کد مطلب: 8254
سه شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۰۹:۴۸
از زیارت وارث احمدینژاد برای مشایی تا محوریت قانون اساسی بر اساس فهم من
حمیدرسایی
آقای احمدینژاد هفته گذشته با صدور حکمی برای اسفندیار رحیم مشایی و سخنرانی در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی، بار دیگر حواشی را به دنبال آورد که نمیتوان از کنارش گذشت و به آن نپرداخت.
الف - نقدی بر سخنان همایش قانون اساسی
سخنان رئیس جمهور در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی هر چند در بخشهایی با نکات قابل تأمل و درستی همراه بود که عمدتا در بخش پایانی و در قالب سئوالات متعدد و کارشناسی شده در خصوص تداخل برخی اختیارات قوای سه گانه کشور مطرح شد اما در بخشهایی نیز نقطه نظرات وی نادرست و به صورت جدی قابل نقد است که اجمالا به آن خواهیم پرداخت و نقد تفصیلی آن را به هفتههای آینده خواهیم سپرد:
۱. آقای احمدینژاد گفتهاند: «نمیشد تفسیری از قانون اساسی بکنیم که اکثریت ملت نقطه مقابل آن را بفهمد. در اینجا به نظرم فاقد مشروعیت و اصالت میشود... تشخیص مصلحت هم مثل تفسیر است. اولا باید زمان داشته باشد. نمیشود قانون اساسی را به نام مصلحت عوض کنیم... اگر در مجلس مصلحتی تشخیص داده میشود، باید آن قدر برجسته و آشکار باشد که اکثریت مردم بگویند بله، این مصلحت است و اکثریت قاطعی به آن رأی بدهند. نه اینکه مثل قوانین عادی رأیگیری شود و شورای نگهبان رد کند و بعد به مجمع برود.»
معلوم نیست اگر رئیس جمهور محترم قانون اساسی را میثاق محکم میداند چطور با یک استدلال قابل خدشه به تفسیر شورای نگهبان از اصول آن اشکال وارد میکند. سئوال اساسی این است که از کجا میتوان فهمید که اکثریت قاطع ملت از یک اصل، تفسیری غیر از تفسیر شورای نگهبان دارند!؟ یا از کجا میتوان فهمید که اکثریت جامعه هم مانند مجمع تشخیص مصلحت، یک تصمیم را به مصلحت میدانند.
شاید آقای احمدینژاد معتقد است که چون منتخب اکثریت مردم است، پس تفسیر وی از یک اصل نیز تفسیر اکثریت مردم و تشخیص وی از مصلحت یک موضوع نیز مصلحت جامعه است و این تفسیر بر تفسیر شورای نگهبان و آن مصلحت بر تصمیم مجمع تشخیص مصلحت حاکم است!
غلط بودن این برداشت مشخص است چون رئیس جمهور بر اساس قانون اساسیای منتخب اکثریت مردم است که تفسیر قانون اساسی را به شورای نگهبان و موارد اختلافی را به مجمع تشخیص سپرده و رئیس جمهور را مکلف به پذیرش آن دانسته است. رئیس جمهور در بیانات خود احکام مجمع تشخیص را با این استدلال که مصلحت همواره موقت است، احکامی موقت دانسته در حالی که مشروعیت تصمیمات شورای نگهبان و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به احکامی است که از ولی فقیه جامع الشرایط دریافت میکنند و به همین دلیل احکام مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز به تعیین زمان ندارد چرا که با امضای رهبری نافذ میشود و نه با رأی اعضای مجمع تشخیص مصلحت. دقیقا مانند رئیس جمهور که مشروعیتش از تنفیذ رهبری است نه از رأی مردم.
