کد مطلب: 17887
سه شنبه ۲۵ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۳۰
پاسخ كارشناسان اقتصادي به آمارهاي شمس الدين حسيني:
كدام برنامه ارزي؟ كدام توسعه صادرات؟
اكنون درآمد زير ۷۰۰ هزارتومان براي كارگران و درآمد زير يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان براي ديگر اقشارخط فقر تلقي مي‌شود.
مردان اقتصادي دولت دهم، در حالي در واپسين روزهاي باقي مانده از فعاليت كابينه، به دفاع از عملكرد خود در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي پرداخته‌اند كه در ۸ سال گذشته به‌خصوص سال ۹۱، حوزه اقتصاد پر چالش‌ترين دوران خود را سپري كرده است. حسين راغفر، تحليلگر اقتصادي بر اين باور است كه از ۸ سال گذشته تا كنون شكاف طبقاتي در ايران به طرز چشمگيري افزايش پيدا كرده است.
راغفر در گفت‌و‌گو با «قانون» در اين خصوص افزود: شكاف طبقاتي در ايران به حدي افزايش يافته كه اقشاري كه پيش از اين ۸ سال جزو گروه‌هاي متوسط جامعه تلقي مي‌شدند اكنون زير خط و يا در مرز خط فقر هستند. وي در ادامه همچنين با اشاره‌اي به اينكه در حوزه كارگري درآمد زير ۷۰۰ هزارتومان و براي ديگر خانواده‌ها كه شغل آزاد دارند درآمد زير يك ميليون و ۵۰۰ هزار تومان خط فقر تلقي مي‌شود اظهار كرد: با احتساب تورمي بالاي ۳۰ درصد، هزينه‌هاي ۷۰درصدي تامين مسكن، آموزش درمان و... مي‌توان برآورد كه شرايط اقتصادي در ايران براي داشتن زندگي‌اي در اصطلاح " بخور و نمير " تا چه اندازه نفس‌گير است. اما با وجود تمامي‌اين اتفاقات، شمس‌الدين حسيني، وزير امور اقتصادي و دارايي در كنار ديگر مردان اقتصادي كابينه دولت‌هاي نهم و دهم، به دفاع از عملكرد بانك‌ها و نيز بانك مركزي و بر شمردن خدمات اقتصادي دولت احمدي‌نژاد پرداخت.
به گفته حسيني، "اولويت بندي مصارف ارزي"، "راه اندازي مركز مبادلات ارزي" و نيز "كنترل ورود و خروج ارز از كشور" اهم برنامه‌هاي اقتصادي دولت محمود احمدي‌نژاد بوده است و اضافه كرده است: بخش كشاورزي، حوزه صادرات و بخش‌هاي گردشگري و بيمه از افزايش نرخ ارز تا كنون بسيار منتفع شده‌اند. وی مهار تورم در عدد ۳۰.۵ درصد با وجود افزایش سه برابری نرخ ارز و کاهش نقدینگی به عدد ۳۰.۸ درصد را از جمله اقدامات بانک مرکزی برشمرد و به پیشرفت‌های سیستم بانکی در نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک اشاره کرد. اما مروری بر آمار و ارقام نرخ تورم طی ۱۴ ماه گذشته تاکنون بیانگر افزایش ۵۰ درصدي در شاخص کل و رشد ۳.۵ درصدی نرخ تورم است.
افت ۸ ميليارد دلاري صادرات پتروشيمي
سال گذشته كه نرخ ارز به يك‌باره باافزايش مواجه شد دلار از يك هزارو ۲۰۰ تومان به مرز ۴ هزار تومان رسيد و در نتيجه ارزش پول ملي به يك سوم كاهش پيدا كرد، حتي برخي مسئولان نيز ناباورانه معتقد بودند دولت بايد فكري به حال اين وضعيت كند. تا جايي كه علي لاريجاني رئيس مجلس بارها اعلام كرد مسئول اين نابساماني ارزي بايد در مجلس حاضر شود و در باره علل اين اتفاق پاسخگو باشد. در همين حال برخي ديگر از مسئولان بدون توجه به در نظر گرفتن شرايط تحريم كشور با اعلام رضايت مندي از كاهش ارزش پول ملي اين اتفاق را زمينه‌اي براي توسعه صادرات در ايران دانستند.
حرفي كه امروز نيز وزير اقتصاد و دارايي از آن به عنوان اهم تدابير دولت در حوزه صادرات ياد كرده است. اما سيد حميد حسيني، فعال اقتصادي در اتاق بازرگاني در اين باره تحليل ديگري دارد. حسيني در گفت‌و‌گو با «قانون» با اشاره به اينكه به نظر مي‌رسد مسئولان در حوزه صادرات و تجارت دچار اشتباهات فراواني شده‌اند توضيح داد: افزايش نرخ ارز در شرايطي مي‌تواند مزيت‌هاي صادراتي به دنبال داشته باشد كه كشور روابط تجاري و اقتصادي آزاد را با دنيا تجربه كند. به گفته او شايد آقاي حسيني فراموش كرده اند كه كشور در شرايط تحريم است و در اين شرايط نرخ ارز براي صادرات در حاشيه قرار خواهد گرفت. وي همچنين در واكنش به گفته وزير اقتصاد كه «راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي» كمك شاياني به حوزه تجارت در كشور بوده است تصريح كرد: در قانون پنجم توسعه آمده بود اگر صادر كنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به شبكه بانكي بر نگردانند نمي‌توانند از معافيت‌هاي مالياتي بهره ببرند كه اين بند در مجلس به تصويب نرسيد اما با راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي صادر كنندگان ملزم شدند ارز صادراتي خود را در اختيار اين مركز قرار داده تا ارز مورد نياز براي واردات تامين شود. وي همچنين مي‌گويد طي اين‌سال‌ها ميزان صادرات محصولات پتروشيمي‌در حدود ۸ ميليارد و نيز ميعانات گازي ۲ ميليارد دلار كاهش داشته است.
حوزه كشاورزي مستقل است
همچنين عباس پاپي زاده، سخنگوي كميسيون كشاورزي در گفت‌و‌گو با «قانون» اظهار كرد: چندان متوجه منظور وزير اقتصاد كه گفته‌اند افزايش نرخ ارز موجب منتفع شدن بخش كشاورزي شده است نمي‌شوم، چرا كه ايران نه صادر كننده تكنولوژي خاص است و نه تكنولوژي‌اي را به كشور وارد مي‌كند.به گفته وي در حوزه واردات محصولات كشاورزي نيز تا كنون از ارز مرجع استفاده شده است. بنابر اين افزايش نرخ ارز (ارزآزاد) تاثير منفي و يا مثبتي بر اين بخش نداشته‌است.
كنترل ورود و خروج ارز!
شمس‌الدين حسيني همچنين در حالي از كنترل ورود و خروج از كشور خبر مي‌دهد كه رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفته است: سال گذشته بیشترین میزان قاچاق در ایران مربوط به خودرو و ارز بوده است. بر اساس آمارهای گوناگونی که در مورد وضعیت قاچاق در ایران اعلام شده، در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۴ تا ۲۰میلیارد دلار کالا به صورت غیرقانونی به ایران وارد یا از کشور خارج شده است. همچنين خالي از لطف نيست كه به مسئله واردات ۷۵۰ دستگاه خودروي پورشه با ارز مرجع اشاره شود كه اين مسئله خود حاكي از عدم نظارت مسئولان بر ورود و خروج ارز از كشور و به كشور است.
