کد مطلب: 17987
چهارشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۳
رکور تاریخی دیگر برای دولت احمدی نژاد
چرا مجلس مصوبات دولت را لغو می کند؟
هنوز ازیادها نرفته است که اوایل سال گذشته، رئیس دولت دهم در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی دانست تا عملا اصل ۱۳۸ قانون اساسی و قانون را زیر سوال ببرد و علی لاریجانی را وادار به واکنش مستقیم کند.
نکته جالب اینجا بود که این بخشنامه در حالی ابلاغ شد که محمود احمدی نژاد روز قبل از ابلاغ این بخشنامه در همایشی با حضور سران سه قوا، اعلام کرده بود، مجلس و قوه قضاییه را دوست دارد و مشکلی با آنها ندارد.
در هر حال این بخشنامه علی لاریجانی را به واکنش وا داشت تا درگیریهای دولت- مجلس به رئیس دولت-رئیس مجلس تعمیم داده شود.
در هر حال این بخشنامه احمدی نژاد به جایی نرسید چرا که رئیس مجلس با استناد به دو اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، نامههایی را روانه پاستور می کند تا مغایرت مصوبات دولت با قوانین موضوعه کشور را به دولتمردان یادآوری کرده و آنها را ملغی‌الاثر کند.
در حالی که تنها ۱۱۷ روز از سال ۹۲ گذشته و فقط ۲۰ روز دیگر تا پایان کار دولت دهم زمان باقی است. با این حال از ابتدای سال جاری تا کنون ۴۱ مصوبه دولت از سوی مجلس لغو شده است و این یعنی تقریبا هر سه روز، یک مصوبه دولت لغو میشود.
رکورد تاریخی دیگری برای دولت دهم که در لغو مصوباتش هم از سایر دولت ها پیشی گرفته است.
به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.
همچنین به موجب اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
گفتنی است بر اساس قانون، چنانچه دولت در مهلت مقرر -یک هفته- به تذکرات هیات تطبیق قوانین که از سوی رئیس مجلس ابلاغ میشود، وقعی ننهد، رئیس مجلس میتواند راسا قوانینی که مغایر قانون شناخته شده است را لغو کند. چنانچه دولت به ملغی‌الاثر کردن قوانین مذکور بیتوجهی کرده و همچنان به اجرای آن بپردازد، متخلف شمرده شده و گزارش آن به نهادهای نظارتی ارسال میشود.