۲. رئیس جمهور گفتهاند: «رئیس جمهور تنها کسی است که نماینده کل ملت محسوب میشود. کسی است که بالاترین سطح نمایندگی از مردم را دارد... بالاترین مقام رسمی کشور، پس از مقام رهبری، مجری قانون اساسی و رئیس قوه مجریه... البته همه ارکان نظام باید براساس اراده و رأی مردم باشند و هستند. اما مشکل از کجاست؟ مشکل از آنجاست که بخواهیم با اقلیتی کل ملت را کنترل کنیم... بگذارید اشاره کوتاهی داشته باشیم. ما مجلس داریم و مجلس هم نمایندگان مردم در حوزههای مختلف هستند. اما مقایسهای آماری بکنیم. به واسطه قوانین عادی کار به جایی رسیده است که مجموعه نمایندگان مجلس نماینده اقلیتی از مردماند، نه اکثریت مردم... قانون انتخاباتِ اول میگفت هرکس در حوزه انتخابیه خودش باید ۵۰ درصد به اضافه یک رأی بیاورد. بعداً در اجرا مشکلاتی پیدا شد و به ۳۰ درصد تبدیل شد. باز تبدیل به ۲۵ درصد شد. در بهترین شرایط، متوسط آرای کسانی که در دور اول به مجلس راه پیدا میکنند، ۳۰ درصد آراست؛ یعنی ۷۰ درصد شرکت کنندگان مشارکت ندارند... اما در قانون ریاست جمهوری فرق میکند، باید ۵۰ درصد به علاوه یک نفر باشد. معمولاً هم در ریاست جمهوری چون تمرکز هست، مشارکت مردم هم بالاتر است... ضمن اینکه بحثهای حقوقی هم دارد، که اگر موقعی خدای نکرده نهادها نماینده اقلیت شدند، آیا اینها اصلاً مشروعیت و اجازه حکمرانی دارند؟»
این بخش از سخنان آقای احمدینژاد از چند جهت قابل نقد و خدشه است و متاسفانه همه مشکل از آنجا ناشی میشود که رئیس جمهور محترم به آرای بیست و پنج میلیونی خود غرَه شدهاند و ظاهرا چیزی جز ظاهرا این تعداد رأی را نمیبینند.
اولا چرا بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور دومین مقام رسمی کشور است، در حالی که اولین مقام رسمی کشور یعنی رهبری، مانند رئیس جمهور مستقیما با رأی مردم انتخاب نمیشود؟ پاسخ روشن است چون بر اساس استخوان بندی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر گرفته از قرآن و روایات مسلم است، رأی مردم مشروعیت آور نیست بلکه نشانه مقبولیت است و البته مقبولیت در جای خود و از منظری دیگر به اندازه مشروعیت مهم است. برای همین بر اساس مبانی شیعه امیرالمومنین و اهل بیت عصمت و طهارت، هر چند در مقاطعی مقبول اکثریت مردم زمان خود نبودند اما مشروعیت حکمرانی و امامت بر مردم را داشتند.
علاوه بر این، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهور نیز تا زمانی که حکم تنفیذ خود را از فقیه جامع الشرایط و نایب امام زمان دریافت نکرده، ریاستش مشروع نیست و اساسا مردم با این شرط – که اگر رهبری، حکم رئیس جمهور را تایید و تنفیذ کرد، به او رأی میدهند- و این دلیل آن است که قانون اساسی ما فردی (رئیس جمهور) را که مستقیما با رأی مردم انتخاب شده را بعد از فردی (رهبری) میداند که بر اساس رأی مستقیم مردم انتخاب نشده اما باید از شرایط مهم ایجابی و سلبی، اثباتی و ثبوتیای مانند عدالت و عدم اصرار بر گناه، عدم تمایل به دنیا، شجاعت، مدیریت و فهم درست از دین که همان قدرت اجتهاد است، برخوردار باشد.
علاوه بر همه اینها نباید از یاد ببریم که حتی رئیس جمهور منتخب با رای پنجاه درصد به علاوه یک نیز، منتخب اقلیت جامعه است و نه منتخب اکثریت جامعه. چرا که به عنوان مثال در خصوص شخص آقای احمدینژاد که ۲۵ میلیون آرا – که بیشترین میزان رأی روسای جمهور بوده است - را به دست آورد، در حقیقت ایشان آرای ۲۵ میلیون از ۷۵ ایرانی را به دست آورد.
بله شاید گفته شود که ۲۵ میلیون رأی از ۴۰ میلیون نفری که واجد صلاحیت بودند ملاک است. در این صورت این سئوال پیش میآید که چه کسی آن ۳۵ میلیون نفر دیگر را از این حق محروم کرده است؟ آیا غیر از این است که آنها نیز با همین «قوانین عادی» از حق رأی دادن محروم شدهاند! اساسا چرا باید احکام و تصمیمات رئیس جمهوری که ۲۵ میلیون به وی رأی دادهاند، برای کسانی که به وی رأی ندادهاند یا اصلا رأی ندادهاند، الزام آور باشد؟ آیا اگر حکم تنفیذ رهبری در قانون اساسی پیش بینی نشده بود، جامعه دچار هرج و مرج نمیشد!
