به گزارش خط نیوز؛ مسئله حقوق‌های نجومی به نظر مي‌رسد مسئله‌اي دست‌چندم و بي‌اهميت براي دولت يازدهم است چراكه با گذشت نزديك به 140 روز از انتشار اولين فيش غيرمتعارف مدير دولتي و به رغم درخواست‌هاي مردمي هيچ‌گونه برخورد قابل توجهي با اين افراد صورت نگرفته است.
در مقابل تلاش شده تا جرم اين افراد در برداشت غيرقانوني از اموال عمومي موجه القا شود كه از جمله آخرين اين تلاش‌ها مي‌توان به اظهارات وزير اقتصاد و دارايي در روز گذشته اشاره كرد كه در حاشيه بيست و سومين همايش ملي بيمه و توسعه در پاسخ به اين سؤال كه بررسي‌ها درخصوص پرداخت حقوق‌هاي نجومي به كجا رسيده است، اظهار داشت: مجموعه اقداماتي كه لازم بود در وزارت اقتصاد صورت گيرد تا به حال انجام شده است و علي‌القاعده ديوان محاسبات نتايج را اعلام خواهد كرد.
وي با بيان اينكه اقدامات صورت گرفته تاكنون مورد تقدير ديوان قرار گرفته است، افزود: اگر كسي تخلف كرده باشد پرونده‌اش به مراجع ذيربط ارجاع شده و در حال رسيدگي است و چنانچه تخلفي باشد برخورد خواهد شد. اما ما كمتر مورد تخلف داشته‌ايم، اكثر دريافت‌ها طبق آيين‌نامه، قوانين و مقررات بود كه ميزان دريافتي را براي مديران تعيين كرده بود، بنابراين ما اصالت را بر اصلاح ضوابط و آيين‌نامه‌ها گذاشته‌ايم.
اظهارات وزير اقتصاد در حالي است كه يكي از مواد قانون خدمات كشوري اشعار مي‌دارد: «حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان، حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق‌بگيران دستگاه‌هاي اجرايي و صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي هر سال با پيشنهاد سازمان به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»
همچنين تبصره اين ماده واحده نيز بيان مي‌كند: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌هاي مستمر تجاوز كند.» بنابراين نمي‌توان اظهاراتي مبني بر قانوني بودن حقوق‌هاي نجومي توسط مديران دولت يازدهم را پذيرفت يا به خلأ قانوني در رابطه با اين دريافتي‌ها وقعي نمود چراكه مواد قانون «تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس» و «قانون مجازات اسلامي» نيز رفتار امروز مديران دريافت‌كننده حقوق‌هاي نجومي جرم انگاشته شده و بر اساس آن دولت و قوه‌قضائيه با چنين پديده‌اي كه آسيب عمده آن بي‌اعتماد كردن مردم به حاكميت و كارگزاران است، برخورد لازم را صورت دهند.
وظيفه قوه قضائيه در باره نجومی‌ها
آنچه مهم است وظيفه‌اي است كه قوه‌قضائيه در برخورد با مديران نجومي بر عهده دارد و براساس قانون بايد رأساً به مسئله ورود كرده و بدون توجه به اينكه دولت با مديران برخورد لازم را صورت خواهد داد يا خير به وظيفه قانوني خود عمل كند، در همين رابطه اصل 156 قانون اساسي مسئوليت قوه‌قضائيه را دراين باره اينگونه بيان مي‌كند كه قوه‌قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظايفی نظير «احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع»، «نظارت بر حسن اجراي قوانين»، «كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام» است.
در همين اصل قيد فوريت مسئله اصلي است به گونه‌اي كه احياي حقوق تضييع شده عامه جامعه، نبايد مشمول مرور زمان بشود و قدرت بازدارندگي خود را از دست دهد، آنچنان كه بسط يد افراد مسئولي كه صاحب قدرت هستند، همواره يك مسئله حساس بوده و نيروي زيادي از سوي عقلاي جامعه صرف توجيه، مهار و هدايت آن جهت حركت آن در مسير مصالح عمومي و منافع ملي شده است.
مهم‌تر اينكه دادستان كشور طبق ماده 22 آيين دادرسي كيفري مبني بر اينكه «به منظور كشف جرم، تعقيب متهم، انجام تحقيقات، حفظ حقوق عمومي و اقامه دعواي لازم در اين مورد، اجراي احكام كيفري، انجام امور حسبي و ساير وظايف قانوني، در حوزه قضايي هر شهرستان و در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه، دادسراي عمومي و انقلاب و همچنين در معيت دادگاه‌هاي نظامي استان، دادسراي نظامي تشكيل مي‌شود»، لزوماً بايد مطابق قوانين مبرهن كشور با اين صاحبان فيش‌هاي نجومي برخورد كيفري صورت دهد.
همانطور كه اشاره شد اقدام قوه‌قضائيه درباره برخورد با مديران متخلف بايد فوريت داشته باشد چراكه افكار عمومي انتظار دارند برداشت غيرقانوني و نامشروع از اموال عمومي- در هر قالب و با هر توجيهي كه باشد – برخورد قاطع و بازدارنده مقام قضايي را به‌دنبال داشته باشد تا نه تنها اعتماد عمومي به حاكميت اسلامي پا برجا باقي بماند بلكه هيچ مجرمي جرئت دست‌اندازي در بيت‌المال را آن هم با توجيهات غيرقابل پذيرش نداشته باشد.
تمام اينها در حالي است كه بر اساس ماده 5 قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و همچنين ماده598 قانون مجازات اسلامي فعال مديران دولتي در باب فيش‌هاي نجومي جرم‌انگاري شده و براساس آن نه تنها صاحبان حقوق‌هاي غيرمتعارف اقدامي مجرمانه انجام داده بلكه طبق اصل 156 قانون اساسي قوه‌قضائيه بدون توجه به رفتار امروز دولت بايد اقدامات اساسي و بازدارنده را در اين مورد صورت دهد.
اگر چه همانطور که قوانين كشور رفتار برخي از مديران دولت يازدهم را جرم‌انگاري كرده با اين حال رهبر معظم انقلاب اسلامي در ماه‌هاي گذشته بارها از مسئولان دستگاه اجرايي و قوه‌قضائيه خواسته تا نسبت به اين مجرمان برخورد ضروري قضايي توسط اين دو قوه صورت بگيرد، از جمله اينكه معظم‌له در ديدار فرماندهان و مسئولان نيروي دريايي ارتش با اشاره به لزوم پيگيري برنامه‌ها و كارها تا حصول نتيجه و به سرانجام رساندن آنها تأكيد و خاطرنشان كردند: «ناتمام ماندن كارها، سؤال و اشكال ايجاد مي‌كند و متأسفانه اكنون اين وضعيت در بعضي از بخش‌هاي مختلف كشور ديده مي‌شود كه از جمله اين مسائل موضوع حقوق‌هاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است كه نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند»؛ خواسته‌هايي كه تا به امروز عملي نشده و همچنان روي زمين مانده است.
حال در چنين شرايطي جامعه انتظار دارد كه قوه‌قضائيه براساس قوانين مصرح كشور به «عزل» و «انفصال خدمت»فوري متهمان اكتفا نكرده و مجازاتي مانند «حبس»، «انفصال خدمت دائم» و «رد وجه و مال دريافتي غيرمشروع» را نيز مورد توجه قرار دهد؛ مجازات‌هايي كه در ماده 5 قانون تشديد مجازات اختلاس و ارتشا و همچنين ماده598 قانون مجازات اسلامي براي اين افراد پيش‌بيني شده است.
منبع : روزنامه جوان
