به گزارش خط نیوز به نقل از پایگاه 598، اخیرا جمعی بالای 100 نفره از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح 2 فوریتی «اعاده اموال نامشروع مسئولان» را امضا کرده اند تا در صورت تصویب آن هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان در دهه‌های گذشته را در دستور کار خود قرار دهند و پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز گردانند.
طبق طرحی که در سال 94 در مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از رفت‌و برگشت‌های میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شد مقامات و مسئولان باید پیش و پس از تصدی یک پست دارایی و اموال خود را به قوه قضائیه اعلام کنند اما در طرحی که نمایندگان اخیراً تدوین کرده اند چند ویژگی نسبت به طرحی که نمایندگان در مجلس هفتم برای بررسی اموال نمایندگان تدوین کردند دیده می‌شود که در شاخص‌ترین این موارد می توان به بررسی اموال حدود 15 هزار مسئولی که از دهه 60 شمسی تاکنون دارای پستی در جمهوری اسلامی بودند اشاره کرد که اگر مسئولی در این سال‌ها اموالی از طریق نامشروع به دست آورده باشد باید به بیت‌المال بازگرداند.
نکته قابل توجه اینکه در این طرح قرار نیست از ابتدا بررسی داراییها شروع شده و به صورت یک به یک اموال و داراییهای 15 هزار مدیر حال و گذشته کشور بررسی شود. بلکه بر اساس اطلاعاتی که در دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، حفاظت اطلاعات سپاه، دفتر بازرسی رهبری و قوه قضائیه وجود دارد، این رسیدگی انجام خواهد شد.
در گام اول نیز پرونده افرادی که به صورت غیر متعارف ثروت اندوزی کرده اند بررسی می‌شود، بنابراین میتوان امیدوار بود با طراحی یک سازو کار فنی و واقعی، کشور از مزایای اقتصادی و اجتماعی این طرح بهره مند شود. در واقع به غیر از پاکسازی مدیران فاسد اقتصادی، میتوان برای منابع کلانی که از این مسیر عاید کشور می‌شود برنامه ریزی کرد. البته در متن طرح هم آمده است که اموال برگشت داده شده صرف کاهش فقر و ایجاد اشتغال جوانان شود.
یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، در صورتی که بررسی اموال و داراییهای نامشروع مسئولان و مدیران فاسد در مجلس شورای اسلامی تصویب شود، چندین هزار میلیارد تومان به خزانه کشور باز خواهد گشت.
در حال حاضر به غیر از اخباری که به صورت جسته گریخته از داراییهای چندین هزار میلیارد تومانی افراد شناخته شده و مدیران ارشد به گوش مردم می‌رسد، برخی از مقامات و مدیران میانی در استانهای کشور و دستگاههای اقتصادی فعالیت دارند که ثروت آنها بین 100 تا 1000 میلیارد تومان براورد شده است. البته این افراد نیز در این مدت قسمتی از ثروت باد آورده خود را به خارج از کشور انتقال داده اند که به نظر می‌رسد در این طرح باید به این جوانب نیز پرداخته شود.
بررسی سناریوهای مختلف از خروجی این طرح حاکی از آن است که در صورت اجرای موفق طرح اعاده اموال و داراییهای نامشروع حداقل 15 هزار میلیارد تومان به حساب خزانه جمهوری اسلامی واریز می‌شود.
در بدبینانه ترین حالت به لحاظ کثرت تعداد مدیران فاسد و قلت ثروت اندوزی نامشروع، فرض کنید از این 15 هزار مدیر، هر کدام متوسط 1 میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کرده باشد، که در این حالت بعد از رسیدگی به این پرونده ها حداقل 15 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور بازمی‌گردد. این سناریو قطعا با واقعیتهای کشور همخوانی ندارد.
سناریو دوم این است که با اصلاح فرضیات گذشته تعداد مدیران فاسد و ثروت نامشروع آنها واقعی تر شود، بر این اساس اگر فقط نیمی از این افراد ثروت باداورده داشته باشند در این صورت نیز با فرض کسب مال نامشروع 2 میلیارد تومانی میتوان گفت که امکان بازگشت 15 هزار میلیارد به خزانه وجود دارد. شواهد حاکی از آن است که احتمال صحت این سناریو هم خیلی ضعیف است و نمی توان 50 درصد مدیران کشور را فاسد خواند.
اما اگر این سناریو دقیق تر طراحی شود و مدیران متخلف را تنها 10 درصد کل مدیران کشور در نظر بگیریم و 90 درصد مابقی را سالم بدانیم، با فرض ثروت اندوزی متوسط 10 میلیارد تومانی (پس از تعدیل با شاخص تورم) که تا حدودی به واقعیتهای امروز اقتصادی کشور نزدیک است میتوان به اعاده حداقل 15 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور امیدوار بود. ظاهرا تا حدودی احتمال صحت و تحقق این سناریو وجود دارد. قطعی نبودن این سناریو به این دلیل است که ممکن است برخی متخلف بودن 1500 مدیر را هم قبول نداشته باشند و معتقد باشند تعداد مدیران متخلف کمتر از این باشد.
میتوان با دقیق کردن مفروضات سناریو چهارم را هم در نظر گرفت که بر اساس آن 99 درصد مدیران کشور سالم و یا تقریبا سالم هستند یعنی اگر تخلفی هم کرده اند و مال غیر مشروع کسب کردند در حد چند ده میلیون تومان است.
در این سناریو یک درصد مدیران کشور یعنی 150 نفر متوسط 100 میلیارد تومان تخلف دارند و مال غیر مشروع کسب کردند. به طور قریب به یقین مفروضات این سناریو با واقعیات کشور همخوانی بیشتری دارد. به این ترتیب این هیئت میتواند با بررسی سوابق و داراییهای 150 مدیر که به نظرمیرسد بدنامی آنها به گوش عموم مردم نیز رسیده است، در عین ایجاد و احیا سرمایه اجتماعی، برای بازگشت اموال نامشروع به خزانه تلاش کند.
