تحولاتی که مصر از ۳۰ ژوئن شاهد آن بوده، موجب تغییر و تحولاتی در عرصه سیاسی و اجتماعی این کشور می‌شود که مهمترین آن بازگشت مجدد نظامیان به عرصه قدرت است.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجله تخصصی امور بین‌الملل صادره از سوی روزنامه مصری «الاهرام» در تحلیلی با عنوان «ما بعد مرسی: ابعاد تغییر و تحولات سیاسی در مصر پس از ۳۰ ژوئن» به قلم «محمد مسعد العربی»، تلاش می‌کند به تحلیل امور سیاسی مصر و بازتاب تغییر تحولات جاری در این کشور پس از برکناری «محمد مرسی» از منصب ریاست جمهوری بپردازد.
العربی در این باره می‌نویسد: عرصه سیاسی مصر پس از تظاهرات ۳۰ ژوئن و برکناری «محمد مرسی» از قدرت به واسطه بیانیه‌ای که ارتش و نیروهای مسلح مصر منتشر و پس از آن قدرت را به «عدلی منصور»، رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور به عنوان رئیس جمهوری موقت مصر منتقل کرد، شاهد تغییر و تحولات سیاسی مهم و قابل تاملی بوده است.
این تغییر، تحول بسیار مهمی در روند انقلاب ۲۵ ژانویه به شمار می‌آید که پس از دو سال و نیم و گذر از مرحله انتقالی که رهبری آن را شورای عالی نظامی مصر برعهده داشت و سپس حکومت یک ساله اخوانی‌ها که تظاهرات ۳۰ ژوئن و بیانیه ۳ ژوئیه ارتش و نیروهای مسلح با برکناری مرسی از سمت ریاست جمهوری و اخوان المسلمین از قدرت به پایان رساند.
ویژگی‌های اعتراض‌ها و تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن
اولین و مهمترین ویژگی اعتراض‌ها و تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن در «حجم و میزان مشارکت در آن» نمود پیدا می‌کند، چرا که میلیون‌ها مصری در این تظاهرات‌ها و اعتراض‌ها مشارکت داشتند.
دومین ویژگی اعتراض‌ها و تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن «انتشار و پراکندگی آن» بود، چراکه تقریبا تمام استان‌های مصر را در برمی‌گرفت و همین موجب شد تا قاهره و میدان التحریر با وجودی‌که شمار زیادی از معترضین و تظاهرات کنندگان را در خود جای داده بود، با این حال مرکزیت و محوریت خود در اعتراض‌ها را از دست بدهد. این انتشار افقی اعتراض‌ها استان‌ها و شهرهایی را در برگرفت که حتی اسلامگرایان نیز در آنها نفوذ و حضور داشتند و همین موجب شد تا این مناطق به عرصه درگیری هواداران و طرفداران اخوانی با معترضین تبدیل شود.
سومین ویژگی اعتراض‌ها و تظاهرات‌های ۳۰ ژوئن را باید در «شمولیت آن» ملاحظه کرد، به این معنا که موج اعتراض‌ها تنها طبقات و گروه‌های اجتماعی خاصی را در برنمی‌گرفت، بلکه هم طبقات ثروتمند و متمول شهرهای بزرگ و هم روستائیان را شامل می‌شد و نکته قابل توجه مشارکت نیروهای پلیس و گروه‌هایی که در عرصه سیاست دخالت نداشتند، در این اعتراض‌ها بود که در ۳۰ ژوئن بر آنها نام «حزب نکبت» گذاشته شده بود.
خروج گروه‌های مختلف به خیابان‌ها و حمایت نیروهای مسلح از معترضین بیانگر با مشکل برخوردن حکومت اخوانی‌ها بود و موجب شد، گروه‌های زیادی از مردم مصر به این باور برسند که فساد نظام مبارک همچنان کشور را فرا گرفته است.
اما در این بین نمی‌توان حضور حامیان حکومت مرسی و اخوانی‌ها را نادیده گرفت که از روز ۲۸ ژوئن در دو میدان «رابعة العدویة» در شهر «نصر» و «النهضة» در «الجیزة» تحصن کرده بودند، اما تمرکز تظاهرات کنندگان اخوانی در برابر پراکندگی تظاهرات کنندگان معارض، تاکتیک‌های اخوانی‌ها برای مقابله با معارضین را خنثی کرد.
همچنین تعامل مرسی با اعتراض‌ها که معترضین را جمعی کوچک شمرده بود و اعتراض‌های آنها را انقلاب بازماندگان رژیم سابق علیه انقلاب ۲۵ ژانویه مصر شمرده بود، موجب شد تا وی توانایی خود در کنترل و اداره بحران را از دست بدهد.
