خط نيوز - چرا رهبر انقلاب به آژانس اعتماد ندارند

مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در تیرماه ۱۳۹۴ بیاناتی در خصوص موضوع هسته‌ای ایراد فرمودند و از جمله اظهار داشتند:«ما به آژانس بدبینیم، آژانس نشان داده که هم مستقل نیست و هم عادل نیست. مستقل نیست زیرا تحت تاثیر قدرتهاست، عادل نیست (چون) بار‌ها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعالیت هسته‌ای در کشور نیست» یک حرف غیرمعقولی است.»

کیهان نوشت: در ذیل ضمن ارائه تاریخچه‌ای از همکاری‌های ایران از جمله در بخش نظامی، دلایل این بی‌اعتمادی به آژانس را بررسی می‌کنیم.

۱- از آلودگی تا پروتکل
پس از شروع بحران بین ایران و آژانس در زمستان سال ۱۳۸۱، اولین گزارش آژانس در باره برنامه هسته‌ای ج.ا.ا در تاریخ۶ ژوئن ۲۰۰۳ و اولین قطعنامه در شورای حکام علیه ایران در تاریخ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳ صادر شد .در اولین گزارش‌های آژانس تنها نگرانی که آژانس اظهار می‌کرد، وجود آلودگی در مراکز هسته‌ای ج.ا.ا بود به طوری که در چهارمين گزارش در ۵/۱۲/۸۲ ( ۲۴ فوريه ۲۰۰۴) Gov/۲۰۰۴/۱۱/para ۷۵، ضمن اشاره به نگراني از عدم اشاره به سانتريفيوژ P۲ و نگراني از هدف توليد پولونيوم ۲۱۰، اين جمله را البرادعي در بند ۷۵ نوشت: «تا آلودگي با غناي بالا و پائين حل نشود؛ خيلي مشكل است كه آژانس تأئيد كند هيچ مواد يا فعاليت اظهار نشده‌اي وجود ندارد.» در حالي كه در گزارش هاي بعدي كه موضوع آلودگي حل شد؛ آژانس اين جمله را به نحو ديگري عوض كرد و گفت: «تا ايران پروتكل را اجرا نكند؛ آژانس نمی‌تواند فقدان مواد یا فعالیتهای اظهار نشده را تایید کند»!
پس از اینکه ایران پروتکل را اجرا کرد، باز آژانس پا را فراتر گذاشت و در بند ۴۹ و ۵۰ گزارش دوم سپتامبر ۲۰۰۵ (Gov/۲۰۰۵/۶۷) مجددا حرف خود را عوض کرد و ضمن اعتراف به اینکه آژانس صلاحیت رسیدگی به غیراز مواد هسته‌ای را ندارد، سپس برای اولین‌بار اظهار داشت:
«با توجه به سالها پنهانکاری، شفافیت کامل ایران فراتر از پادمان و پروتکل اجتناب ناپذیر است که شامل دسترسی به افراد و اسناد مربوط به تدارکات، تجهیزات دو منظوره، برخی از کارگاههای نظامی و محل‌های تحقیق و توسعه می‌باشد. بدون چنین شفافیت، توانمندی آژانس به ویژه برای تهیه کرونولوژی تحقیق و توسعه غنی‌سازی را که برای راستی آزمائی صحت و کامل بودن اظهارات ایران، محدود خواهد بود.»
ایران برای حسن نیت، درخواست‌های فوق الذکر آژانس را هم اجابت کرد و به افراد و اسناد مربوط به تدارکات دسترسی داد و نیز به کارگاههای مورد نظر آژانس (از جمله چند کارگاه نظامی که تولید قطعات سانتریفیوژ می‌کردند) و آژانس به این دسترسی‌ها اعتراف کرد و تشکر نمود. جالب این جاست که دسترسی‌ها به بخش نظامی ( مانند پارچین، کلاهدوز، لویزان) و مذاکرات مربوط به آنها را آژانس در زیر فصل اجرای پروتکل نمی‌آورد بلکه دریک زیر فصل جداگانه به عنوان «مذاکرات و بازدید‌های شفاف ساز» ذکر می‌کرد ۱چون خودش معتقد بود اینها فرا‌تر از پروتکل است. سوال اینجاست که چگونه آژانس در دو مقطع تاریخی متفاوت، دو نوع برداشت از پروتکل می‌نماید؟ اگر بازدید از مراکز نظامی طبق پروتکل نمی‌باشد و فراتر از پروتکل است پس چرا پس از بیانیه لوزان و در روزهای مذاکرات با ۱+۵، آمانو خود شیرینی می‌کند و این بازدید‌ها را طبق پروتکل جایز می‌داند؟
اما دنباله ماجرای درخواست‌های غیرقانونی آژانس و دبه در آوردن آن چنین است که بعد از اینکه ایران دسترسی‌های فوق را داد، بازهم آژانس حرف خود را عوض کرد و در تاریخ ۲۷ فوریه ۲۰۰۶ (بند ۳۸ Gov/۲۰۰۶/۱۵) موضوع جدیدی را تحت عنوان مطالعات ادعائی! (شامل نمک سبز، انفجار قوی و موشک فراجوی) مطرح کرد و در بند ۵۳ و ۵۴ گزارش فوق چنین اظهار داشت:
«هرچند آژانس هیچ انحرافی از ایران ندیده است ولی نمی‌توانیم اعلان کنیم که ایران فعالیت اظهار نشده نداشته است! و به دلیل فقدان سند صحیح در باره تولید قطعات سلاح هسته‌ای با توجه به اطلاعات جدید نتیجه گیری در باره ایران زمانبر خواهد بود حتی اگر پروتکل اجرا شود. لذا باید ایران شفافیت کامل فراتر از پادمان و پروتکل داشته باشد»!
۲- شیان و لویزان
علیرغم اینکه ج.ا.ا اجازه بازديد مراکز نظامی مانند شيان و موارد مرتبط با آنرا در تاريخ ۸-۱۰ تير ۸۳ ( ۲۹ ژوئن تا اول ژوئيه ۲۰۰۴ ) داد و عليرغم همكاري وسيع و اذعان آژانس مبني بر صحت اظهارات ایران درباره تخریب لویزان وموضوع شمارشگر بدن (Gov/۲۰۰۵/۶۷; para۳۸&۳۹) و عدم یافتن فعالیت ممنوعه در چندین نوبت، متأسفانه آژانس بي‌صداقتي به خرج داد و پس از گذشت ۶ سال، در پيوست گزارش نوامبر۲۰۱۱ به عنوان « محل فعاليتهاي اظهار نشده» از آن ياد کرد و آن را نشانه «فعاليتهاي نظامي در موضوع هسته‌اي» و «موجب نگراني» مي‌داند!
