعا را بنده از رئیس جمهور محترم شنیدم که طی ۵ سال مقدار زیادی نیروی انسانی را بازنشست کردیم و داریم جایگزین آنهارا انجام میدهیم. به فرض چنین باشد. جایگزین این افراد باید به یک باره آخر دوره صورت بگیرد؟ هرگز چنین نیست ، باید به تدریج اینکار انجام شود. این یک نوع خوش خدمتی است که اواخر دوره دولت اقدام به جذب نیروی انسانی بکند.
*استخدامهای نهاد ریاست جمهوری بدون اقراض سیاسی نیست
تسنیم: اهداف سیاسی ندارد؟
مصباحی مقدم: نمی تواند نداشته باشد. البته پیش از انتخابات قابل تفسیر بود چون مقدمات این استخدام‌ها قبل از انتخابات شکل گرفت، اما بعد از انتخابات ناشی از یک نوع تاکید بی منطق و بی دلیل بر روی مصوبات نادرستی است که دولت قبل از انتخابات داشته و لی در ذهنیت عمومی مردم و کسانی که از این طریق جذب می شوند جایگاه مثبتی را برای همیشه از آن خود می کند.
*استخدامهای اخیر برای دولت بعدی تعهد ایجاد می کند
تسنیم: فقط همین؟
مصباحی مقدم: نکته مهم این است که برای دولت بعدی هزینه ایجاد می کند. اینها هزینه‌های جدیدی است.
تسنیم: یکی دیگر از تصمیمات بحث برانگیز اخیر دولت در این روزهای پایانی افزایش ۳۵ درصدی فوق العاده شغل ۱۶ وزارت خانه است که حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت آینده تعهد مالی ایجاد می کند.
مصباحی مقدم: من شنیدم ۱۵ هزار میلیارد تومان است. چون باید برای سال‌های بعد هم روی آن اضافه کنیم. علاوه بر این یک مصوبه دیگر هم گویا هیات دولت یا همان شورایی که برای نیروی انسانی دولت تصمیم گیری می کند دارد مبنی بر اینکه حقوق معلمان را با دانشگاهیان همطراز کنند و ۸۰ درصد حقوق دانشگاهیان را برای معلمان منظور کنند.
*با تصمیمات اخیر ، دولت آینده از الان بدهکار شده
تسنیم: این هم جزء مصوبات جدید است؟
مصباحی مقدم: بله این مورد در کنار موارد دیگر هزینه هنگفتی را برای دولت بعدی بوجود می آورد. بعبارت دقیق تر باید بگوییم دولت بعدی از الان بدهکار شده بدون اینکه خودش در این بدهکار شدن نقشی داشته باشد. افزایش حقوق معلمان هم بدون اینکه پشتوانه روشن قانونی را داشته باشد مصوب شده است.
تسنیم: از چه منظر خلاف قانون است؟
مصباحی مقدم: مهمترین دلیل خلاف قانون بودن تصمیمات فوق این است که همه ساله در بودجه سالانه قید می شود تعهدات دولت در سقف اعتبارات مصوب بودجه می تواند اجرایی شود و سقف اعتبارات مصوب چنین اجازه ای را برای ایجاد هزینه‌های تازه به دولت نمی دهد. حتی شما می بینید مثلاً قانون برنامه می گوید حقوق کارکنان دولت مطابق نرخ تورم باید سالانه تغییر کند اما قید می آورد که این افزایش باید در سقف اعتبارات مصوب باشد. معنای این قید این است که دیگر نمی تواند مطابق با تورم با افزایش حقوق ، تورم را جبران کند بلکه در سقف اعتبارات مصوب هر مقدار که اجازه دارد باید افزایش حقوق را اعمال کند.
*دستگاههای نظارتی تقاضای ابطال مصوبات اخیر دولت را داده اند
تسنیم: به لحاظ قانونی امکان اجرایی شدن برای تصمیمات اخیر دولت دهم وجود دارد؟ یا دولت بعدی می تواند این مصوبات را لغو و به حالت سابق برگرداند.
مصباحی مقدم: البته همین الان می شود تقاضای لغو را داد که البته این کار شده.
تسنیم: مجلس این کار را کرده ؟
مصباحی مقدم: بعضی از نمایندگان مجلس و برخی از دستگاههای نظارتی درخواست لغو تصمیمات اخیر و غیرقانونی را دولت را کرده اند.
*مجلس ، دیوان محاسبات و اداره تطبیق قوانین مجلس پیگیر ابطال مصوبات اخیر دولت
تسنیم: کدام دستگاههای نظارتی؟
مصباحی مقدم: مثل دیوان محاسبات.
تسنیم: حکم صادر شده ؟
مصباحی مقدم: من الان حضور ذهن ندارم که این پرونده ها به نتیجه رسیده یا خیر اما دستگاه های نظارتی و قانونی تقاضای ابطال مصوبات دولت فعلی را داده اند.
تسنیم: دستگاه دیگری هم این درخواست را داشته؟
مصباحی مقدم: اداره تطبیق قوانین هم درخواست کرده که تصمیمات اخیر ابطال شود. زمانی که مصوبات دولت را برای تطبیق قوانین به مجلس می فرستند این اداره بررسی‌های لازم را انجام و نتیجه را به رئیس مجلس اعلام می کند. ظاهراً این موارد در جریان رسیدگی است.
تسنیم: از جابه جایی‌های اخیری که در سطح فرمانداران و استانداران طی روزهای اخیر صورت گرفته خبر دارید؟
مصباحی مقدم: از اینکه تغییراتی در حال انجام است بی اطلاع نیستم اما از کم و کیف آن اطلاعی ندارم.
