کد مطلب: 69827
شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۱
انتقام از مردم توسط کانون وکلا/ طرح تسهیل کسب‌وکار چرا کانون را عصبانی کرده است؟
به گفته شرکت‌کنندگان این آزمون، سطح سؤالات امسال بسیار سخت‌تر از ادوار گذشته بوده است. بسیاری از شرکت‌کنندگان این آزمون اعتقاد دارند این دشواری بیش از حد سؤالات امسال آزمون کانون وکلا، انتقامی از داوطلبین بابت طرح تسهیل کسب‌وکار است.
به گزارش خط نیوز به نقل از رجانیوز: هفته گذشته (۱۳ مرداد)، آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری در ۳۴ شهر کشور برگزار شد.
به گزارش رجانیوز؛ رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز درباره این آزمون گفت: در آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون وکلای دادگستری در سال ۱۴۰۲، تعداد ۱۰۹ هزار و ۹۱۹ داوطلب شرکت کردند.
به گفته شرکت‌کنندگان این آزمون، سطح سؤالات امسال بسیار سخت‌تر از ادوار گذشته بوده است. بسیاری از شرکت‌کنندگان این آزمون اعتقاد دارند این دشواری بیش از حد سؤالات امسال آزمون کانون وکلا، انتقامی از داوطلبین بابت طرح تسهیل کسب‌وکار است.
۲۰ شهریور سال گذشته، رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر مواد ۳، ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار» که در جلسه علنی روز چهارشنبه دوم شهریور ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۹ شهریور ۱۴۰۱ به تأیید شورای نگهبان رسیده بود را، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.
بدین ترتیب نمره تراز ملاک قبولی آزمون وکالت قرار گرفت و گامی بلند در مسیر شکسته‌شدن انحصار در حوزه وکالت برداشته شد.
در دهه‌های گذشته، معیار ورود به شغل وکالت در کشور، ظرفیت تعیین‌شده توسط شورای سه‌نفره‌ای است که بر اساس قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی مسئولیت تعیین تعداد کارآموزان وکالت در هر استان به آنها واگذارشده است. بر اساس تبصره ماده یک این قانون «تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط است که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید».
از سال ۱۳۹۰ به طور متوسط هرساله بیش از ۶۴۰۰۰ داوطلب در آزمون کارآموزی وکالت شرکت کرده‌اند؛ اما در خلال این سال‌ها به طور میانگین تنها ۲۷۰۰ نفر پذیرفته‌شده‌اند. این محدودیت باعث شده بود که میانگین نرخ پذیرش آزمون وکالت در دهه گذشته در کشور حدود ۴% باشد. نرخی که در آمریکا، فیلیپین و ژاپن به ترتیب حدود ۶۵، ۳۰ و ۲۳ درصد است.
در واقع متولیان صنف وکالت با استفاده از اهرمی به نام آزمون پروانه وکالت و ایجاد سد سقف ظرفیت برای پذیرش در آزمون، باعث شده‌اند سرانه وکیل در کشور به یک‌سوم میانگین سرانه وکیل در جهان برسد.
در پی ابلاغیه رئیس‌جمهور، درصد قبولی داوطلبان از ۴ درصد به ۱۳ درصد افزایش خواهد پیدا خواهد کرد و به فرض دوبرابر شدن تعداد پذیرش وکلا، بیکاری بین آنها ایجاد نمی‌شود؛ زیرا هم‌اکنون ۹۵ درصد محاکم، بدون وکیل یکی از طرفین برگزار می‌شود.
تا سال گذشته کانون وکلا با عدم قبول بسیاری از داوطلبین، امنیت روانی آنها را بازیچه قرار می‌داد و حالا با سخت طراحی‌کردن سؤالات، به دنبال انتقام از آنهاست و قوه قضاییه به‌عنوان مدافع امنیت روانی مردم باید این شیطنت‌ها را زیر نظر بگیرد.
