وام ازدواج؛ وامی که افزایش ۶۰درصدی‌اش هم دردی را از زوجین دوا نکرده است. مبلغ این وام در لایحه بودجه99 برای هر‌کدام از زوجین ۳۰میلیون تومان در نظر گرفته شده بود، اما با رایزنی‌های نمایندگان مجلس، این میزان به ۵۰میلیون تومان افزایش یافت و برابر بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آن‌ها بعد از سال96 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند، با اولویت نخست پرداخت کند. با این حال گرفتن تسهیلات آن‌هم از نوع قرض‌الحسنه برای شهروندان عادی از جمله مواردی است که سختی‌های خاص خود را دارد؛ حالا اگر از نوع وام ازدواج باشد، مشکلات آن با شروط متنوع و متفاوت هر بانک، دوچندان می‌شود.
بررسی‌های میدانی از شرایط وام ازدواج نشان می‌دهد بانک‌ها هر‌کدام شرط‌های متفاوتی برای اخذ این وام پیش روی مشتریان خود قرار می‌دهند. به‌طور نمونه بانک صادرات؛ چهار ضامن کارمند رسمی که دو نفر آن‌ها باید گواهی کسر از حقوق ارائه کنند و همینطور ۶۰میلیون تومان سفته برای هر نفر و گواهی اشتغال به کار درخواست می‌کند. بانک تجارت؛ دو نفر ضامن کارمند دولتی برای هر نفر و همینطور گواهی اشتغال به کار را الزامی می‌داند. البته در این بانک برعکس بانک صادرات، متقاضی در صورت داشتن شغل دولتی و ارائه گواهی کسر از حقوق می‌تواند ضمانت همسر خود را داشته باشد. بانک سپه می‌گوید اگر کارمندی بالای پنج میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کرده و بدهکاری هم نداشته باشد، یک ضامن کافی است اما در غیر این صورت باید دو نفر کارمند رسمی ضمانتش کنند.
بانک قرض‌الحسنه رسالت تنها یک ضامن و یک چک از متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج دریافت می‌کند. بانک ملی نیز حاضر به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج براساس شرایط موجود در قانون بودجه۱۳۹۹ یعنی یک ضامن و یک سفته است و برای هر نفر تنها یک ضامن طلب می‌کند. البته در قانون تأکید شده اگر زوجین هر دو در یک بانک ثبت‌نام کرده باشند، تنها یک ضامن معتبر برای آن‌ها کفایت می‌کند.
گلایه‌های متقاضیان از برخورد بد
با این حال یکی از متقاضیان وام ازدواج می‌گوید: بانک ملت را انتخاب کردم و دو ضامن بردم که یکی از آن‌ها کارمند و دیگر کاسب است. رییس شعبه می‌گوید یک ضامن دیگر هم بیاور و خودت هم نامه‌ای ارائه کن که مشخص کند کجا کار می‌کنی. این در حالی است که من با خودروی شخصی مسافرکشی می‌کنم و نمی‌توانم چنین نامه‌ای ارائه کنم.
خانم پ. ن یکی از مراجعه‌کنندگان دریافت این وام، درباره سخت‌گیری‌های دریافت این وام گفت: بانک از من دو ضامن رسمی معتبر درخواست و اعلام کرد به هیچ‌وجه ضامن کاسب را قبول ندارد. او ادامه داد: پیش از دریافت وام و براساس تحقیقاتی که انجام دادیم دریافتیم که هر بانکی شرایط خاصی برای پذیرش ضامن معتبر دارد و شرایط به‌گونه‌ای است که حتماً باید در شعبه‌ای، فردی خاص را بشناسد و برای ما هم اینگونه بود که کارمند بانک ضامن من شد. آقای ح. م هم یکی دیگر از مراجعه‌کنندگان دریافت این وام ۵۰میلیون تومانی بود. او بیان کرد: بانکی که مراجعه کردم تنها ضامن رسمی را قبول داشت و حدود سه هفته رفت و آمد من به این بانک منجر به دریافت یک ضامن رسمی از سوی بانک شد درحالی که من پیشنهاد ارائه دو ضامن قراردادی را دادم، اما بانک درخواست مرا رد کرد.