تسنیم: از اینکه چه تعداد از استانداران و فرمانداران تغییر کرده اند خبر دارید ؟
مصباحی مقدم: خیر.
* تغییرات اخیر استانداران و فرمانداران مهره چینی برای دولت بعدی است
تسنیم: دلیل این تغییرات را هم نمی دانید؟
مصباحی مقدم:دلیل آنهم برای من روشن نیست.
تسنیم: برداشت شخصی شما از این اتفاقات چیست؟
مصباحی مقدم: بنظر من تغییرات اخیر خیلی معنا ندارد.
تسنیم: فکر می کنید آقای احمدی نژاد با این تغییرات و جابه جایی ها چه چیزی را دنبال می کند؟
مصباحی مقدم: شاید یک نوع مهره چینی باشد.
تسنیم: برای دولت بعدی؟
مصباحی مقدم: بله. چون آقای دکتر روحانی هم اعلام کردند بنای تغییرات اتوبوسی ندارند. معنای این جمله این است که هر کسی در جای خود مشغول به کار است مگر آنهایی که ضرورت تغییر در موردشان احساس شود.
تسنیم: اینها از آن افرادی نیستند که آقای روحانی گفتند بدون بلیط سوار شدند؟
مصباحی مقدم: این هم نکته ای است.
تسنیم: آقای دکتر اتفاق دیگری که می افتاد تغییرات نمایندگان سیاسی ما در خارج از کشور است؛ در جریان این موضوع هستید؟
مصباحی مقدم: که چه اتفاقی افتاده ؟
تسنیم: خیلی از نمایندگی های ایران در کشورهای خارجی تغییر کردند.
مصباحی مقدم: یعنی سفرا؟
تسنیم: بله. سفرا و کاردارها.
مصباحی مقدم: مانند همین تغییرات داخلی است.
تسنیم: راجع به بحثی که درباره گشایش اعتبار کالاهای اساسی اتفاق افتاد خبر دارید؟ ظاهراً دولت فعلی تنها تا آخر مهر ماه ذخیره سازی کرده و برای ماه های پایانی سال با مشکل مواجهیم.
مصباحی مقدم: من این اخبار را ندارم.
تسنیم: تا دولت مستقر شود و اقدامات مربوط به واردات کالاهای اساسی را انجام دهد زمان بر خواهد بود،
مصباحی مقدم: آقای غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که ذخیره کالای اساسی را برای سه ماه داریم.
تسنیم : یعنی تا مهر.
مصباحی مقدم: بله. بنابراین قبلاً واردات کالاهای اساسی انجام شده و ما نگران نیستیم چون همزمان شاهد حضور کشتی های انتقال کالا در بنادرمان هستیم.
*جای هیچ گونه نگرانی برای تامین کالاهای اساسی در شش ماهه دوم سال نیست
تسنیم: همان ۸۳ کشتی که اجازه ترخیص کالاهایشان بخاطر مشکلات ارزی و به دستور بانک مرکزی صادر نشده ؟
مصباحی مقدم: بله . هشتاد و اندی کشتی که یا در حال ترخیص هستند یا در انتظار ترخیص. گاهی مشکلات کوتاه مدت برای تامین مالی آنها پدید می آید. من تصور نمی کنم جای هیچ گونه نگرانی برای ذخایر کالایی ما باشد.
تسنیم: حتی در شش ماهه دوم؟
مصباحی مقدم: طبعاً . زمان برای جابجایی دولت به این معنا نیست که این مسیر قطع شود ، بلافاصله که دولت جدید روی کار بیاید همین مسیر را می تواند ادامه بدهد و کالاهای اساسی مورد نیاز را وارد کند.
تسنیم: یعنی زمان و ... مشکلی را ایجاد نخواهند کرد؟
مصباحی مقدم: من تصور نمی کنم.
تسنیم: کشتی‌هایی که در بنادر مانده اند چه مشکلی دارند؟ ما شنیدیم حتی گندم هایی که در این کشتی‌ها هستند سبز کرده.
مصباحی مقدم: چنین خبری را من ندارم. این موضوع که شما اشاره کردید شاید به شایعه نزدیک تر باشد چون گندم ها را در مخازن کشتی ها و با روش های خاص نگه داری می کنند که در طول حمل، ذخیره و ... مشکل پیدا نکند.
*ماجرای ۸۳ کشتی بلاتکلیف در بنادر
تسنیم: ترخیص کشتی ها چه مشکلی دارد؟
مصباحی مقدم: تامین منابع است. قبلاً ثبت سفارش و تامین اعتبار در نظر گرفته شده و وجوه آن از ناحیه خریداران کالا با نرخ ۱۲۲۶ تومان تامین شده اما الان بحث است که با چه نرخی محاسبه شود و با چه نرخی حقوق ورودی گرفته شود؟ در کشاکش این مسائل بحث است و به همین خاطر این کشتی ها متوقف شده اند.
تسنیم: ظاهرا تعدادی از این کشتی ها در حال برگشتن هستند.
مصباحی مقدم: به دلیل طولانی شدن حالت انتظار تهدید کردند. البته من دقیقاً نمی دانم که آیا برگشتی داشتیم یا خیر.
تسنیم: با این وجود بازهم مشکلی در ۶ ماهه دوم نخواهیم داشت؟
مصباحی مقدم: من مشکل جدی تلقی نمی کنم.
