به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: "تورم" یک کلمه ی بسیار آشنا در اقتصاد ایران و در بین ایرانیان است چراکه در یک دهه گذشته اقتصاد ایران دچار تورم شدید بوده که علل مختلف دلیل آن بوده اند، از سو مدیریت گرفته تا عوامل بیرونی که اقتصاد کشور را محدود کرده بودند.
اما امروز آمارها نشان می دهند که دوران این رکود های اقتصادی که منجر به تورم در کشور شده بودند به پایان رسیده و صفحه جدیدی در اقتصاد کشور ورق خورده است، دستاوردی که بدون برنامه ریزی دقیق و عمل به وعده ها غیر ممکن بود.
کنترل نقدینگی و رشد اقتصادی
اخیرا آیت الله رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در رابطه با آخرین آمارهای اقتصادی کشور گفت: باید گفت رشد اقتصادی یک دهه تعطیل بوده است؛ در دهه گذشته به طور متوسط رشد اقتصادی نداشتیم و انتظار ها را برآورده نکرد. در اولین سال فعالیت دولت رشد اقتصادی بیش از ۴ درصد را داشتیم، در سال ۱۴۰۱ رشد اقتصادی بیش از ۱۴ درصد را داشتیم و در همان سال تلاش شد کسری بودجه نباشد. این تلاش در ۱۴۰۱ در عدم کسری بودجه جواب داد.
وی با بیان اینکه رشد نقدینگی همه را نگران کرده بود و یکی از علل تورم است، افزود: رشد نقدینگی به بیست و شش درصد رسیده است و هدف گذاری کردیم تا پایان سال به بیست و پنج درصد برسد. معلوم می شود دولت موفق شده است رشد نقدینگی را مهار کند.
آمارهای بانک مرکزی نیز حکایت از آن دارد که دولت سیزدهم در سال‌های اول و دوم فعالیت خود به‌ترتیب 4.4 و 4 درصد رشد اقتصادی را به ثبت رسانده است، این عدد برای دولت یازدهم به ترتیب منفی 4.2 و 0.8 درصد به ثبت رسیده است. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در دو سال نخست دولت سیزدهم، رشد اقتصادی به مراتب بالاتری را نسبت به دولت یازدهم به ثبت رسانده است.
بانک جهانی: اقتصاد ایران تا 2 برابر رشد می کند
آمار بانک جهانی نیز حاکی از رشد اقتصاد ایران است به طوری که، برآورد رشد اقتصادی این نهاد بین‌المللی از اقتصاد ایران ۴.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده و ۳.۵ درصد در سال ۲۰۲۴ است.
بر اساس جدیدترین بروزرسانی گزارش چشم انداز اقتصادی بانک جهانی، نرخ تورم در اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۲.۶ درصد برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود این نرخ با ۶.۸ واحد درصد کاهش در سال ۲۰۲۴ به ۳۵.۸ درصد برسد. این در حالی است که تورم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برای سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۳ درصد برآورد شده است.
بر این اساس رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ بیشتر از انتظار کارشناسان بانک جهانی بوده و به عبارتی این نهاد غربی، برآوردش از رشد اقتصادی ایران را حدودا ۲ برابر کرده است.
این گزارش همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را به ۳.۷ درصد افزایش داده که بیشتر از رشد ۲ درصدی پیش بینی شده این نهاد بوده است.
صندوق بین المللی پول: جایگاه ایران به لحاظ رشد اقتصادی بالاتر از آمریکا، انگلستان و آلمان
آمار صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد، اقتصاد ایران در سال 2023 میلادی 3.8 درصد رشد کرد ایران امسال با پیشی گرفتن از 10 کشور به جایگاه 90 رسیده و این یعنی رشد اقتصادی ایران از 101 کشور جهان بالاتر است.
بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان رتبه‌های چندان خوبی ندارند و حتی پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند از جمله می‌توان به انگلیس اشاره کرد که با رشد اقتصادی 0.48 درصدی در جایگاه 171 در میان 191 کشور قرار دارد.
فرانسه هم با رشد اقتصادی 0.95 درصدی در جایگاه 158 قرار دارد و رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته میلادی برابر با 2.52 درصد بوده است، آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان با رشد اقتصادی 2 درصدی جایگاه 125 را به خود اختصاص داده است.