۳- پارچين
پس از چند جلسه كه در این رابطه با آژانس در تهران برگزار گرديد علیرغم مخالفت‌های اولیه۲ و متعاقب تصميم شوراي عالي امنيت ملي به عنوان اعتماد‌سازی، در تاريخ ۱۸ دي ۸۳ ( ۷ ژانويه ) نماينده ج.ا.ا به وين رفته و در خصوص بازديد از پارچين ( نحوه، محل‌ها، چارچوب) با نمايندگان آژانس مذاكره نمودند و در اين جلسه آژانس نقشه‌ای از کل سایت پارچین ارائه داد که در آن کل سایت پارچین را به چهار منطقه تقسیم کرده بودند. قرار شد كه آژانس از ۴ منطقه پارچين يكي را به میل خود انتخاب نمايد. آژانس منطقه۱ را انتخاب كرد و از اين منطقه نيز تعدادي از ساختمان‌ها ( ۳ ساختمان و ۱۱محل) را به ميل خود انتخاب نمود. سپس در اين جلسه چارچوبي براي بازديد تعيين شد و قرار شد اين چارچوب را بعد از ظهر همان روز سفارت جمهوري اسلامي ايران در وين طي يك يادداشت تفاهم براي آژانس ارسال كند. طي اين چارچوب از جمله مقرر شد كه بايد آژانس در صورت فقدان اتهاماتي كه زده است، پرونده را ببندد .۳ در تاريخ ۲۳ دي ۸۳ هيأت آژانس به تهران آمد و درباره بازديد روز بعد از پارچين مجدداً مذاكره و بر توافقات وين تأكيد شد.
صبح روز ۲۴ دي ۸۳ ( ۱۳ ژانويه ۲۰۰۵) قبل از بازديد از پارچين، در هتل محل اقامت براي بار سوم بر توافقات وين تاكيد شد سپس اجازه حركت به بازرسين داده شد. سپس طبق ضوابطی بازدید و نمونه‌برداری انجام شد.
علیرغم اینکه آژانس اعلام کرد در پارچین هیچ فعالیت غیرمعمول مشاهده نشد و در نمونه‌برداری نیز چیزی یافت نشد۴، و بر خلاف توافقات وین مبنی بر اینکه فقط یک بار اجازه بازدید داده میشود، آژانس در ۷/۲/۲۰۰۵ (۱۸/۱۱/۸۳) درخواست بازديد مجدد را از منطقه ۴ پارچین (طبق نقشه فوق الاشاره) مطرح نمود و براي تاريخ ۲۲ فوريه زمان تعيين كرد! ايران بطور رسمي در ۲۲ فوريه طي نامه‌اي نوشت كه قرار اين بود كه اين آخرين بازديد از پارچين باشد و اين درخواست مجدد هيچ توجيهي ندارد. سرانجام با توجه به فشارهاي بين المللي و گزارش هاي مكرر البرادعي مبني بر اينكه ايران با بازديد مجدد از پارچين موافقت نكرده است، و قطع نامه سپتامبر ۲۰۰۵شوراي حكام،در تاریخ ۱۰ آبان ۸۴(اول نوامبر ۲۰۰۵) با موافقت شورایعالی امنیت ملی مبنی بر اینکه این آخرین بار است که اجازه بازدید داده می‌شود، اجازه بازدید دور دوم و آخرین بار داده شد.
در این بازدید از ۴ ساختمان و ۸ محل دیگر در منطقه ۴ بازدید و نمونه‌برداری شد(جمع ساختمانها و محل‌های بار اول ودوم به۲۶ محل رسید) .آقاي هاينونن در مقابل دکتر لاريجاني(دبیر شورایعالی امنیت ملی وقت) گفته بود که اطمينان مي‌دهد كه اگر نتيجه بازديد دوم از پارچين همانند دفعه اول باشد پرونده پارچين برای همیشه بسته خواهد شد.
علیرغم اینکه این بار نیز آژانس اذعان کرد هیچ مورد غیرمعمولی مشاهده نکرد۵ (GOV/۲۰۰۵/۸۷) متاسفانه آژانس باز هم خلف وعده کرد و در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ اتهامات جدیدی را به پارچین وارد کرد.
۴- نقض تعهدات توسط آژانس در موضوع برنامه کاری یا مدالیتی:
در ۲۱اوت ۲۰۰۷(۳۰/۵/۸۶)، پیرو ملاقات علی لاریجانی با البرادعی مبنی بر پایان دادن به اتهامات، مذاکراتی در تهران انجام شد که منجر به انعقاد قراردادی معروف به مدالیتی(infcirc/۷۱۱) یا برنامه کاری (work plan) در خصوص حل مسائل باقی مانده (شامل۶ موضوع p۲-p۱ ،آلودگی دانشگاه،پلوتونیوم، پلونیوم۲۱۰، معدن گچین و اورانیوم فلزی) و نیز موضوع مطالعات ادعائی گردید .
پس از همکاری ایران، آژانس موارد شش‌گانه فوق را بطور نسبی بست. مثلا در هجدهمین گزارش البرادعی (Gov/۲۰۰۷/۴۸) موضوع پلوتونیوم را حل شده اعلام کرد و در (Gov/۲۰۰۷/۵۸ ) زمان دکتر جلیلی، موضوع سانتریفیوژهای p۱-p۲ را بطور نسبی بست و در بند ۱۲ اعلام کرد نظامی‌ها درگیر برنامه خرید p۱ از واسطه‌ها و R&D نبودند. همچنین در بند ۲۵ این گزارش اعلام کرد سند اورانیوم فلزی به آژانس داده شد.در تاریخ ۳/۱۲/۸۶(۲۲/۲/۲۰۰۸) طی گزارش (Gov/۲۰۰۸/۴) موضوع پلونیوم ۲۱۰، گچین و آلودگی دانشگاه شریف را نیز (به طور نسبی)بست. در بند ۱۸ برخی از اظهارات ایران در مورد خرید‌های دو منظوره ( پمپ،مگنت، ماشین بالانس، فلورین، طیف سنج جرمی) را تایید کرد و پس از ملاقات با رئیس مرکز تحقیقات فیزیک، موضوع خرید‌های دو منظوره را منتفی دانست و در بند۵۳ (Gov/۲۰۰۸/۴) اظهار می‌دارد موضوع خرید‌ها دیگر موضوع باقی مانده نیست.
مع الوصف نسبت به این سند بسیار مهم که آژانس آنرا در گزارش خود نیز تایید نمود، دبه در آورد.
چند مورد از نقض تعهدات آژانس را نسبت به این سند به شرح زیر ذکر می‌کنیم:
۱/۴-در مورد سند اورانیوم فلزی، طبق مدالیتی ایران فقط موظف بود این سند را به آژانس بدهد لذا پس از اینکه آژانس تایید کرد که ایران این تعهد را انجام داده است بایستی این موضوع بسته می‌شد به خصوص که آژانس طی نامه‌ای رسمی به تاریخ۸ نوامبر و ۲۳ نوامبر ۲۰۰۷ اعلام کرده بود این موضوع بسته شده است ولی متاسفانه مجددا آژانس به آن برگشت. این موضوع را ایران در گزارش توضیحی مورخ اول اکتبر ۲۰۰۸ (infcirc۷۳۷) افشا کرده است .
۲/۴- دومین تخلف آژانس از مدالیتی اینست که در مدالیتی گفته شده بود همه اتهامات و ابهامات همین ۶-۷ موضوع است و موضوع یا سوال دیگری نیست ولی در ۲۶ می‌۲۰۰۸(Gov/۲۰۰۸/۱۵) و در حین مذاکرات آژانس موضوع جدیدی به نام ابعاد احتمالی نظامی (PMD) را اضافه کرد.۶ این تخلف آژانس از تعهداتش را نیز ایران بار‌ها به شورای حکام گزارش کرده است لیکن هیچ گوش شنوائی وجود نداشته است.آژانس با افتخار خودش درGov/۲۰۰۸/۱۵;para۱۴-۱۶)) اعتراف کرده است که موضوع ابعاد احتمالی نظامی، علاوه بر مطالعات ادعائی است.
