کد مطلب: 62869
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۱
بودجه سال 1399؛
بودجه در اسارت؛ جدول ۱۷ بودجه در خدمت چه کسانی بود؟
برای درک بهتر جایگاه و سهم نهادهای عمومی از بودجه کشور، کافی است آمار و ارقام بودجه نهادهای عمومی را با کل بودجه عمومی دولت مقایسه کنیم. در این زمینه طبق داده‌های آماری، بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 484 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بررسی میزان بودجه 32 نهاد عمومی نیز نشان می‌دهد میزان بودجه این 32 نهاد طی سال آینده درمجموع حدود سه‌هزار و 117 میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، سهم این 32 نهاد عمومی از کل بودجه عمومی دولت در سال 1399 کمی بیش از نیم‌درصد (دقیقا حدود 0.64 درصد) خواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی پایگاه 598، «بودجه در اسارت؛ جدول ۱۷ بودجه در خدمت چه کسانی بود؟» اینها تنها بخشی از کلیدواژه‌هایی است که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور و رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری در همراهی با برخی رسانه‌های ضدانقلاب این روزها با رونمایی دولت از بودجه سال 1399 علم کرده‌اند. روزنامه «فرهیختگان» طی سلسه‌گزارش‌هایی به بررسی وضعیت بودجه سال 1399 می‌پردازد، در اولین گزارش خود با بررسی‌های آماری و دریافت دیدگاه‌های کارشناسان اقتصادی، با پرده‌برداری از 6 حفره در بخش منابع درآمد بودجه سال آینده، این ادعای دولت که بودجه سال آینده زیر تیغ جراحی رفته و اصلاحات ساختاری در تدوین آن مدنظر بوده و همچنین بودجه‌ای با شرایط تحریمی است را مورد نقد و بررسی قرار داد.در دومین گزارش قصد داریم با بررسی بودجه سال آینده نهادهای عمومی، به این سوال پاسخ دهیم که آیا با حذف بودجه این نهادها که خدمات آنها مورد استفاده همه آحاد جامعه است، مشکل ساختاری بودجه دولت حل خواهد شد یا خیر؟ نتایج قابل‌تامل است؛ از 32 نهاد عمومی بررسی‌شده در این گزارش، بودجه 22 نهاد عمومی از بودجه تنخواه شخص رئیس‌جمهور در سال آینده کمتر است.همچنین بودجه 32 نهاد عمومی معادل نزدیک به نیم‌درصد (دقیقا حدود 0.64 درصد) کل بودجه 484 هزار میلیارد تومانی کشور است. حال این سوال مطرح است بودجه‌ای که به‌طور پنهان با 100 هزار میلیارد تومان کسری مواجه است، آیا با حذف سه‌هزار میلیارد تومان بودجه 32 نهاد عمومی، مشکلش حل خواهد شد؟
سهم 32 نهاد عمومی از بودجه کشور نزدیک به نیم‌درصد
برای درک بهتر جایگاه و سهم نهادهای عمومی از بودجه کشور، کافی است آمار و ارقام بودجه نهادهای عمومی را با کل بودجه عمومی دولت مقایسه کنیم. در این زمینه طبق داده‌های آماری، بودجه عمومی دولت در سال آینده حدود 484 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین بررسی میزان بودجه 32 نهاد عمومی نیز نشان می‌دهد میزان بودجه این 32 نهاد طی سال آینده درمجموع حدود سه‌هزار و 117 میلیارد تومان خواهد بود. بر این اساس، سهم این 32 نهاد عمومی از کل بودجه عمومی دولت در سال 1399 کمی بیش از نیم‌درصد (دقیقا حدود 0.64 درصد) خواهد بود.
