گفت‌وگوی ویژه احمدی‌نژاد با مردم که چهارشنبه‌شب گذشته انجام شد، به همان اندازه اولین گفت‌وگوها خبرساز بود. خبرسازی این گفت‌وگو، هم از لابه‌لای آماری که بر زبان می‌راند، مشهود بود و هم از ادعا‌های بدون آماری که ارایه می‌کرد. برخی از آمارهایی را که به‌زعم خودش قابل بالیدن بود با افتخار مطرح کرد و بقیه را به کناری نهاد و از اعلام آنها به راحتی چشم پوشید. تورم ۳۴درصدی، نقدینگی ۴۶۴هزارمیلیاردتومانی، سه‌برابرشدن قیمت دلار و رشد اقتصادی منفی تنها گوشه‌هایی از این پنهانکاری است.
۱- دوران سخت یا طلایی؟
در این گفت‌وگو، آغازین سخن رییس‌جمهور، به زمان روی کارآمدن دولت‌های نهم و دهم اشاره داشت که به یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی تعبیر شد. او گفت:«در آن زمان افغانستان و عراق در اشغال بودند، آمریکایی‌ها هر روز تهدید می‌کردند و دولت نهم در سایه تهدیدهای مکرر آمریکایی‌ها به پایان رسید.
در شرایطی قرار داشتیم که رکود بحران و تورم جهانی حاکم بود و از طرف دیگر در شرایط سخت داخلی قرار داشتیم، فشارهای در داخل به دولت نهم و دهم سنگین بود و از طرف دیگر تحریم‌های ناجوانمردانه یکسویه نیز علیه کشور وجود داشت.»
این ادعا با چند گریز تاریخی به دولت‌های قبلی به آسانی رد می‌شود. هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» معتقد است:«دولت‌های نهم و دهم در بهترین شرایط اقتصادی و سیاسی روی کار آمد و ثبات بر کشور حاکم بود. بدترین دوره‌های کشور بعد از انقلاب یکی به زمان جنگ باز می‌گردد که در آن پنج استان، مستقیم و بقیه استان‌ها غیرمستقیم درگیر جنگ بودند. فروش نفت در آن زمان بسیار سخت بود و در برخی سال‌ها صادرات نفت به‌شدت افت کرد. دوره نامطلوب دیگر، در زمان دولت خاتمی بود.
در این دوره دو جنگ، عراق و کویت و سپس آمریکا رخ داد و بعد آمریکا با افغانستان وارد جنگ شد. یعنی همزمان دو جنگ جنوب و شرق کشور را درگیر کرده بود و کوچک‌ترین غفلتی از سوی دولت اصلاحات، ایران را وارد جنگ می‌کرد. اما در دوره احمدی‌نژاد شاخص‌های کلان اقتصادی همه مطلوب بودند و با طرح گفت‌وگوی تمدن‌ها از جانب خاتمی، جایگاه ایران در عرصه سیاست خارجی نیز تقویت شده بود.»
شاخص‌های کلان اقتصادی هم، چنین ادعایی را تایید می‌کنند. در سال ۸۴ که دولت احمدی‌نژاد روی کار آمد، تورم ۱۰/۴ درصد بود در حالی که بنا بر آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه اردیبهشت‌ماه به بیش از ۴۰درصد و میانگین تورم ۱۲ماه منتهی به اردیبهشت به ۳۴درصد رسیده است. شاخص فلاکت که از مجموع بیکاری و تورم محاسبه می‌شود در سال ۸۴ حدود ۲۰/۸ درصد بود، حالا به ۴۶/۲ درصد رسیده و بیش از صددرصد رشد کرده است.
نرخ بیکاری از ۱۰/۴ درصد در سال ۸۴ به ۱۲/۲ درصد رسیده که اگر تغییر تعریف شاغل نبود (یک ساعت کار در هفته) نرخ بیکاری در دولت‌های احمدی‌نژاد بیشتر از اینها بود. به گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، متوسط رشد اقتصادی بلندمدت ایران چهاردرصد بود در حالی که با استناد به آمار همین نهادها این شاخص هم‌اکنون به کمتر از چهاردرصد رسیده است.