۳/۴- سومین نقض تعهدات از طرف آژانس، عبارت است از اینکه طبق مدالیتی، قرار بود ایران فقط ۶ مورد را پاسخ دهد و در مورد هفتم یعنی مطالعات ادعائی، ایران فقط موظف بود که پس از اینکه آژانس اسنادش را به ایران تحویل (deliver)داد، ارزیابی خود را در باره این اسناد ارائه دهد.
اولا هنگامی که در ژانویه ۲۰۰۸ ایران صادقانه با آژانس وارد تعامل شد آژانس هیچ سندی به ایران در تاریخ معین(۱۵ سپتامبر ۲۰۰۷) تحویل نداد بلکه تنها در دور چهارم مذاکرات در ۲۵/۴/ ۲۰۰۸ و پس از اصرار ایران تنها فهرست ۱۷ مورد اسناد لپتاپ ادعائی را ارائه داد و ۵ صفحه انگلیسی نیز جداگانه به عنوان سند ۱۸ ارائه کرد که ادعا نمود یک منبع دیگر غیر از آمریکا (آلمان) آن را داده است. بلکه آژانس خود نیز اعتراف کرد که کشور‌دهنده سند (آمریکا) اجازه تحویل اسناد را به ایران نمی‌دهد و از این بابت اظهار تاسف کرد و حتی اظهار داشت ممانعت از دادن اصل یا کپی اسناد به ایران در کار راستی آزمائی آژانس ایجاد مشکل می‌کند (Gov/۲۰۰۹/۳۵;para۲۳) .۷
ثانیا طبق مدالیتی قرار نبود هیچ مذاکره‌ای صورت گیرد بلکه قرار بود پس از تحویل اسناد، ایران صرفا ارزیابی خود را از آنها ارائه دهد. ولی ایران وارد مذاکرات شد و این مذاکرات ۷-۸ دور(تا ماه اوت ۲۰۰۸) به طول انجامید! لذا پس از مذاکرات دور پنجم بود که ایران براساس فهرستی که آژانس ارائه داده بود و اسنادی که نشان داده بود، ارزیابی خود را طی ۱۱۷ صفحه در ۲۳ می ‌به آژانس ارائه داد و به تعهد خود عمل نمود.
۴/۴- چهارمین مورد نقض تعهدات از طرف آژانس که همواره آژانس سعی دارد از آن فرار کند، موضوع عادی شدن پرونده ایران در آژانس است. طبق مدالیتی قرار بود پس از اینکه ایران ۶ مورد را مذاکره نمود و ارزیابی خود درباره موضوع هفتم (مطالعات ادعائی) اعلان نمود، پرونده ایران به حالت عادی درآید. ولی نه تنها پرونده را عادی نکرد بلکه روز به روز اوضاع را برای ایران بحرانی‌تر کرد.این در حالی بود که زمان البرادعی آژانس از استقلال بیشتری برخوردار بود ولی زمان آمانو آژانس وابستگی‌اش را به آمریکا به نهایت رساند. دلایل این ادعا در فصل مربوط به وابستگی آژانس می‌آید:
۵- رابطه دادستان و متهم!
پس از اینکه آژانس به تعهدات خود ذیل مدالیتی عمل نکرد، ج.ا.ایران از اوت ۲۰۰۸ تا ژانویه ۲۰۱۲ مذاکرات با آژانس را متوقف نمود. پس از گزارش مغرضانه آمانو در نوامبر ۲۰۱۱، از ژانویه ۲۰۱۲ ایران مجبور به از سر گیری مذاکرات با آژانس در خصوص مسائل باقی مانده (معروف به مذاکرات رویکرد ساختارمند یا structured approach) شد این مذاکرات به دلیل عدم توافق بر سر چارچوب، ده دور به مدت دوسال به طول انجامید. در این مذاکرات ایران و آژانس بر سر تعیین چارچوب برای پرداختن به اتهامات، مذاکرات طولانی انجام دادند. دلایل طولانی و بی‌حاصل شدن مذاکرات این بود که آژانس آشکارا به ایران زور می‌گفت. مثالهای این زورگوئی به شرح زیر است:
الف- آژانس موضوع را از حالت فنی به حالت سیاسی در‌آورد به این دلیل که از ابتدا آمانو به همراه تیم فنی، دستیار ویژه خود (گروسی) را فرستاده بود و او بود که در ارتباط مستقیم با آمانو وآندرو گراهام (موجود مرموز انگلیسی که همه گزارشهای مدیرکل را تنظیم می‌کند و اکنون بازنشسته شده است) تصمیم می‌گرفت مذاکرات باید چگونه باشد و گروسی نیز از اولین جلسه اعلام کرد « ما در مقام دادستان هستیم و ایران در مقام متهم!!». این سخن گروسی به قدری سخیف بود که نماینده ایران به شدت برآشفت و وی با سکوت، مجبور به پس گرفتن حرف خود شد ولی همین سخن، نشان داد که آژانس نمی‌خواهد موضوع حل شود بلکه تنها به دنبال متهم کردن ایران است.
ب- آژانس حاضر نبود که در این مدالیتی جدید هیچ تعهدی بدهد و آشکارا اظهار می‌داشت که « در سند ۷۱۱ سر آژانس کلاه رفته است که تعهد به دادن سند، بستن پرونده و عادی کردن پرونده ایران داده بود». یک خانم آمریکائی به نام «لورا راک وود» به عنوان مسئول حقوقی آژانس به همراه تیم بود که در پیش‌نویش توافق نامه جملات زیر را اضافه کرد:
«-ایران موافقت کرد که برای حل همه اتهامات وارد شده در گزارش نوامبر ۲۰۱۱ (شامل ۶۵ بند) با آژانس همکاری نماید.
- این همکاری شامل بازرسی، جلسات از جمله جلسات فنی، بازدید،دسترسی به اطلاعات، اسناد، سایت‌ها، مواد و اشخاص می‌باشد.
-آژانس به ایران توضیحات و سوالات خود را در باره موارد نگرانی و اتهامات به ایران ارائه می‌دهد و اگر لازم باشد، سندی نیز ارائه می‌کند.
- پس از دریافت پاسخ‌های ایران به سوالات و خواسته‌های آژانس( شامل دسترسی به مراکز نظامی) آژانس این پاسخ‌ها را انالیز می‌کند سپس ممکن است اقدامات دیگری از ایران درخواست کند و درباره نحوه اجرای این خواسته‌ها با ایران مشورت می‌کند. اگر ایران قادر نباشد روش اجرای خواسته‌های آژانس را عمل نماید، باید ایران هر تلاش معقولی را برای راضی کردن آژانس بدون تاخیر از روش دیگری به کاربرد. سپس آژانس در باره هر دسته از فعالیت‌ها پس از قانع شدن، نتیجه‌گیری می‌کند و به شورای حکام گزارش می‌کند.»