بودجه 22 نهاد عمومی کمتر از تنخواه رئیس‌جمهور
شاید جالب باشد بدانیم علاوه‌بر بودجه 300 میلیارد تومانی نهاد ریاست‌جمهوری، شخص رئیس‌جمهور نیز سالانه بودجه‌ای تحت‌عنوان «نهاد ریاست‌جمهوری - هزینه‌های ضروری - کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و دولتی» دارد که برای سال آینده مبلغ آن 68 میلیارد و 94 میلیون تومان تعیین شده است. این بودجه که به «تنخواه» رئیس‌جمهور مشهور شده، در چهارسال اخیر سالانه حدود 70 میلیارد تومان بوده است.تنخواه 68 میلیارد تومانی رئیس‌جمهور در سال آینده در حالی است که مقایسه این مقدار با بودجه تک‌تک 32 نهاد عمومی نشان می‌دهد بین این نهادها، بودجه 10 نهاد بیشتر از مقدار تنخواه رئیس‌جمهور و بودجه 22 نهاد دیگر نیز کمتر از مقدار تنخواه رئیس‌جمهور است. بر این اساس، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه با 799 میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه با 345 میلیارد تومان، جامعه‌المصطفی با 308 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با 230 میلیارد تومان، سازمان تبلیغات اسلامی با 200 میلیارد تومان، شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران با 192 میلیارد تومان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با 129 میلیارد تومان، شورای نگهبان نیز با 125 میلیارد تومان، حوزه هنری با 87 میلیارد تومان و شورای برنامه‌ریزی حوزه علمیه خراسان با 85 میلیارد تومان، 10 نهاد عمومی‌ای هستند که بودجه آنها در مقایسه تک‌به‌تک با بودجه تنخواه 68 میلیارد تومانی رئیس‌جمهور، از این مبلغ بیشتر بوده و 22 نهادی که در نمودار آمده‌اند، نهادهایی هستند که در مقایسه تک‌به‌تک با تنخواه رئیس‌جمهور، از این مبلغ کمتر هستند.همچنین نکته جالب‌توجه اینکه تنخواه رئیس‌جمهور در مقایسه با بودجه هفت نهاد عمومی، ازمجموع بودجه آنها نیز حدود یک‌میلیارد تومان بیشتر است، به‌طوری که مجموع بودجه سال 1399 هفت نهاد عمومی در حالی حدود 67 میلیارد تومان است که تنخواه رئیس‌جمهور به‌تنهایی 68 میلیارد تومان است.لازم به ذکر است این نهادها شامل سازمان حج و زیارت با6.8 میلیارد تومان، دبیرخانه خبرگان رهبری با 7.2 میلیارد تومان، دانشگاه امام‌صادق(ع) با 13.3 میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز با 16 میلیارد تومان، بنیاد دایره‌المعارف اسلامی با 9 میلیارد تومان، پژوهشکده امام‌خمینی(ره) و انقلاب اسلامی با 9.9 میلیارد تومان و موسسه دایره‌المعارف فقه اسلامی نیز با پنج‌میلیارد تومان بودجه هستند.
بودجه 32 نهاد عمومی معادل 0.21 درصد بودجه شرکت‌های دولتی
شاید به‌لحاظ ماهیت مقایسه بودجه شرکت‌های دولتی با بودجه نهادهای عمومی صحیح نباشد، اما حال که از «وحیدآنلاین، BBC و صدای آمریکا گرفته تا حسام‌الدین آشنا مجلس را تشویق به ورود به بودجه نهادهای عمومی برای شفاف‌شدن عملکرد آنها می‌کنند، جالب است بدانیم بودجه شرکت‌های دولتی طی سال آینده حدود 1483 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این مقدار ۴۷۶ برابر بودجه سه‌هزار و 117 میلیارد تومانی 32 نهاد عمومی است. همچنین بودجه سه‌هزار و 117 میلیارد تومانی این 32 نهاد عمومی معادل 0.21 درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی است. لذا این روزها که از حجم عظیم بودجه نهادهای عمومی در برخی رسانه‌های معاند و برخی نزدیکان دولت بحث می‌شود، این سوال مطرح است که چرا امثال مشاور رئیس‌جمهور از لزوم ورود مجلس به بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی بحث نمی‌کند.در این زمینه مجلسی‌ها سال‌هاست با این استدلال که مجلس وقت کافی برای رسیدگی به بودجه صدها شرکت دولتی را ندارد، این تاریکخانه را به حال خود رها کرده‌اند. این استدلال از این منظر ناپخته است که بررسی‌ها نشان می‌دهد سال آینده از کل بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، 95 درصد آن مربوط به 15 شرکت اول و 5 درصد مابقی مربوط به بیش از 100 شرکت دیگر خواهد بود.بر این اساس، به‌نظر می‌رسد در کنار دشمنی با نهادهای عمومی که خدمات اغلب این نهادها همانند حوزه هنری اتفاقا به منتقدان بیش از سایر آحاد جامعه بوده، باید مطالبه شفاف‌سازی دخل‌وخرج بودجه ۱۴۸۳ هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی نیز مدنظر منتقد و حتی دشمن منصف هم قرار بگیرد. این مطالبه از آنجایی اهمیت دارد که براساس اظهارات حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مقابله با فساد اقتصادی و اداری، رانتی بین برخی شرکت‌های دولتی با صاحبان نشریات در حوزه تبلیغات وجود دارد که اسناد آن در تابستان سال جاری به دست فراکسیون مقابله با فساد اقتصادی و اداری رسیده است.