دولت نهم وقتی که آغاز به‌کار کرد، نقدینگی حدود ۷۸هزارمیلیاردتومان بود و حالا براساس آخرین آمار بانک مرکزی به ۴۶۴هزارمیلیاردتومان رسیده؛ یعنی اینکه نقدینگی در این هشت سال شش‌برابر شده است بی‌آنکه رشد سالانه بیش از ۳۰درصدی آن با رشد اقتصادی که گفته می‌شود زیر صفر است، مطابقتی داشته باشد. احمدی‌نژاد دلار را ۹۰۴تومان تحویل گرفت و با دلار سه‌هزارو۴۰۰تومانی می‌خواهد دولت را تحویل دهد. بازار ارز را تک‌نرخی تحویل گرفت و حالا که دارد می‌رود بازار ارز را چندنرخی به دست روحانی می‌دهد.
نرخ سود بانکی که پیش از آمدن دولت احمدی‌نژاد در مسیر نزول افتاده بود با اتخاذ سیاست دستوری کاهش نرخ سود موجب طویل‌شدن صف دریافت تسهیلات و به‌کارگیری هزارترفند از سوی بانک‌ها برای دورزدن این نرخ شد چراکه هیچ مطابقتی با نرخ تورم نداشت. از نکات جدید این اتفاق هم ترویج پدیده فروش پول در شبکه بانکی است که تا پیش از این اگر بود، چنین شدتی نداشت. در حال حاضر پدیده پول‌فروشی به صورت تلفنی و با سودهایی نزدیک به ۲۸درصد آن‌هم به صورت بسیار گسترده دنبال می‌شود.
گذشته از همه اینها دولت احمدی‌نژاد از محل فروش نفت به ۷۰۰میلیارددلار درآمد ارزی دست یافت که در تاریخ اقتصاد ایران این رقم بی‌سابقه است با این وجود او منکر این قضیه شد.
حق‌شناس، با اشاره به تمامی این آمار، این بحث را با گفتن این نکته که احمدی‌نژاد دولت را در شرایط عادی و ثبات سیاسی و اقتصادی به‌دست گرفت و حالا درصدد است با وضعیت نچندان مطلوب کشور را به‌دست روحانی بسپارد، به پایان می‌برد.
۲- دوپینگ دهک‌های پایین
ضریب جینی یکی از موضوعاتی است که احمدی‌نژاد در همه حال به آن اشاره می‌کند و بدون ذکر آن سخنی را به پایان نمی‌برد. او در این گفت‌وگو در مورد ضریب جینی گفت: «ضریب جینی در شهرها از ۰/۴۰۲۳ در سال ۸۴ به ۰/۳۵۷۵ در سال ۹۱ رسیده است.»
حق‌شناس در پاسخ به این ادعای احمدی‌نژاد می‌گوید: «گفته رییس‌جمهور درست است اما وضعیت دهک‌های پایین جامعه به صورت دوپینگی و با دسترسی به یارانه نقدی اصلاح شد. همگان می‌دانند که یارانه نقدی به صورت کوتاه‌مدت پرداخت می‌شود و به محض قطع آن وضعیت دهک‌های پایین به‌مراتب بدتر از قبل می‌شود زیرا باید بار تورم را به تنهایی به دوش بکشند.»
۳- کاهش وزنی واردات
فراز دیگری از سخنان احمدی‌نژاد مربوط به واردات بود. او در این‌باره گفت: «مصرف ارزی ما بیشتر شده ولی واردات کالای ما به لحاظ وزنی بیشتر نشده است.»
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفت‌وگو با «شرق» با تایید این گفته می‌گوید: «ارزش واردات نسبت به دو سال گذشته حدود ۱۳درصد افزایش یافته اما وزن واردات حدود ۱۱درصد کم شده است.»
