به گزارش خط نیوز ، حسین صمصامی عصر دیروز در میزگرد اقتصاد بدون نفت که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با حضور محمد خوش‌چهره، غلامرضا مصباحی مقدم و اسحاق صلاحی رئیس بسیج اساتید کشور برگزار شد، اظهار داشت: سال ۱۳۲۷ اولین برنامه کشور تدوین شد که آن سال ۷۰ درصد بودجه جاری و ۳۰ درصد آن عمرانی بود و به همین علت مجلس آن زمان به این موضوع اعتراض کرد که چرا ۷۰ درصد بودجه جاری بوده و سهم عمرانی‌ها کم است.
حسین صمصامی در نشست تخصصی بودجه بدون نفت با اشاره به نخستین بودجه ارائه شده از سوی دولت در سال ۱۳۲۷ شمسی، گفت: در آن برنامه ۷۰ درصد بودجه جاری و ۳۰ درصد عمرانی درنظر گرفته شده بود و مجلس وقت به این مسئله اعتراض کرد و دولت وقت نیز قول داد که برای سال بعد نفت را از بودجه خارج خواهد کرد.
وی افزود: قول دولت ها در خصوص قطع اتکا بودجه به نفت از سال ۱۳۲۷ تا امروز که ۱۳۹۳ است، همچنان پابرجاست و هیچگونه تغییری مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت صورت نگرفته و تازه در ابتدای راه هستیم.
صمصامی با بیان اینکه، تراز عملیاتی بودجه ۴۶ هزار تومان منفی است، گفت: تلاش های بسیاری برای کاهش وابستگی بودجه به نفت صورت گرفته اما تمام این اقدامات صوری بوده چرا که مشکل اصلی هیچگاه شناسیایی نشده است و در طول سال های گذشته تنها نسخه های متفاوتی برای آن نوشته شده است.این کارشناس اقتصادی با اشاره به ایجاد حساب ذخیره ارزی در قانون برنامه سوم توسعه و صندوق توسعه ارزی و همچنین تغییرات صورت گرفته در شکل و شمایل بودجه نویسی مانند جداسازی بودجه جاری و عمرانی، این اقدامات را تنها ظاهری دانست و افزود: هیچیک از اقدامات صورت گرفته نتوانسته میزان وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهد.
صمصامی به راهکارهای ارائه شده از سوی حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم در خصوص کاهش وابستگی بودجه کشور به نفت اشاره و خاطرنشان کرد: برخی از این راهکارها به خصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی در سال های گذشته از سوی دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی یکی از ایرادات کشور در حیطه مباحث نظری اقتصاد را اظهارات بدون مبنای کارشناسی عنوان کرد و با اشاره به آغاز سهمیه بندی بنزین و توزیع کارت های سوخت بدین منظور در سال ۱۳۸۶، گفت: انتقادات بسیاری از سوی تعداد زیادی از کارشناسان، نمایندگان و حتی مردم در خصوص اینکه چرا ثروتمندان از یارانه بنزین استفاده می کنند، وجود داشت.
وی با بیان اینکه این موضوع به تدریج برای خود ما هم بعنوان یک سوال ایجاد شد، گفت: ما تردید کرده بودیم که مبادا حجم زیادی از این بنزین یارانه ای از سوی ثروتمندان مصرف شود که بلافاصله از شرکت پخش فرآورده های نفتی که ریاست وقت آن را نعمت زاده وزیر فعلی صنعت برعهده داشت خواستیم میزان مصرف سوخت خودروهای مختلف را ارائه کند.
صمصامی ضمن جالب توصیف کردن نتایج آماری بدست آمده از میزان مصرف بنزین در خودروهای مختلف، گفت: حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد بنزین از سوی خودروهای ارزان قیمت از جمله پیکان، پراید و وانت مصرف و ۱۵ درصد مربوط به خودروهای سمند، پژو و تنها ۸ درصد میزان مصرف بنزین خودروهای لوکس بود و این آمار در واقع یک بطلان بر اظهارات غیرکارشناسانه و احساسی برخی افراد در خصوص غیرهدفمند بودن مصرف سوخت در کشور بود.
این کارشناس اقتصادی بحث شفافیت اقتصادی را یکی از معضلات جدی کشور در طول سال های گذشته تا به حال عنوان کرد و ضمن تاکید بر اینکه حتی در کمتر از یکسال می توانیم با راهکارهای ارائه شده در این نشست وابستگی بودجه به نفت را از بین ببریم، گفت: این امر به طور حتم نیازمند یکسری لوازم است و گیر ما در همین مسئله نهفته است.
