به گزارش خط نيوز، متهم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان، در تحلیل روزنامه اعتماد نوشت: رئیس سازمان برنامه کشور در روز‌های گذشته گزاره‌هایی را اظهار داشتند که قابل توجه است. ازجمله: «۲۸درصد منابع بودجه امسال محقق نشده است/ سال گذشته به علت حذف ارز حمایتی، فشار اقتصادی زیادی به مردم تحمیل شد/ سیاست کنترل تورم نتایج رضایت‌بخشی را به دنبال نداشته/ اگر می‌خواستیم گشاده دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست.»
اعتماد می‌افزاید: محقق نشدن ۲۸درصد منابع درآمدی بودجه، رقم بسیار بالایی است. رئیس این سازمان باید توضیح دهد که این کسری بزرگ چگونه تامین شده است؟ آیا هزینه‌ها کم شده یا استقراض صورت گرفته است؟ به علاوه چرا این درآمد محقق نشده بود؟ آیا از ابتدا صوری و بیش برآورد شده بود یا آنکه در عمل نتوانستند آن را محقق کنند؟ در هر صورت چه تضمینی برای جلوگیری از تکرار این وضع در بودجه سال آینده وجود دارد؟ همچنین سهم این عدم تحقق در رشد تورم چقدر بوده است؟ بدون پاسخ به این پرسش‌ها، اعلان چنان گزاره‌ای مشکلی را حل نخواهد کرد.
فشار اقتصادی به مردم به علت حذف ارز حمایتی نبود. این خلاف آشکار است. چرا؟ علت حذف این ارز چه بود؟ منطق روشنی داشت. افزایش مصرف کالا‌های مشمول آن ارز به علاوه قاچاق و اتلاف منابع. پس حذف آن ارز کار صحیحی بود. از ابتدا هم برقرار کردنش نادرست بود. حذف این ارز موجب شد که رقم زیادی ارز که قبلا ۴۲۰۰ تومان فروخته می‌شد به ۲۸۵۰۰ تومان فروخته شود، یعنی حدود ۲۴ هزار تومان بیشتر. اگر ارز مذکور را حداقل ۱۲میلیارد دلار در نظر بگیرید (رقم واقعی اعلام نشده است) ۲۸۸هزار میلیارد تومان که رقم بسیار بالایی است نصیب دولت شده است که می‌بایست آن را به مردم برمی‌گرداند که در عمل جزو کوچکی از آن چنین شد و مردم تحت فشار قرار گرفتند. پس حذف ارز ترجیحی مشکل اصلی نبود، نحوه مصرف منابع ریالی به دست آمده از سوی دولت نادرست بود که به مردم فشار وارد شد.
چرا سیاست مهار تورم آن هم در سالی که شعارش مهار تورم است، نتایج رضایت‌بخشی نداشته است؟ به این علت که اصولا سیاستی مؤثر در این مورد وجود نداشته است. تقریبا هر کشوری که اراده کرده تورم را مهار کند، توانسته است، چون راه‌حل آن روشن است. شما نگاهی به ردیف‌های بودجه بیندازید تا متوجه شوید چگونه بودجه‌های فراوانی به اموری تخصیص داده شده است که هیچ نیازی از مردم را تامین نمی‌کند.
بدترین گزاره ایشان بحث افزایش حقوق و محبوبیت کاذب است. اول اینکه مطالعات نشان داده که مردم اصلا دنبال افزایش حقوق نیستند، بلکه دنبال کاهش تورم هستند، ولی، چون از کاهش تورم قطع امید کرده‌اند، می‌خواهند کاهش درآمدشان از طریق افزایش حقوق جبران شود. مسئولیت تورم صددرصد متوجه دولت است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند. چرا باید ۴۰درصد تورم داشت و به همین نسبت جیب خالی شده مردم را جبران نکرد؟ دنبال محبوبیت کاذب نیستید، ولی تورم نفرت و بیزاری و کراهت واقعی ایجاد می‌کند. این حق مردم است که حداقل (تاکید می‌شود حداقل) به اندازه تورم به‌علاوه درصد رشد اقتصادی و نه ۲۵ تا ۳۰درصد موردنظر شما، بلکه حداقل ۴۵درصد به حقوق آنان افزوده شود».