اینجا نیز اجبار به کمک دولت احمدی‌نژاد آمد و این موفقیت را به نام او ثبت کرد. به گفته دانشمند، زمانی که درآمد ارزی کشور کاهش پیدا کند به همین ترتیب میزان اختصاص ارز به واردات هم کم می‌شود در نتیجه کالاهایی که امکان تولید در داخل را دارند دیگر وارد نمی‌شوند. از طرفی از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ تاکنون ارزش کالاها در بازارهای جهانی حدود ۳۰درصد افزایش یافته است.» می‌توان چنین نتیجه گرفت که دو عامل گرانی دلار و محدودیت در انتقال درآمدهای ارزی به کشور به همراه افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی، دولت احمدی‌نژاد را در کاهش وزنی واردات یاری کرد.
۴- پیش‌بینی یا همسویی با سایر کشورها
احمدی‌نژاد در بخش دیگری گفته است: «زمانی که ما روی کار آمدیم هر اونس طلا ۲۹۰دلار بود که البته ما زرنگی کردیم و مقدار زیادی طلا خریدیم و الان شاهد بودیم که قیمت هر اونس طلا حتی به دوهزاردلار نیز رسید.»
احمدی‌نژاد پیش‌تر دو پیش‌بینی نفتی هم داشت که هر دو نقض شدند. او یک‌بار گفت قیمت هر بشکه نفت به ۲۰۰دلار می‌رسد و بعدها از کاهش قیمت هر بشکه نفت به زیر صددلار خبر داد.
این بار نیز از پیش‌بینی گرانی طلا و ذخیره به‌موقع آن گفت، در حالی‌که هادی حق‌شناس معتقد است: «زمانی که بحران مالی در سال ۲۰۰۸ رخ داد، نظریه «تسهیل مقداری یا eq» یعنی تزریق نقدینگی و کمک مالی مطرح شد. فقط در آمریکا دو بار به میزان ۷۰۰ و ۹۰۰میلیارددلار پول تزریق شد تا ابعاد ورشکستگی کمتر شود.
نتیجه این اتفاق افزایش مقدار دلار در جهان بود و در نتیجه این اتفاق گرایش به سمت کالاهای سرمایه‌ای چون طلا در جهان زیاد شد.» بر این اساس، ما هم خود را با موج خرید طلا همسو کردیم و ذخایر طلای خود را افزایش دادیم.
۵- نقدینگی سرگردان، بورس را بی‌نظیر کرد
بورس و رشد بی‌سابقه آن که ۵۰هزار واحد را هم به تسخیر خود درآورد، از موضوعاتی بود که احمدی‌نژاد به آن هم اشاره کرد: «ما شاهد موفق‌ترین بورس دنیا در کشورمان بودیم.»
حق‌شناس این رشد را به مدد نقدینگی سرگردان می‌داند که در دولت احمدی‌نژاد شش‌برابر شد و به دلیل رکود و عدم‌جذابیت فعالیت اقتصادی و نرخ سود بانکی ابتدا سری به بازار مسکن زد و بعد از بازارهای ارز و سکه سر درآورد و حالا به دلیل نقدشوندگی بالای بازار سرمایه به بورس رفته تا سودآوری خود را از آنجا به‌دست آورد. در واقع اگر بازارهای دیگر مانند ارز و سکه یا مسکن مانند گذشته سودآور و جذاب بودند، شاخص کل بورس مانند گذشته بی‌حرکت نشسته بود.»
۶- نقض آمار به روش احمدی‌نژاد
همزمان با بحث بورس، سرمایه‌گذاری خارجی هم مطرح شد. رییس‌جمهور در این‌باره آماری ارایه می‌دهد که با گفته‌های خودش به‌راحتی نقض می‌شود. او گفت: «در سال‌های ۵۷ و ۸۴، ۱۲میلیاردو۹۲۰میلیون‌دلار سرمایه‌گذاری خارجی داشته‌ایم اما در این هشت‌سال این رقم به ۲۵میلیاردویکصد میلیون‌دلار رسید.»