ملاحظه می‌گردد که درخواست‌های آژانس صد در صد یک طرفه بود یعنی گویا با یک دولت شکست خورده طرف بودند که ایران موظف است به اتهامات آنها بدون ارائه سند پاسخ دهد و آژانس هم باید راضی شود. تازه بعد از قانع شدن آژانس یک پله دیگر مبنی بر قانع شدن شورای حکام نیز پیش‌بینی شده است تا اگر مانند مدالیتی قبلی آژانس قولی داد، شورای حکام (آمریکا و متحدانش) نفی نمایند.
لازم به توضیح است که آژانس برای شروع این مذاکرات هیچ مبنای حقوقی نداشت (یعنی نه براساس پادمان و نه براساس پروتکل چنین اختیاری نداشت که فرا‌تر از تعهدات ایران و فرا‌تر از اختیارات آژانس عمل کند و این رابارها اعلام کرده بود). لذا تنها مجوزقانونی که میتوانست داشته باشد، موافقت ایران بود یعنی ایران قبول کند که آژانس حق داشته باشد «به همه اسناد، سایت‌ها، افراد و تجهیزات نظامی دسترسی داشته باشد»!
در ابتدا نیز از ایران خواستند که هیچ اشاره‌ای به مدالیتی ۲۰۰۷(infcirc/۷۱۱) نشود! معلوم بود که آژانس با استراتژی جدیدی به میدان آمده است و آن این بود که با عدم اشاره به مدالیتی ۷۱۱، در حقیقت می‌خواست تنها برگ برنده ایران را بگیرد. برگ برنده ایران در مدالیتی ۷۱۱ این بود که در آن مدالیتی آژانس متعهد شده بود اولا همه موضوعات باقی مانده همانهاست که در آن مدالیتی ذکر شده بود ثانیا بعد از اتمام مدالیتی، پرونده ایران عادی شود. ایران همواره به این مدالیتی اشاره میکرد و از اینکه آن نقض شده است شکوه می‌کرد و آژانس نیز هیچ دفاعی نمی‌توانست بکند. حال میخواست با تدوین یک برنامه کاری جدید به نام رهیافت سازماندهی شده (structured approach) و بدون ذکر از مدالیتی ۷۱۱ از شر آن مدالیتی راحت شود!
۶- چاشنی‌های انفجاری و شرافت آژانس!
پس از شکست مذاکرات «رهیافت ساختار مند»، در زمان دکتر روحانی آمانو به ایران آمد و اعلان کرد که حاضر است با رویکرد جدید و به منظور حل مسائل باقی مانده، با ایران مذاکره کند و یک توافقنامه با دکتر صالحی امضا کرد.
در این توافقنامه، ایران و آژانس متعهد به «حل و فصل همه موضوعات کنونی و گذشته» شده‌اند که منظور از موضوعات گذشته، اتهامات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی است. همچنین قرار شده است به این اتهامات به صورت گام به گام پرداخته شود یعنی تا یک موضوع بسته نشده است، وارد موضوع دیگر نشویم. همچنین در این توافقنامه، تنها دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده است ونه دسترسی به سایت ها.
بر اساس این توافق نامه، گام اول انجام شد و آژانس برای گام دوم، در خواست چند اقدام دیگر از جمله موضوع چاشنی‌های انفجاری معروف به EBW شد. ایران همه اسناد و اطلاعاتی که آژانس در این مورد میخواست را طبق توافق در اختیار آژانس قرار داد.
پس از همکاری گسترده ایران در این خصوص، آقای ترو رئیس تیم آژانس و معاون آمانو اظهار نمود: ما در گزارش خواهیم نوشت: براساس آنالیز اطلاعات داده شده توسط ایران، آژانس هیچ موضوع باقی مانده‌ای دراین خصوص (EBW) شناسائی نکرده است.
ولی آژانس مجددا زیر قول خود زد و از بستن پرونده خودداری کرد و در گزارش خود به شورای حکام درتاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ (Gov/۲۰۱۴/۱۰) در خصوص مذاکرات EBW، در بند ۶۵ ضمن اشاره به توافق ایران و آژانس برای پرداختن به موضوع EBW در پاورقی بند ۶۵ نوشت:
۴۱ The Agency’s need to clarify Iran’s possible activities in relation to exploding bridgewire detonators is set out in
GOV/۲۰۱۱/۶۵, Annex, Section C.
که این پاورقی اشاره به کل اتهامات در این خصوص از جمله موضوع می‌کند که این خلاف توافق ما با آژانس بود. در توافق با آژانس قرار شده بود فقط درباره» نیاز یا کاربرد EBW» ایران توضیح دهد. ایران به این موضوع اعتراض کرد و ادامه مذاکرات را منوط به اصلاح گزارش نمود.
در تاریخ ۲۳ می‌۲۰۱۴(۲/۳/۹۳) گزارش بعدی آمانو تحت نام Gov/۲۰۱۴/۲۸ منتشر شد.
در بند۵۳ تا۵۷ ضمن تکرار اتهامات گذشته از جمله اشاره مجدد در پاورقی به gov/۲۰۱۱/۶۵, annex .section Cو مجددا اتهامات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی و دسترسی به همه سایتها و افراد و اسناد به هر نحو که آژانس تشخیص دهد را مطرح کرد تو گوئی اصلا توافقی برای حل این اتهامات با ما امضا نکرده است. سپس در باره مذاکرات در باره چاشنی انفجاری نوشت:
۵۶. «در نشست فنی مورخ ۲۶ آوریل ۲۰۱۴ و طی نامه‌ای به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، ایران اطلاعات و توضیحاتی را به منظور ارزیابی نیاز یا کاربری اعلامی ایران جهت توسعه EBW به آژانس ارائه نمود. در یک نشست فنی در تهران در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۴، در پاسخ به درخواست آژانس، ایران اطلاعات و توضیحات بیشتری از جمله نشان دادن اسناد، را به منظور اثبات نیاز یا کاربری اعلام شده جهت توسعه EBW فراهم نمود. ایران اطلاعاتی را به آژانس نشان داد مبنی بر اینکه انفجار EBW جهت آزمایش برای یک کاربری غیرنظامی بوده است. از سال ۲۰۰۸ این نخستین بار است که ایران در یک تبادل فنی در این موضوع یا سایر موضوعات باقی مانده مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران وارد تعامل با آژانس شده است. ارزیابی آژانس از اطلاعات فراهم شده توسط ایران در جریان می‌باشد.
۵۷. همانگونه که در نشست فنی مورخ ۲۶ آوریل در تهران به ایران گفته شد، لازم است آژانس قادر گردد یک ارزیابی سیستمی از موضوعات باقی مانده مندرج در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل (GOV/۲۰۱۱/۶۵) انجام دهد. این مستلزم بررسی و به دست آوردن درکی از هر موضوع در جای خودش است (که EBW یکی از آنهاست) و سپس همه موضوعات را با یکدیگر در یک سیستم قرار داده و آن سیستم را به عنوان یک مجموعه ارزیابی نماید.»
لذا آژانس دو بار تعهد جدید را نقض کرد اول اینکه برخلاف توافقنامه، موضوع را نبست دوم اینکه باب یک کلک دیگر به نام «ارزیابی سیستمی» را باز کرد. از آنجا که «ارزیابی سیستمی» در توافقنامه با آمانو پیش بینی نشده بود و قرار بود که گام به گام موضوع بسته شود، ایران به این عهد شکنی آژانس اعتراض کرد. این اعتراض در قالب سند آژانس به نامinfcirc ۸۶۶ مورخ ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ منتشر گردید
در این رابطه همچنین ابتدا نجفی(سفیر ایران در آژانس) و سپس عراقچی با ترو (معاون آمانو) و آمانو ملاقات کردند و اعتراض نمودند.
