به گزارش خط نیوز ـ گروه انصار الله پس از به کنترل در آوردن صنعا پایتخت یمن و تداوم بن‌بست سیاسی در این کشور که در پی استعفای رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر کشور شکل گرفته است، چند روز قبل با صدور «بیانیه قانون اساسی»، پارلمان را منحل و یک شورای ریاستی را برای دوره انتقالی تشکیل داد.
اما در حالی که مذاکرات بین نیروهای سیاسی یمن برای برون رفت از بحران از روز دوشنبه ۲۰ بهمن با نظارت جمال بن عمر نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد از سر گرفته شده، اینک مردم انقلابی یمن باید به جنگ برخی دیپلمات های کشورهای جبهه استکباری بروند.
این در حالی است که از اصلی ترین ویژگی های انقلاب یمن استکبارستیزی آن و تجلی آن در شعارهای "مریگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" در اجتماعات مردم انقلابی یمن است.
در همین حال با رایزنی های گسترده جریان بین المللی مخالف الحوثی به رهبری آمریکا و بازیگری عربستان چندین کشور عربی و غربی سفارتخانه های خود را در یمن بسته اند. به اعتقاد کارشناسان این اقدام هماهنگ با هدف دامن زدن به بحران سیاسی یمن و اخلال در اداره این کشور و تضعیف و نشان دادن ناکارآمدی حوثی ها صورت می گیرد.
تاکنون برخی کشورها از جمله آمریکا، ترکیه، ژاپن، اسپانیا، عربستان سعودی، آلمان، ایتالیا، امارات به بهانه‌های امنیتی سفارتخانه‌های خود را در یمن بستند.
از سوی دیگر وزرای خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس از شورای امنیت خواستند تا یمن را تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار دهد.
وزرای خارجه این کشورها بازداشت خانگی «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور و «خالد بحاح» نخست‌وزیر یمن توسط حوثی‌ها را محکوم کردند و آزادی فوری آنها را خواستار شدند.
در بیانیه پایانی این نشست همچنین آمده است حوثی‌ها باید با پایان دادن به عملیات مسلحانه در کشور، عقب‌نشینی از کل مناطق و نیز تحویل سلاح‌های مصادر شده، در فرآیند سیاسی داخلی یمن مشارکت کنند.
اما جنبش انصار الله یمن با تاکید بر لزوم احترام گذاشتن جامعه بین المللی به خواست و اراده مردم یمن در واکنش به این بیانیه تاکید کرد: بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس درباره یمن غیرمنتظره نبود و چیز جدیدی نداشت.
از سوی دیگر دیپلمات‌ها اعلام کردند شورای امنیت سازمان ملل، روز یکشنبه قطعنامه‌ای را صادر می‌کند که در آن از الحوثی‌ها که کنترل «صنعا» پایتخت یمن را به دست گرفته‌اند، خواسته می‌شود قدرت را واگذار و از نهادهای دولتی عقب‌نشینی کنند و همچنین اعضای دولت و بازداشتی‌ها را آزاد کنند و به میز مذاکرات بازگردند.
طبق گفته این دیپلمات‌ها، به رغم درخواست شورای همکاری خلیج‌فارس، ولی در این قطعنامه یمن تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل قرار نخواهد گرفت.
در پیش‌نویس این قطعنامه آمده است صنعا در صورتی‌که به تعهدات خود عمل نکند، با مجموعه‌ای از مجازات‌های شورای امنیت مواجه خواهد شد.
/جهان
