خط نيوز - فرار تیم اقتصادی روحانی از پاسخگویی در برابر اشتغال منفی ۶ درصدی

فرار تیم اقتصادی روحانی از پاسخگویی در برابر اشتغال منفی ۶ درصدی

دولت یازدهم علی رغم عملکرد ضعیفی که در حوزه اشتغالزایی از خود به جا گذاشته است، با بیان آمار اشتغالزایی ۱.۲ میلیونی در دو سال و نیم گذشته به نوعی از پاسخگویی در برابر میلیونها جوان بیکار فرار می‌کند.

به گزارش خط نیوز به نقل از نسیم،‌ با گذشت حدود یک ماه از آخرین سفر استانی حسن روحانی هنوز بازتاب جملاتی که رئیس دولت یازدهم در این سفر خود در خصوص اشتغالزایی مطرح کرده در سطح محافل اقتصادی کشور ادامه دارد. رئیس جمهور در سفر خود به استان یزد در میدان تاریخی امیر چخماق تاکید کرد که دولت متبوعش در دو سال و نیم گذشته یک میلیون و 179 هزار شغل ایجاد کرده در حالی که دولتهای نهم و دهم با وجود درآمد نفتی 120 دلاری ایجاد هیچ شغلی ایجاد نکرده اند! این صحبتهای رئیس جمهور واکنشهای مختلفی را در میان اقتصاددانان و فعالان اقتصادی برانگیخت و اکثر آنها به غیر ممکن بودن این آمار اشتغالزایی با توجه به رکود عمیق دو سال و نیم گذشته اشاره کردند. البته اظهارات رئیس جمهور این سوال را در محافل اقتصادی کشور مطرح کرد که چه کسی چنین آمار بحث برانگیزی را به حسن روحانی داده است؟ شاید برای پاسخی دقیق به این سوال بهتر است به چند ماه قبل از زمان آغاز به دولت تدبیر و امید بر گردیم. در نخستین ماههای سال 92 مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که آن زمان به عنوان یک کارشناس اقتصادی منتقد دولتهای نهم و دهم شناخته می شد به رسانه ملی آمد و با انتقاد از آمار اشتغالزایی دولت قبل اعلام کرد که اشتغال خالص دولت محمود احمدی نژاد در هشت سال فعالیت خود، "صفر" بوده است. این در حالی است که اگر امروز با دیدگاه مشاور اقتصادی روحانی وضعیت اشتغال خالص دولت تدبیر و امید را در دو سال و نیم گذشته بررسی کنیم به عدد جالب منفی شش می رسیم! نکته دیگر اینجاست که چند هفته قبل از ادعای ایجاد 1.2 میلیون شغل توسط روحانی، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس دولت یازدهم اعلام کرده بود که دولت تدبیر و امید در دو سال گذشته به طور متوسط هر ماه 8000 شغل ایجاد کرده بود که این عدد نشان دهنده حدود 200 هزار شغل در دوران مدیریت حسن روحانی بر قوه مجریه است، بنابراین آمار اشتغالزایی 1.2 میلیونی حسن روحانی از این نظر با آمار مشاور اقتصادیش تطابق ندارد. اما این تفسیر مشاور اقتصادی رئیس جمهور و همچنین با استناد به نظریه مرسوم در میان اقتصاددانان که بنابر آن "هر یک درصد رشد اقتصادی 100 هزار شغل ایجاد می کند" می توان مقایسه جالبی از میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم و دولتهای نهم و دهم بر پایه ادعای 1.2 میلیون شغلی روحانی کرد. طبق اعلام مرکز آمار کشور اگر میزان رشد اقتصادی بدون نفت مجموع سالهای 89 و 90 را در نظر بگیریم به عدد رشد اقتصادی 12.4 درصد می رسیم. اگر رشد اقتصادی 2.8 درصدی سال 93 را در کنار رشد اقتصادی حدود یک درصدی سال 94 ( در خوش بینانه ترین حالت) قرار دهیم هم به عدد رشد اقتصادی 3.8 درصدی در مجموع دو سال گذشته می رسیم. بنابراین بنا به اظهارات رئیس جمهور در آخرین روزهای سال گذشته با وجود رشد اقتصادی 12.4 درصدی( مجموع سال های 89 و 90) هیچ شغلی ایجاد نشده و براساس رشد اقتصادی 3.8 درصدی( مجموع سالهای 93 و 94) 1.2 میلیون شغل ایجاد شده است. حال باید پرسید چطور ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ بنابراین می توان گفت اقتصاددانان لیبرالی که روزگاری میان رشد اقتصادی و اشتغال رابطه دقیقی متصور بودند و در دولت قبل از همین حربه برای انتقاد کردن استفاده می کردند امروز که برای خروج از دامی که خودشان برای دولت قبل مهیا کرده بودند به واژه جدیدی رسیده اند. این اقتصاددانان که امثال مسعود نیلی، موسی غنی نژاد و یا محمد طبیبیان از شاخص ترین آنها هستند سعی دارند با بیان این واژه به نوعی از پاسخگویی در برابر عدم ایجاد اشتغال در دولت تدبیر فرار کنند و انتقادهایی که در زمان دولت قبل به اشتغالزایی دولت داشتند به فراموشی بسپارند. به گزارش نسیم‌آنلاین، با این تفاسیر باید گفت منبع آمار عجیب غریب اشتغالزایی در دولت روحانی که حدود یک ماه پیش از سوی رئیس جمهور مطرح شد مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، و چند تن از مشاوران غیر رسمی دولت مانند محمد طبیبیان و موسی غنی نژاد هستند. متاسفانه رئیس دولت یازدهم هم با اعتماد به این اقتصاددانان لیبرال با بیان آماری عجیب از اشتغالزایی در دولت خودش و مقایسه آن با دولت قبل واکنش منفی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی را برانگیخت. باید دید حسن روحانی در مدت اندک باقی مانده از دولت یازدهم بار دیگر با اعتماد به این مشاوران دست به بیان چنین آمار و ارقام عجیب اقتصادی می زند یا خیر؟ همچنین این را هم نباید فراموش کرد که دولت یازدهم با این آمار عجیبی که از اشتغالزایی خود بیان می کند به نوعی در حال فرار از پاسخگویی در برابر میلیونها جوان بیکار ایرانی نسبت به عملکرد ضعیف خود در حوزه اشتغال است.