به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، معاون اول قوه‌قضائیه روز گذشته بخشی از توضیحات واصل شده از سوی بانک مرکزی و وزارت اطلاعات در جواب استعلامات قوه قضائیه در پرونده‌های ارزی را تشریح کرد. بر اساس آنچه حجت‌الاسلام والمسلمین اژه‌ای مطرح کرده است بانک مرکزی صراحتا در نامه خود عنوان کرده که در یک مقطع 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به سلطان سکه واگذار شده است. اژه‌ای همچنین به پاسخ وزارت صنعت به استعلام‌‌های دستگاه قضا در ماجرای خودرو اشاره کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، بر اساس اعلام وزارت صنعت، برخی تخلفات در سال 96 برای این وزارتخانه محرز شده و نامهنگاریهایی نیز کردهاند اما آنطور که معاون اول دستگاه قضا مطرح کرده ابهاماتی درباره عملکرد وزارت صنعت در این زمینه وجود دارد. اژه‌ای به نکته دیگری نیز اشاره کرد؛ اینکه بعید است این حجم از تخلف بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه تجارت انجام شده باشد.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای پس از جلسه دادستانی تهران درباره پرونده اخلالگران ارزی که با حضور نمایندگان وزارت اطلاعات، سپاه، نیروی انتظامی، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این جلسه توسط دادستانی تهران و با حضور قضات پرونده و ضابطان این موضوع تشکیل شد و در این جلسه هم کارشناسان و مسؤولان ذی‌ربط در وزارت اطلاعات حضور داشتند و هم مسؤولان دخیل در نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه شرکت کردند. وی افزود: در این جلسه بازپرس پرونده، دادستان و معاونان دادستان توصیه‌هایی را ارائه کردند. یکی از این توصیه‌ها این بود که هر چه سریع‌تر پرونده‌های یادشده تکمیل شود و همچنین درخواست شد نظارت بیشتری وجود داشته باشد. محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: در این پرونده‌ها عنصر زمان بسیار مهم است؛ ما نمی‌گوییم سرعت سبب شود دقت نکنند، بلکه برای ما در این پرونده‌ها سرعت همراه با دقت بسیار مهم است.
معاون اول قوه‌قضائیه تاکید کرد: تاکید ما بر 3 موضوع بود؛ نخست اینکه دقت شود خدایی ناکرده به کسی در این پرونده‌ها ظلم نشود و حقوق مردم و حقوق بیت‌المال به طور کامل و صددرصد استیفا شود و به کسی هم خدایی ناکرده اجحاف نشود. اگر احیانا یک فردی در یک خانواده‌ای مرتکب جرم شده، سبب نشود سایر اعضای خانواده نیز در این زمینه لطمه‌ای ببینند. همچنین تاکید شد پرونده‌ها به شکلی توسعه نیابد که زمان‌بر شود زیرا در پرونده‌های اینچنینی وقتی وارد موضوع می‌شویم مسأله گسترش می‌یابد، بنابراین تاکید کردیم عناصر اصلی فعلا در دستور کار قرار گیرند و پرونده آنها تکمیل شود و اطلاعات پرونده‌ها توسط مسؤولان ذی‌ربط مرتبا در اختیار مردم قرار گیرد. وی اضافه کرد: البته لازمه این موضوع آن است که رسیدگی به پرونده‌ها تمام شود زیرا در غیر این صورت ما از نظر قانونی معذوریت‌هایی داریم، بنابراین تلاش شد پرونده‌های ارزی در 2 بخش ثبت‌سفارش و غیر از آن و همچنین پرونده‌های خودرو و واردات تلفن همراه در اولویت قرار گیرد و بین اینها نیز عناصر اصلی بیشتر مورد توجه باشد.
افراد عادی پشت‌پرده سودهای میلیونی خواص!
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود از ردگم‌کنی در ماجرای دریافت ارز با استفاده از افراد عادی خبر داد. اژه‌ای گفت: یکی از مسائلی که تاکنون در حین بررسی‌ها به آن رسیده‌اند این است که افراد عادی ارز دریافت کردهاند اما سود اصلی را کسان دیگری برده‌اند. به‌عنوان مثال با کارت ملی یک فرد معمولی و بی‌بضاعت ارز دریافت شده که گفته‌ایم بشدت با عناصر پشت پرده این موضوعات برخورد شود.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همچنین کسانی شرکت تاسیس کردهاند و مدیرعامل شرکت را یک فرد کم‌سواد و بدون داشتن شرایط گذاشته‌اند و همه کارها را عناصر دیگری انجام دادهاند اما به صورت ظاهری و رسمی فردی که یک انسان عادی است مدیرعامل بوده است و به نام همین فرد عادی ثبت سفارش‌ها انجام شده است ولی پشت قضیه کسان دیگری قرار دارند که گفته‌ایم حتما این موضوعات مورد توجه قرار گیرد و بررسی شود که چه کسانی این افراد را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب کردهاند.
معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا وزارت اطلاعات و بانک مرکزی در بحث پرونده‌های ارزی و باند سلطان سکه به سوالات مرجع قضایی پاسخ دادهاند یا خیر، گفت: بخشی از پاسخ‌ها واصل شده است؛ در تاریخ 2 مرداد بانک مرکزی به بخشی از سوالات ما درباره ارزهایی که به غیر از صرافی‌ها واگذار شده پاسخ داد. به عنوان مثال، بانک مرکزی پاسخ داد در فلان مقطع 159 میلیون و 800 هزار دلار و در یک فقره نیز 50 میلیون یورو به این افراد واگذار شده است، البته هنوز به برخی سوالات نیز پاسخ داده نشده زیرا به آنها گفته بودیم پاسخ دهند این افراد ریال ارزهای دریافتی را چگونه به بانک مرکزی می‌دادند یا بانک مرکزی برای دریافت ریال‌ها چه تضمینی از این افراد گرفته بود و چگونه بر این افراد نظارت می‌شده است؟
محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: علی‌القاعده این افراد باید زیر قیمت بازار ارزهای دریافتی را توزیع می‌کردند که این سوال هم در نامه بانک مرکزی پاسخ داده نشده است که ما پیگیر آن هستیم مبنی بر اینکه آیا ارزهای دریافتی بیش از قیمت بازار توزیع شده است یا خیر؟ خود این افراد و اطلاعات ما می‌گوید این ارزها بیش از قیمت بازار توزیع شده است و این سوال را پرسیده‌ایم که آیا توزیع ارزها بیش از قیمت بازار، با اجازه بانک مرکزی انجام شده یا بی‌اجازه آن و اگر با اجازه بوده با چه استدلال و توجیهی این اقدام انجام شده است؟
این میزان تخلف بدون هماهنگی نبوده
معاون اول قوه‌قضائیه درباره استعلام از وزارت صنعت درباره ثبت سفارش خودروهای وارداتی نیز سخن گفت. حجت‌الاسلام اژه‌ای در این‌باره تصریح کرد: پاسخ‌هایی از وزارت صنعت در جواب استعلام دستگاه قضا واصل شده است که دادستانی تهران به دنبال آن است تا پاسخ‌ها تکمیل شود. بر اساس نامه‌هایی که خودشان نوشته‌اند، اعلام کردهاند از تیرماه سال 96 مطلع شده‌اند تخلفاتی انجام شده و مشخصا از 25 بهمن به یقین رسیده‌اند که تخلفات انجام شده و نامهنگاریهایی در این‌باره با وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده است. سوال این بود: شما که در آن مقطع به تخلفات رسیدید، غیر از نامه‌نگاری‌ها آیا متوجه شدید افراد تشکیلات خودتان هم تخلفی کردهاند یا خیر؟ اگر به این موضوع رسیده‌اید با آنها چه برخوردی شده است؟ آیا برکنار یا عزل شده‌اند یا به مراجع قضایی معرفی شده‌اند؟ این قسمت‌ها هنوز دقیق روشن نیست که دادستانی در حال پیگیری آن است.
وی تاکید کرد: آنچه بدوا به ذهن می‌رسد این است که این میزان تخلف نمی‌توانسته بدون همکاری برخی افراد حداقل در سازمان توسعه تجارت باشد. البته در این‌باره افرادی دستگیر شده‌اند ولی نمی‌دانیم آیا موضوع منحصر به همین افرادی می‌شود که بازداشت هستند یا خیر که باید در تحقیقات روشن شود. محسنی‌اژه‌ای درباره آمار دستگیرشدگان نیز گفت: دستگیرشدگان 2 دسته‌اند؛ یک دسته در تهران و عده‌ای دیگر در شهرستان‌ها دستگیر شده‌اند. تا پیش از این در این پرونده‌ها 13 نفر دستگیر شده بودند و اخیرا نیز 5 نفر دستگیر شده‌اند و تعدادی دستور دستگیری نیز بتازگی صادر شده که از شب گذشته تاکنون از آمار جدید دستگیری‌ها اطلاع ندارم. قرار شده پرونده‌ها به تهران ارسال شود، زیرا منشأ کار در تهران بوده است.
به گفته محسنی‌اژه‌ای دستگیری‌های مورد اشاره در ارتباط با پرونده‌های ارز و خودرو بوده است که مسأله ارز ممکن است در ارتباط با واردات تلفن‌های همراه نیز باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره همکاری بانک مرکزی با «حمید مظلومین» در سال‌های 91 و 92 و اینکه آیا امکان دارد این دست همکاری‌ها در مسأله اخیر نیز وجود داشته باشد؟ گفت: در آن زمان بانک مرکزی رسما اعلام کرد این فرد با ما همکاری می‌کرد و به دستور ما این اقدامات را انجام داده است و در نهایت دادگاه این فرد را در آن زمان آزاد کرد. این کاری که اخیرا انجام شده در حال پیگیری است، بنابراین همین فردی که عرض کردم و همین فردی که مرتبط با بانک مرکزی بوده، بانک مرکزی ادعا دارد با آنها همکاری داشته و از طریق آنها اقدامات را انجام می‌داده است.
این فرد پس از دستگیری و بعد از 5 روز بر اساس گفته بانک مرکزی با قرار وثیقه آزاد شد ولی با توجه به ابهاماتی که در موضوع وجود داشت و اظهارات برخی مسؤولان عالی بانک مرکزی و سوالاتی که از این نهاد شد، این فرد مجددا دستگیر شد و الان هم در بازداشت به سر می‌برد و پرونده وی در حال رسیدگی است و باید دید آیا اتهاماتی متوجه مسؤولان عالی بانک مرکزی هست یا خیر که این مسأله بستگی به تحقیقات آینده دارد.
