عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت کشور پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: با توجه به تنوع، گستردگی و پیچیدگی کار وزارت کشور لازم است به گونه‌ای عمل کنیم تا تمام ظرفیت‌های کشور در قالب هماهنگی‌ها و اعمال حاکمیت‌ها که از سوی وزارت کشور انجام می‌شود، بتوانیم در جهت تحکیم قدرت ملی گام‌های اساسی برداریم.
وی ادامه داد: به خصوص در این شرایطی که دشمنان با نگاه‌های تهدیدآمیز و با اعمال تحریم‌های مختلف سعی در تحت فشار قراردادن ملت ایران دارند و هر روز در این زمینه اقدامات جدیدی را از انجام می‌دهند از طرفی مطالبات مردم و امید آنها به دولت تدبیر و امید که پای صندوق‌های رای آمدند و همچنین شرایطی که ما در مناطق مختلف کشور از آن برخورداریم و موضوعاتی که مردم ما را در مناطق رنج می‌دهد باید تلاش کنیم که همه مشکلات و مسائل را حل کنیم.
وزیر پیشنهادی کشور همچنین تصریح کرد: مسائلی نظیر نابرابری‌ها و عقب‌افتادگی‌های تاریخی و عدم توازن‌ها مواجه هستیم، باید رفع شود که برای انجام چنین کاری باید اهداف مشخصی را در برنامه‌ها داشته باشیم که تقویت اقتدار و جایگاه وزارت کشور، توسعه وفاق ملی و تقویت و انسجام وحدت مردم، فراهم کردن زمینه‌های رشد متوازن و ... از جمله اهدافی است که می‌تواند در وزارت کشور ما را جهت‌مند کرده و در مسیر حل مشکلات مردم یاری دهد.
رحمانی‌فضلی اضافه کرد: همچنین باید تلاش کنیم تا مسائلی که مربوط به اقوام و تنوع‌های قومیتی هستند که دشمنان هم همواره بر آن طمع کردند، بتوانیم با ایجاد یک اتحاد و وفاق ملی کاری کنیم تا این تنوع‌های قومیتی به قدرت ملی ما منجر شود.
وی بر همین اساس تاکید کرد: رویکرد بنده در وزارت کشور، رویکرد توسعه محور خواهد بود؛ رویکرد توسعه محور یعنی رشد فزاینده، مستمر، متوازن و نهادینه شده در زندگی مردم برای افزایش سطح رفاه مادی و معنوی مردم. از این رو موضوعات مختلفی که به عنوان وظایف وزارت کشور با این نگاه نگریسته خواهد شد که اولین مسئله بحث توسعه اقتصادی در کشور خواهد بود.
وزیر پیشنهادی کشور در ادامه تصریح کرد: ما با توجه به شرایطی که به آن دچار شده‌ایم یعنی موضوع نفت و همچنین با توجه به تحریم‌ها و میزان تولید نفت در کشور، قطعا نخواهیم توانست اقتصاد خود را با نفت پشتیبانی کنیم. لذا باید جایگزینی برای نفت در اقتصاد خود داشته باشیم که آن جایگزینی حتما منابع، امکانات، پتانسیل و ظرفیت‌هایی خواهد بود که در مناطق مختلف جغرافیایی کشور فراهم است. بنابراین در بحث توسعه اقتصادی باید تکیه‌مان به مردم و تخصص‌های مختلف و همچنین مناطق و نواحی باشد که امیدواریم با ایجاد اشتغال، ثروت و تولید گام‌های موثری در حوزه‌های مختلفی منطقه‌ای برداریم.
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه تمام مناطق کشور استعداد بالقوه برای رشد و پیشرفت را دارند، گفت: در بحث توسعه سیاسی که به عنوان یکی از مقوله‌های مهم وزارت کشور مطرح است که این وزارتخانه باید در جایگاه توسعه مدیریت سیاسی کشور نقش ایفا کند، نه در جایگاه فعالیت‌ها و کار سیاسی، بر این اساس ما مدیریت توسعه سیاسی را شفاف‌سازی، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و نهادینه کردن رفتارهای سیاسی احزاب، گروه‌ها و اشخاص مبتنی بر قانون و تقویت فعالیت‌های سیاسی و رفتارهای قانونی سیاسی می‌دانیم.
