به گزارش خط نيوز، بر اساس اعلام معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور ، اجرایی کردن توافق جامع 25 ساله ایران و چین یکی از مهمترین اهداف سفر ایت الله رئیسی رئیس‌جمهور به پکن است، سفر سه روزه ای که وزرای اقتصاد، امور خارجه، جهاد کشاورزی، راه، صمت و نفت و همچنین رئیس‌کل بانک مرکزی آقای رئیسی را همراهی میکنند.
اما توافق جامع 25 ساله ایران و چین که پس از مطرح شدن، مورد انتقاد وسیع غربگرایان کشور ما قرار گرفت، چه منافعی برای ایران دارد؟
امیر دلیری کارشناس اقتصادی و معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان این که امضاء سند همکاری با چین، راه را برای ایجاد یک واحد پولی مشترک باز خواهد کرد، معتقد است: سرمایه گذاری مستقیم چین در بخشهای مهم اقتصادی ایران پاسخ مناسبی به اقدامات ایذائی آمریکاست.
امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در گفتگو با تسنیم، با بیان اینکه، پیشنهاد همکاریهای بلند مدت ایران وچین ابتدا در سفر رییس جمهور چین به ایران در بهمن سال 94 و در پی ملاقات با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی مطرح گردید،گفت: این سند در زمانی به امضاء رسید که ایران در اوج تحریمهای یکجانبه و تحت فشارهای حداکثری در سه سال گذشته آمریکا قرار داشته است. این تحریمها حتی برای واردات دارو در شرایط ویژه کرونایی به واسطه بستن کلیه ارتباطات بانکی ، بیمه ای و جلوگیری از هرگونه تبادل وانتقال ارز ، فشار زیادی به بخش واردات وصادرات ایران وارد کرد. به رغم تحمل فشارهای همه جانبه به اقشار مختلف جامعه با درآمدهای کم و متوسط به علت تشدید افزایش نرخ تورم و کاهش مجدد ارزش پول ملی، کشور از پوسته سخت فشارهای اقتصادی بیرون آمد و مشکلات عمده را با اهرم مقاومت پشت سر گذاشته است.
معاون اسبق وزیر اقتصاد می گوید: سند راهبردی همکاریهای دراز مدت بین جمهوری اسلامی ایران و چین در شرایطی امضاء شد که آمریکا تحریمهای ظالمانه وضع شده توسط ترامپ به منظور وارد آوردن فشارهای حد اکثری را لغو نکرده و تحریمهای خود را به دو کشور روسیه وچین تعمیم داده است. لذا امضاء این سند راهبردی، بهترین فرصت و موقعیت سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی را برای دو کشور فراهم کرده است. تقویت این بلوک بندی با کشور روسیه و هند و پیوستن کشورهای همسو مانند عراق، افغانستان، پاکستان و کشور های تازه استقلال یافته شوروی سابق در گامهای بعدی، آرایش جدیدی را در جهت تقویت همکاریهای دو جانبه و چند جانبه در سطوح مختلف را برای این کشورها برقرار می‌نماید.
وی افزود، امضاء این سند باعث تقویت همکاریهای اقتصادی، پولی و مالی و تجارت فیمابین خواهد شد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاریهای مشترک بین شرکتهای خصوصی و دولتی دو کشور که یکی از محورهای اصلی این سند همکاری است، مقرر شده کشور چین مبلغ 280 الی 400 میلیارد دلار در بخش صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری کند. درحالی که آمریکا کشورها را از سرمایه گذاری مستقیم در ایران می ترساند، سرمایه گذاری مستقیم چین در بخشهای مهم اقتصادی پاسخ مناسبی به اقدامات ایذائی آمریکا است.
محور اصلی دیگر در سند راهبردی، ایجاد شاهراه های متعدد اقتصادی که یکی از مهمترین آن گذر از کشورهای چین، هند، پاکستان و سرانجام ایران است. شاهراه مهم دیگر عبور ازچین ، قیرقیزستان ، قزاقستان ، ترکمنستان ، ایران و سپس به ترکیه و اروپا است. این مسیرهای بزرگراهی، دسترسی کشورها را به بازارهای هدف بسیار نزدیک و پر منفعت می نماید و کشورهایی که در مسیر این شاهراهها قرار می گیرند ، از قبل درآمدزایی به سبب ترانزیت کالا و عرضه آن، موجب ایجاد اشتغال در کشورهای مورد نظر خواهد شد.
نکته مهم دیگر امضاء این سند، موجب تقویت و فعال شدن اتحادیه کشورهای عضو در بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیایی خواهد شد و راه برای ایجاد یک واحد پولی مشترک باز خواهد گذاشت.
به گفته دلیری، با توجه به وجود سلطه دلار در مبادلات ارزی بین المللی و سوء استفاده آمریکا از مزیت سلطه دلار درتبادلات ارزی تجارت جهانی، ایجاد یک واحد پولی مشترک بین کشورهای عضو این بلوک بندی جدید یا مبادله پولهای ملی در مبادلات دو جانبه و چند جانبه ، سلطه دلار را از معاملات این کشورها برمی دارد. لذا یکی از اهرمهای فشار آمریکا از کشورهای عضو بر داشته می شود . بنا براین دیپلماسی سیاسی واقتصادی کشورهای مطرح در این بلوک بندی جدید، باید هرچه سریعتر مشابه سند بلند مدت همکاریهای همه جانبه ایران وچین را در در دستور کار خود قرار دهند. ضمن انعقاد سند همکاری دوجانبه، یک سند همکاری بلند مدت چند جانبه در کلیه زمینه‌های سیاسی ، اقتصادی، نظامی و امنیتی بین کشورهای عضو امضاء شود. مسلماً امضاء این سند همکاری بین کشورهای ایران، چین ، روسیه و هند و متعاقب آن با کشورهای پاکستان ، عراق ، افغانستان و کشورهای اقماری شوروی سابق، با ایجاد یک قدرت اقتصادی بزرگ با جمعیت بیش از 40 درصد جهان و داشتن رتبه اول صادرات و واردات جهان در این بلوک بندی ، قدرت بازدارندگی بزرگی درمقابل قدرتهای سلطه گر جهانی ایجاد خواهد کرد و جهان امن تر از گذشته خواهد شد.