*دولت دهم درآمدهای دولت یازدهم را پیش خور کرده
تسنیم: از تصمیمات جدید دولت چیزی مانده که سوال نکردیم؟
مصباحی مقدم: نگرانی جدی این است که دولت دهم اقداماتی را که باید برای کسب درآمد بیشتر می کرده نکرده است؛ بعنوان نمونه اصلاح درآمد تعدادی از حامل های انرژی برای جبران کاستی منابع برای هدفمند سازی یارانه ها تحقق پیدا نکرده. باید طبق قانون بودجه ۹۲ قیمت حاملهای انرژی به صورت میانگین ۳۸ درصد افزایش پیدا می کرد به طور عمده تکیه روی بنزین، گازوئیل و گاز بود. آنهم گاز در بخش غیر صنعتی.
*درآمدهای دولت فعلی در چهار ماه اول سال کمتر از میزان پیش بینی است
اگر این اصلاح قیمت صورت می گرفت به موازات هزینه هایی که بعنوان هدفمندی یارانه ها استمرار پیدا کرده درامد هم افزایش پیدا می کرد. ولی چون از اول تیرماه این کار صورت نگرفته به این معناست که هزینه ها همچنان مسیر خود را طی و تحقق پیدا می کند بدون اینکه منابع لازم برای آنها تامین شود بلکه این اواخر هزینه های جدیدی از ناحیه دولت ایجاد می شود ، این یعنی دولت احمدی نژاد هزینه ها را از درآمدهای سال ۱۳۹۲ پیش خور کرده. طبق خبرهایی هم که داریم در برخی موارد که به طور عمده در اختیار رئیس جمهور است استفاده ای بیش از ظرفیت چهار یا پنج ماهه از دوره آغاز سال که حق این دولت بوده هزینه شده.
*با اقدامات احمدی نژاد دولت روحانی در تنگای مالی قرار خواهد گرفت
این یعنی هزینه ها بیشتر انجام و درآمدها کمتر تحقق پیدا کرده یعنی دولت بعدی در یک تنگنای مالی قرار خواهد گرفت.
تسنیم: برآورد کردید چقدر ؟
مصباحی مقدم: برآورد روشنی هنوز نداریم.
تسنیم: تحلیل کلی شما را می خواهیم از اینکه چرا آقای احمدی نژاد این تصمیمات را در این روزها می گیرد؟
مصباحی مقدم: البته مشابه به این تصمیم ها را سال‌های گذشته هم گاهی داشت ولی با مصوبات بازدارنده مجلس رو به رو شد . الان هم این اتفاق می افتد. خاطرتان باشد پایان ۱۳۹۰ دولت به فکر افتاد که یک بار دیگر قیمت حاملهای انرژی را بعنوان فاز دوم به اجرا در بیاورد ، یک پیش پرداختی هم به ارزش ۲۸ هزار تومان به حساب مردم ریخت. چون کم و کیف این فاز دوم در افواح مسئولان دولتی به این شکل آمده بود که قرار است قدم دوم قدم نهایی باشد و تغییر تندی در افزایش قیمت حامل های انرژی صورت بگیرد. مجلس وارد شد و با سه مصوبه جلوی این کار را گرفت.
* از احمدی نژاد شنیدم گفت: اگر دستم باز بود تمام سرمایه ملی را بین مردم توزیع می کردم
اتفاقاتی که این اواخر از سوی دولت در حال انجام است جدید نیست؛ اواخر سال ۹۱ هم این اتفاق تکرار شد اما باز مجلس با مصوبات خود جلوی اجرای فاز دوم را گرفت. پرداخت سود سهام عدالت قبل از انتخابات سال ۸۸ یکی از مسائلی بود که رخ داد و مورد اعتراض هم بعدها قرار گرفت.
*احمدی نژاد نیات خیرخواهانه خود را خیلی ناشیانه دنبال کرد
اخیراً از آقای رئیس جمهور شنیدم که "اگر دستم باز بود یا اگر می گذاشتند من می خواستم همه سرمایه ملی را بصورت سهام عدالت در بیاورم و بین مردم توزیع کنم"، این نشاندهنده دیدگاه اقای احمدی نژاد به چگونگی توزیع درآمد ملی است. من تصور می کنم اگر به ظاهر قضیه نگاه کنیم نیات خیر خواهانه‌ای است اما این نیات خیلی ناشیانه دنبال می شود.
*با روش دولت نه تنها درآمد ناخالص داخلی افزایش پیدا نکرد که تورم هم به جامعه تحمیل شد
ما اگر می خواهیم مردم را ثروتمند کنیم به این نیست که ثروت ملی بصورت سهام در بیاوریم و بین آنها توزیع کنیم ، نباید یک شبه برای مردم قدرت خرید انهم به این شکل ایجاد کرد که "برباد رود هر آنچه از باد آید" . چنین درآمدهایی سریع هم از بین می رود . نباید تصور کنیم از این طریق آنها را صاحب سرمایه می کنیم. بهترین راه برای صاحب سرمایه کردن مردم ایجاد اشتغال برای فرزندان آنهاست که با عزت و کرامت صاحب درآمد شوند، در این حالت سرمایه ملی از طریق بالارفتن کسب و کار و اشتغال افزایش پیدا می کند و اثر آنرا در نرخ رشد GDP مشاهده می کنیم. ولی متاسفانه روشی که دنبال شده نه تنها موجب افت GDP شد بلکه افزایش نرخ تورم را هم به همراه داشته است. (اخرین نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده ۳۳.۹ یا ۳۴.۹ درصد است).
تسنیم: ولی در گزارش آقای روحانی نرخ تورم ۴۲ درصد ذکر شد.
مصباحی مقدم: آنچه روحانی گفتند شاید تورم نقطه به نقطه بوده اما نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران این نیست.