ترو اظهار شرمندگی کرد ولی آمانو در پاسخ اینکه عراقچی به وی گفته بود که در تهران بین معاون شما و نمایندگان ایران یک توافق شرافتمندانه (gentleman agreement) شده بود که این موضوع بسته شود، اظهار داشت که در آژانس فقط یک شرافتمند (gentleman) وجود دارد و آن من هستم! و آقای عراقچی به وی گفته بود پس منبعد خود شما به ایران بیایید و بحث کنید! و تا این بحث بسته نشود ایران حاضرنیست وارد فاز سوم شود.
پس از آن در ژوئن ۲۰۱۴ ( خرداد ۹۳) در حاشیه مذاكرات وین ۵ آقای دکتر ظریف با آمانو ملاقات کرد و چون آمانو همان پاسخي را که به عراقچی داده بود؛ به ایشان نيز تکرار کرد، دکتر ظریف عصبانی شد و جلسه با تلخی تمام شد. این نحوه برخورد آمانو به ایران بهانه داد تا اینکه وقتی فرانسه و دیگران اعتراض کردند که چرا کار مذاکرات PMD به کندی پیش می‌رود، ایران اظهار نماید که مقصر آژانس است و قرار شد اشتون و دیگران در این باب به آمانو تذکر دهند لیکن به نظر می‌رسد آمانو تا چراغ سبزآمریکا را نداشته باشد موضوع را نخواهد بست.
سپس تیم آژانس مجددا در تاریخ ۲۵-۲۶ مرداد به ایران آمد. از آنجا که قرار بود آمانو نیز برای بستن موضوع به ایران بیاید، درباره نحوه بستن موضوع بحث شدیدی در گرفت به نحوی که با تیم آژانس اعلان شد اگر موضوع را نبندید، آمانو لازم نیست به ایران بیاید. لذا آژانس از یک طرف به آمریکا قول داده بود که موضوع را نبندد و از طرف دیگر به ما قول مساعد داده بود. با توجه به این امر آژانس یک فرمول بینابینی پیدا کرد و موضوع را به اصطلاح خودش نیم‌بند بست تا در ارزیابی سیستمی آن را ببندد ۸ پس از آن بود که آمانو به ایران آمد و در حضور وی گام سوم ( انفجار قوی و محاسبات نوترونی) ۹ با تاخیر چند ماهه تعریف شد. (این تاخیر همانگونه که ذکر شد تقصیر آژانس بوده است).
هرچند این نحوه بستن موضوع چاشنی‌های انفجاری، نقض تعهدات توسط آژانس بوده است و هم اینکه باب را برای انقلت بعدی آژانس باز گذاشته است ( به طوری که رویترز در آستانه مهلت دهم تیر ۹۴ برای توافق بین ایران و ۵+۱ از قول دیپلمات‌ها مجددا این موضوع را دامن زده است)، مع‌الوصف ایران حاضر شد باز هم حسن نیت نشان دهد و مذاکرات را ادامه دهد.
نقض مجددتعهدات در موضوع انفجار قوی و محاسبات نوترونی:
در تاریخ‌های ۹ شهریور۹۳(۳۱ اوت ۲۰۱۴)، ۱۵ و ۱۶مهر ۹۳ ،۱۱ آبان۹۳ (۲ نوامبر ۲۰۱۴) ایران با آژانس ملاقات نمود. در این جلسات، آژانس در خصوص انفجار قوی، دو اتهام عمده متوجه ایران کرده بود. اول اینکه ایران در مریوان آزمایش انفجار قوی برای سلاح هسته‌ای انجام داده است و دوم اینکه ایران سندی در اختیار دارد (معروف به سند ۱۸)که طبق آن ایران آزمایش سلاح هسته‌ای را طراحی کرده است.در باره موضوع محاسبات نیز آژانس چند مقاله از شهید شهریاری و دیگران که به زبان انگلیسی در نشریات علمی آمریکاو یا ایران منتشر کرده بودند را ملاک قرار داده بود مبنی بر اینکه ایران به محاسبات نوترونی برای سلاح هسته‌ای پرداخته است. ایران طی چند پاور پوینت با دهها دلیل ثابت کرد ادعاهای آژانس بی‌پایه است.در خصوص سند۱۸ ۱۰ ایران با ۱۰ دلیل از جمله از قول آژانس ثابت کرد که این سند قلابی است و اصالت ندارد.
ایران از آژانس خواست که اتهام مریوان را ثابت کند. آژانس پاسخ داد که هیچ دلیلی برای اثبات ادعای خود نداردبلکه فقط اطلاعاتی از یک کشور عضو(آمریکا) دارد. ایران پس از چالش فراوان از آژانس خواست حالا که هیچ سند یا اطلاعاتی دیگر ندارد باید موضوع را در گزارش آمانو تکذیب نماید.
در تاریخ جمعه ۱۶ آبان(۷ نوامبر) گزارش آمانو منتشر شد(Gov/۲۰۱۵/۵۸)
مديركل آژانس در گزارش نوامبر ۲۰۱۴ خود كه روز جمعه ۱۶ آبان ۹۳ منتشر شده است؛ به موضوع PMD نيز پرداخته است.
الف) در اين خصوص، وي در بخش اول گزارش تحت عنوان « تحولات عمده» آورده است: « ايران هيچ توضيحي كه آژانس را قادر به روشن سازي اقدامات عملي باقيمانده كند؛ ارائه نداده است۱۱* و همچنين هيچ‌گونه اقدام عملي جديدي در گام بعدي چارچوب همكاري ارائه نكرده است.»
پس از آن دو دور دیگر از جمله در تاریخ ۲۶/۱/۹۴ مذاکرات با آژانس در دوموضوع فوق ادامه یافت. در خصوص موضوع محاسبات نوترونی مجددا ایران برای آنها توضیح داد ولی آژانس دو مقاله دیگر از دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه بوعلی را به ایران ارائه داد تا ایران توضیح دهد و تلویحا اظهار داشت که در صورت توضیحات ایران در جلسه بعد، این موضوع نیز به نحوی بسته خواهد شد.
در باره موضوع انفجار قوی آژانس برای اولین بار اعتراف کرد که سند ۱۸ توسط آژانس تهیه شده است( این سند مهمترین سند آژانس در باره اتهام به ایران در خصوص انجام انفجار قوی برای آزمایش نیم کره هسته‌ای بود). این اعتراف نشان‌دهنده صدق گفتار ایران مبنی بر اینکه این سند متعلق به ایران نیست می‌باشد لذا راه را باز نمود تا این موضوع در صورت وجود اراده سیاسی بسته شود.
پس از آن ایران اظهار نمود که اگر آژانس آمادگی برای بستن این دو موضوع داشته باشد، ایران آماده است که جلسه بعد را به آژانس اطلاع دهد. آژانس پس از تماس با آمانو، این موضوع را قبول کرد.