وی با بیان اینکه، امسال در بودجه تنظیمی از سوی دولت در بخش مالیات میزان ۸۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، به وضعیت درآمدی مالیات در سال جاری اشاره کرد و با اشاره به اینکه این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، گفت: بیش از ۹۰ درصد این درآمد تاکنون محقق شده و این درحالی است که برای سال ۱۳۹۲ رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان از مالیات درآمد داشته ایم که این افرایش نتیجه استفاده از راهکارهایی مانند ارزش افروده و افزایش نرخ مالیات است.
سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با طرح این سوال که چرا ۶۰ درصد فرار مالیاتی در کشور وجود دارد، این مسئله را یکی از دغدغه های خود در زمان تصدی گری وزارت امور اقتصاد و دارایی در دولت گذشته عنوان کرد و گفت: معضل کمبود درآمدهای مالیاتی در کشور تنها با ایجاد پایگاه های قوی اطلاعاتی در اقتصاد کشور رفع خواهد شد.این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: افزایش درآمد مالیاتی در کشور به طور حتم نیازمند شناسایی حرکت افراد، شرکت ها و بنگاه ها در چرخه بانک ها، بورس، گمرک و بیمه است.
وی گفت: هر کجا ما به دنبال شفافیت اقتصادی رفتیم، همه دست به دست دادند تا جلوی این کار را بگیرند و به طور حتم یکسری مفاسد اقتصادی در شبکه بانکی کشور است.
* وقتی وارد شفافیت اطلاعاتی می شوید عده ای دست به دست هم می دهند که جلوی شما را بگیرندصمصامی در عین حال با اشاره به اقدامات مناسب وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به منظور ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و متصل کردن این پایگاهها به یکدیگر به منظور شفافیت هرچه بیشتر در اقتصاد کشور، تصریح کرد: متاسفانه وجود آنکه بیش از ۸۰ درصد این کار انجام شده بود ابتر ماند و حتی اطلاعات موجود را از بین برده و پاک کردند که البته گفته می شود آن کار دوباره در دولت شروع شده است.
وی به ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و اظهار داشت: این ماده به همه دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها تکلیف کرده که اطلاعات را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهند و در سال جاری اگر ابلاغ شود و راهکارهای نظارتی وجود داشته باشد، می‌توان به افزایش درآمدهای مالیاتی امیدوار بود. بسیاری از قوانین اجرا نمی‌شود و برای اجرای آن قانون، قانون دیگری تصویب می‌شود و عملاً نظارت وجود ندارد. در بحث سود بانکی نیز این موضوع اشاره شد و قانون روی قانون مانده است.
صمصامی تأکید کرد: به لحاظ انجام و اجرای ماده ۱۶۹ مکرر کار تا ۵ ماه زمان نمی‌‌برد و در وزارت اقتصاد این کار را کردیم، اما چون لو رفت موضوع شفافیت متوقف شد به همین علت دولت باید هوای مسئولان مجری را داشته باشد تا درآمدهای مالیاتی افزایش یابد. مشکل کنونی این است که نهادها به سازمان مالیاتی اطلاعات نمی‌دهند.
وی ادامه داد: سال ۸۴ مشخص شد که چه کسانی منابع وارد کردند و مسکن خریده و اختلال ایجاد شد. ریشه‌های فشارهای عجیب و غریب در اقتصاد از سال ۸۷ گذاشته شد و بسیاری از افراد کلان پرونده‌های مالیاتی ندارند و دستگاه‌های متولی امور اقتصاد ابزار لازم برای کنترل نداشته و اطلاعات ندارند.وی ادامه داد: فکر می‌کردم کسی که پشت میز وزارت اقتصاد می‌نشیند تمام اطلاعات را دارد، در حالی که این گونه نیست، می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم اما نمی‌دانیم از کجا می‌آید چون اطلاعات درست اقتصادی نداریم.
* راهکار صمصامی برای رهایی بودجه از نفت در کوتاه مدت به گفته این استاد دانشگاه مشکل اصلی اقتصاد که درگیر آن هستیم، شفافیت اطلاعاتی است، وی افزود؛ قاطعیت می‌گویم کمتر از یک سال می‌توان با برخی راهکارها بودجه را بدون نفت پیشنهاد کرد، منتهی لوازمی می‌خواهد و گیر اقتصاد نیز همین جا است. صمصامی در پایان با اشاره به تجربه اجرایی خود در کمیسیون اقتصادی دولت و وزارت اقتصاد گفت: بطور مشخص می توان در مدت چهار ماه وابستگی بودجه ۹۴ به درآمد نفتی را کاهش داد و درآمدهای مالیاتی را جایگزین آن کرد با این پیش شرط که «بانک های اطلاعاتی» لازم سریعاً شکل بگیرد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد و این سازمان بتواند مبتنی بر این بانک های اطلاعاتی چتر مالیاتی خود را گسترده کند و در این صورت براحتی می توان این درآمدهای مالیاتی را جایگزین درآمد نفتی مورد نیاز در بودجه ۹۴ کرد.
