خط نيوز - نفوذ پزشکان «تحول درنظام سلامت» را منحرف كرد

نفوذ پزشکان «تحول درنظام سلامت» را منحرف كرد

در حالي كه چيزي به پايان دولت يازدهم باقي نمانده، طرح تحول سلامت روزهاي خوشي را سپري نمي‌كند و ادامه آن با دو تهديد «پايدار نبودن منابع مالي از سوي دولت» و «افزايش هزينه‌هاي درماني ناشي از نيازهاي واقعي يا القايي» روبه‌رو است.

به گزارش خط نیوز به نقل از جوان؛قرائن متعددی از ورشکستگی طرح تحول حکایت دارد طرحی که برای تضمین منافع برخی پزشکان حتی در قانون ششم توسعه هم دست برده و برخی از بخش‌های آن را حذف کرده است. حالا بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي سراسر كشور در نامه‌اي به نمايندگان مجلس با هشدار نسبت به رويكرد‌هاي وزارت بهداشت خواستار تحقيق و تفحص از طرح تحول سلامت شدند. «طرح تحول، نظام سلامت را تبديل به گردابي كرده است كه به مانند طرح پرداخت يارانه نقدي به زودي ساير نظامات اقتصادي، اجتماعي و بخش صنعت و توليد كشور را نيز گرفتار خواهد كرد.» اين بخشي از نامه‌اي است كه بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به نمايندگان مجلس نوشته‌ است. اين نخستين باري نيست كه بسيج دانشجويي انتقادات خود را به طرح تحول بيان مي‌كند. آبان ماه 93 هم اين تشكل مردمي در بيانيه‌اي نسبت به عواقب اجراي گام سوم طرح تحول سلامت هشدار داد. در اين نامه هم با استناد به قرائن و شواهدي ورشكستگي طرح تحول سلامت پيش بيني شده است؛ ‌بحراني كه از نگاه اين تشكل چندان دور نيست. گردابي همچون يارانه‌هاي نقدي طبق اين نامه انتشار 8 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه تسكين موقت علائم ورشكستگي طرح تحول و القاي ظاهري موفقيت‌آميز از اجراي اين طرح است. علاوه بر اين نامه اخير رئيس صنف نظام پزشكي به رئيس مجلس شوراي اسلامي به جهت غصب اختيارات حاكميت و همچنين اقدامات سؤال‌برانگيز دولت در حذف قانون منع حضور ذي‌نفعان بخش خصوصي در مناصب حاكميتي نظام سلامت، حذف پرونده الكترونيك سلامت و حذف قانون تمام وقتي پزشكان بخش دولتي از لايحه برنامه ششم توسعه، اين دانشجويان بسيجي را برآن داشته تا نسبت به جهت‌گيري غلط و خطرناك متوليان نظام سلامت هشدار دهند. بر اين اساس بسيج دانشجويي پيش‌بيني مي‌كند كه در صورت ادامه روند فعلي بي‌توجهي به تذكرات و راهكارها بحران مالي نظام سلامت روز به روز عميق‌تر شود. افزايش تصاعدي بودجه نظام سلامت (به علت درمان‌محوري) به‌رغم كاهش درآمد نفتي و نياز كشور براي تخصيص منابع مالي به بخش‌هاي مولد اقتصادي، به زودي كشور را دچار بحران مالي فراگيري خواهد كرد كه به مانند طرح پرداخت يارانه نقدي دولت‌هاي بعدي نيز از عهده چاره‌جويي براي آن برنخواهند آمد. پيش‌نشانه‌هاي ورشكستگي در ادامه اين نامه 10 پيش نشانه‌ ورشكستگي طرح تحول سلامت و پيامدهاي رويكرد غلط فعلي وزارت بهداشت در اتلاف منابع مالي در بخش درمان و افزايش بي‌سابقه تعرفه‌ها و درآمد پزشكان احصا شده است. نخستين نشانه ناتواني دولت در تأمين مالي طرح و انتشار 8 هزار ميليارد تومان اوراق قرضه شبه ربوي براي استقراض از مردم است. ايجاد 11 هزار ميليارد تومان بدهي مازاد ديگر توسط طرح تحول تا پايان امسال نشانه ديگري است كه درباره ادامه اين طرح هشدار مي‌دهد. ورشكست شدن بيمه‌هاي درمان به واسطه سياست‌هاي وزارت بهداشت و در نتيجه استقراض سازمان تأمين اجتماعي از منابع مالي بانك رفاه كارگران براي پرداخت بدهي‌هاي ايجاد شده در اثر هزينه‌هاي فزاينده طرح تحول سلامت و معوقات چندين ماهه در دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به دليل تحميل بار مالي سنگين طرح تحول از موارد ديگر اين هشدارهاست. بنا به تأكيد اين دانشجويان برخلاف اظهارات وزارت بهداشت، شاهد افزايش سهم سلامت در سبد هزينه‌هاي خانوار به عنوان شاخصي از فشار مستقيم هزينه‌هاي درماني بر دوش مردم هستيم. علاوه بر اين افزايش بي‌سابقه تورم حوزه سلامت و رواج زيرميزي ميان پزشكان به‌رغم افزايش بيش از 187 درصدي تعرفه‌هاي پزشكي در گام سوم طرح تحول از موارد ديگر است. رواج پرداخت‌هاي