روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفاتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه این مرکز در بررسی مشترک خود اعلام کردند: وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در دوره 1384-1392 در قیاس با منابعی که استفاده شده است «به ویژه منابع ارزی» شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد.
اگر چه این مشکل در دوره دولت‌های نهم و دهم تشدید شده است، اما ویژگی و مشخصه بلند مدت اقتصادی کلان کشور است.
عوامل مختلفی (سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین‌الملل و عوامل محیطی) در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند.
اگر چه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است.
این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات سبب شده است تا تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند.
در بهترین حالت، دولت‌های وقت توانسته‌اند تهدیدها و فرصت‌هایی را که برای کشور ایجاد شده‌اند بهتر مدیریت کنند و مسائل بنیادین ساختاری و نهادی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.
مباحث ارائه شده در این گزارش نشان می‌دهند برخی دولت‌ها تلاش کرده‌اند با استناد به آمارهای خاص و موردی مربوط به سطح خرد یا در بهترین حالت مربوط به یک بخش اقتصاد، عملکرد خود را نسبت به دولت‌های دیگر بهتر نشان دهند.
با وجود این، به دلیل مخدوش بودن آمارها و همچنین نقص معیارها و شاخص‌های ارزیابی، این ارزیابی‌ها گمراه‌کننده بوده و از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است و در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد.
با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، بنابراین ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آنها نیز باید در سطح کلان انجام شود.
در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده (مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد) با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است.
برای مثال تحلیل‌های گزارش حاضر نشان می‌دهد که در دوره 1384-1392 به طور متوسط به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی در هر سال، 8/22 میلیارد دلار هزینه شده است، در حالی که این رقم برای دوره 1376-1384 معادل 5/4 میلیارد دلار بوده است.
شاید مناسب باشد ببینیم که دولت‌ها تا چند اندازه از قوانین و رویه‌های رسمی پذیرفته شده عدول داشته اند و تا چه اندازه فرآیندهای اداری جا افتاده و صحیح را عوض کرده‌اند.
نکته دیگر این است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت های کشور نیستند به علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تأثیر سیاست‌های آنها را به طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آنها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تأکید کرد. همچنین، داده‌ها و آمار در برخی موارد چندان قابل اعتماد نیستند، برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از 30 درصد اختلاف دارد. همچنین بر اساس آمارهای رسمی منتشره شده، در طول سال‌های 1385-1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر و در هر سال بالغ بر 14 هزار اضافه شده است.
این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است.
بنابراین، چون روش واحدی برای مقایسه عملکردهای دولت‌های مختلف اتخاذ نشده است، بنابراین ارزیابی‌ها می‌توانند مورد مناقشه باشند، بر این اساس، باید با داده‌ها و معیارها با احتیاط بیشتری برخورد کرد. بسیاری از سخنرانی‌ها و اظهارنظرهای مقامات در رسانه‌ها از وجاهت علمی کافی برخوردار نیستند و اعتبار ندارد.
برای ارزیابی عملکرد دولت در هر برهه زمانی دو معیار مورد نیاز است:
الف) معیارهای استانداردی که بتوانند تفاوت در عملکردها را به دقت نشان دهند
ب) یک نظام اطلاعاتی درست و شفاف
با این وصف متأسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد ، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص ها در کشور ارائه نمی شوند ، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند، بر این اساس نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آنها موفقیت داشته است.
نتیجه آنکه، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌ای از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیب‌پذیر و چالش برانگیز خواهد بود.
در غیر این صورت دولت‌های حاکم بر کشور نخواهند توانست اولویت‌های سیاست‌گذاری خود را تعیین کنند و به طور دقیق پیش ببرند.
کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها «با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین‌المللی» داشته باشند.