کشورهای بحرین، اردن، یونان، قطر، اسپانیا، روسیه، ژاپن، سوئیس، عربستان و عراق در سال 2023 رشد اقتصادی کمتری نسبت به ایران داشته‌اند و رده‌های پایین‌تر از ایران قرار گرفتند.
افزایش فروش نفت
دولت دوازدهم در حالی دولت را به سید ابراهیم رئیسی تحویل داد که ژنرال نفتی‌اش معتقد بود کسی نمی‌تواند حتی ۲۰۰ هزار بشکه نفت هم بفروشد. هنرمندی وزارت نفت دولت رئیسی اما بار دیگر فروش نفت را به عدد ۳ میلیون رسانده است تا ایران جایگاه سوم تولیدکنندگان اوپک را باز پس بگیرد آن هم در شرایطی که نه برجام به نتیجه رسیده است و نه FATF!
چرا رشد اقتصاد توسط مردم قابل لمس نیست؟
با وجود اینکه در دو سال گذشته شاهد رشد اقتصاد کشور بودیم اما این سوال پیش می آید که چرا این رشد اقتصادی توسط عموم مردم حس نمی شود؟
مقام معظم رهبری در این خصوص می فرمایند: اول؛ ضعف اطلاع‌رسانی هنرمندانه دولت و دوم؛ مشکلات معیشتی از جمله گرانی شدید برخی مواد غذایی و گرانی مستأصل‌کننده در بخش مسکن که باعث شده همچون غبار مانع دیدن کارهای اساسی دولت شود.
رهبر انقلاب در تذکری با اشاره به تکالیف دولت در برنامه هفتم، از دولت خواستند در همه کارها و تصمیم‌های اقتصادی چند نقطه مهم و قابل سنجش مانند عدالت، کاهش فاصله طبقاتی، ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز و رشد تولید را مراقبت و رعایت کند و تصمیم‌های اقتصادی با توجه به تأثیر آنها بر روی این شاخص‌ها گرفته شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مسئله معیشت مردم را مسئله‌ای بسیار مهم برشمردند و افزودند: مشکلات معیشتی مانند گرانی مسکن و اجاره‌خانه باعث می‌شود همه کارهای خوب و پر زحمت دولت تحت‌الشعاع قرار گرفته و از چشم‌ها دور بماند.
پرداخت بدهی های دولت قبل مانع ارزانی در بازار شده
یکی از مشکلات بزرگی که دولت سیزدهم با آن روبرو بوده، حجم عظیم بدهی‌هایی است که دولت گذشته ایجاد کرده است.
دولت دوازدهم به علت ناتوانی در فروش نفت و کاهش شدید درآمدهای نفتی، به استقراض‌های گسترده روی آورد تا کسری بودجه خود را رفع کند. به همین دلیل شاهد بودیم که دولت گذشته بیش از حد مجاز اقدام به انتشار اوراق بدهی کرد؛ ارقام سنگینی از بانک مرکزی استقراض کرد و تعهداتش به پیمانکاران، شرکت‌ها و تامین اجتماعی را پرداخت نکرد.
دولت رئیسی از زمان شروع به کار خود مجبور بوده که اقدام به تسویه این حجم عظیم بدهی‌ها کند به طوری که تا شهریور امسال ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کرده و البته این پایان کار نیست.
اگر فهرست عظیم بدهی‌های دولت روحانی نبود، دولت رئیسی می‌توانست درآمد حاصل از افزایش ۲ برابری صادرات نفت را صرف بهبود معیشت مردم کند.در ادامه نموداری را مشاهده می کنید که نشان دهنده تسویه بخشی از بدهی های دولت قبل توسط دولت سیزدهم تا پایان شهریور ماه سال 1402 است:
شرایط کشور سخت است و اقدامات جدی با هدف بهبود معیشت مردم انجام گرفته است. نگاهی به کارنامه دولت رئیسی در این 30 ماه نشان می دهد دولت با تمام ضعف ها و نقدهای وارد، توانسته است اقدامات مهمی را در کشور پیش ببرد به عبارت دیگر باید گفت، کار در حال انجام است اما زمان میبرد تا مردم آن را لمس کنند.