وی افزود: همچنین تدوین منشور حقوق شهروندی، گسترش مشارکت آگاهانه، گسترش قانون وقانون‌گرایی و همچنین پشتیبانی از فعالیت‌های احزاب قانونی و تشکل‌های سیاسی در مقوله توسعه سیاسی پیگیری خواهیم کرد. همچنین در مقوله توسعه اجتماعی به دنبال مدیریت و ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، تقویت مناسبات اجتماعی مبتنی بر اخلاق و قانون، ساماندهی و تقویت تشکل‌های مردم نهاد و تقویت و ترویج قانون‌مداری و انضباط اداری و خودباوری در جامعه خواهیم بود.
خبرگزاری تسنیم،وزیر پیشنهادی کشور تصریح کرد: در حوزه توسعه امنیتی نیز نگاه وزارت کشور مبتنی بر امنیت پایدار همه‌جانبه خواهد بود. در مقوله امنیت پایدار همه‌جانبه هم ۳ رکن اصلی مردم و رضایت‌مندی آنها، قانون‌مداری و اعتقادات دینی و اخلاق‌محور خواهد بود که باید تلاش کنیم با تکیه بر نیروی عظیم مردم چنان قدرتی را در حوزه امنیت ایجاد کنیم که خیال دشمنان از توجه به ایران و تهدید آن کاملا راحت شود و به فکر این موضوعات نیفتد.
رحمانی‌فضلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت کشور در حوزه شهرها و روستاها به دنبال توسعه جامعه شهری و روستایی با تدوین طرح مدل یکپارچه خواهد بود. همچنین در مدتی که در خدمت نمایندگان محترم در کمیسیون‌های مختلف بوده‌ام، دغدغه‌هایی را مطرح کردند که لازم است به آنها پاسخ دهم و یکی از دغدغه‌های مهم نمایندگان، عزل و نصب مدیران در استان‌هاست که یقین بدانید که با کمک شما نمایندگان و تعامل و مشورت به دنبال تدوین شاخص‌هایی خواهیم بود که مبتنی بر آن شاخص‌ها نیروهای خود را انتخاب کنیم و نیروهایی که بر اساس این شاخص‌ها تعیین می‌شوند از نظر بنده باید بتوانند با ترکیب علم و عقل از خاک، آب و هوا در مناطق تولید ثروت و قدرت کنند.
وی افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های نمایندگان این بود که در مدتی که تا استقرار کامل دولت یازدهم باقیمانده برخی از شایعات در عزل و نصب‌ها اتفاق افتاده که من باید تاکید کنم تا همین لحظه هیچ مصداقی و موردی در خصوص مدیران وزارت کشور از طرف بنده مطرح نبوده و یقین داشته باشید که هر چیزی که مطرح می‌شود در فضای رسانه‌ای و تبلیغاتی کنونی است که ما انشاءالله با تعامل با مجلس، این مسائل را حل خواهیم کرد.
وزیر پیشنهادی کشور با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنم مسیر قانون را در عزل و نصب‌ها رعایت کنم، گفت: وزیر کشور باید افرادی را با توجه به شاخص‌های مورد تائید رئیس‌جمهور خواهد بود، انتخاب کند و آن افراد به هیئت دولت می‌روند و در آنجا تصمیم نهایی گرفته می‌شود و مطمئن باشید که به جز این مسیر، مسیر دیگری نخواهد بود. همچنین در مورد بحث تقسیمات کشور باید به نمایندگان تاکید کنم که شرایط کنونی برای تقسیمات کشور جوابگو نیست و اتفاقاتی افتاده که قانون سال ۶۲ که جاری است هم در آن رعایت نشده، بنابراین باید هر چه زودتر طرح جامع تقسیمات کشوری را با سرعت آماده کرده و به استحضار نمایندگان برسانیم و پس از تائید نمایندگان آن را عملیاتی کنیم.
رحمانی‌فضلی تاکید کرد: در مورد نامه‌های دیوان محاسبات که در مطبوعات و روزنامه‌ها تاکنون مطرح شده هم باید بگویم که دیوان محاسبات تا زمانی که هر نوع گزارش و یا هر نوع کشف اولیه تخلف را در مسیر رسیدگی‌های خود قرار ندهد و این گزارشات مراحل فنی در حوزه‌های حسابرسی و دادسرا و هیئت‌های مستشاری و محکمه را طی نکنند، از نظر دیوان مستند نیستند و سندیت ندارند بنابراین در اظهارنظرها و تصمیم‌گیری‌ها و رای‌های خود حتما آنچه که نظر دیوان محاسبات است را لحاظ کنید.