این شرایط سختگیرانه برخی بانک‌ها برای اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج که برخلاف قانون بودجه سال۱۳۹۹ است، عملاً موجب شده برخی از جوانان متقاضی دریافت وام ازدواج نتوانند شرایط لازم برای دریافت این وام را فراهم کنند و به ناچار از دریافت این وام ضروری منصرف شوند. اما این همه سخت‌گیری‌ها برای چیست؟ آیا بانک‌ها واقعاً با کمبود منابع مواجه هستند؟
انحراف منابع قرض‌الحسنه
در طول سال‌های گذشته، درصد قابل توجهی از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نشده است. در حالی که در طول این سال‌ها صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه به‌ویژه ازدواج شکل گرفته و نظام بانکی همواره کمبود منابع را علت عدم پرداخت اینگونه تسهیلات برشمرده است. آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته ۸۱درصد متقاضیان وام تا پایان دی‌ماه (به مدت ۱۰ماه) قادر به دریافت وام ازدواج در کل کشور شده‌اند و بقیه به‌دلیل قرار دادن شرایط بسیار سختگیرانه بانک‌ها در تأمین ضامن معتبر امکان اخذ این وام را نداشته‌اند. اما با نگاهی به منابع قرض‌الحسنه و نسبت آن با میزان تسهیلات قرض‌الحسنه می‌توان دریافت که تا چه میزان خلأ قوانین یا نظارت ضعیف موجب شده که انحراف در این منابع مردمی و خیرخواهانه شکل گیرد.
طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده، در برخی سال‌ها کمتر از نیمی از مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز مردم که با نیت خیر برای کمک به نیازمندان در نظام بانکی سپرده‌گذاری شده بود، صرف پرداخت قرض‌الحسنه شده و مازاد آن بدون کمترین هزینه‌ای در اختیار نظام بانکی قرار گرفته است. البته در سال‌های اخیر به‌دلیل تغییر فرهنگ اقتصادی، تورم و تأسیس بانک‌های خصوصی و همینطور تصویب برخی قوانین، نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز افزایش یافته است. اما این موضوع تنها در مورد سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز صادق است و با اینکه در سال‌های گذشته تسهیلات قرض‌الحسنه همواره از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز کمتر بوده، اما به‌دلیل قوانین موجود کشور هیچ مقدار از سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص داده نشده است. این در حالی است که حجم سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری بسیار بیشتر از سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز است.
قانونی که بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات مطابق منابع جاری قرض‌الحسنه کرده بود، تبصره۲۹ قانون بودجه کل کشور در سال۱۳۹۵ است که در آن بانک‌ها موظف شدند نسبت سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند. اما همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به آن اشاره شده، همچنان شبکه بانکی از اجرای این قانون امتناع کرده‌اند و حتی بانک مرکزی نیز، تکلیفی برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق بخشنامه به شبکه بانکی صادر نکرده است.
اما مورد دیگری که حساسیت عمومی را برانگیخته، برداشت سهم مردم از منابع قرض‌الحسنه و اعطای آن به کارمندان بانک‌هاست، آن هم با شرایط بسیار بهتر از وام ازدواج که البته در شرایط تورمی بسیار سودآور است. این موضوع و رسانه‌ای شدن آن در سال‌های گذشته باعث شد بانک مرکزی در سال۱۳۹۲ اعلام کند: «خواهشمند است دستور فرمایید منابع مورد نیاز برای پرداخت به کارکنان از سایر منابع آن بانک تأمین و اولویت پرداخت تسهیلات از محل منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تکالیف مندرج در قوانین بودجه سنواتی صورت پذیرد.» با این حال بانک مرکزی در همه ابلاغیه‌ها تنها به بانک‌ها توصیه کرده و در هیچ‌یک از موارد الزام قانونی ایجاد نکرده است. البته بعد از علنی‌شدن فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران بانکی، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای برای تسهیلات به کارکنان و مدیران عامل بانک‌ها سقف ۲۵۰میلیون تومانی تعیین کرده است.