اما درپاسخ به کشورها و گروهایی که درخارج از ایران در مقابل امضاء این سند راهبردی موضع گرفتند، باید اذعان نمود مسلماً این موضعگیریها از سر دلسوزی نسبت به ایران و مردم آن نبوده. انقلاب اسلامی ایران همیشه درمعرض تهاجم دشمنان خارجی به ویژه آمریکا بوده است . تحریمهای مستمر و تجدید شونده توسط کلیه رؤسای جمهوری اعم ازحزب جمهوریخواه یا دموکرات دروضع تحریم ها اصرار ورزیده اند. پس از توافق برجام ، انتظار میرفت تحریمهای اعمال شده بر داشته شود. ولی با انتخاب ترامپ به عنوان رییس جمهور آمریکا وخروج آمریکا از برجام، اعمال فشار حداکثری و ایجاد تحریمهای جدید ، عملاً هیچ روزنه ای برای برپایی برجام باقی نماند.
کشورهای اروپایی عضو برجام یا نخواستند یا نتوانستد در برابر زورگویی ها و اقدامات یکجانبه آمریکا، کاری انجام دهند.
وی افزود، آنها تسلیم محض در مقابل اراده زورمدارانه آمریکا شدند و هرگز به عنوان یک کشور مستقل عمل نکردند. آمریکا در اقدامی دیگر روسیه و چین را هم مورد تحریم کرد. پس بلوک بندی جدید بین کشورهای ایران ، روسیه و چین و... وامضاء سند راهبردی همکاریهای بلند مدت ایران و چین واکنش طبیعی و عقلانی درمقابل آمریکا است و در راستای تأمین منافع ملی کشور این سند مهم امضاء شده است. فقط دشمنان ایران اسلامی درخصوص امضاء این سند ابراز نگرانی و ناراحتی میکنند. رفتار آنها کاملاً طبیعی وعادی است. اما برخی از هم وطنانمان در واکنش به امضاء این سند ابراز نگرانی کردند. همانطور که اشاره شد بعضی از افراد آگاهانه به صف نگرانیهای دشمنان ایران پیوسته اند و همگام با آنها اشک تمساح می ریزند. حساب آنها جدا است و هرگز نباید در دام فضای بدبینی که در جامعه ایجاد می کنند، قراربگیریم.
وقتی فشارهای تحریم آمریکا کمر اقتصاد ایران را خم کرد، این گروه به آمریکا توصیه میکردند که فشار تحریمها را به مردم بیشتر کنند. چون تحریم ها دارد جواب میدهد واین تفکر این گروه، همسو با فشارهای ظالمانه آمریکا است . حساب این گروه با حساب افرادی که از سر دلسوزی نسبت به پیامدهای امضاء این سند ابراز نگرانی می کنند، کاملاً جدا است. اما در پاسخ به این گروه دلسوز و نگران باید گفت، اولاً،این سند راهبردی تا زمانی که به تصویب قوه مقننه نرسیده، هیچ الزامی برای کشور ایجاد نمی‌کند. ثانیاً ، درصورت الزام آور بودن سند همکاری برای طرفین ، باید مسیر تقنینی مراجع تصویب کننده مثل همه قوانین کشور طی شود. بنا براین در هر کجا از مفاد سند به فرض محال با منافع ملی در تضاد باشد در معرض نظر عموم قرار خواهد گرفت و در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی کامل، در قالب موافقتنامه قرارداد یا معاهده پس از طی کلیه مراحل قانونی قابلیت اجرا خواهد داشت.
این مدرس دانشگاه معتقد است: سند راهبردی ایران و چین فقط چهار چوب همکاریهای دو کشور را در زمینه اقتصادی و سرمایه گذاری و دسترسی به بازارهای یکدیگر و سایر کشورهای عضو را به ترانزیت کالا مشخص کرده است. جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در ایران در چارچوب قانون مصوب فعلی که سازمان سرمایه گذاری وکمکهای اقتصادی ، فنی ومالی ایران که در وزارت اموراقتصادی و دارایی مستقر و متولی آن است، صورت خواهد گرفت وهیچ نگرانی با توجه به قانون موجود ، وجود ندارد.
دلیری می گوید: امضاء سند همکاریهای 25 ساله ایران وچین در راستای منافع بلند مدت دو کشور در شرایط ویژه حاکم در مناسبات بین المللی انجام شده و به سود دو کشور هم پیمان است چه بسا در دهه اول انقلاب در زمان جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی ایران و شوروی سابق ، پروتکل همکاریهای بلند مدت اقتصادی تا سال 2000 توسط هاشمی رفسنجانی و گورباچف رهبر سابق شوروی امضاء شد. لذا مشابه سند راهبردی ایران و چین هرچه زودتر باید با روسیه به امضاء برسد. ضمن اینکه سند راهبردی همکاریهای بلند مدت سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی باید بین کشورهای ایران ، چین ، روسیه و هند منعقد گردد.