بنابر این آقای احمدینژاد نباید خود را منتخب اکثریت جامعه و نمایندگان مجلس را منتخب اقلیت جامعه بداند، بلکه در حقیقت نمایندگان و رئیس جمهور هر دو نمایندگان اقلیت به حساب میآیند و این در ذات دمکراسی است. توضیح بیشتر اینکه نمایندگان مجلس بر اساس قانون عادیای با ۲۵ درصد مشارکت نماینده مردم میشوند که رئیس جمهور نیز بر اساس همان «قانون عادی» از میان ۷۰ میلیون انسان زنده در حال حیات با ۲۵ میلیون رأی رئیس جمهور میشود.
نکته مهم اینکه اساسا دمکراسی و مراجعه به آرای عمومی یک راهکار عقلی در شرایط امروزی و در برابر حاکمیتهای دیکتاتوری تک فردی و سلطنتی است که البته نتیجه این دمکراسی جز حاکمیت اقلیت بر اکثریت نیست اما قطعا راهکاری مناسبتر از راهکارهای دیگر است. البته نه باید از یاد برد که دمکراسیهای رایج در دنیا به دلیل اینکه به وسیله سرمایه داران پشتیبانی و آرای مردم مدیریت میشود به مراتب پر آسیبتر از مردم سالاری دینی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی این راهکار عقلی و البته اضطراری و در ظاهر ناقص را با حکم تنفیذ مجتهد و فقیهی که دین را میفهمد، دنیاطلب نیست، به گناه اصرار ندارد، شجاعت و قدرت مدیریت دارد – که نزدیکترین شرایط به امام معصوم است – تکامل بخشیده است.
۳. رئیس جمهور گفتهاند: «اگر میگوییم ولایت مطلقه فقیه، چون اینجا (در قانون اساسی) هست.»
ظاهرا این جمله آقای احمدینژاد در همایش قوه مجریه در حقوق اساسی، سهو لسان از جانب ایشان است چون با بسیاری از مبانی فکری و سخنان دیگر ایشان که در گذشته بیان شده در تناقض است.
اگر مشروعیت ولایت فقیه یا حتی مشروعیت مطلقه بودن ولایت فقیه به قانون اساسی است، پس مشروعیت قانون اساسی به چیست؟ به آرای مردم! قطعا مقبولیت آن به رأی مردم است اما مشروعیت و حجیت آن به چیست؟! بنابر این و بر اساس دلایل خلاصهای که ذکر شد، بیشک باید مشروعیت قانون اساسی را از تأیید فقیه جامع الشرایطی همچون امام خمینی (قدس سره) دانست که با تیزبینی در همان سال نخست جمهوری اسلامی، مقبولیت آن را نیز به رأی مردم گذاشت.
ب – نقدی بر ادبیات حکم رئیس جمهور برای مشایی
هفته گذشته اما یک اقدام دیگر رئیس جمهور هم حاشیه ساز شد. در حکمی که احمدینژاد برای رئیس دفتر خود صادر کرده بیش از بیست صفت برجسته برای مشایی بکار برده شده که عبارتند از: «مومن، پاک، صبور، دارای قلب و اندیشهای زلال، عاشق ارزشهای الهی، عمیقا عارف، دلبسته به ارزشهای الهی، متعهد به حاکمیت جهانی توحید، مدیر، مدبر، متعهد به آرمان مهدوی، امین، توانمند، هدیه الهی، افتخاری بزرگ، ژرف اندیش، با همت، دارای سعه صدر، جامع نگر، شایسته، عاشق آحاد مردم جهان، منشا خدمات فراموش نشدنی»
معلوم نیست آیا این حکم عالیترین مقام اجرایی کشور و رئیس جنبش عدم تعهد برای رئیس دبیرخانه این جنبش است یا زیارت وارثی جدید برای یکی از اولیاء الله!
اما اینکه چرا احمدینژاد تا این اندازه به مشایی ارادت دارد، همواره سئوال بیپاسخی بوده است که نزدیکان دیروز و حتی امروز رئیس جمهور از پاسخ به آن عاجز ماندهاند. واقعا مگر مشایی کیست که احمدینژاد این گونه در وصف او مدیحه سرایی میکند.
به نظر میرسد که رئیس جمهور با این حکم، پیش از آنکه تکلیف دبیرخانه جنبش عدم تعهد را مشخص کرده باشد، تکلیف کاندیدای مورد حمایت خود در انتخابات یازدهم را مشخص کرده. احمدینژاد با این حکم نه تنها مشایی را از یک جایگاه اجرایی در کنار خود که میتواند برای فعالیتهای انتخاباتی او حاشیه ساز شود دور کرده، بلکه با این امضای پر رنگ در حقیقت به دنبال آن است که به دستگاه نظارتیای چون شورای نگهبان پیغام دهد که تا این اندازه پای مشایی ایستاده است.