حق‌شناس در تشریح این موضع می‌گوید: «احمدی‌نژاد در این گفت‌وگو خود می‌گوید که ارزش دلار فعلی یک پنجم دلار سال‌های گذشته است. اگر این استدلال را بپذیریم، سرمایه‌گذاری انجام‌شده در دولت‌های احمدی‌نژاد از ۲۵به‌پنج‌میلیارددلار کاهش می‌یابد.»
۷- موجودی صندوق توسعه ملی
احمدی‌نژاد در ادامه به میزان ذخیره صندوق توسعه ملی هم اشاره کرد و گفت دولت‌های قبلی در این صندوق پولی ذخیره نکرده‌اند اما ما ۲۰درصد درآمدهای نفتی را به حساب صندوق ریخته‌ایم.
درآمدهای نفتی این هشت‌سال حدود ۷۰۰میلیارددلار بود که ۲۰درصد آن حدود ۱۴۰میلیارددلار است. براساس ادعای احمدی‌نژاد موجودی صندوق توسعه ملی باید ۱۴۰میلیارددلار باشد در حالی که این رقم به هیچ‌عنوان در صندوق نیست. ضمن اینکه هادی حق‌شناس هم می‌گوید، در هشت‌سال دولت اصلاحات ۱۳۰میلیارددلار درآمد نفتی کشور بود که از این میزان ۳۰میلیارددلار آن راهی حساب ذخیره ارزی شد. از این میزان ۲۰میلیارددلار در قالب تسهیلات پرداخت شد (سه‌میلیارددلار به بخش خصوصی و ۱۷میلیارددلار به بخش دولتی) بنابراین زمانی که احمدی‌نژاد سر کار آمد ۱۰میلیارددلار در حساب ذخیره ارزی بود که سرنوشت آن معلوم نشد.
البته ذخایر ارزی‌ای که احمدی‌نژاد از آن سخن می‌گوید با احتساب ذخایر طلا است که بخشی از آن از دولت اصلاحات به دولت وی منتقل شد. این کارشناس در این‌باره می‌گوید:«در این دولت بهمنی پنج‌میلیارددلار طلا خرید و مابقی آن در زمان دولت اصلاحات خریداری شده است.»
۸- دولتی را تحویل می‌دهم که هیچ بدهی ندارد
در بخش پایانی، احمدی‌نژاد رسما اعلام کرد دولتی را تحویل می‌دهد که هیچ بدهی نداشته باشد. البته او این کار را از هم‌اکنون انجام داده است.
او از محل تسعیر نرخ ارز (محاسبه قیمت دوهزارو۵۰۰تومان به جای هزارو۲۲۶تومان) ۷۴هزارمیلیاردتومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تسویه کرد در حالی که براساس قانون فقط مجاز به تسویه بدهی‌های دولت از این محل بود. این اقدام احمدی‌نژاد که تورم‌زاست به تعبیر فرشاد مومنی، کارشناس اقتصادی زمینه رشد ۳۰۰هزارمیلیارد تومانی نقدینگی را برای دولت روحانی به ارثیه گذاشت که عواقب منفی آن بعدها دامن مردم را خواهد گرفت.
۹- رتبه ایران در جهان
در گفت‌وگوی چهارشنبه‌شب، «احمدی‌نژاد» اقتصاد ایران را هفدهمین اقتصاد در بین کشورهای جهان اعلام کرد. همه‌ساله صندوق بین‌المللی پول کشورها را از لحاظ اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. در این راستا، معمولا از شاخص‌های اقتصادی و مالی متنوعی که نشان‌دهنده تحولات و ساختار اقتصاد کشورها هستند استفاده می‌شود.
شاخص تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید، از جمله شاخص‌های اقتصادی مهمی است که به‌منظور مقایسه عملکرد اقتصادی کشورها برآورد می‌شود.