*توزیع یارانه بین مردم وضعیت آنها را بدتر کرد
تسنیم: آقای دکتر واقعا می توان پذیرفت تصمیم های اخیر دولت مانند استخدام ها،تهاتر بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی و ... واقعا با نیت خیر خواهانه اما به قول شما ناشیانه بوده؟
مصباحی مقدم: ببینید من اهل نیت خوانی نیستم ، من به عملکرد نگاه می کنم؛ عملکرد بسیار غلطی بوده . چنین اتفاقی یعنی سوءاستفاده از ظواهر قانونی ، نه حسن استفاده از قانون؛ از این جهت من عمل را غلط می دانم. این روش عملکرد به زیان ملت تمام می شود نه به نفع آنها.
کما اینکه توزیع پول بین مردم می توانست صورت نگیرد یا کمتر صورت بگیرد و وجوه بدست آمده از اصلاح قیمت ها سرمایه گذاری شود، اگر این امر محقق می شد رشد تولید و رشد رفاه هم تأمین می شد. اما عدم سرمایه گذاری رشد تقاضا و رشد قیمت‌ها را به همراه داشت و نتیجه این شد که به دست آورد خوبی نرسیدیم بلکه درآمد آنها حسب ظاهر افزایش پیدا کرد اما وضعیت‌شان حسب واقع بدتر شد.
*دوران انتقال دولت ، دوران گرفتن تصمیمات جدید نیست
تسنیم: آقای دکتر به لحاظ قانونی از زمانی که نتایج انتخابات مشخص می شود تا زمانی که تحلیف رئیس جمهور صورت می گیرد، دولت چه تصمیماتی را می تواند بگیرد؟ آیا به لحاظ قانونی دولت اجازه دارد برای دولت بعدی تعهد ایجاد کند؟
مصباحی مقدم: رویه این است که از زمان انتخاب رئیس جمهور جدید، رئیس جمهور و دولت قبلی وارد پروژه انتقال می شود و سعی می کند کارهایی را که دارد مورد به مورد به پایان برساند و زمینه و بستر را برای مدیریت رئیس جمهور و دولت بعدی مهیا کند. دوران انتقال ، دوران گرفتن تصمیمات جدید نیست.
من نمی توانم بگویم هر یک از این تصمیمات فی نفسه و به خودی خود خلاف قانون بوده اما این تصمیمات در این هنگام بی هنگام است.
تسنیم: بنابراین مشکل قانونی ندارد؟ یعنی رئیس جمهور می تواند در دوران انتقال این تصمیمات را بگیرد؟
مصباحی مقدم: بی مشکل قانونی نیست. از نظر اصل تصمیم گیری مشکل قانونی ندارد اما از نظر هزینه هایی که پدید می آید غیر قانونی است چون اینها هزینه‌های جدید است و این هزینه‌ها باید در بودجه سالانه پیش بینی شده باشد درحالی که این هزینه‌ها در بودجه سال ۹۲ پیش بینی نشده است.
تسنیم: از گزارشی که به آقای روحانی راجع به وضعیت اقتصادی دادند خبر دارید؟ ما شنیدیم گزارش کمیته‌های اقتصادی ایشان حال آقای روحانی را چنان بد کرده که به بیمارستان کشیده شده.
مصباحی مقدم: من چنین خبری ندارم.
تسنیم: آقای روحانی اقتصاد را با چه وضعیتی تحویل می گیرد؟
مصباحی مقدم: البته من نگاه متفاوتی از دیدگاه برخی از اقتصاددانانی دارم که به آقای دکتر روحانی مشاوره می دهند.
تسنیم: تیم اقتصادی که با آقای روحانی کار می کنند را می شناسید؟
مصباحی مقدم: می شناسم. اکثرا می شناسم.
تسنیم: چه نظری دارید؟
مصباحی مقدم: اجازه بدهید اول تحلیل خودم را نسبت به وضعیت موجود و شرایط انتقال دولت از نظر اقتصادی مطرح کنم.
*دولت احمدی نژاد دولت پر کاری بود
تسنیم: بله بفرمایید.
مصباحی مقدم:دوران آقای احمدی نژاد از جهاتی مثبت و در مقابل از جهاتی منفی بود. من عادت کرده ام که هر دو جهت را با هم مطرح کنم. این دولت یک دولت پر کار بود و پرکاری یک نقطه برجسته در این دولت است. دولتی بود که شعار عدالت را مطرح کرد و این شعار را تکرار و در اواخر تشدید کرد.به نظرم دولت قصد داشت این شعار را اجرایی کند.
تسنیم: چند درصد توانست ؟
مصباحی مقدم: اگر ما می بینیم به روستاها توجه می کند، اگر ما می بینیم رئیس جمهور ۴ بار به شهرها و روستاهای کوچک سفر و با مردم مستقیم دیدار می کند، اگر در سفرهای استانی پروژه هایی را دنبال می کند که به صورت موردی حل مشکلات محل به محل و شهر به شهر است، اگر می بینیم سهام عدالت را از رهبری تقاضا و بعداً توزیع می کند، اگر می بینیم مسکن روستایی و آب و گاز و برق روستا را دنبال می کند، اگر می بینیم هزینه‌هایی که برای رفاه انجام می دهد بسیار بالاست، اگر می بینیم آموزش عالی را توسعه و به شهرهای کوچک می برد و سعی می کند همه ظرفیت لازم را برای تحصیل فرزندان این مملکت فراهم کند و .... این نشان آن است که می خواهد رویکرد عدالت را به اجرا در اورد.
