به گزارش خط نیوز؛
آقاي حجتي وزير محترم جهاد:
براي تبيين حقايق نگارنده در نقش توليد كننده اي درآمد تا حقايق پشت پرده دولت ضد اشتغال را بازگو كند.
دولت در بدنه اش و تفكر حاكم بر آن فاقد قوه تحليل و تعليل فرمايشات و رهنمودهاي مقام عظماي ولايت است اين موضوع قابل كتمان نيست مواضع رئيس دولت در بسياري از امور وحركت سيستم اجرايي، به كارگيري نيروهاي در حوزه هاي مديريتي، نشان داد كه دولت آقاي روحاني فاقد روح انقلابي گري است. به شكلي كه اين رويه در استان ها، عزل و نصب استانداران و مديران اجرايي، كاملاً مشهود و ملموس است.
دولت و مديران ضد اشتغال فرماندهي اقتصاد مقاومتي نمي توانند باشند، شاكله فكري دولت كه ناكام در شعارهايش به نوعي پوپوليسم سياسي روي آورده مفصل تر از اين است كه به شرح آيد اما داستان زير مربوط به يكي از جانبازان جنگ تحميلي است بخوانيد و قضاوت كنيد.
شخصي قصد قربت مي كند در زمين كوچك و دو هكتاري خويش اقدام به پيشنهاد طرحي اشتغالزا مي كند كه در استان نوپاست، اين طرح موجب اين مي شود كه تلاش كشاورزان زحمتكش به دست دلالان و واسطه ها و مفت خورها نيفتد و به جاي خام فروشي، كشاورزان از نعمت يك سيستم خاص برخوردار شوند و تعداد زيادي جوان به كار مشغول شوند اما متاسفانه اقدامات اوليه او و عبور از موانع متعدد و گاه غيرقابل عبور موجب مي شود كه طرح در استان و شهرستان تصويب شود و مقدمات اجراي آن فراهم مي گردد.
مديركل جهاد كشاورزي استان علي رغم تلاش وسيعش نمي تواند از سدهاي غير قانوني و خود تفسيري (امور اراضي) استان عبور كند. امور اراضي استان كرمانشاه كه اكنون توسط نيرويي غير بومي، غير دلسوز و فاقد تحليل، حل مشكلات مردم و با كارشكني و به كرسي نشاندن اميال سياست زده خود راه ترقي استان و كشاورزان مظلوم را سد نموده در استان ما مديريت ناتوان و سياست زده اين بخش آن فاقد روح ولايت انديشي است. بهانه هاي بني اسرائيلي و فاقد پشتوانه قانوني اين جماعت ضد اشتغال گلوگاه استان را به خفگي رسانده است.
متولي طرح مي گويد، ابتدا به بهانه اين كه در زمين مذكور ساخت و ساز غيرقانوني شده مرا ماه ها به سر دوانده و بعد از جلسات مختلف و توجيهات فاقد ارزش،حتي حاضر شدم پرونده ساخت كاملاً قانوني را به قوه قضاييه تسليم شود و با درج حقيقت موضوع هر حكمي كه مقام قضايي صلاح ديد اجرا شود، ولي اين طرح انجام شود، رئيس امور اراضي به استناد برداشت شخصي اش از قانون، موافقت نمي كند باز متولي طرح علي رغم اينكه بناي 80 متري ايشان داراي قدمت و كاملاً قانوني است و كليه مسئولين مرتبط جهاد كشاورزي سوابق آن را تاييد نموده متعهد مي شود با اجراي طرح كليه 80 متر بناي قدمت دار و قانوني و ديواري كه به دليل سرقت هاي متعدد با اطلاع كتبي جهاد كشاورزي براي جلوگيري از نفوذ سارقيني مجموعاً به طول 20 متر
مي باشد تخريب و قلع بنا كند، باز هم مسئول امور اراضي جهاد كشاورزي جهاد آقاي (ك) رضايت نمي دهد. حتي مدير دفتر و مدير كل جهاد كشاورزي هم به ميدان مي آيد، اما با تاويل و تفسير و البته فشارهاي سياسي كاري از پيش نمي رود، و ثابت متاسفانه با اين دولت مسئولين و اين تفكر كه وجود دارد و هم و غمش برخورد به كرسي نشاندن نظرهاي فردي است نمي توان حتي توليد را در بعد كوچك آن اجرا نمود، جهاد كشاورزي استان كرمانشاه علي رغم داشتن نيروهاي مخلص، مومن و تلاشگر و معتقد به امر ولايت و رهبري امروز در دست سلسله قوميت هاي سياسي و ارادت سالاري است كه به دنبال پلكان نمودن مردم بوده و با خود تفسيري به جاي حل كردن مشكلات مردم به مشكل آفريني مشغولند.