از سوی دیگر مرسی در سخنرانی‌هایش تنها به متهم کردن معترضان و اینکه اعتراض‌های آنها صرفا یک توطئه است، اکتفا کرد تا در کنار آن در گفتمان جماعت اخوان المسلمین نوعی نادیده گیری و انکار معترضان مشاهده شود و همین بیش از پیش معترضان مصری را خشمگین و آنها را بر تحقق مطالباتشان مصمم‌تر کرد.
افزون براینکه حمله معترضان به مقرها و دفاتر جماعت و حزب آزادی و عدالت موجب تشدید اختلافات بین این دو گروه شد که از حوادث کاخ «الاتحادیه» در نوامبر ۲۰۱۲ آغاز شده و تا ۳۰ ژوئن ادامه یافته بود.
تعامل منفی دستگاه ریاست جمهوری با حوادث ۳۰ ژوئن پای دستگاه نظامی را به عرصه باز کرد و موجب شد تا این دستگاه در ۱ ژوئیه بیانیه‌ای صادر کرده و فرصتی ۴۸ ساعته برای پاسخگویی به مطالبات تظاهرات کنندگان در راستای حمایت از مشروعیت مردمی به دستگاه ریاست جمهوری بدهد که به طور ضمنی به معنای برکناری محمد مرسی از قدرت بود.
سخنرانی محمد مرسی در ۲ ژوئیه مبنی بر رد مهلت داده شده از سوی ارتش و برخورد خشونت آمیز با رد کنندگان مشروعیت وی موجب شد تا اوضاع مصر بحرانی‌تر شود و اقدامات خشونت آمیزی که دو طرف دست به آن زدند موجب شد تا افرادی از هر دو طرف درگیری‌ها کشته و زخمی شوند و همین موجب شد تا ارتش در ۳ ژوئیه در بیانیه‌ای «محمد مرسی» را از سمت ریاست جمهوری مصر برکنار کند.
ویژگی‌های نقشه راه ۳۰ ژوئن
بیانیه ارتش و نیروهای مسلح مصر رئیس دادگاه قانون اساسی مصر را به سمت رئیس جمهوری موقت مصر منصوب و تعلیق اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات زود هنگام و تشکیل دولت قدرتمند توافق ملی و تشکیل کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی و تصویب قانون نحوه برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و تدوین سند رسانه جهت تضمین آزادی‌های مطبوعاتی و تشکیل کمیته عالی منافع ملی را اعلام کرد که با استقبال معترضین مصری مواجه شد.
می‌توان گفت، بحران ۳۰ ژوئن بار دیگر نیروهای مسلح و ارتش مصر را وارد کارزار سیاست مصر کرد و این موجب شد تا اخوان المسلمین این اقدام ارتش و نیروهای مسلح را کودتای نظامی بنامند، اما این تحرک مورد حمایت مردمی واقع شدکه موجب پایین کشیده شدن فیتیله بحران در کشور شده بود، امری که نباید آن را جز تکمیل نقش اساسی و مهم دستگاه نظامی در مصر از انقلاب ۲۵ ژانویه به شمار آورد.
دستگاه نظامی مصر که برای یک سال و نیم اداره امور کشور را در دست داشت، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ شاهد هیچ تغییر و تحولی جز در راس خود نبود، به گونه‌ای حجم و اندازه این دستگاه به اندازه گذشته و همچنان یکی از مهمترین بخش‌ها و دستگاه‌ها در مصر برای شکل گیری معادله قدرت و حکومت در کشور به شمار می‌آمد.
این امر آشکارا پیش از ۳۰ ژوئن قابل ملاحظه بود، هنگامی‌که گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی مصر خواهان نشستن پای میز مذاکره و گفت‌وگو جهت حل اختلافاتی شدندکه جرقه آن در ۲۰ نوامبر سال گذشته میلادی و صدور متمم قانون اساسی از سوی مرسی بین معارضان مصری و اخوانی‌ها زده شد و این اعتراض‌ها آنقدر ادامه یافتند تا ارتش را وادار کرد، به عنوان پاسخ به مطالبات مردمی حکومت و رئیس جمهوری مصر را تحت فشار قرار دهد تا سرانجام این امر به برکناری مرسی و به دست گرفتن امور توسط نظامیان شد.
اما نمی‌توان تحرک دستگاه نظامی مصر در ۳۰ ژوئن را با تحرکات و اقدامات شورای عالی نظامی مصر مقایسه کرد که از فوریه ۲۰۱۱ تا ژوئن ۲۰۱۲ قدرت را در مصر در دست داشت، از جمله این تفاوت‌ها یکی آن بود که ارتش مانند حوادث انقلاب ۲۵ ژانویه علیه تظاهرات کنندگان وارد عمل نشد تا محبوبیت خود را در میان بخش‌های گسترده‌ای از مردم مصر زیر سوال نبرد.