حتی من اشکالی نمی بینم که ادعای دولت مبنی بر توزیع یارانه‌ها در حد ۲۵۰ هزار تومان ماهانه را در این راستا ببینم. آقای احمدی نژاد تاکید بلیغی بر این دارد که این بیت المال است و بیت المال باید به سویه تقسیم شود. همین جا اشاره می کنم که در دولت قبل از ایشان این نگاه را نداشتیم بلکه نگاه دست یافتن به توسعه بود و ادعا این بود که دست یافتن به توسعه خود مشکلات را حل میکند ، فقر را از بین می برد و عدالت را برقرار می کند البته این ادعای اقتصاددانان سرمایه داری است.
اقتصاد لیبرال ادعاش این است. کلمه عدالت در ادبیات اقتصاد غرب وجود دارد خصوصاً در دهه های اخیر صاحب نظرانی روی آن کار بیشتری انجام داده اند. ما افراد متعددی را داریم که درباره اقتصاد نظراتی را داده اند. بعنوان نمونه نظریه "رالز" درباره عدالت مشهور است و بحث‌های بسیار مفصلی درباره اینکه عدالت چه معنایی دارد،است. اما اگر نیم نگاهی به خود غرب داشته باشیم این بحث ها در حد شعارهای علمی به جا مانده و در میدان عمل به اجرا در نیامده است.
در غرب شکاف عظیم درآمدی بین درآمدهای حداکثری و برخورداری‌های حداقلی وجود دارد.
*در دولت احمدی نژاد عدالت به عنوان یک پارامتر وارد برنامه های اقتصادی شد
تسنیم: البته حداقل های آنها با ما خیلی متفاوت است.
مصباحی مقدم: هزینه‌هایشان را هم در نظر بگیرید. البته نفرمایید حداقل‌هایشان خیلی متفاوت است. من اگر با چشمان خودم ندیده بودم در کنار کاخ سفید و در کنار کنگره آمریکا چرخ ها و ویلچرهای فقرا آنجا گذاشته شده و یک کارتن هم روی آن کشیده و نوشته شده بود “HELP ME ” و اگر ندیده بودم در نیویورک مرکز تجارت جهانی و مرکز مهم تجارت آمریکا فقرا در کنار خیابان زندگی می کنند ، شاید باور نمی کردم که در امریکا خانواده فقیری وجود داشته باشد اما به شما بگویم که بسیاری از ایالات سیاه پوست و رنگین پوست آمریکا به شدت دچار فقر هستند و برخی از محلات نیویورک در وضعیت بسیار بدی به سر می برند. هزینه ها بسیار بالاست. ما از دور دستی بر آتش داریم و تصور اینکه آنجا بهشت روی زمین است.
ببینید این اتفاقی که در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد یک تغییر مسیر است نسبت به دو دوره ریاست جمهوری قبل . در این دولت عدالت بعنوان یک پارامتر مهم وارد تصمیم گیری ها و دیدگاه‌ها شد. مقام معظم رهبری همواره از دوران ریاست جمهوری‌شان دنبال این بودند که توسعه همراه با عدالت باشد ، بعدها تعبیر به پیشرفت کردند و فرمودند دهه پیشرفت و عدالت. یکی از شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت "عدالت" است و البته معنای عدالت توزیع نهایی ثروت بین مردم نیست بلکه یکی از ابعاد آن بصورت نتیجه توزیع ثروت است و گرنه مهمتر از آن توزیع فرصت‌ها و امکانات است.
*گذاشتن بنای عدالت بر توزیع پول بین مردم اشتباه بود
نقطه قوت دولت دهم به دست گرفتن و دنبال کردن شعار عدالت است و به دنبال آن اقداماتی که بخواهد این شعار را محقق کند ولی دنبال کردن مسیر نادرست سبب بروز مشکلات شد. مسائل اقتصادی مسائلی هستند که به نیات افراد کاری ندارند بلکه به واقعیات تصمیم گیری و سیاست گذاری آنها بر می گردند. اینکه ما بنا را بر آن بگذاریم که از راه توزیع پول مشکل را حل کنیم روش غلطی است.
البته نمی خواهم بگویم توزیع پول نباید در برخی جاها صورت بگیرد اتفاقاً برعکس خانواده های فقیری وجود دارند که هیچ منبع درآمدی ندارند و هیچ یک از اعضا خانواده شاغل نیستند ناگزیر باید به این خانواده‌ها پرداخت نقدی داشته باشیم و در حد خط فقر آنها را بی نیاز کنیم.
آموزه های دینی ما موکداً این موضوع را دنبال می کند که فقر نباید باشد اما معنای آن این نیست که برای برطرف کردن فقر همه ثروتمندان و فقرا را مشمول کمک‌ها و یارانه‌های خودمان قرار دهیم. این اشتباه بزرگی است که رخ داده. یک وقتی در یک جلسه حضوری به آقای رئیس جمهور گفتم این که شما می گویید "درآمد نفت بیت المال است و بیت المال باید به سویه تقسیم شود کاری که امیر المومنین انجام داده است" در مورد مصداق اشتباه می کنید. چون بنده محققی هستم که موضوع تحقیق اجتهادم در همین عرصه است.
آنچه حضرت علی (ع) بصورت بسویه تقسیم می کردند بیت المال مسلمین فتوحات حاصل از جنگ‌ها، نبردها و زمینها و باغ‌هایی بود که به دست مسلمانان افتاد. این ها برای عموم مسلمانان است و درامد نیز متعلق به آنهاست . قبل از هر چیز باید زیرساخت‌های امنیتی و عمرانی آنها را مهیا کنیم ، در این حالت اگر بنا شد تقسیم شود این تقسیم به سویه خواهد بود.