درباره این تحلیل که همراه با نقل قول نصفه و نیمه و گزینشی و آمیخته با تحریف هم هست، باید گفت که نشریات زنجیره‌ای و از جمله همین روزنامه، مایلند تحلیل را از پله دوم و بدون مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت دولت سابق ارائه کنند.
میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ که دولت آقای روحانی آغاز به کار کرد، ۵۳ هزار میلیارد تومان بود، اما هشت سال بعد (سال ۱۴۰۰) که دولت مدعی تدبیر به پایان رسید، رقم کسری بودجه به ۴۸۰ هزار میلیار تومان رسیده بود؛ یعنی بیش از ۹۰۰ درصد افزایش. ضمنا آقای روحانی، مدیریت دولت را با تورم ۶۰ درصد افزایش داد و بدین ترتیب با ملاحظه ۶۰ درصدی، منصفاً رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ باید به رقم ۷۶۸ هزار میلیارد و امسال با محاسبه تورم ۴۵ درصدی، به حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
اما با وجود میراث‌های خسارت‌بار دولت سابق مانند بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیاردی و سررسید ۵۰۰ هزار میلیاردی سود اوراق ظرف سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری بودجه را سال گذشته در سقف حدود ۳۰۴هزار میلیارد تومان و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰هزار میلیارد تومان محدود کند. هرچند ارقام کسری پارسال و امسال همچنان رقم قابل‌توجهی است، اما در مقایسه یا رهاشدگی میزان کسری بودجه در دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد. بنابر اعلام آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه، ۲۸ درصد بودجه محقق نشده است. وی در عین حال نکات دیگری را هم گفته که روزنامه اعتماد دوست ندارد بشنود و منتشر کند؛ از جمله این که آقای منظور یک هفته قبل در نشست خبری اظهار کرد: «هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۳ را بالای ۹۰ و ۹۵ درصد عینا اجرا کنیم. اجرای ما از بودجه ۱۴۰۲ تاکنون حدود ۷۳ درصد است. پیش‌بینی می‌کنیم با توجه به منابعی که وصول می‌شود تا پایان سال عملکرد بودجه را به ۸۸ تا ۹۰ درصد برسانیم».
همچنین باید به تحلیل نویس سیاست‌باز اعتماد، این واقعیت‌ها را هم یادآور شد:
- تسویه ۴۶۴هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل.
- تسویه ۲۷۰هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی.
در مقام مقایسه می‌توان، عملکرد بودجه‌ای دولت سابق را متذکر شد. به عنوان یک نمونه و بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۹؛ «دولت (روحانی) فقط ۲۸درصد احکام قانون بودجه را رعایت کرده و در اجرای ۷۲درصد دیگر تخلف داشته است».
در موضوع نرخ ارز هم در حالی که همین روزنامه اعتماد در اوج بی‌تدبیری‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در شمایل تبلیغاتچی روحانی و جهانگیری ظاهر شده بود، عوارض مزمن و دیرپای همان سیاست را از دولت فعلی مطالبه می‌کند. این روزنامه روی افزایش قیمت دلار و درآمد آن برای دولت مانور می‌دهد و حال آن که میراث تورم ۶۰ درصدی یا حتی ۴۵ درصدی بخش عمده‌ای از همان درآمد را می‌بلعد و حال آن که دولت قبل، تعهدات و بدهی‌های انباشته بسیاری را هم به ارث گذاشته که برای امثال روزنامه اعتماد، ظاهرا موضوعی ناموسی محسوب می‌شود؛ چرا که هرگز مورد اشاره و بازگویی و استناد قرار نمی‌گیرد؛ مانند همان ارقام ۴۸۰ هزار میلیاردی، ۱۵۰۰ هزار میلیاردی، و ۵۰۰ هزار میلیاردی!