لیکن در گزارش بعدی(می ۲۰۱۵) آمانو باز هم خلف وعده کرد و نه اشاره‌ای به اینکه درموضوع مریوان آمریکا اطلاعات غلط به آژانس داده است شد و نه اشاره به اعتراف بسیار مهم آژانس مبنی بر اینکه موضوع سند ۱۸ ربطی به ایران ندارد و ساخته و پرداخته خود آژانس است شد. چون اگر چنین اعترافاتی را می‌کرد، کل گزارش نوامبر ۲۰۱۱ و اتهامات آژانس بر باد می‌رفت. تنها در بند ۶۷ اشاره‌ای نسبتا مثبت به این مذاکرات شده است به شرح زیر:
۶۷». همچنین همانطور که در بالا (پاراگراف ۹) اشاره شد، از زمان انتشار گزارش پیشین مدیرکل آژانس، مقامات ایرانی و آژانس مذاکرات بیشتری را در خصوص ۲ اقدام عملی مورد توافق در ماه مه ۲۰۱۴ تحت سومین گام از چهارچوب همکاری که باید اجرا می‌شد، برگزار کرده‌اند. ایران اطلاعاتی را در ارتباط با یکی از این اقدامات در اختیار آژانس قرار داد. آژانس و ایران توافق کردند که به گفت‌وگوها درباره این اقدامات عملی ادامه داده و مجددا در آینده نزدیک دیدار داشته باشند.»
۷- دلایل وابستگی مطلق آژانس در زمان آمانو
هرچند براساس مطالب فوق الذکر، وابستگی و ناعادلانه بودن رفتار آژانس در زمان البرادعی نیز وجود داشت، لیکن بنا به شواهد متعدد، البرادعی تا آنجا که توان داشت در استقلال آژانس کوشید و به همین دلیل نیز از کار برکنار شد و به جایش یک نوکر تمام عیار به نام آمانو سر کار آمد که اسناد ویکی لیکس نیز این را تایید می‌کند. ذیلا برخی از این شواهد را ذکر می‌کنیم:
۱/۷- عدم گزارش اعترافات قبلی و یا تغییر دادن نحوه گزارش نسبت به قبل:
آمانو از ابتدای روی کار آمدن، (ژانویه ۲۰۱۰) در هیچیک از گزارشهایش اعترافات البرادعی را در خصوص فقدان سندی دال بر وجود مواد هسته‌ای و یا حتی مطالعات فیزیک در اسناد مطالعات ادعائی، فقدان هیچگونه اطلاعات در خصوص اجزاء هسته‌ای برای سلاح هسته‌ای، عدم تائید اصالت اسناد، عدم همکاری آمریکا در دادن اسناد به ایران، بسته شدن موضوع پارچین ...منعکس نکرد.
- همچنین اعتراف ناکارتس مبنی بر فقدان ارتباط بین موضوع نمک سبز و دو موضوع دیگر (که این اعتراف، نقض ادعای آژانس مبنی بر اینکه اسناد مطالعات ادعائی با هم همخوانی دارند، میباشد) را منعکس نکرد. البته البرادعی نیز این اعتراف را متاسفانه منعکس نکرده بود.
ازطرف دیگر- آمانو از اولین گزارشی که داد، گزارش‌های البرادعی را تغییر داد. مثلا در اولین گزارش خود در فوریه ۲۰۱۰ اولین موضع گیری را در خصوص کلاهک هسته‌ای ایران نمود: گزارش Gov/۲۰۱۰/۱۰ در بند ۴۱ اظهار مي دارد: این اسناد (اسناد مطالعات ادعائی)سبب نگرانی آژانس از فعالیت‌های حال و گذشته در خصوص توسعه یک کلاهک هسته‌ای میباشد.

در حالی که البرادعی هرگز چنین ادعائی را مطرح نکرد. در گزارش‌های البرادعی در خصوص کلاهک هسته‌ای جمله بندی کلا متفاوت بود: از جمله در Gov/۲۰۰۸/۳۸ بند ۱۷ (e) می‌گوید: آژانس قصد دارد با ایران بر روی اسناد مطالعات ادعائی در خصوص کلاهک موشک مذاکره کند که آیا این مطالعات در باره کلاهک عادی بوده یا هسته‌ای؟. سپس در بند ۱۹ گزارش Gov/۲۰۰۹/۵۵ می‌گوید اصالت این اسناد برای آژانس معلوم نیست. چگونه می‌شود که یک مدیر کل از اسناد مطالعات ادعائی نتواند نتیجه‌گیری کند ولی دیگری چنین توانائی را داشته باشد؟ این در حالی است که اسناد مطالعات ادعائی از ۲۰۰۵ تا کنون تغییر نکرده است بلکه آنچه بنا به گفنه آژانس تغییر کرده است، ادعاهای جدید است.
۲/۶-تکذیب ادعاهای آمریکا توسط آژانس:
در زمان البرادعی، در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۶ (۲۳شهریور ۸۵) بخش حقوقی آژانس، گزارش ۲۳ اوت مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر اینکه ایران در تاسیسات غنی‌سازی خود اورانیومweapon grade تهیه می‌کند را گمراه‌کننده، فریبکارانه، اهانت آمیز، نادرست، غلط و بی‌پایه
(missleading, dishonest, outrageous, incorrect, erroneous and unsubstantiate) دانست علی‌رغم اینکه آمریکا اتهامات زیادی به ایران وارد کرده و می‌کند، چنین ادبیاتی هرگز زمان آمانو از طرف آژانس به کار نرفته و نخواهد رفت.
۳/۶- اتهام آمریکا و اسرائیل به البرادعی در خصوص عدم انتشار اطلاعات PMD به صورت annex:
در ۱۹ اوت ۲۰۰۹ روزنامه ‌هاآرتص نوشت که «مقامات اسرائیل و دیپلمات‌های غربی آژانس را متهم می‌کنند که شواهد فعالیتهای تحقیقات سلاح هسته‌ای ایران را مخفی می‌کند و امیدواریم در گزارش جدید این حقایق منتشر شوند». در ۲۶ اوت نیز نیویورک تایمز نوشت «آمریکا،فرانسه، آلمان و انگلیس به آژانس فشار میاورند که اطلاعات خود را کاملا افشا کند از جمله فایل‌های کامپیوتری و سایر مدارک شامل تغییر شهاب ۳ برای حمل کلاهک هسته ای.»
این فشار‌ها و اتهامات باعث شد البرادعی در اجلاس ۷ سپتامبر ۲۰۰۹ شورای حکام طی نطق افتتاحیه از اتهامات آمریکا مبنی بر مضایقه از دادن اطلاعات به شورای حکام اظهار ناخرسندی کند.وی اظهار داشت:»من به خاطر ادعاهای برخی کشور‌های عضو که به رسانه‌ها انتقال داده شده است مبنی بر اینکه این اطلاعات از شورای حکام دریغ شده، ناخرسند شدم. این ادعا‌ها دارای انگیزه سیاسی و بی‌پایه می‌باشد. این‌گونه اقدامات به منظور تاثیرگذاری بر کار دبیرخانه و تضعیف استقلال و بی‌طرفی آن و ناقض ماده ۷(f ) اساسنامه می‌باشند و بایستی بی‌درنگ متوقف شوند.»
سپس در نطق روز ۹ سپتامبر نمود مجددا موضوع را شکافت. دلیل این تهاجم این بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی به البرادعی فشار می‌آوردند که اسناد معروف به ابعاد احتمالی نظامی (PMD) را منتشر کند .
