علی رضازاده - خط نیوز: بالاخره کلیات طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلسه شنبه کمیسیون مشترک قضایی، اقتصادی و اجتماعی مجلس بررسی و به تصویب رسید. قرار است تا جزئیات طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار گرفته و برای تصویب به صحن کمیسیون آورده شود.
طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی میتواند یکی از خلأهای ساختاری کشور در حوزه مبارزه با فساد را از بین ببرد و گام موثری در جهت اجرای فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری باشد. واقعیت این است که علی‌رغم گذشت چهارده سال از فرمان مذکور، هنوز اقدام مؤثری در زمینه‌ی مبارزه با فساد صورت نگرفته است. ایشان بارها از عدم جدیت مسئولان در مبارزه با فساد انتقاد نموده‌اند:
«
چند سال قبل از این (نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است)، من توصیه‌های مؤکدی را راجع‌به مقابله‌ی با فساد اقتصادی به مسئولین کشور کردم، استقبال هم کردند، اما خب اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکی اخیر (که حالا همه‌ی روزنامه‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها و همه‌ی ذهن‌ها را پر کرده) پیش نمی‌آمد. وقتی عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد (یا هرچه) سوءاستفاده‌ای که افرادی بیایند بکنند، پیش نمی‌آید. وقتی عمل نمی‌کنیم، خب پیش می‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند، دل مردم را مشغول می‌کند، دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادی دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به‌خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ‌و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود (این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد، این‌ها سرمایه‌گذار پاک‌دامن و صادق را مأیوس می‌کند)، اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.» ۱۱ مهر ۱۳۹۰
اکنون و پس از سال ها از انتشار فرمان ۸ ماده ای رهبر معظم انقلاب، اتفاقی در شرف تحقق است که می تواند ضربه ای کاری به فساد ساختاری وارد کند.
فساد در اقتصاد ایران از سه جهت ادامه‌دار است:
۱) ساختار دولتی اقتصاد ایران
۲) اقتصاد زیرزمینی و غیر شفافیت
۳) نقص ساختاری دستگاه کاشف فساد.
دست‌هایی در کار است تا شفافیت در اقتصاد ایران ایجاد نشود. علی‌رغم شعارهای پوپولیستی برخی سیاسیون، در عمل، کوچک‌ترین اقدام برای ایجاد شفافیت اقتصادی، با مقاومت عجیب برخی مسئولین مواجه می‌شود. دولت به‌راحتی میتواند همانند کشورهای توسعه‌یافته با استفاده از نرم‌افزارهای داده‌کاوی و تقاطع پایگاه‌های اطلاعات اقتصادی و البته در کنار آن، جایگزینی حداکثری پول الکترونیک به‌جای پول فیزیکی (اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی)، بخش عمده‌ای از مفاسد اقتصادی را ریشه‌کن کند. اما مشکل این است که منافع نهفته در این پنهانکاری و عدم شفافیت موجب شده تا برخی اجازه ندهند چنین بساطی در کشور پهن شود.
اما رهایی از اقتصاد دولتی و اقتصاد زیرزمینی مادامیکه مورد سوم محقق نشود، به جایی نمیرسد. تجربه‌ی کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد حتی اگر اصل ۴۴ درست اجرا شود و شفافیت اقتصادی هم حاصل گردد، باز هم فساد اقتصادی به‌طور کامل ریشه‌کن نمی‌شود. مفسدین همیشه راه‌های جدیدی برای فساد پیدا می‌کنند. معمولاً مفاسد اقتصادی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که از طریق بازرسی‌های آشکار و بررسی اسناد و مدارک (کاری که دیوان محاسبات و سازمان بازرسی می‌کنند)، شناخته نشود.
بنابراین برای مقابله با فساد، باید تحرکات پنهان مدیران و تصمیم‌گیران در گلوگاه‌های اقتصادی توسط یک مرکز اطلاعاتی رصد شود. کشف و شناسایی مفاسد کلان، نیازمند کار اطلاعاتی و پیچیده است. باید ملاقات، مکالمات، ایمیل‌ها و در مواردی، ترددهای خارجی و گردش حساب‌های خارجی افرادِ مظنون، تحت مراقبت قرار گیرد و بعضاً طراحی اطلاعاتی برای به دام انداختن و مستند کردن تخلفات اقتصادیِ متهمین، انجام شود. اما این امور در حوزه‌ی اختیارات سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیست و قاعدتاً وظیفه‌ی یک نهاد اطلاعاتی است. این وظیفه براساس بند ۶ فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری، برعهده‌ی وزارت اطلاعات است:
«وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود، نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ طرح‌های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی، در تحقق سلامت اقتصادی، یاری رساند و به‌طور منظم به رئیس‌جمهور گزارش دهد.»
