کد مطلب: 67126
سه شنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۱:۴۶
از اقتصاد دولتی به دولت اقتصادی
به گزارش خط نیوز به نقل از سایت الف: از همان سال‌های ابتدایی دانشجویی اقتصاد، به صورت مکرر در مراجع و کتب اقتصادی خواندم و از اساتید گرانقدر خود شنیدیم که یکی از معضلات اقتصاد و توسعه در کشور ما، دولتی بودن اقتصاد است. همواره این موضوع عنوان می‌شد که دخالت فراتر از حد دولت در اقتصاد موجب به هم خوردن نظام تعادل بازار شده و نظام قیمت‌ها را مختل می‌کند. هر چند در همان دروس اولیه کارشناسی نظریات متعدد و مختلفی در خصوص میزان مجاز دخالت دولت در اقتصاد مطرح بود و حتی این بحث تا حدودی محور اصلی مباحثات و جدل‌های علمی و نظری مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی بود، اما هیچ مکتبی، مدل اقتصاد دولتی که در ایران حاکم است را تأیید نمی‌کرد.
با ادامه تحصیل و گسترده شدن مطالعات شخصی خود و تلمذ نزد اساتید مختلف، برایم مشخص شد که تبعات دخالت دولت در اقتصاد بسیار فراتر و پیچیده‌تر از نظریات کلاسیک اقتصادی با محوریت اخلال در نظام قیمت‌ها و دست نامریی آدام اسمیت است. در واقع این انتقادات کلاسیک به دخالت دولت در اقتصاد ناظر به وجه کینزی دخالت دولت در اقتصاد است که محدود به موارد از قبیل پرداخت‌های انتقالی، مالیات، سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های مالی و ... است که برای تثبیت نوسانات اقتصادی تجویز می‌شود. اقتصاد دولتی موجود در ایران بسیار گسترده‌تر و پیچیده‌تر از مباحث اقتصاد کینزی و سایز مکاتب نزدیک به آن است و از همین روی تبعات و اخلال‌هایی که در فرآیند اقتصاد ایجاد می‌کند نیز غامض‌تر و وخیم‌تر است.
در واقع دولت و نهادهای عمومی و شبه دولتی در شئون مختلف اقتصاد از قبیل بانکداری، بیمه، تولید صنعتی، دامداری، کشاورزی، توزیع، داروسازی و ... حضور مستقیم دارد. موضوع مهم‌تر، وابستگی اقتصاد ایران به نفت و انحصار استخراج و صادرات نفت در دست دولت است که این موضوع و نحوه خاص مدیریت آن نیز تمام شئون اقتصاد را تحت شعاع قرار داده است. در کنار این نظام بروکراسی اداری دولتی نیز بالغ بر 25 درصد نیروی کار کشور را به صورت مستقیم در اختیار دارد و میزانی در همین حدود هم پیمانکار و طرف قرارداد دولت هستند و در پروژه‌های زیرساختی و دولتی از قبیل سدسازی، تأسیسات آب و برق، راه‌سازی و ... فعالیت دارند. علاوه بر این دولت دخالت سیاستی گسترده‌ای نیز در اقتصاد دارد و با ابزاری از قبیل قیمت‌گذاری دستوری، وضع یارانه‌های انرژی، سهمیه‌بندی، افسار بخش توزیع اقتصاد را نیز در دست دارد.
این حجم از حضور در اقتصاد شاید در اقتصادهای متعارف محل بحث مکاتب اقتصادی نظیر ندارد و مختص اقتصادهای نفتی و درحال‌توسعه مانند ایران است. به این نتیجه رسیدم که مهم‌ترین آسیب حضور گسترده دولت در اقتصاد ایجاد رانت و فساد است. رانت و فساد دو روی یک سکه هستند. اعمال قدرت در اقتصاد قدرتی را برای کارگزاران دولتی ایجاد می‌کند که بلافاصله موجب ایجاد انگیزه برای کارگزار دولتی جهت استفاده از این قدرت برای منافع شخصی می‌شود. با توجه به عریض و طویل بودن دولت نظارت مؤثر بر کارگزاران دولتی برای جلوگیری از این تعارض منافع نیز چندان اثربخش نبوده است. همچنین دولت حدود 30 الی 40 درصد نیروی کار و تولید کشور را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در دستگاه گسترده بروکراسی دولتی به گروگان گرفته است. این نیروی کار دولتی عمدتاً حقوقی بالاتر از تولیدی که انجام می‌دهد دریافت می‌کند. در واقع قسمت عمده‌ای از کارکنان دولت بدون آن که نقشی در تولید داشته باشند، قدرت خرید دریافت می‌کنند و در بازار تقاضا می‌کنند. در نتیجه میزان تقاضا در بازار کشور بیش از میزان تولید خواهد شد که این مهم بخش مهمی از علت تورم ساختاری در کشور است.
