به گزارش خط نیوز به نقل از کیهان، روزنامه آلوده به بذل و بخشش‌های یک مفسد اقتصادی دانه‌درشت، می‌گوید: باید شدید‌ترین مجازات برای مفسدان دولتی اجرا شود.
اعتماد در حالی که در گذشته تبدیل به تبلیغاتچی برخی مدیران دولتی متهم به تخلف تبدیل شده بود، به بهانه پرونده چای دبش و محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی می‌نویسد: «ماجرای آقای ساداتی‌نژاد منحصربه‌فردترین مورد فسادی است که پس از انقلاب رخ داده است. یک مجموعه سیاسی در آخرین سالی که در دستگاه قضائی بودند با تشکیل دادگاه‌هایی خارج از ضوابط متعارف قانونی برای مبارزه با فساد افراد زیادی را بدون حق اعتراض محکوم کردند و بعدها هنگامی که دادگاه‌ها به روال عادی درآمدند، تعداد زیادی از آنان تبرئه شدند و البته چند نفر را هم با سرعت اعدام کردند که اعتراض آنها هم شنیده نشد.
این گروه با اتکا به امواج نمایش‌های تأسف‌بار، قدرت اجرائی را در دست گرفت؛ ولی در مدت کوتاهی پس از آن وزیری که سید است و از فعالان مهم ستاد انتخاباتی آنان بود، در یک پرونده به واقع مفتضح و کثیف محکوم شد، البته تا آخرین لحظه هم در صندلی وزارت تکیه زده بود و از همین‌رو و در شرایط خشکسالی ارزی بزرگ‌ترین فساد ارزی تاریخ ایران در دوره او رقم زده شد.
هنوز هم میگویند که مشکل آقای وزیر تخلف بوده و نه جرم! ایرادی ندارد، برای اثبات این ادعا گزارش رسمی و قضائی پرونده و احکام صادره را منتشر کنید تا مردم بدانند وی مرتکب جرم نشده است.
ولی مهم‌تر از هر چیز، این است که چرا این فسادهای بزرگ در وزارتخانه‌ای به نام جهاد و مرتبط با امنیت غذایی کشور رخ داده است؟ موضوع از چند زاویه باید بررسی شود. اول، علت رخ دادن این فسادهای کلان و ضعف‌هایی که در فرآیندهای اداری و نظارتی وجود دارد و کوشش‌هایی که باید برای جلوگیری از تکرار فساد انجام شود. دوم، بازگرداندن اموال و پول‌های تاراج‌شده و سوم نیز مجازات قاطع مجرمان به نحوی که با فساد رخ داده، تناسب داشته باشد.
اینکه نمی‌شود کسی را به نام سلطان سکه بگیرید و در یک فضای ملتهب در مدت کوتاهی اعدام کنید، ولی نوبت وزیر خودتان که می‌رسد همه‌چیز غیرشفاف شود! این حمایت از فرد متهم، بدترین اقدام و موجب تشدید فساد است. ما نمی‌گوییم که حتما آقای وزیر مرتکب فساد شده، ولی به محض باز شدن پرونده، حتی اگر او متهم هم نبود باید از وزارتخانه کنار می‌رفت تا بدون حضور او در وزارتخانه، رسیدگی قضائی انجام شود.
واقعیت این است که از ابتدا و تاکنون هم آقای وزیر تحت حمایت دولت قرار داشته و به جای انتشار گزارش فساد منتهی به صدور حکم و نیز جزئیات فساد چای دبش که هنوز به دادگاه نرسیده، اصرار دارند که وی تخلف کرده و جرمی مرتکب نشده است. روشن است که اگر ترسی وجود نداشت، پرونده را منتشر می‌کردند ولی همچنان در فضای عدم شفافیت از وزیری حمایت می‌کنند که اگر صددرصد هم بی‌اطلاع از این دو فساد رخ داده در وزارتخانه‌اش باشد (دو موردی که افشا شده، شاید موارد دیگری هم باشد) همین ضعف برای محکومیت او به عنوان کسی که متولی کاری شده ولی فاقد صلاحیت بوده و برای مراجع منصوب‌کننده او کافی است. اشتباه مهم دولت این است که گمان می‌کند با حمایت از این وزیر می‌تواند او را نجات بدهد، این دفاع به مثابه وزنه سنگینی است که به پای حامیان بسته می‌شود و ده‌ها برابر وزیر را با خود به زیر آب خواهد برد. شما که می‌خواهید چین را الگو قرار بدهید و هیچ بخش دیگر از سیاست‌های سازنده آن را انجام نمی‌دهید، حداقل از مجازات سخت مفسدان دولتی حتی اگر وزیر باشند، حمایت کنید».
درباره مغالطه موذیانه روزنامه اعتماد باید نکاتی را یادآوری کرد:
اولاً؛ رسیدگی به اتهامات متهمان اقتصادی و صدور حکم برای آنها، برخلاف مغالطه نویسنده اعتماد، از روال حقوقی پیروی می‌کند و نه سیاسی. به همین علت هم هست که هنگامی که اتهامی متوجه دستیار ویژه آقای روحانی، اکبر طبری در دفتر رئیس اسبق قوه قضائیه، وزیر کشاورزی دولت رئیسی و یا فرزندان معاون اول مستعفی قوه قضائیه شده، مورد محاکمه و پیگرد حقوقی و صدور حکم قرار گرفته‌اند و حال آن که اگر نگاه سیاسی غالب بود، نباید پای برخی افراد به محکمه باز می‌شد چه رسد به این که محکوم هم بشوند.
