کد مطلب: 48487
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۲
افزايش قيمت كالاها ادامه دارد؛
هر روز خبر یک گرانی اما هیچ رگی از غیرت این گرانی متورم نمی شود!/ مدافعان آزادسازي قيمتها در اقتصاد تخته گاز ميروند
مسئولان با لباس مبدل که جیب یک کارمند را دارد، به بازار سری بزنند
در شرايطي كه بودجه بسياري از خانوارها به دليل ضعف درآمد و آزادسازي قيمتها دچار كسري شده است و دهكهاي درآمدي جامعه در سالهاي اخير دچار فروپاشي شدهاند، مدافعان آزادسازي قيمتها در اقتصاد تخته گاز ميروند و حتي براي لحظاتي هم نفسي چاق نميكنند.
گراني برخي كالاها اصلاً به خبر تبديل نميشود، مثل نان نيست كه درباره آن حرف بزنند اما براي مردم از نان هم واجبتر است، مثل اقلام بهداشتي. براي لمس گراني، بايد يك سبد به دست مسئولان داد با لباس مبدل و بدون محافظ! تا در بازار چرخي بزنند، در كارت بانكيشان هم فقط حقوق كارگر و كارمند را شارژ كرد. شايد در آن صورت درك بهتري از گراني هر روزه و زيرپوستي و بيداد مردم از گراني پيدا كنند.
اخيراً معاون اول رئيسجمهور دستور بررسي آزادسازي قيمت برخي از اقلام كالايي را صادر كرده است كه بهزودي موجب تورم در برخي از بخشهاي كالايي و خدماتي هم خواهد شد. از اقلام كالاهاي اساسي گرفته تا قبض آب، برق، گاز، تلفن و حاملهاي انرژي و حمل و نقل تا مسكن و اجاره، همه و همه دچار نوسانهاي لحظهاي هستند و تنها چيزي كه عليالظاهر در اقتصاد ثابت باقي مانده، درآمدها است كه اين نيز به شكل پنهاني در حال پس رفت منفي است. نان؛ قوت لايموت مردم هم چه از نظر كيفيت چه از نظر كميت دچار تورم شده است و حتي دولت در لايحه بودجه سال ۹۷ كل كشور، رديف «يارانه نقدي نان» را حذف كرده است. دولت ماه گذشته افزايش قيمت نان را كليد زده بود كه به دليل مخالفتهاي بسيار مجبور به انصراف از اين كار شد.
افزايش قيمت كالاها ادامه دارد
افزايش قيمت انواع كالاهاي اساسي در شش ماهه نخست امسال هم ركوردهاي مختلفي ثبت كرده است كه اين موضوع نشان ميدهد دولت هنوز تدبير جدياي براي جلوگيري از رشد قيمت كالاهاي اساسي نينديشيده است و همين موضوع مردم را هر روز با نگرانيهايي در تغييرات لحظهاي قيمت انواع كالاهاي اساسي روبه رو ميكند. در شش ماهه نخست امسال پياز با رشد 6/87 درصدي ركورددار است، بعد از آن تيرآهن نمره 18 ذوب آهن 4/78 درصد، تيرآهن نمره 16 ذوب آهن 1/67 درصد، ميلگرد 2/52 درصد، لوبيا قرمز 7/24 درصد، سيب قرمز 4/41 درصد، سيب زرد 8/29 درصد، سيمان خاكستري 5/13 درصد و گوشت گوسفندي 5/32 درصد افزايش قيمت را تجربه كرده است.
جهش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي
افزايش قيمت 200 درصدي خودروهاي وارداتي طي ماههاي اخير نيز موجب شگفتي بازار شده است.
خودروهاي ولوو XC90، بي ام و X4 و لكسوس NX طي هفتههاي اخير دهها ميليون تومان گرانتر شدهاند. قيمت خودروهاي داخلي به دنبال افزايش قيمت نمونههاي وارداتي، بالا رفته است. اكنون ساندرو استپ وي و پژو 207 و 2008 با افزايش قيمت 4 الي 7 ميليوني در بازار به فروش ميرسند. حسن تغيير ثانيهاي قيمت كالا و خدمات در دولت حسن روحاني آن است كه انسان ديگر از افزايش قيمتها غافلگير نميشود! تازه انسان تصور ميكند در يك بازي با اعداد به سر ميبرد. اين امر را وقتي در كنار آمارهاي دولتي كاهش تورم قرار ميدهيم لبخندي تلخ بر لبانمان مينشيند.
از سوي ديگر سرعت تحولات اقتصاد ايران هم در بخش درآمد بالا است و هم در بخش هزينه، منتها يكي پايين ميرود و ديگري بالا، در اين بين به لطف ميدانداري مدافعان مكتب آزادسازي رگباري قيمتها در اقتصاد شاهد پديدههايي عجيب هم در اقتصاد هستيم، براي نمونه تنها جايي كه به نظر ميرسد زمان به عقب بازميگردد در بخش درآمد خانوار است، زيرا اين بخش از زندگي عموم مردم جامعه با گذر زمان آنها را به زمانهاي قديم ميبرد اما در بعد هزينهها به دليل رشد روزانه بهاي انواع كالا و خدمات در اقتصاد انسان در كمترين زمان به فراسوي زمان و مكان ميرود، طوري كه با نوسان قيمتها در روز صد بار تورم ونزوئلا جلوي چشم آدمي ميآيد ولي وقتي مراكز آماري دولتي از كاهش تورم خبر ميدهند خيال مردم راحت ميشود كه شايد اشتباه ميكنند كه تورم و گراني، كم فروشي و غيرفروشي در اقتصاد به شدت بازارش داغ شده است.
شايد مدافعان مكتب بازار آزاد كه روي كشورهاي سرمايه داري را هم در آزادسازي قيمت كالا و خدمات در چند سال اخير و به ويژه ماههاي اخير سفيد كردهاند، به حرمت لبخندي كه بر لب جاري ميكنند دست از بازي با اعداد در اقتصاد بر دارند و بيش از اين مردم را در مقابل قيمتها و قيمتها را در مقابل مردم به رقص واندارند.
در شرايطي كه بودجه بسياري از خانوارها به دليل ضعف درآمد و آزادسازي قيمتها دچار كسري شده است و دهكهاي درآمدي جامعه در سالهاي اخير دچار فروپاشي شدهاند، مدافعان آزادسازي قيمتها در اقتصاد تخته گاز ميروند و حتي براي لحظاتي هم نفسي چاق نميكنند. در شرايطي كه كيفيت و كميت كالا و خدمات در اقتصاد ايران هم از هفت دولت آزاد است و دولت يازدهم و دوازدهم اعتقادي بر كنترل بازار ندارد.
منبع: روزنامه جوان