اما نفت و گاز و ... جز انفال است و انفال متعلق به حاکمیت اسلامی برای مصالح عموم است اما قابل تقسیم نیست. روایت داریم که مردم بعنوان اشخاص در انفال سهمی ندارند یعنی انفال تقسیم نمی شود.
با اینکه آقای احمدی نژاد در آن جلسه حرف مرا تصدیق کرد اما بازهم حرف خود را تکرار می کند که باید اینها را بالسویه تقسیم کرد. تقسیم بالسویه درمورد خمس و زکات بی معناست ، جایی که باید به این حالت تقسیم شود فقط بیت المال عمومی مسلمین است.
کاری که آقای احمدی نژاد انجام داده این بود که پارامتر عدالت و ضرورت توجه به طبقات ضعیف و کم درامد جامعه را نهادینه کرد، اما روش‌هایی را به کار گرفت که آن روش‌ها این نتیجه را به بار نمی آورد.
تسنیم: شرایط را بدتر نکرد؟
مصباحی مقدم: شرایط را بدتر نکرده اما چون توقعات را بالا برده نسبت به بالا بردن توقعات شرایط بهتر نشده است.
*بجای پرداخت نقدی به این شکل باید برای مردم فرصت اشتغال ایجاد می کردیم
تسنیم: وقتی بخاطر تصمیمات غلط دولت ، تورم بالا در جامعه حاکم شد و زندگی برای مردم سخت تر ، نمی توان ادعا کرد وضعیت بدتر شده؟
مصباحی مقدم: وقتی که ما از راه اشتغال و ایجاد سرمایه گذاری کمک‌های خودمان را منتقل می کنیم، روشی که کمیته امداد هم در مورد توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش دنبال می کند، این روش با عزت و کرامت مردم هم خوان است اما اگر آمدیم توزیع نقدی کردیم، احیاناً موجب عدم اشتغال آنها می شود چون اگر همان درآمدی را که می توانست از راه اشتغال بدست بیاورد از این راه بدست بیاورد دیگر شاغل نخواهد بود. این را ما در کارگران روستایی و کارگران فصلی شاهدیم. اینها روزهای اول ماه که یارانه ها واریز می شود مرد کار نیستند اما با تمام شدن یارانه ها میروند سرکار.
ما باید اجازه می دادیم که درآمدی را که از محل کارکردن نصیب این افراد می شد به دست می آمد و در مقابل هزینه بهداشت و درمان و حقوق بیکاری، هزینه تحصیل و ..... را پرداخت می کردیم.
*دولت از هدفمندی دنبال خدمت بود اما نتیجه معکوس گرفت
پرداخت نقدی تقاضا را بالا برد و چون از راه هایی تامین مالی شد که آن راه ها استقراض از بانک مرکزی یا تبدیل ارز به ریال بود و چند برابر پول بازتوزیع می شد تورم تشدید شد و اثر خدمت مذکور خنثی. دولت دنبال خدمت بود اما نتیجه معکوس گرفت. بنابراین بهترین روش این بود از راه هایی برویم که مجموعه کشور از نظر توانمند سازی بالا برود و سرمایه های ملی از این طریق بین نیازمندان توزیع شود. البته اصلاح قیمت حاملهای انرژی هم باید بگونه ای صورت می گرفت که پروسه تولید ما آسیب نبیند.
ما الان شاهد تعطیلی بخش عظیمی از کارخانجات کوچک و متوسط هستیم که نیروی انسانی آنها یا بیکار شده یا حقوق طلبکار است. ما شاهد پروژه های عمرانی تعطیل شده هستیم که کارگران این پروژه ها بیکارند و سرمایه گذاران این پروژه ها از دولت طلبکار.
*در دولت احمدی نژاد فاصله حداقل و حداکثر درآمد کارکنان دولت از ۴۰ برابر به ۱۶ برابر کاهش یافت
اما نکات مثبتی هم در این دولت بود . مثلا فاصله درآمد شاغلین بخشهای دولتی که تا قبل از دوره آقای احمدی نژاد ۴۰ برابر بود در این دوره ۸ ساله به ۱۶ برابر کاهش پیدا کرد.
قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف می کند این نسبت تا پایان برنامه ششم به ۷ برابر کاهش پیدا کند.
تسنیم:شاید بخاطر همین دولت ادعا می کند ضریب جینی کاهش پیدا کرده؟
مصباحی مقدم: بله .
*بیشترین مشکل در دو سال اخیر بوجود آمد
تسنیم:حتی با وجود تورم بالای موجود؟
مصباحی مقدم: البته باید یکی دو سال اخیر را استثنا کرد چون آمار این دوسال بعدها بیرون می آید. افزایش قیمت ارز و سایر کالاها تا حدی این نتیجه خوب را تحت تاثیر قرار داد. آنچه الان مردم احساس می کنند احساس امروزشان است نه عملکرد دولت در ۶ سال مدیریتش. ما بیشترین مشکل را در این دو سال اخیر داشتیم.
تسنیم:چه توصیه ای به دولت آقای روحانی دارید؟
مصباحی مقدم: شعار عدالت مورد غفلت قرار نگیرد . البته هرگز به این معنا نیست که روش هایی را که در این دولت اجرا شده در دولت بعدی هم دنبال شود . هرگز معنای آن این نیست که شعار عدالتی را که در دولت آقای هاشمی داده شد و عدالت دیدگاه های اقتصادی اقتصاددانان لبیرال مورد اجرا باشد.