اگر بگذریم از اینکه شورای محترم نگهبان بر اساس وظایف قانونی خود چگونه تصمیم خواهد گرفت و اینکه آیا اتفاق مشابهای مانند رد صلاحیت مصطفی معین، کاندیدای افراطی اصلاح طلبان و تایید آن با حکم حکومتی مقام معظم رهبری در انتخابات یازدهم برای اسفندیار رحیم مشایی اتفاق خواهد افتاد، نگارنده معتقد است کهای کاش فرصتی فراهم آید تا مشایی با حمایت آقای احمدینژاد در گردونه انتخابات وارد شود، تا با دست مردم تکلیف برخی چهرههای مغرور به رأی مردم مشخص شود.
خاتمی هم مانند احمدینژاد در روزهای پایانی عمر دولتش میپنداشت که اگر بگوید ماست سیاه است، مردم به دلیل عشق و ارادت به او خواهند گفت ماست سیاه است. بر همین اساس در انتخابات نهم ریاست جمهوری علی رغم چراغ سبزهای هاشمی برای اتحاد با او، به حمایت آشکار از معین پرداخت و با حضور ناشیانه در وزن کشی انتخابات، رأی بیست میلیونی خود را به چهار میلیون رأی کاهش داد.
احمدینژاد سال ۹۱ فراموش کرده که اگر در سال ۸۴ توانست دلها را همراه خود کند، به دلیل آن بود که رویکردش به دست آوردن قدرت نبود بلکه رویکردش خدمت و احیای گفتمان انقلاب بود. احمدینژاد سال ۹۱ فراموش کرده که وقتی در سال ۸۴ در دانشگاه صنعتی اصفهان به قد و قیافه او ایراد میگرفتند که برای ریاست جمهوری مناسب نیست، در پاسخ میگفت این قیافه اگر برای ریاست جمهوری مناسب نیست برای نوکری مردم که مناسب است. احمدینژاد سال ۹۱ فراموش کرده که مهمترین شاخصهاش در سال ۸۴ ویژگی ولایتمداریاش بود و امروز...
واقعا اسفندیار رحیم مشایی کیست که احمدینژاد سال ۹۱ همه حیثیت خود را خرج آن میکند؟! چهرهای که از سالهای ابتدایی دولت نهم همواره حاشیه ساز بود. ارادت احمدینژاد به او کار را به آنجا رساند که یک سال بعد از انتخابات نهم، آیت الله مصباح به حلقهای از شاگردان خود توصیه کردند تا در عین حمایت از جهت گیریهای انقلابی رئیس جمهور، مراقب ایدهها و افکار غلط مشایی باشند و تاکید کردند که این فرد در آینده احمدینژاد را زمین خواهد زد.
روزهایی که هنوز میتوانستیم به دیدن احمدینژاد برویم، فرصتهایی پیش میآمد تا با مشایی هم صحبت شویم. در این فرصتها که عمدتا به نقد مواضع حاشیه ساز مشایی اختصاص مییافت، او را مهندسی یافتم که در فرضی خوش بینانه، دوست دارد اندوختههای ناقص دینی خود را با بسته بندی و اصطلاحات جدید وارد بازار کند.
مشکل او وقتی دو صد چندان میشود که با واکاوی گذشته پر حرف و حدیث وی در مییابیم او حتی در سیر مطالعاتی خود از نشست و برخاست با یک استاد متخصص دینی محروم بوده، برای همین هم معمولا اظهار نظرهای دینی او با اعوجاج، حاشیه و اعتراض فقها و علمای دینی همراه بوده است.
گذشته از اینها مشایی اعتقادی به اسلام فقاهتی ندارد، اسلام او اسلام منهای روحانیت است. این مشکل نه در مشایی بلکه در بسیاری از چهرههای دانشگاهی دیگر که مطالعات اندک دینی داشتهاند - مانند شریعتی و بازرگان - خود نمایی کرده و البته عاقبت همه آنها در عین اینکه مورد طمع بیگانگان قرار گرفتهاند، انحراف از مبانی دینی و سیاسی بوده است.
حکم احمدینژاد برای مشایی یک حکم انتخاباتی بود که دیگر بوی خدمت از آن مشام نمیرسد بلکه بوی حفظ قدرت از آن به مشام میرسد و این همان بویی بود که مردم را از دولتهای قبل جدا کرد.
آدم احمقی مثل تو اگر فکر کند از این آب گل الود ماهی میگیرد سخت در اشتباهی یا از سیاست سر در نمی آوری یا خیلی خنگی .منطقی صحبت کردن انتقاد کردن با دریوزگی فرق دارد شما که انقدر خوب بلدی چرا درست انجام نمی دی بچه (341)