با حضور جعفر توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مردادماه سال گذشته و پس از عدم کسب رای اعتماد میلی‌منفرد از مجلس، وی طی ابلاغیه‌ای کلیه بورسیههای وزارت علوم را به دلیل پاره‌ای از مشکلات متوقف و تعلیق کرد.
پس از پیگیری دانشجویان و نمایندگان مجلس و ارائه برخی توضیحات از سوی توفیقی، ابلاغیه مذکور با تغییر، به عدم پذیرش بورس جدید تا اطلاع ثانوی تبدیل شد و بنا بر این شد که بورسیههای قدیمی به فعالیت خود ادامه دهند.
این شروعی بود برای ماجرای بورسیه ها و مشخص می‌شود که اصل ماجرا از سوی چهره ای کاملا سیاسی و در زمان حضور وی در وزارت علوم کلید خورده است. ماجرایی که سعی شد، علت استیضاح فرجی دانا را با آن گره بزنند اما پس از اعتراف فرد منتشر کننده اسامی بورسیه ها در سایت حامی دولت، خیلی چیز ها نمایان شد.
وی صراحتا به این موضوع اشاره کرد که در تابستان گذشته و در زمان تصدی توفیقی در وزارت علوم، اسامی را از مسئولین وقت این وزارت خانه دریافت کرده و به وی تاکید شده که در زمان مقتضی این اسامی تحت عنوان بورسیههای غیر قانونی دولت احمدی نژاد، در رسانه ها منتشرشود.
پس از این اتفاق، با گذشت چند ماه از شروع کار دکتر رضا فرجی دانا در وزارت علوم، در اواخر سال گذشته بود که در پاسخ به سوال‌های متوالی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزیر علوم، این وزارت خانه پرونده ای تحت عنوان جذب ۳۰۰۰ بورسیه دکتری بدون ضابطه در دولت قبل را مطرح نمود.
طرحی که درست در ایام بررسی پرونده فساد مالی ۳ هزار میلیاردی – که البته در واقع رقمی غیر از این بود- با کلید واژه " ۳هزار و فساد بزرگ" و در جهت مهندسی افکار کلید خورد.
با طرح این پرونده، نمایندگان مجلس و به ویژه نمایندگان کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، علاوه بر پیگیری انتصاب‌های وزارت علوم در دوره جدید، خواهان ارائه مستندات وزارت علوم و پاسخگویی وزیر به ابهامات موجود در این پرونده شدند.
در این راستا اردیبهشت ماه گذشته و در ایام سفر وزیر علوم به اصفهان برای حضور در جشنواره شیخ بهایی، کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس، فرجی دانا را برای بررسی این موضوع به کمسیون دعوت کرد که وی در مجلس حاضر نشد. در جلسه مذکور مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم و مدیر کل بورس وزارت علوم در دوره جدید حاضر شدند و اسناد و مدارک خود را با توضیحاتی به نمایندگان کمسیون آموزش ارائه دادند.
پس از این جریان، کمیته آموزش عالی مجلس به ریاست جواد هروی مسئول بررسی اطلاعات وزارت علوم و تطبیق آن با موارد قانونی را بر عهده می گیرد. قرار بر این بود که پس از پایان این بررسی ها وزیر علوم نیز در مجلس حاضر شود تا تصمیم گیری نهایی راجع به صحت یا عدم صحت این موارد انجام و احیانا در مورد نحوه برخورد با خاطیان تصمیم گیری شود.
اما در حالی که نمایندگان همچنان در حال بررسی پرونده ها بودند؛ دکتر مجتبی صدیقی معاون دانشجویی وزیر علوم و نماینده وزیر در جلسه کمسیون آموزش، روز یکشنبه چهارم خردادماه، پیش از مشخص شدن نتیجه نهایی این پرونده ها، در نشستی خبری که در محل این سازمان برگزار شد، به تشریح وضعیت بورسیه های دوره گذشته و نحوه بورس شدن ۳ هزار و ۲ نفری پرداخت که بدون آزمون و براساس آیین نامه های موجود بورسیه شده بودند.
مجتبی صدیقی، معاون دانشجویی وزیر علوم در این نشست خبری، درباره روند پذیرش بورسیههای داخل در سالهای اخیر می گوید: طبیعی است در این مسیر حضور آقازاده‌ها و منسوبان نیز پیدا می‌شود که اسامی این عده نیز وجود دارد. قرار بر این بوده که به دلسوخته‌های انقلاب توجه شود، اما در آن چارچوب افراد دیگری که معلوم نیست چه شرایطی داشته‌اند نیز از این امتیاز استفاده کرده‌اند.
رئیس سازمان امور دانشجویان در این نشست خبر داد که از این مجموعه، ۲۲۸ نفر معدل کارشناسی شان زیر ۱۴ و ۳۰۵ نفر هم معدل کارشناسی ارشد شان کمتر از ۱۶ بوده است و ۲۳۵ نفر نیز زمان معرفی، فاقد شرایط سنی بودند. و این یعنی حدود اماری که روز گذشته از سوی وزارت علوم نه برای ممانعت از ادامه تحصیل بلکه صرفا به دلیل دارا نبودن یکی از شروط، ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلشان شده اند.