هرچند البرادعی استقلال خود را نسبتا حفظ کرد و ارزیابی این اتهامات را که هاتچینسون تهیه کرده بود به دلیل اینکه می‌دانست اصالت ندارند در پیوست گزارش خود منتشر نکرد ولی متاسفانه آمانو- که طبق اسناد ویکی لیکس فقط از آمریکا اجازه می‌گرفت- این کار را در نوامبر ۲۰۱۱ کرد و به اتهامات، سندیت داد.
ج- استناد به منافقین:
آژانس در چندین مورد به اطلاعات منافقین استناد کرده است.
۱- اولین بار در مورد کلاهدوز بود که خوشبختانه باعث آبرو‌ریزی برای آژانس شد به نحوی که کلود بازرس فرانسوی در جلسه‌ای گفت: پس از غلط در آمدن اطلاعات منافقین، در آژانس هاینونن را بسیار سرزنش کردند.
۲- مورد دیگر استناد به اطلاعات منافقین در خصوص اینکه جلسه سری بین سران جمهوری اسلامی در خصوص سلاح هسته‌ای در سال ۱۹۸۴ بوده که آژانس در تاریخ۹می ۲۰۰۸ از ایران سوال کرد ( رفرانس: Gov/۲۰۰۸/۱۵; B.۲) که ایران پاسخ داد و آن را تکذیب کرد و آژانس پی آن را نگرفت.
۳- سومین مورد استناد هاتچینسون (جاسوس انگلیسی که به نام بازرس به ایران آمده بود) بود که در تاریخ۱۲-۱۴ می‌۲۰۰۸ طی نامه‌ای از ایران خواست به اتهام علیرضا جعفرزاده (سخنگوی منافقین) علیه ایران در خصوص مشارکت دکتر فریدون عباسی در پروژه مولد نوترون جواب دهد! که ایران به استناد کردن به یک گروه تروریستی ضد ایرانی اعتراض کرد.
۴- در مذاکرات ۲۰۱۲ آژانس بارها اعلام کرد که اطلاعات خود در باره پارچین را از افراد ایرانی گرفته است.
-۷ دلایل دیگر بی‌اعتمادی به آژانس:
۱/۷-پیشداوری و نشان دادن بی‌فایده بودن همکاری:
بخش نظامی ج ا.ا علیرغم آنکه اساسا هیچ تعهدی نسبت به همکاری با آژانس نداشته است، بنا به درخواست شورای عالی امنیت ملی همکاری وسیعی (۱۱)با آژانس به عمل آورد. هرچند در برخی از موارد این همکاری‌ها منجر به اعتراف آژانس به غلط بودن اطلاعات وی شده است، لیکن بعدا آژانس این اعترافات را نادیده گرفت و حتی اذعان کرد که در این همکاری‌ها نتایج خوبی به دست نیامده و بیشتر باعث شک وی شده است!! و نشان داده است که همکاری با وی بی‌فایده است.نمونه بارز آن در بند ۱۵ پیوست گزارش نوامبر۲۰۱۱ است که گفته است: «همکاری‌ها از جمله در مورد لویزان، به جای کم کردن نگرانی،باعث افزایش نگرانی شده است! این در حالی است که همانگونه که قبلا ذکر شد، زمان البرادعی از همکاری در مورد لویزان تشکر کرده و موضوع تخریب لویزان را حل شده تلقی کرده بود.
۲/۷-جاسوسی آژانس :
- نتیجه همکاری‌های ج.ا.ا با آژانس این بود که مراکز حساس، مورد شناسائی، بازدید و مورد تحریم شورای امنیت یا اتحادیه اروپا و یا تحریم‌های یکجانبه قرار گرفتند (مانندکارخانجات ۷ تیر،کاوه و صنام۱۲ ). حتی بازرسان به کارخانجات مجاور محل بازرسی نیز رحم نکردند و نام آنها را برای تحریم افشا کردند. به عنوان مثال در مجاورت کارخانه کاوه، یک کارخانه کولر‌سازی به نام امین بود که بعد از شناسائی از طرف آژانس، مشمول تحریم قطعنامه ۱۹۲۹ شد و در تاریخ ۱۸/۱/۸۸ توسط وزارت خزانه داری آمریکا مورد تحریم قرار گرفت! هیچگاه نیز مورد اعتراض هیچ‌کس(از جمله روسیه و چین که خود را حامی ما می‌دانند) قرار نگرفت که کولر‌سازی چه ربطی به سانتریفوژ دارد! یا اینکه در طول مذاکرات مربوط به مطالعات ادعائی در سال ۲۰۰۸، ایران داوطلبانه نام یک شرکت صددرصد خصوصی را با کلیه مشخصات به آژانس داد که برای سایت بندر عباس یک دستگاه کنترل فرایند اتوماتیک ساخته بود. این شرکت در تاریخ ۲۹فوریه ۲۰۰۹ توسط وزارت بازرگانی انگلستان مورد تحریم قرار گرفت!
۳/۷-در مذاکرات با آژانس، بارها آژانس درخواست آدرس مراکز نظامی و نام و نشان افراد را می‌کرد. به عنوان مثال هاتچینسون( جاسوس انگلیسی که به نام بازرس به ایران آمده بود) طی یک نامه از ایران خواست که آدرس مراکز نظامی ساخت سلاحهای متعارف به وی داده شود( پیوست‌نامه آژانس ۱۴ فوریه ۲۰۰۸) که ایران طی نامه‌ای به البرادعی در تاریخ۱۳/۶/۸۷ به آن اعتراض کرد. حتی هنگام مذاکرات structured approach، آژانس طی سوالات کتبی نام افراد و مراکز نظامی را درخواست کرد که با توجه به ترور‌های انجام شده مورد اعتراض ایران قرار گرفت.
۴/۷- موارد متعددی از افشای اطلاعات ایران توسط آژانس وجود دارد(که بار‌ها نیز مورد اعتراض ایران قرار گرفت) .
علاوه بر این ارتباط معنی‌داری بین آژانس، گروه‌های تروریستی و رژیم صهیونیستی علیه ایران برقرار است. به عنوان مثال هاآرتص نيز به اطلاعات مربوط به لپ تاپ از جمله فيلمي كه آژانس دراین رابطه در جلسه محرمانه توجیه فنی شوراي حكام نشان داده دسترسي داشته است (هاآرتص بتاریخ ۱۶ اكتبر ۲۰۰۹به نام YOSSI MELMAN فیلم ویدئوئی ۲ دقیقه‌ای اشاره می‌کند ).
این یعنی که روزنامه‌نگاران غربی و طرفدار اسرائیل به اسناد سری آژانس به راحتی دسترسی دارند. در سند دیگر( مقاله ۲نوامبر ۲۰۰۹ اشپیگل) نیز علاوه به اشارات متعدد به دسترسی به اسناد آژانس، شرح ملاقات روزنامه‌نگار اشپیگل را با هاینونن می‌دهد.
این‌گونه مستندات باعث شده است تا ج.ا.ایران به این اعتقاد برسد که منشاء ترور دانشمندان ایران دسترسی تروریست‌ها به اسناد آژانس می‌باشد.
