دولت چهاردهم با شعارهای «صداقت » و «وفاق ملی» زمام امور اجرایی را در دست گرفت. این موضوع در وهله اول برای خود دولت بسیار مفید فایده قرار گرفت؛ چراکه بسیاری از تنش‌ها را در این راه از مدیریت کرد و دولت با کمترین تنش ممکن تشکیل شد.
اما ضرورت دارد که برای طی این مسیر بیشتر مفهوم وفاق ملی جاری و ساری گردد تا از این تنش‌زدایی و ایجاد همگرایی در داخل بهره برده و استفاده از توان نیروهای کارآمد بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
کانال ایتا جهان نیوز
در این راستا، اخیرا «اسکندر مومنی» وزیر کشور با اشاره به انتخاب ۲۰ استاندار گفت: «تقریباً ۲۰ استاندار تعیین شدند و برخی نیز یا ابقا می‌شوند و یا به صورت چرخشی در جای دیگر به کار گرفته خواهند شد و تا دو هفته آینده کار تغییر استانداران به پایان می‌رسد و به عبارتی کابینه دوم دولت کار خود را یکپارچه آغاز خواهد کرد.»
گفته می‌شود نیمی از استانداران تازه منصوب شده سابقه استانداری در دولت روحانی - یک مورد در دولت رئیسی - دارند. در دولت سیزدهم و شروع ریاست‌جمهوری شهید سیدابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ میانگین سنی استانداران به زیر ۵۰ سال رسیده بود. بر همین اساس روند انتخاب استانداران نسبت به دولت شهید رییسی به سمت انتخاب چهره‌های مسن‌تر حرکت کرده است.
با نگاهی به اسامی استانداران دولت چهاردهم تا به امروز نشان می‌دهد که چندان ابقایی در میان استانداران نبوده است و تقریبا دولت بر آن بوده که تمامی استانداران را بر اساس میل خود تغییر دهد. این در شرایطی است که اصل وفاق ملی بیشتر بر موضوع همگرایی گروه های مختلف در جهت استفاده از نیروهای کارآمد تاکید دارد.
این درحالی بود که مومنی زمانی که به عنوان وزیر پیشنهادی کشور در مجلس حاضر شده بود درباره انتصابات مطرح کرد که رئیس جمهور نسبت به ابقای افراد کارآمد تاکید دارد.
«ابراهیم رضایی» نماینده مجلس شورای اسلامی درباره قول‌های مومنی در جلسه مجلس بیان می‌کند: «ایشان در رابطه با انتخاب استانداران و فرمانداران تصریح داشت که رئیس‌جمهور شاخص‌هایی را به وی اعلام کرده و تاکید داشته که اگر فردی چنین شاخصه‌هایی را داشت، به‌عنوان گزینه استانداری یا فرمانداری معرفی شود و افراد فعلی نیز اگر دارای مشخصه مذکور بودند، در جایگاه خود ابقاء شوند. ملاک اصلی شایسته سالاری است. اصل بر این نیست که همه استانداران و فرمانداران جا به جا شوند.»
بعد از رای اعتماد مجلس به مومنی برخی از رسانه‌های اصلاح طلب نیز با هیاهو خاصی نسبت به قصد دولت برای ابقای نیمی از استانداران دولت سیزدهم در این دولت سخن گفتند و بر اساس شنیده‌ها اعلام کردند که اگر این اتفاق رخ دهد میان حامیان پزشکیان سرخوردگی ایجاد می‌شود و با تهدید مطرح کردند که این موضوع خیلی زود در انتخابات شوراهای شهر اثرات خود را خواهد گذاشت!
اصلاح طلبان حتی به مهمترین سخن رئیس جمهور که «کشور را نمی توان با یک جناح و دسته اداره کرد» حمله می کردند و افرادی همچون «رسول منتجب‌نیا» فعال سیاسی اصلاح‌طلب و دبیرکل حزب جمهوریت با این کنایه که دولت وفاق ملی، «آش شله‌قلمکار» نیست، بیان کرد: «استانداران و معاونان وزرا باید اصلاح طلب باشند!»
پیشتر «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور کشورمان با اشاره به اینکه دولت به زودی دستورالعملی مشخص برای اداره استان‌ها به استانداران و فرمانداران تدوین و ابلاغ خواهد کرد، گفت: «ما در مجموعه دولت، حق را مستقل از افراد می‌دانیم و برای پیگیری حقوق انسانی همه مردم تلاش می‌کنیم. مجموعه استانداران باید چارچوب‌های مشخص شده توسط دولت را قبول داشته و در راستای آن قدم بردارند.»
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود و با اشاره به اینکه اگر بتوانیم وفاق را در کشور ایجاد کنیم، تغییر افراد در کشورهای دیگر خللی در اراده ما ایجاد نخواهد کرد، اظهار داشت: «همه جریانات سیاسی در کشور فارغ از اینکه اصلاح‌طلب باشند و یا اصول‌گرا، باید در کنار یکدیگر باشند و به همراه مردم ید واحد شویم، آن زمان در برابر هیچکس تسلیم نخواهیم شد.»
با این حال تغییرات همه استانداران چندان پیامی در خصوص وفاق ملی به جامعه ارسال نمی‌کند. سئوال اینجاست که آیا در میان استاندارانی که در دولت گذشته بودند فرد کارآمدی وجود نداشته که دولت هزینه تغییر همه استانداران را به جان نخرد؟ چرا بحث انتخاب استانداران به سمت انتخاب افرادی که در دولت روحانی بودند گرایش یافته است؟ همچنین در حوزه سن و جوانگرایی چرا به جوانان در این عرصه که انگیزه و توان و استعداد بالایی دارند کمتر میدان داده شده است؟
سئوالات مربوط به انتخاب استانداران در کشور بسیار زیاد است اما موضوع اینجاست که کشور در این برهه حساس باید به سمت کارآمدی پیش برود. کارآمدی که قطعا با قول رئیس جمهور که با یک جناح نمی شود کشور را اداره کرد، جمع می‌شود اما آیا فعل دولت نیز در خصوص انتخاب استانداران در این راستا بوده است؟