اما این پایان کار نبود، چرا که درست ۶ روز قبل یعنی در ۲۹ اردیبهشت ماه ۹۳، مدیر کل بورس و اعزام امور دانشجویان وزارت علوم در دوره جدید، از مساله دار بودن تنها ۸۰۰ پرونده از مجموع بورس های آئین نامه ای دوره قبل خبر داد. وی در این رابطه تصریح کرد که از ۳ هزار دانشجوی مذکور، پرونده بیش از ۸۰۰ دانشجو با آیین نامه و مقررات دوره پیش مطابقت ندارد، به طوری که بیش از ۵۰۰ نفر از این دانشجویان دارای مشکل معدل و حدود ۳۰۰ نفر نیز از نظر سن دچار مشکل هستند. و البته هیچ اشاره ای به آقازاده بودن و منسوب بودن این افراد به گروه یا جریانی خاص نشد.
این به این معنا است که وزارت علوم پیش از همه ی جنجال های زمان استیضاح وزیر علوم و حتی پس از آن، به خوبی می دانسته که نه تنها در آمار ۳۰۰۲ نفری مد نظر آنها، بلکه در مجموع بیش از ۳۷۰۰ پرونده بورسیه سال های۸۸ تا ۹۲ تنها ۳۴ مورد مستحق جلوگیری از تحصیل و حدود ۸۰۰ نفر هم باید هزینه های تحصیل را خودشان پرداخت کنند. و البته باز هم خبری از آقازاده ها و منصوبین به مسئولین در این افراد نیست.
این به خوبی روشن می کند که نطق‌های به اصطلاح حماسی روز استیضاح و مظلوم نمایی ها و البته برخی همسویی‌ها با رسانه‌های ضد انقلاب، در به کار بردن کلید واژه ۳۰۰۰ بورسیه غیرقانونی، به نوعی با آگاهی کامل از شرایط بوده است.
نمایشی که به تاراج رفتن یکسال و اندی از عمر بیش از ۳۰۰۰ دانشجوی با شرافت و نخبه این مملکت را در پی داشت و هیچ کس هم پاسخگوی این سرمایه از دست رفته نبود.
این موضوع به قدری برای احیای وزیر خارج شده از کابینه و البته فشار دولت بر مجلس نمایندگان مردم حیاتی بود، که رئیس جمهور در جاهای مختلف و در نشست های مربوط و نامربوط سیر استیضاح وزیر علوم و انتخاب گزینه های مختلف برای این وزات خانه ها را بارها و بارها بازگو کرد. و هر بار تلاش کرد که رو شدن پرونده بورسیه ها را دلیل استیضاح معرفی کند و پیگیری این فساد بزرگ!! را وظیفه اصلی سرپرت وزارت علوم دانست.
این در حالی بود که معاون بورس دولت دهم اینطور عنوان کرده بود که در دوره اصلاحات افرادی بورس شده بودند که در مورد آنها ضوابط علمی و عمومی رعایت نشده بود اما وی اعلام این اسامی را کار را درستی ندانسته و انجامش نداده بود.
البته امروز هم، زمانی صداقت وزارت علوم در اعلام چنین تخلفاتی برای مردم ثابت می‌شود که مشخص شود، در دولت های قبلی چگونه امثال آقای فاتح به انگلستان اعزام شدند.
یا آن طور که حمیدرضا جلایی پور، از فعالان یک جناح سیاسی در کتاب جامعه شناسی جریان‌های اجتماعی می‌نویسد حلقه سوم جنبش دوم خرداد را باید در آن ۲۵۰۰ دانشجویی که در دوران هاشمی رفسنجانی برای دوره دکتری به خارج از کشور، انگلیس، کانادا، استرالیا و فرانسه اعزام شده بودند جستجو کرد.
وقتی چگونگی اعطای این بورسیههای تحصیلی در دولت‌های گذشته روشن شد، قطعا مردم هم انگیزه وزارت علوم در افشا و احقاق حق در این پرونده را باور خواهند کرد و الا تا قبل از آن، این گزارش‌ها سیاسی و بیشتر برای به انفعال کشاندن طرف مقابل استنباط می شود.
این در حالی است که مسئولان فعلی وزارت علوم در دولت‌های گذشته صرفاً سمت نداشته‌اند، اما از بدنه وزارت علوم خارج نبوده‌اند، و باید پرسید چرا در همان زمان اعطای بورسیه‌ها اعتراضی نکردند؟ و به غیرقانونی بودن آنها توجهی نداشته اند.
با این شرایط، تحلیل ها به این سمت و سو می رود که کسانی در دانشگاه‌ها، وزارت علوم و رسانه‌ها، به دنبال منافع فردی و جناحی خود هستند و در صددند تا این ۳۰۰۰ نفر را از دانشگاه‌ها حذف کنند.
حرکت شتابزده و تاکید بر غیرقانونی دانستن بورسیه این ۳۰۰۰ نفر در حالی که خلاف آن ثابت شد، نشان می‌دهد که برخی قصد دارند با موضعات علمی هم برخورد سیاسی کنند و این اقدام مصداق سیاسی‌کاری در برخورد با مباحث علمی است.
اما امروز و پس از مشخص شده وضعیت واقعی بورسیه ها در گزارشی از قول خود وزارت علوم، مشخص شد که نه تنها دولت بر اساس مستنداتی که وجود داشته، از ماه ها قبل تعداد واقعی متخلفین را می دانسته، بلکه به خوبی از موضوع بورسیه ها در پروژه استیضاح وزیر علوم و پس از آن بهر برده است.
در این میان فقط ۳۰۰۰ هزار دانشجوی جوان و خانواده های آنان بود که بیش از یکسال و چندماه در برزخ توهین و افترا و تحقیر قرار گرفتند و در نهایت هم پس از مشخص شدن شرایط، کسی حتی زحمت یک عذرخواهی ساده را هم از این سرمایه های ملی به خود نداد.