نجومي به پزشكان متخصص و عميق‌تر شدن شكاف درآمدي بين پزشكان و ساير كاركنان نظام سلامت موضوع ديگري است كه منجر به اعتراضات اجتماعي گسترده پرستاران و پيراپزشكان به تبعيض و بي‌عدالتي در پرداخت‌هاي نجومي به پزشكان و تسري عن‌قريب آن به ساير گروه‌هاي اجتماعي است. در كنار تمام اينها ناتواني در اجراي گام‌هاي بعدي طرح و توقف برخي بسته‌هاي قبلي مانند طرح پزشكان مقيم پس از اتلاف منابع بسيار براي پرداخت به پزشكان و اجراي آن و عدم تغيير محسوس در شاخص‌هاي بهداشتي و عوامل اجتماعي مؤثر بر سلامت به دليل معطوف شدن نگاه وزارت بهداشت به چاه ويل درمان از جمله نشانه‌هاي ديگري است كه بنا به تأكيد نويسندگان اين نامه بر ورشكستگي و عدم موفقيت طرح تحول سلامت دلالت دارد. در ادامه اين نامه با نقد راهكار وزارت بهداشت براي خروج از وضعيت فعلي و تأكيد بر انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت و خصوصي‌سازي نظام سلامت آمده است:«انتقال بيمه‌ها به وزارت بهداشت منجر به يكي شدن سياستگذار، ناظر، ارائه‌دهنده و خريدار خدمت و در نتيجه بروز تعارض ميان منافع جامعه و منافع پزشكان در تصميم‌گيري‌ها مي‌شود. همچنين خصوصي‌سازي نظام سلامت ضمن از بين بردن دسترسي بخش عظيمي از مردم به خدمات بهداشتي درماني، موجب گسترش درمان‌هاي القايي و جراحي‌هاي غيرضروري مي‌شود. بنابراين برنده اصلي اين طراحي، تنها سهامداران بخش خصوصي خواهند بود؛ افرادي كه هم اكنون نيز در مناصب حاكميتي نظام سلامت كشور جولان مي‌دهند و پيگير منافع صنفي خود هستند.» حذفيات برنامه ششم توسعه به نفع پزشكان متخصص طبق اين نامه از نگاه بسيج دانشجويي علت ريشه‌اي ناكارآمدي و فساد در نظام سلامت «نفوذ پزشكان متخصص و ذي‌نفعان بخش خصوصي در بدنه اجرايي نظام درماني و همچنين حاكميت اعم از دولت، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير دستگاه‌هاي سياستگذاري و اجرايي كشور» است. در ادامه، اين نامه راهكارهاي بهبود وضعيت نظام سلامت و خروج از بحران كنوني را در مواردي از جمله اجراي قانون تمام وقتي پزشكان دانسته است. قانون تمام وقتي پزشكان با الزام پزشكان به اشتغال در يكي از دو بخش خصوصي يا دولتي كه مورد تأكيد قانون برنامه پنجم توسعه بود ولي در لايحه برنامه ششم توسعه حذف شده است. حضور ذي‌نفعان بخش خصوصي در مناصب حاكميتي نظام سلامت موضوع ديگري است كه در قانون برنامه پنجم توسعه منع شده بود ولي اين بند نيز در لايحه برنامه ششم توسعه حذف شده است. سلب اختيارات حاكميتي از صنف پزشكان و اصلاح قانون نظام پزشكي از جمله راهكارهاي ديگر ارائه شده در اين نامه است. بنا به تأكيد اين نامه از دلايل عمده افزايش بي‌رويه هزينه‌هاي بخش درمان، وجود نظام پرداخت ناكارآمد كارانه است. بنا به اذعان كارشناسان، نظام پرداخت مبتني بر كارانه، در بعد فني قطعاً منجر به توسعه درمان‌ها و اقدامات تشخيصي القايي و غيرضروري(به ويژه جراحي‌ها) و در بعد اقتصادي قطعاً منجر به ورشكستگي بيمه‌هاي درمان خواهد شد. از سوي ديگر، كمبود شديد تعداد پزشكان و علاوه بر آن توزيع به شدت نامتوازن و ناعادلانه پزشكان در كشور موضوعي است كه با بورسيه دانشجويان بومي از مناطق محروم همراه با گرفتن تعهد خدمت بلند‌مدت براي حضور در همان مناطق قابل رفع شدن است. در اين نامه همچنين بر مديريت منابع مالي صرفاً از طريق ساز و كار بيمه‌اي و خريد راهبردي خدمت تأكيد شده است. از نگاه دانشجويان نويسنده اين نامه مسئله اصلي در نظام سلامت مديريت صحيح منابع است نه كمبود منابع. همچنين استقرار نظام ارجاع و پزشك خانواده، اجراي پرونده الكترونيك سلامت و تدوين و اجراي راهنماهاي باليني درمان (گايدلاين‌ها) مهم‌ترين ابزارهاي دولت در كنترل هزينه‌هاي درماني است. بسيج دانشجويي در اين نامه از نمايندگان مجلس خواسته در برنامه ششم توسعه با تصويب قوانين كارآمد و اعمال نظارت بر عملكرد قوه مجريه از تشديد بحران به وجود آمده پيشگيري نمايند تا هرچه زودتر جلوي بحران‌هاي جدي‌تر در نظام سلامت و اخلال در ساير نظامات اقتصادي و اجتماعي كشور گرفته شود. منبع : روزنامه جوان