از دیگر سوی این حجم عظیم کارکنان دولت، در واقع دایره انتخاب بخش خصوصی را تنگ کرده‌اند. کارکنان دولت اگر در دولت نبودند بدون شک به فعالیت‌های تولیدی و مفید می‌پرداختند و توان تولیدی و اقتصادی کشور را ارتقا می‌دادند. اگر بخواهیم از عوارض اقتصاد دولتی بگوییم شاید نیاز به تحریر چند جلد کتاب باشد. لذا به همین حد بسنده می‌کنم.
به صورت خلاصه به عنوان یک دانشجوی اقتصاد به این نتیجه رسیدم که بخش عمده‌ای از معضلات مزمن اقتصادی که به ویژه در نیم قرن اخیر گریبان کشور را گرفته است، ریشه در اقتصاد دولتی دارد. معضلاتی از قبیل فساد، بیکاری، تورم، ضعف زیرساختی، فقر، نابرابری، بحران‌های ارزی و بانکی، بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی و موارد متعدد دیگر ریشه در اقتصاد دولتی دارد. لذا به عنوان یک راهکار و راهبرد عمده برای حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی، به نظرم اولین گام و نقطه عزیمت خروج از وضعیت اقتصاد دولتی است. این نقطه شروع است. اما برای ترسیم نقشه راه و راهبرد علاوه بر نقطه مبدأ، تعیین هدف و نقطه مقصد نیز لازم است و بدون آن هیچ راهبردی معنا ندارد. در این خصوص هم کتب و نظریات و اندیشمندان اقتصادی راهکار دولت حداقلی و یا دولت کوچک را مطرح کرده‌اند و نظریات دیگری نیز مطرح شده است. اما به نظرم رسید نقطه هدف صحیح که می‌توان تعیین کرد، دولت اقتصادی است. یعنی حرکت از اقتصاد دولتی به دولت اقتصادی، ویژگی‌ها و مختصات اقتصاد دولتی به صورت گذرا مورد اشاره قرار گرفت.
اما دولت اقتصادی چگونه دولتی است. آیا همان دولت کوچک است یا دولت حداقلی؟ معنای دولت اقتصادی در همان ظاهر واژه مشخص است. اقتصادی بودن یعنی بهینه بودن. یک فرآیند اقتصادی فرآیندی است که بهترین استفاده را از منابع کمیاب موجود انجام دهد و بیشترین برداشت را از آنان بکند. در بهینه بودن دیگر کوچک بودن و یا بزرگ بودن مطرح نیست. ممکن است در بخش‌هایی حضور گسترده دولت لازم باشد، و در بخش‌هایی نیز باید دولت به جدیت از دخالت امتناع کند. باید دید تصمیم بهینه چیست. آیا جایگزین‌های دیگر خروجی بهتری دارد؟ دولت اقتصادی دولتی است که در تمامی عرصه‌ها با تفکری اقتصادی و مبتنی بر بهینه‌سازی اقدام نماید. بدیهی است که خروج از اقتصاد دولتی با مقاومت گسترده ذینفعان کوچک و بزرگ همراه خواهد بود و شاید منافع عده‌ای را به خطر اندازد و عده‌ای را با چالش مواجه سازد. اما به نظریه اقتصاددان معروف با عنوان تخریب خلاق، برای هر نوآوری و سازندگی یک تخریب نیاز است.