حتی من خاطر دارم که آقای هاشمی رفسجانی در دوران مسئولیت خودشان در نماز جمعه تهران بیان کردند که می خواهیم به توسعه دست پیدا کنیم و لازمه دست یافتن به توسعه فشار بر روی طبقات کم درآمد جامعه است اما ما تلاش می کنیم آن فشار را جبران کنیم. قصدشان از جبران افزایش سالانه ۲۰ درصد حقوق ها بود و اینکار را هم کردند .
در سال ۱۳۸۲ بنده با آماری که از نمایشگاه بازرسی کل کشور بدست آوردم رفتم خدمت آقای هاشمی. گفتم این آمار ده ساله ۷۱ تا ۸۱ است. ۵ سال آن مربوط به دوران مسئولیت جنابعالی است. من خاطرم نمی رود آن جمله ای که شما گفتید. شما دنبال این بودید که وضعیت طبقات کم درآمد جامعه اصلاح شود و بهبود پیدا کند اما ببینید چه اتفاقی افتاده است. شاخص نشان میداد سال ۱۳۷۱ شاخص درآمد ۱۰۰ و شاخص هزینه هم ۱۰۰ بود اما در سال ۱۳۸۱ شاخص درآمد ۳۶۵ اما شاخص هزینه ۱۱۲۰ بود.
تسنیم: اما آقای دکتر سیاست آقای هاشمی اجرای پروژه‌های زیربنایی و استراتژیک بود، قاعده و اصول اینها تزریق منابع در کوتاه مدت و تورم است، اگر تورم داشتیم بواسطه برنامه خاص و استراتژی خاص بود.
مصباحی مقدم: مگر در این دوره زیربناهای اقتصادی تعقیب نشد.
تسنیم: واقعا شد؟
مصباحی مقدم: بله.
تسنیم: پس چرا وضعیت تولید ما اینقدر اسفناک شده ؟خود شما هم اشاره کردید.
مصباحی مقدم: توجه کنید که اقتصاد ما بسط پیدا کرده و نسبت به دوره آقای هاشمی چند برابر شده. هر یک از آیتم ها را اگر از نظر تولید و به صورت جزئی در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که وضعیت آنها نسبت به دولت هاشمی خیلی بهتر شده.
در بخش صنعت، شاهد بنگاه‌های بزرگ صنعتی هستیم که تعداد آنها کم ولی ظرفیت آنها بسیار بالا است همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی داریم که از نظر تعداد بسیار زیاد ولی از نظر ظرفیت در قیاس با بنگاه‌های بزرگ بسیار کم هستند.
بنگاه‌های بزرگ صنعتی ما دچار مشکل نشده‌اند، بعنوان نمونه به سیمان نگاه کنید. سیمان، فولاد، آلومینیوم و ... نه تنها دچار مشکل نشده‌اند بلکه نیاز داخل را پوشش داده و صادر هم شده اند. شوخی نیست که سالانه ۸۱ میلیون تن سیمان تولید داخل داریم . این را قیاس کنید با زمان آقای هاشمی که ما زیر ظرفیت نیازمان تولید داشتیم.
نیاز امروز ما چند برابر نیاز دوران آقای هاشمی است. البته بخشی از آن حاصل سرمایه گذاری های زیربنایی است که همان وقت صورت گرفته ولی بخشی هم اخیراً سرمایه گذاری شده. شما سدها را نگاه کنید. الان تولید برق ما خیلی خوب است زمان آقای هاشمی ما دچار خاموشی هم می شدیم.
این بخش دچار مشکل نشده اما صنعت متوسط و کوچک ما یا همان صنعت خصوصی دچار مشکل شده. من اصلاً درصدد دفاع از عملکرد آقای احمدی نژاد در این بخش نیستم. من اتفاقا می گویم این بخش نیاز به سرمایه داشت اما سرمایه تامین نشد و به عنوان نقدینگی بین مردم توزیع شد.
تسنیم: ولی قاعدتا وقتی صنایع زیر بنایی توسط دولت هاشمی ایجاد شد وظیفه دولت فعلی توسعه صنایع بالا دستی و پایین دستی و وابسته است تا بتواند از این سرمایه گذاری ها استفاده کند . یعنی همان نقطه ضعفی که شما در دولت احمدی نژاد اشاره کردید . در واقع دولت احمدی نژاد در انجام وظیفه اصلی خود ناموفق بود.
مصباحی مقدم: اگر مقایسه کنید و بگویید چون آن موقع اینکار را می کردند تورم و ... به وجود امد من می گویم در این دولت هم همان سرمایه گذاری زیربنایی صورت گرفته اما نتیجه این نشد که هزینه ها چند برابر درامدها رشد کند.
پایان دوره آقای خاتمی حقوق بازنشستگان ۱۰۶ هزار تومان بود اگر رشد درآمد آنها را نسبت به تورم مشاهده کنید به این نتیجه می رسید که رشد بالایی را تجربه کرده اند اما بازهم راضی نیستند بخاطر اینکه انتظارات و توقعاتشان را بالا بردیم.
به وضعیت مادی خانواده ها نگاه کنید، به جهیزیه هایی که به عروس‌هایشان می دهند و جشن هایی که می گیرند نگاه کنید.
تسنیم: واقعا فکر می کنید وضعیت عمومی خانواده ها الان از قبل بهتر شده؟
مصباحی مقدم: میانگین نسبت به گذشته بهتر شده اما چون انتظارات‌شان را بالا بردیم به این معنا نیست که رضایت بیشتری حاصل شده. خود این غلط بوده که انتظارات را بیش از ظرفیت ها دامن زدیم.