ثانیاً؛ برخلاف اراجیف‌بافی نویسنده روزنامه اعتماد (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان)، دولت در مبارزه با پرونده تخلفات و فساد چای دبش، خود پیشقدم شده است. چنان‌که رئیس قوه قضائیه اخیرا در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج خبر داد: «شاید برخی از مطالب به گوش شما نرسیده باشد. در مورد چای دبش آن کسی که مسئله را از روز اول پیگیری و مطرح کرد، خود دولت بود. معاون اول به محض شنیدن خبر موضوع را پیگیری و دنبال کرد و بعضی از افراد را جابه‌جا کردند. بازرسی ویژه دولت هم موضوع را پیگیری کرد. وزارت اطلاعات تمام‌قد وارد این موضوع شد، سازمان بازرسی کل کشور(به عنوان قوه قضائیه) هم موضوع را دنبال می‌کرد... یکی از دو وزیر محکوم شده است».
روزنامه اعتماد می‌تواند این رویکرد را با رفتار قبیله‌ای دولت خاتمی مقایسه کند؛ وقتی که کرباسچی شهردار وقت تهران به دادگاه احضار شد، پنج ساعت از جلسه رسمی دولت خاتمی را به حمایت علنی از او اختصاص دادند و در وزارت کشور، «ستاد حمایت از کرباسچی» تشکیل دادند! همچنین هنگامی که پرونده اختلاس ۱۴هزار میلیاردی صندوق فرهنگیان به جریان افتاد، رئیس دولت متبوع‌شان آبان‌ماه ۹۵ گفت: «بعضی‌ها بالا و پایین کردن فساد برای‌شان لذت‌‌بخش است! اگر دستگاهی وامی داده و آن پول شده بدهی معوق، نمی‌دانم چرا خوش‌شان می‌آید بدهی معوق را بگویند اختلاس»!
نویسنده اعتماد اگر صداقت و شرافت داشت، در موارد مذکور غیرتی(!؟) می‌شد. یا هنگامی که رئیس دولت مورد حمایتش تهدید کرده بود اگر دست به برادرم بزنید، جنگ می‌شود(!) آقای محسنی اژه‌ای(معاون اول وقت قوه قضائیه)، در اردیبهشت ۱۳۹۶ درباره احضار حسین فریدون و فشار رئیس دولت گفته بود: «کسانی گفتند اگر فلان‌کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می‌کنیم. ولی ما تسلیم نشدیم. برخی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف‌های دیگری را مطرح می‌کنند».
پس از آن هم که حکم دادگاه فریدون، در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۸ صادر، و او ۲۴ مهر راهی زندان شد، آقای روحانی به‌شدت عصبانی شد. او در سخنرانی‌های عمومی در یزد و کرمان، به قوه قضائیه حمله کرد. چند روز بعد هم، بلوای آبان با سه‌برابر کردن قیمت بنزین برپا شد؛ بلوایی که سردبیر فعلی هم‌میهن درباره‌اش گفت: «روحانی چهار روز قبل از گرانی بنزین، در یزد از کسری بودجه گفت و یک‌سری حملات هم به رئیس قوه قضائیه انجام داد. همین روش را در کرمان به شکلی دیگر ادامه داد... او وقتی دید چیزی دستش ندارد، بنزین را گران کرد تا جامعه واکنش نشان دهد؛ میگویند وزیر اطلاعات در جلسه دولت هشدار داده اگر بنزین را گران کنید، جامعه به‌هم می‌‌‌‌ریزد و روحانی خندیده. اینکه میگویند آن تصمیم، غیرکارشناسی، و اطلاعرسانی آن هم غلط بوده؛ اتفاقاً از نظر روحانی، هم کارشناسی بوده و هم نحوه اطلاعرسانی- در واقع اطلاع‌نرسانی- درست بوده، تا جامعه بیشتر عصبانی شود»!
ثالثاً؛ جریان رسانه‌ای سیاست باز همان‌گونه که دیروز از متهمان اقتصادی دانه‌درشت در دولت حمایت می‌کرد و مانع از رسیدگی به اتهامات‌شان می‌شد یا به تحریف واقعیات برای تبرئه و تقدیس متهمان می‌پرداخت، امروز هم به نحو دیگری شانتاژ می‌کند و در حالی که دولت با دستگاه قضائی همراهی کرده و حکم محکومیت برای وزیر کشاورزی صادر شده، رأساً احکام سداد و غلاظ صادر می‌کند و خواستار کاربست روش چینی می‌شود؛ غافل از این که اگر روش چینی به کار بسته شده بود، حتماً مجازات‌های بسیار سنگینی در انتظار برخی دولتمردان دولت سابق و شرکای سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای آنها بود.