آقاي وزير جهاد كشاورزي؛
داستان و حكايت بيكاري روز افزون اين استان يكي از اهم دلايلش، ناهمسويي مسئولين دستگاه هاي اجرايي با مردم و حتي با قانون است.
مسئوليني كه با سياست هاي شخصي و اعمال نظر سياسي منصوب و وظيفه دارند اين استان را هر روز در حد توان و قربت الي الله به عقب تر مي كشند.
مسئولين دولت در حوزه اقتصاد مقاومتي بايد مدير و داراي تدبير بوده و حتي در گذرگاه ها و گلوگاه هاي سخت با ارائه طريق هاي قانوني و قانون مدارانه به حل مشكل اشتغال و توليد بينديشند. قانون حفظ اراضي كشاورزي با توجه به محتويات آن علي رغم نقدهاي خاص بر آن هيچ گاه اين قانون براي مقابله با كشاورز و كشاورزي نيست و فهم از محتوي قانوني آن موجب بايد موجب تسهيل امر بايد باشند متاسفانه به كار گماردن افرادي كه فاقد سواد علمي ناكافي بوده و به يمن قوم سالاري سياسي منصوب شده اند دقيقاً برداشت آنان از اين قانون مقابله با كشاورزي كم بضاعت و حتي توليد كنندگان روستايي است. و اين همان برخوردي است كه در حوزه قاچاق با كوله بران جز مي شود كما اين كه قاچاقچيان عمده در امان و زمين خواران به عيش مشغولند متاسفانه (كج فهمي) ، بدفهمي، خود محوري، غيربومي بودن، عدم درك مردم در سطوح مختلف استان موجب گريز سرمايه گذار گرديده و حتي اگر كسي بخواهد از جان و آبرو مايه بگذارد امثال آقاي (ك) در حوزه هاي اقتصاد روستايي، بدون داشتن توجهات لازم راه را بر سرمايه گذار و اشتغال آفرين مي بندد، و از آن جايي كه اعتقاد عملي به كلان انديشي و ولايت محوري عملي وجود ندارد اين افراد با رشد در
گلوگاه هاي تصميم ساز استان را دچار ركود و خفگي نموده و خواهند نمود، لذا با اين تركيب و اين دولت و اين طيف از مسئولين هيچ گاه و اين قشر نمي توانند بر اهداف كلان رهبري را بر دوش بكشند و از آن حراست و يا عملي سازند موادقانون و تاكيد مقام معظم رهبري بر حفظ و احياي زمين هاي كشاورزي قطعاً مرادش كشاورزان و توليدكنندگان ضعيف نيست كه علي رغم حق قانوني و شرعي براي چندين متر سرپناه، و يا چند متر ديوار بايد به صلابه كشيده شوند بلكه مراد زمين خواران و ويلاسازان و عيش گستراني است كه زمين هاي كشاورزي را مطامع سياسي و مالي و اقتصادي خود نموده اند و متاسفانه مسئولين اين امر در فهم موضوع دچار اشتباه فاحشند. اين طراح مي گفت، حتماً با اين سخنان من كه مستند به استناد قانوني است ژست هاي متعددي در دفاع من غيرحق بشود به وجود خواهد آمد و من راه چاره را نيروهاي مومن و بصيري و متعهد به اصول نظام مي دانم تا حقايق روشن كنند، و مشخص گردد آناني كه براي ساختن ويلاهاي تفريحي از احدي ابايي ندارند در پناه چه كساني هستند و كشاورزي براي 50 تا 80 متر، بنا و يا 20 متر ديوار قانوني كه قانون برداشتن آن صراحت دارد چرا بايد با او چنين برخورد شود. اين تناقض روشن نشان دهنده، مواقفي است كه بايد بر آن تعمق نمود.
