کد مطلب: 19065
پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۳
مقیمی در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت:
خروجی وزارت زنگنه رشوه، زدوبند و رانت‌خواری آقازاده‌ها بود/ وی باید در دادگاه پاسخگو باشد
نماینده مردم بهشهر در مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی نفت، گفت: خروجی مدیریت زنگنه در کشور خسارت‌بار بوده است و مواردی همچون ترغیب به رشوه، زد و بند و رانت‌خواری برخی آقازاده‌ها است.
خبرگزاری تسنیم، احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی نفت، اظهار داشت: مخالفت بنده با وزیر پیشنهادی نفت به سخنان مقام معظم رهبری در خطبه‌های عید فطر امسال بر می‌گردد که ایشان فرمودند که به وزرای صالح رای دهید و این برداشت از سخنان رهبر انقلاب این است که وظیفه مجلس انتخاب وزرای صالح است و الزاما رای اعتماد به همه وزرا نیست.
وی با بیان اینکه ما نه باید سخت‌گیری و نه باید ساده‌اندیشی کنیم، گفت: برنامه‌های زنگنه بر مبنای کارشناسی که معاونت نظارت مجلس انجام داده است، با شرح وظایف وزارتخانه از ۱۷ مورد شرح وظیفه آن با ۷ مورد منطبق است و از ۱۹ مورد برنامه پنجم فقط با ۳ مورد آن انطباق دارد و مجلس امروز در آزمون بزرگی قرار گرفته است و آیندگان نسبت به این امر قضاوت خواهند کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: شما قصد دارید برای فردی تصمیم‌گیری کنید که ۸ سال سابقه وزارت نفت دارد و فارغ از سلامت شخص نامبرده، خروجی مدیریت وی در کشور خسارت‌بار بوده است و مواردی همچون ترغیب به رشوه، زد و بند، باندبازی، رانت‌خواری برخی افراد خاص و برخی آقازاده‌ها که در گزارش‌های دادگاه‌های خارجی به "جونیور" ملقب شده‌اند.
مقیمی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: همچنین در قراردادهایی که در زمان وزارت آقای زنگنه بسته شد، همه دارای ابهام است و در دادگاه‌های بین‌المللی و داخلی دارای پرونده هستند. مانند قرارداد کرسنت، توتال، کیش و میدان‌های نفتی مانند سروش، نوروز و دورود قراردادهای بینگ، استات‌اویل، شل و به عنوان متهم در دادگاه‌ها باید پاسخگو باشد.
وی مدیریت عامرانه، انحصاری، بدون مشورت، ترغیب و اشتیاق شرکت‌های خارجی و تحقیر شرکت‌های داخلی و به هم زدن ساختار یکپارچگی نفت، افزایش شرکت‌های دولتی از ۳۰ شرکت به ۱۸۰ شرکت و تکه‌تکه کردن ساختار وزارت نفت از نتایج مدیریتی زنگنه خواند و گفت: امروز می‌دانید که در دنیا در قالب ایجاد شرکت‌های هلدینگ سعی می‌کنند بهره‌وری را بالا ببرند. اما مدیریت آقای زنگنه باعث استقراض ۷۰ میلیارد دلار و تحمیل به کشور بوده است و عدم نظارت بر پیمانکارهای خارجی از مدیریت ضعیف زنگنه است.
نماینده مردم بهشهر در ادامه سخنان خود به مذاکرات مجلس ششم در خصوص زنگنه اشاره کرد و گفت: آقای کهرم از نیروهای اصلاح‌طلب مجلس ششم وقتی که زنگنه برای دوره دوم قصد داشت از مجلس رای اعتماد بگیرد گفته بود، متاسفانه مدیریت عالی وزارت نفت عملکرد و سیاست‌هایی را دنبال کرده است که پیامد این نوع رفتار باعث ایجاد سازمان سایه و معادلات باندی گسترده‌ای شده است و این روند کارشناسان دلسوز و باسابقه صنعت نفت را از روند تصمیم‌گیری و اجرایی جدا کرده است و در مقابل حدود ۳۰ نفر خارج از صنعت نفت در مدیریت‌های ارشد قرار می‌گیرند.
مقیمی اضافه کرد: کهرم در مورد مدیریت زنگنه ادامه داده است که "آیا سپردن یک شرکت بزرگ نفت به یک سیاست‌مدار کار درستی است و فکر نمی‌کنید که به این وسیله نفت را یک مقوله سیاسی کرده‌اید". همچنین آقای محتشمی‌پور در مخالفت با زنگنه گفته بود اتکای بیش از حد زنگنه به پیمانکاران خارجی و نادیده گرفتن پیمانکاران داخلی و حجم قراردادها با احتساب هزینه‌های سود زیاد به علاوه ریسک بالا و همچنین ۵۰ میلیارد دلار ایجاد تعهد و با کمال تاسف عدم اطلاع‌رسانی به مجلس و دولت و عدم شفافیت اطلاعات از دوران مدیریت وی باقیمانده است.