*مجلس اصولگرا هیچ اغماضی در برابر بی قانونی دولت نهم و دهم نکرد
تسنیم:اگر اجازه بدهید از این موضوع بگذریم چون خیلی می توان در مورد آن صحبت کرد .رابطه آقای احمدی نژاد را در دولت نهم و دهم با مجلس مقایسه کنید. چرا مجلس در مقابل بی قانونی های دولت اغماض کرد.
مصباحی مقدم: مجلس از آغاز دوره هفتم که یک سال آن مصادف با دوره آقای خاتمی و سه سال دیگر با دوره آقای احمدی نژاد بود بنا را بر اغماض نگذاشت. جالب این است که قبل از شکل گیری دولت آقای احمدی نژاد خبرنگاران به ما مراجعه می کردند و می گفتند که اگر یک دولت اصولگرا روی کار بیاید با یک مجلس اصولگرا چه شود. معنای جمله این بود که تفاهمی به وجود می آید که مجلس نسبت به تخلفات دولت اغماض می کند، همانجا گفتم برای ما نمایندگان و مثل بنده ای اصلا مساله این نیست اتفاقا چون دولت اصولگرا خواهد بود باید مطابق با اصول عمل کند. هر جا از اصول عدول کند یقین بدانید که این مجلس با وی برخورد می کند . شما شاهد چند استیضاح در مجلس هفتم بودید.
تسنیم: رابطه مجلس در دولت نهم و دهم یکی بود؟
مصباحی مقدم: مجلس و دولت طبعاً با هم تعامل دارند . این تعامل به کیفیت تعامل بر می گردد، اینکه دولت نهم و دهم چه رابطه ای با مجلس داشتند بر می گردد به رابطه متقابل . نمی شود یک سوء را دید.
تسنیم: یعنی رابطه آقای احمدی نژاد تغییر کرد؟
مصباحی مقدم: قطعاً رابطه ایشان تغییر کرد.
*رابطه احمدی نژاد با مجلس از اواسط دولت دهم تغییر کرد
تسنیم: از چه زمان؟
مصباحی مقدم: شاید بتوان گفت از اول دوره دهم ولی خیلی برجسته نبود تا رسیدیم به اواسط دوره که برجسته شد. وگرنه در دوره نهم تعامل بهتر بود البته همراه با انتقاد. شما آن سالها را بر گردید و مرور کنید حتی نطق های آقای توکلی،نادران، سبحانی و بنده را بعنوان اقتصاددانانی که در مجلس هفتم فعال بودند نگاه کنید. شاهد این خواهید بود که در عین تمجید از خیلی کارهای دولت انتقاد می کردیم بدون هیچ ملاحظه ای . ولی انتقاد به معنای مخالفت و جبهه گیری نبود. با شروع دولت دهم ما شاهد تغییر در رفتار رئیس جمهور بودیم اما این تغییر برجسته نبود.
طبعاً با واکنش‌هایی که از سوی مجلس هم رو به رو می شد اما نه خیلی تند، وقتی در طرف دولت این واکنش‌ها تند شد در مجلس هم تند شد.
تسنیم: چرا رفتار آقای احمدی نژاد تغییر کرد؟
مصباحی مقدم: چرای آنرا نمیدانم. تصور می کنم مساله مخالفت با معاون اولی آقای مشایی در آغاز دوره دهم کلید این مساله است . تمام دوره دهم آقای رئیس جمهور آمیخته است با مساله مشایی. دولت دهم تحت تاثیر مشایی و برخی از اطرافیان رئیس جمهور است . نتیجه این شد که ما شاهد تغییر در رفتار رئیس جمهور شدیم . بهترین حامیان رئیس جمهور از مجلس، علما و ائمه جماعات به مخالف تبدیل شد.
تسنیم: پذیرفتنی است که آقای رئیس جمهور به این میزان تحت تاثیر مشایی باشد؟
مصباحی مقدم: نمی دانم. اینجا از مواردی است که برای ما واقعا ابهام دارد.
تسنیم: آماری دارید که در دولت نهم و دهم چقدر خلاف قانون عمل کرد؟
مصباحی مقدم:خیر. در دوره دهم خلاف قانون ها بیشتر شده است.
*تخلفات دولت دهم خیلی بالاست
تسنیم: آماری دارید؟
مصباحی مقدم: ندیدم آمار جمع آوری کرده باشند ولی تعداد خیلی بالاست.
تسنیم: قابل مقایسه با دولت‌های قبلی هست؟
مصباحی مقدم: با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست. خاطرم هست بعنوان رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی دو سه دور تخلفات رئیس جمهور را در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مجلس آوردم و ماده ۲۰۶ اعمال شد . مجلس هم تصویب کرد و پرونده را برای این تخلفات به قوه قضائیه ارجاع داد. در سال اخیر هم شاهد گزارش این تخلفات از ناحیه کمیسیون‌های مجلس هستیم.
* مجلس اصولگرا در ایستادگی بر اصول نمره خوب گرفت
تسنیم: به مجلس اصولگرا در مورد ایستادگی بر روی اصول از بیست چه نمره ای می هید ؟
مصباحی مقدم: نمره خوب میدهم. اگر رده بندی کنید از عالی، خوب، متوسط و ضعیف من نمره خوب می دهم.
*احمدی نژاد شخصیت پیچیده و غیر قابل پیش بینی
تسنیم: در یک جمله شخصیت آقای احمدی نژاد را تعریف می‌کنید؟
مصباحی مقدم: شخصیت پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی.
تسنیم: ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
مصباحی مقدم: من هم از شما ممنونم.