جناب حجتي؛
نگارنده مي گويد: طرح احياي و حفاظت اراضي كشاورزي كه بايد مدافع كشاورز محصولاتش و ايجاد محيط سالم براي كشت و داشت و برداشت و توليد و اشتغال باشد.در استان (آفت زده سياسي) كرمانشاه به ميدان قلع و قمه كشاورزان و توليد كنندگان جز درآمده و (ويلاسازان يقيه سفيد) و زمين خواران كه سوء استفاده و نقاط كور قانون را مي دانند به همت مردان سياست و نيروهاي نفوذي در امن و امانند در اين حال حقوق بر زمين مانده كشاورزاني كه حتي حق دارند براي سكونت خويش از ملك خود زمين بسازند مسكوت و حتي ديواركشي باغ هاي ميوه كه براي ويلا داران آزاد است براي كشاورزان ممنوع است كه در اين راه سرمايه و دسترنج كشاورزان دستخوش اكيپ هاي فراواني مي شود در حالي كه قانون صراحت مووضع را در بطن خود دارد.
استان كرمانشاه كه بخشي از مسئوليت هاي آن به ويروس مهلك فتنه ناراضي تراشي فتنه گران گرفتار و آلوده شده است، و ايجاد نارضايتي در اقشار مختلف وظيفه ستاد فتنه است بدبختانه در اين استان به دلايل مختلف بخش هاي دولتي دراين موضع و موضوع موفق شده اند به نارضايتي تراشي عمده اقدام و صاحبان اصلي انقلاب را كنار و دلسوزان مردم بركنار نموده كه جهاد كشاورزي استان از آن مستثني نيست چرخ اعتدال بر پيكر فرزندان بسيجي، بومي، متدين و پاكدست خود نموده و از صحنه خارج كرده بالطبع در چنين فضايي است كه (قورباغه هم ابوعطا) مي خواند و در دولت اعتدال به مثال آن مثل معروف (درخت گردو كه اينقدر درخت خربزه الله و اكبر) وقتي وزارتخانه اي مهارش در بي مهاري است و كسي به درد دل كشاورز و سرمايه هاي ملي نمي انديشد نه چرخ كشاورزي درست مي چرخد و نه اشتغال پايدار ايجاد مي شود حاصلش ميليون ها تن محصولات كشاورزي است به فنا مي رود، توليد كنندگان در چنين وضعي مظلوم و شبكه كشاورزي كشور فشل مي شود، آن چه هم آمار و ارقام از توليدات است نه هنر مردان سياست زده اين وزارتخانه بلكه همت كشاورزان با
دست هاي پينه بسته است و كرامت و لطف الهي، والا اگر
سياست هاي مخرب و ويرانگر اين وزارتخانه در عدم حمايت كشاورزان و توليد كنندگان مي خواست ثمره بدهد. بايد بر افلاس كشاورزي كشور مي گرستيم. به هر حال استان ما كه داراي نعمات فراوان خدادادي فراواني است تا زماين كه بر آن سياست زدگي، ارادت سالاري، نالايق پروري، غير بومي سالاري وجود دارد از جهاد كشاورزي آن جز كارشكني، تخريب، فشار بر توليد كنندگان و كشاورزان و دست گشادگي وغمض عين از سياست بازي باند بازان چيزي حاصل نخواهد شد.
برخورد غيرمعقول و غيرقانوني (مسئول حفظ اراضي استان) با كشاورزان جز و انتصاب آن با قانون و نسبت دادن آن به رهبري معظم انقلاب دقيقاً مصداق (كوله بران) و قاچاقچيان عمده است. كوله بران جز كشاورزي استان كه بايد براي سرپناه و آن چه قانون وضع نموده و به استناد قانون محرومند، بر عكس آن زمين خواران، ويلاسازان، و آناني كه زمين هاي كشاورزي مرغوب را ملك مطلق خود كرده و با گردن كلفتي سياسي جلو اجراي قانون را مي گيرند كه مراد قانون و استهداف نظر مقام معظم رهبري هستند، هرگز قانون نظام جمهوري ضعيف كش و ظالم پرور نيست، استدلال و تبيين خلاف قانون، حتي در قيمت گذاري هاي زمين براي كشاورزان جزو طرح هاي كوچك اصلاً و اصولاً با حقيقت موضوع تطبيق ندارد و با قيمت هاي حقيقي املاك زمين تا آسمان تفاوت دارد... بايد دانست اين موضوع هرگز خواست نظام، رهبري وقانون نيست كه با توليد كنندگان جز، خط كش سانتيمتري قانون را به كار برد و با ديگران فاصله هاي كيلومتر هم ملاك نباشد...