مطابق با روش‌های مورد استفاده جهت برآورد این شاخص، ارزش تولید ناخالص داخلی کشور که برحسب واحد پولی آنها بیان می‌شود با استفاده از عوامل تبدیل‌کننده‌ای که منعکس‌کننده قدرت خرید واحدهای پولی کشورها هستند و تحت عنوان برابری قدرت خرید مطرح می‌شوند برحسب یک واحد پولی مشترک (معمولا دلار بین‌المللی) ارزش‌گذاری می‌شوند.
بررسی رقابت‌پذیری کشورها، مقایسه درآمد ملی و سرانه کشورها، ارزیابی استاندارد زندگی جوامع و برآورد سایر شاخص‌های اقتصادی از جمله دیگر موارد کاربردی شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) برحسب برابری قدرت خرید (PPP) محسوب می‌شوند.
براساس آمار ارایه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۱۱، تولید ناخالص داخلی ایران برحسب برابری قدرت خرید به رقم ۹۳۰میلیارددلار بین‌المللی افزایش یافته و به این ترتیب رتبه هفدهم را بین ۱۸۳ کشور به خود اختصاص داده است.
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۱۱، ایران در بین کشورهای جهان رتبه ۱۷ را کسب کرده است که این گزارش در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ توسط بانک مرکزی ایران اعلام شد اما بر اساس اعلام همین صندوق در سال ۲۰۱۲ رتبه ایران به ۲۴ تنزل پیدا کرد.
این در حالی است که در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۱ مرکز پژوهش‌های مجلس با ارایه پیش‌بینی رشد اقتصادی، رتبه منطقه‌ای و جهانی کشورها، اعلام کرد: رشد اقتصادی ایران در ۲۰۱۲ معادل ۳۶/۰درصد بوده که این وضعیت ایران را در رتبه ۲۳ منطقه‌ای و ۱۶۴ جهانی قرار می‌دهد. از سوی دیگر نشریه فوربس نیز در گزارشی که به بررسی عملکرد اقتصادی ۱۷۷ کشور جهان طی سه سال گذشته پرداخته، ایران را در کنار ۹ کشور دیگر از جمله کشورهای ماداگاسکار، ارمنستان، گینه، اوکراین، جاماییکا، ونزوئلا، قرقیزستان، سوازیلند و نیکاراگوئه به عنوان بدترین اقتصاد‌های جهان معرفی کرده است. فوربس در این گزارش چهار فاکتور «رشد تولید ناخالص داخلی»، «تورم»، «تولید ناخالص داخلی سرانه» به‌اضافه «تراز حساب‌های جاری» را ملاک قرار داده و با توجه به میانگین آمارهای سه‌ساله در این خصوص ۱۰ کشور را از میان ۱۷۷ کشور به‌عنوان بدترین اقتصادها دانسته است.
اگر معیار اقتصاد ایران و وضعیت معیشتی مردم بر اساس آمار ارایه‌شده از سوی صندوق پول باشد وضعیت مردم ایران باید از کشورهایی همچون دانمارک، بلژیک اتریش و امارات بهتر باشد و مردم ایران نسبت به مردم این کشورها در وضعیت معیشتی بهتری قرار داشته باشند.
۱۰- سرمایه‌گذاری صنعتی
در ادامه این گفت‌وگو احمدی‌نژاد اعلام کرد که از سال ۵۷ تا سال ۸۳، رقمی معادل ۲۱هزارمیلیاردتومان سرمایه‌گذاری صنعتی انجام شده در حالی که از سال ۸۴ تاکنون این رقم به ۱۱۵هزارمیلیاردتومان رسیده است.
با توجه به اینکه قیمت دلار در بازه زمانی ۵۷ تا ۸۳ بین هفت‌تومان تا ۹۰۰تومان بوده است و در حال حاضر دلار ۳۵۰۰تومان است این مقایسه هیچ‌گونه توجیه اقتصادی‌ای ندارد. همچنین رییس‌جمهور از افزایش ظرفیت کارخانه‌های کاشی و سرامیک‌سازی و سیمان و فولاد خبر داد که این حرف کاملا درست است اما آیا در حال حاضر تمام این کارخانجات با ۱۰۰ درصد ظرفیت تولید خود در حال کار هستند؟ این در حالی است که مطابق اعلام نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در آبان ۹۱، ۷۰درصد کارخانجات کشور تعطیل هستند به گفته روح‌اله بیگی کارخانجاتی که هنوز توانسته‌اند خود را در این شرایط حفظ کنند با ظرفیت کمتر از ۵۰درصد در حال تولید هستند به تعبیر کارشناسان شهرک‌های صنعتی در حال حاضر تبدیل به گورستان سوله شده است.