چرا وزارت اطلاعات علی‌رغم توانمندی‌های گسترده در مقابله با تهدیدات امنیتی، قادر به شناسایی مفاسد اقتصادی نیست؟ چرا در پرونده‌های کلان نظیر جونیور، بابک، آریا و پدیده، وزارت اطلاعات از ابتدای فعالیت مجرمانه، نظاره‌گر ماجرا بوده است؟ چرا در پرونده‌های کلان، این دادستانی کل کشور است که بار دستگاه‌های نظارتی برای شناسایی فساد را به دوش می‌کشد؟ علت در ضعف ساختاری وزارت نهفته است. برخلاف پرونده‌های جاسوسی و امنیتی که متهمین آن در زمره‌ی دشمنان ملت و دولت محسوب می‌شوند، در پرونده‌های فساد اقتصادی، معمولاً متهمین جزء مرتبطان دولت یا حتی مسئولان دولتی هستند. به تعبیر مقام معظم رهبری، معمولاً ضربه‌ی آبشار مفسدین اقتصادی روی پاس عده‌ای در دولت زده می‌شود.
بنابراین برای مبارزه با فساد، باید وزارت اطلاعاتِ یک دولت، علیه برخی دولتمردان اقدام کند. می‌توان حدس زد که نتیجه‌ی این معادله، بایگانی شدن پرونده‌های فساد در همان ابتدای تشکیل و عزل و جابه‌جایی کارشناسان و مدیران پیگیر وزارت باشد! در این سیستم، مبارزه با فساد به نتیجه نمیرسد. پرونده‌ی مفسدین تنها بعد از روی کار آمدن دولتِ بعد، قابل رسیدگی است که آن هم به دلیل مرور زمان و پاک شدن رد امور، تقریباً محال است. پرونده‌ی مهدی هـ. در دولت هاشمی، پرونده‌های علی خ، بهزاد ن و کرسنت در دولت خاتمی و پرونده‌های بابک، رحیمی و پدیده در دولت احمدی‌نژاد، مشتی نمونه‌ی خروار است. این ناکارآمدی، ناشی از ضعف کارشناسان یا کمبود امکانات نیست، بلکه محصول طبیعی این ساختار ناقص است. نمی‌توان در دامنه‌ی نفوذ مفسد نشست و بر سر فساد کوبید. چاقو دسته‌ی خود را نمی‌برد!
شاید بتوان نمونه این ساختار ناکارآمد را برکناری یک مقام امنیتی در هفته های اخیر دانست. علت این برکناری را هم باید در پیگیری های ویژه وی برای مقابله با دلالان ارزی جستجو کرد که از قضا با یک سیاستمدار بی سر و صدا که همیشه در سایه جایگاه سیاسی برادرش به فعالیت می پرداخته جستجو کرد.عدم اجرای فرمان هشت‌ماده‌ای مقام معظم رهبری باید آسیب‌شناسی شود. انتظار آسیب‌شناسی از ستاد مبارزه با مفاسد دولت نیست. دولت‌ها به‌طور ذاتی انگیزه برای مبارزه با فساد ندارند. دولت یازدهم هم مستثنا نیست. پرونده‌ی رحیمی رئیس ستاد مبارزه با فساد دولت قبل و پرونده‌های رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و برداشت ۴ میلیارد دلاری و ۲ میلیارد دلاری دولت فعلی، مؤید این موضوع است. دولت اگر واقعاً عزم مبارزه با فساد داشت، اجرای اصل ۴۴ و شفافیت اقتصادی را پیگیری می‌کرد. مجلس باید برای رفع نقایص ساختاری مبارزه با فساد، کاری کند. طرح ایجاد سازمان اطلاعاتی مبارزه با مفاسد کلان ذیل نظر مقام معظم رهبری یا رئیس قوه‌ی قضائیه، شاید مؤثرترین راهکار برای اصلاح نقص ساختاری فوق باشد که خوشبختانه گام اولیه آن با تصویب در کمیسیون قضائی مجلس برداشته شد.
/رجا