به نظر می‌رسد، دستگاه نظامی مصر به ریاست ژنرال «عبد الفتاح السیسی»، وزیر دفاع تصمیم گرفته است، به جای قرار گرفتن در مقابل مردم در کنار آنها باشد و این موجب می‌شود تا روی کار آمدن مستقیم نظامیان بر کشور با توجه به نقشه راهی که ارائه داده امری دور از انتظار باشد و این اجرای سناریو ادامه «نقش نظارتی» ارتش و نیروهای مسلح در هر نظام سیاسی مدنی را در آینده مورد تاکید قرار دهد . همچنین این به معنای عدم تاثیرگذار بودن قدرت سیاسی مدنی و نیاز به دستگاهی قدرتمند مانند ارتش برای اعمال حاکمیت در کشوری همچون مصر است.
چالش‌های ما بعد مرسی
پس از تصمیمات ۳ ژوئیه ارتش مصر چالش‌هایی در عرصه سیاسی این کشور مشاهده می‌شود که مهمترین انها ادغام مجدد جماعت اخوان الملسمین در عرصه و روند سیاسی این کشور است، چون اعتراض‌های ۳۰ ژوئن ناکامی اخوان المسلمین در انتقال آنها از جایگاه معارضان به قدرت را نشان داد و فرجام و عاقبت این روند قطب بندی و جناح بندی جامعه و گرایش آن به سمت خشونت بود که در مواردی موجب شد تا معارضان مصری اخوانی‌ها را به فتنه انگیزی در کشور متهم کنند و همین موضوع بازخواست و محاکمه برخی از رهبران اخوانی را مطرح کرده است.
برخی در این میان از تکرار سناریو خونین الجزایر در مصر بیم دارند، به ویژه آنکه اخوانی‌ها اقدام صورت گرفته علیه خود را کودتایی علیه مشروعیت دمکراتیک منتخب به شمار می‌آورند و همین امر ممکن است، گروه‌های اسلامگرا را به سمت انتخاب گزینه خشونت سوق دهد. اما احتمال اجرای چنین سناریویی با توجه به تفاوت‌هایی که در ساختار و ماهیت گروه‌های اسلامگرا و هویت ایدئولوژیکی آنها به چشم می‌خورد، بعید به نظر می‌رسد. افزودن بر اینکه ماهیت و نحوه تعامل دستگاه نظامی مصر و الجزایر در رویدادهای کشورهایشان با یکدیگر تفاوت دارد.
اما این بحران نشان داد که جماعت اخوان المسلمین از حیث ساختار فکری و گفتمان و میزان باز بودن و انعطاف آن در قبال جامعه و گروه‌های مختلف تشکیل دهنده آن با مشکلات و کوتاهی‌هایی مواجه است و همچنان با توجه به بافت و ساختار طایفه‌ایش در برابر جامعه مصر بسته عمل می‌کند و اینها موضوعاتی است که موجب می‌شود، جماعت را به تجدید نظر در ساختار و سازماندهی وادارد.
از سوی دیگر این بحران میزان توانمندی و قدرت طرف‌های دیگر اسلامگرا جهت ادامه بقا و حضور در عرصه سیاسی و تحرکات اجتماعی و انطباق و همخوانی با آنها را نشان داد تا در راس این طرف‌های اسلامگرا حزب سلفی «النور» قرار گیرد که به نظر می‌رسد، خود را آماده می‌کند تا جای اخوان را در عرصه سیاسی مصر به دست گیرد.
در این میان یک چالش دیگر در عرصه همچنان به قوت خود باقی می‌ماند و آن در میزان قدرت و جدیت تصمیمات اعلام شده از سوی نیروهای مسلح و ارتش مصر جهت برآوردن خواسته‌ها و مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم و توانایی محقق ساختن آنها است. چراکه روند سیاسی – دمکراتیک یا برنامه ریزی شفافی برای محقق کردن اصلاحات اقتصادی و عدالت اجتماعی صورت نگرفته است و این بدین معنا است که خشونت‌ها در مصر متوقف نخواهد شد.
در پایان باید گفت، نقشی که دستگاه نظامی بازی می‌کند، وابسته به قدرت و توانمندی تحرکات و فعالیت‌های مدنی و توان آنها در ارائه نمونه سیاسی – دمکراتیک مستقری است که منجر به بروز بحران و تنش در اوضاع و فراخواندن مکرر حضور ارتش در عرصه به عنوان مهمترین عامل برقرار کننده ثبات و استقرار نشود و دستیابی به این امر بدون تردید نیازمند سال‌ها کسب تجربه و حضور فعال گروه‌های و جریان‌های سیاسی در عرصه سیاسی و اجتماعی است.