۱۱- نفت و گاز
رییس‌جمهور از سرمایه‌گذاری ۱۷۰میلیارد‌دلاری در صنعت نفت و گاز خبر داد در حالی که در آخرین گزارش تولید نفت کشورهای عضو اوپک رتبه ایران از دومین تولیدکننده به چهارمین تولیدکننده تنزل پیدا کرده است. اوپک در آخرین گزارش ماهانه خود اعلام کرد: تولید نفت ایران روزانه ۲/۶۴۴ میلیون بشکه برآورد شده است. بر اساس این گزارش، تولید نفت ایران با کاهش ۳۷هزار و ۷۰۰بشکه‌ای در روز نسبت به ماه قبل به ۲/۶۴۴ میلیون بشکه رسید. ایران در ماه آوریل ۶۸۲/۲میلیون بشکه نفت تولید کرده است.
و همچنین تولید نفت ایران در ماه می نسبت به سال ۲۰۱۲ معادل ۳۲۹هزار بشکه کاهش یافته است. ایران در سال گذشته میلادی روزانه ۹۷۳/۲میلیون بشکه نفت تولید می‌کرد. مطابق طرح‌های توجیحی و صنعتی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری در زمینه نفت انجام می‌دهند، به طور متوسط هزینه صفر تا صد تولید یک بشکه نفت ۱۷هزاردلار است.
اگر رقم اعلام‌شده از سوی رییس‌جمهور در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز را به چهار بخش توسعه صنعت نفت، توسعه صنعت گاز، پتروشیمی و پالایش پخش تقسیم کنیم، سهم صنعت نفت ۵/۴۲میلیارددلار می‌شود که با احتساب بشکه‌ای ۱۷هزار دلار این رقم مساوی با ۲/۵ میلیون افزایش بشکه نفت می‌شود. زمانی که محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۴ دولت را از محمد خاتمی تحویل گرفت میزان تولید نفت ایران روزانه چهار‌میلیون و ۲۰۰هزار بشکه در روز بود که با اضافه‌کردن این سرمایه‌گذاری باید در حال حاضر تولید ایران شش‌میلیون و ۷۰۰هزار بشکه در روز باشد.
نه‌تنها افزایش تولیدی در کار نبوده، بلکه تولید نفت ایران به‌خاطر عدم توسعه و صیانت از میادین نفت افت بی‌سابقه‌ای داشته است.
در زمان دولت «محمد خاتمی» شش فاز پارس‌جنوبی وارد مدار تولید شد و فازهای ۹ و ۱۰ با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی به محمود احمدی‌نژاد تحویل داده شد به‌طور متوسط در پایان زمان، هزینه راه‌اندازی هر فاز ۲/۵ میلیارددلار بود که با احتساب سرمایه‌گذاری ۴۲/۵ میلیارد‌دلاری باید تاکنون ۱۷ فاز وارد مدار تولید می‌شد این در حالی است که در مدت هشت‌سال اخیر فقط فازهای ۹ و ۱۰ وارد مدار تولید شده‌اند که البته برای آن نیز دوبار مراسم افتتاح گرفته شد و هنوز به‌طور کامل نیز وارد مدار نشده است و دیگر فازها نیز وضعیتی بهتر از پیشرفت ۶۰ درصد ندارند.
این در حالی است که در آن سوی آب‌ها و میدان‌های پارس‌جنوبی، قطر تاکنون صدمیلیارد‌دلار از سهم ایران برداشت کرده است.