۵/۷-مجله اشپیگل در شماره (۱۷ ژوئن ۲۰۱۰) از ارتباط هاینونن با سازمان جاسوسی سیا پرده بر می‌دارد و فاش می‌کند که سیا اسناد مطالعات ادعائی را اولین بار به جای اینکه بطور رسمی به آژانس تحویل دهد، داخل یک کافه در وین در بیرون از مقر آژانس در تاریخ ماه می‌۲۰۰۵ ، به هاینونن می‌دهد. ( ۶ماه قبل از این تاریخ یعنی درنوامبر ۲۰۰۴ وزیر خارجه وقت آمریکا «کالین پاول» از وجود چنین اسنادی پرده برداشته بود ). این نشان‌دهنده آنست که سازمان جاسوسی سیا عواملی داخل آژانس داشته است که قبل از ارائه رسمی هرگونه اطلاعاتی، با آنها مشورت و چک می‌کند. نتیجه اینکه آژانس، وظیفه جاسوسی را به عهده داشت تا تشکیلات حساس از جمله تشکیلات نظامی و همکاران آنرا برای اقدامات خصمانه بعدی شناسائی کند.
این گزارش گوشه‌ای از اسنادی است که نشان می‌دهد چرا اعتماد به آژانس و بی‌طرف دانستن آن عاقلانه نبوده و برخلاف امنیت ملی کشور است.
ــــــــــــــــــــــــ
۱- به عنوان مثال در گزارش نوامبر ۲۰۰۵، اجرای پروتکل را تحت بند A۴ ذکر کرد و «مذاکرات و بازدید‌های شفاف ساز» را تحت بندA۵ ذکر کرد و تحت این بند، بازدید دوم از پارچین را نوشت و اعتراف کرد که در آنجا هیچ فعالیت غیرمعمول یافت نشد
۲- آقای دکتر روحانی درصفحه۳۴۱ کتاب خود در این زمینه می‌نویسند:«مورد جدید، فشارآژانس برای بازدید از پارچین بود. جو داخل کشور به شدت با بازدید بازرسان از پارچین و کلا مراکز نظامی مخالف بود، مقام معظم رهبری نیز موافق نبودند. در نهایت اجماع داخلی برای بازدید از پارچین حاصل شد با این شرط که از دو نقطه، نمونه‌گیری کنند و مقررات حفاظتی هم شدیدا اجرا شود»
۳- لازم به ذکر است که قبل از مجوز بازرسی و قبل ازرفتن به وین آقای ناصری از طرف آژانس پیام آورده بود مبنی بر اینکه در صورت مجوز بازدید از پارچین کل پرونده مسائل باقی مانده نظامی بسته خواهد شد. این موضوع در گزارش‌های ایشان نیز به چشم می‌خورد.
۴ - آژانس در بند ۴۱(Gov/۲۰۰۵/۶۷) اعتراف می‌کند که ایران دسترسی آزاد به ساختمانهای انتخاب شده به آژانس داد و آژانس نمونه‌برداری کرد و هیچ تجهیزات دو منظوره و مواد هسته‌ای در آن نیافت.
۵- در تاريخ ۲۷ فوريه ۲۰۰۶ پس از منفي بودن نتيجه نمونه‌ها مدیر کل نوشت: « در اول نوامبر ۲۰۰۵ به آژانس اجازه دسترسي به يك مركز نظامي در پارچين داده شد. چندين نمونه محيطي برداشته شد. آژانس هيچ فعاليت غير معمول در اين ساختمان‌ها مشاهده ننمود و در نتيجه آزمايش‌هاي محيطي هيچ‌گونه مواد هسته‌اي را نشان نداد.» (para۳۲ ،( GOV/۲۰۰۵/۱۵ )
۶- این تجربیات بود که ایران را مجبور کرد در مذاکرات ۲۰۱۲ الا و لابد از آژانس بخواهد که قبل از هرگونه مذاکرات، آژانس باید حد و حدود سوالات را مشخص کند ولی آژانس با زرنگی در مذاکرات سالهای ۲۰۱۲ و۲۰۱۳ (معروف به مذاکرات رویکرد ساختارمند) هرگز حاضر نشد که در مدالیتی جدید بنویسد «به غیراز این سوالات، هیچ سوال دیگری نیست».
۷- همچنین آژانس اعتراف کرد که نمی‌تواند اصالت این اسناد را تایید کند(gov/۲۰۰۹/۵۵;para۱۹) لذا آژانس تنها برخی از این اسناد را به ایران نشان داد. علیرغم این اعتراف متاسفانه آژانس با بی‌صداقتی تمام این اسناد را در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۰۸ برای اعضای شورای حکام نمایش داد و این ادعا‌ها را به قدرکافی قابل قبول دانست. اینها به خوبی نشان‌دهنده مظلومیت ایران و زورگوئی‌های آژانس است. به همین دلایل است که هرگز به آژانس نمی‌توان اعتماد نمود.
۸- فرمول آژانس که در گزارش نیز آورد به شرح زیر است:
«ایران اطلاعات و توضیحاتی را به آژانس مبنی بر تصمیم ایران در اوایل ۲۰۰۰ برای توسعه چاشنی‌های مطمئن‌تر ارائه نمود. ایران همچنین اطلاعات و توضیحاتی به آژانس درمورد کارهایش بعد از ۲۰۰۷ که مرتبط به کاربرد EBW‌ها در صنعت نفت و گاز بود، ارائه داد که غیرمنطبق با فعالیت‌های صنایع اختصاصی نمی‌باشد.»
۹-۱- «تبادل اطلاعات با آژانس در خصوص اتهامات مربوط به آغازش انفجار قوی، شامل هدایت آزمایش انفجاری در سطح وسیع در ایران
۲- ۹ ارائه اطلاعات مرضی الطرفین و توضیحات مرتبط با مطالعات انجام شده و/یا مقالات منتشر شده در ایران دررابطه با ترابرد نوترون و مدل و محاسبات مربوطه و کاربرد اتهامی در مواد فشرده شده.»
۱۰- علت نام گذاری سند ۱۸به این دلیل است که در سال ۲۰۰۸ آژانس فهرست ۱۷ سند را از لپ‌تاپ ادعائی آمریکا به ایران ارائه داد و یک سنددیگر که به زبان انگلیسی بود را در ۵ صفحه به ایران تحویل داد و گفت این سند از یک کشور دیگر(آلمان) است لذا به سند ۱۸ معروف شد.-. آژانس از ایران خواست در باره این طراحی توضیح دهد!! ایران در مذاکرات ۲۰۰۸ پاسخ داد که وقتی سندی به زبان انگلیسی که متعلق به ایران نیست چرا باید ایران توضیح دهد؟ از آن پس تاکنون آژانس از ایران می‌خواهد که در پاسخ خود تجدید نظر کند!! ( یعنی قبول کند این طراحی مربوط به ایران است و قبول کند که مربوط به آزمایش سلاح هسته‌ای است و توضیح دهد چرا چنین آزمایشی کرده است!!).
* ايران ۹۴ صفحه پاورپوينت به آژانس ارائه كرد و آژانس هيچ پاسخ منطقي در برابر توضيحات ايران نداشت بلكه كاملاً سياسي برخورد كرد. براي نمونه آژانس در موضوع مريوان حاضر نشد قبول كند كه در اين رابطه اشتباه كرده است و يا در مورد مقالات شهيد شهرياري، دليلي ارائه نكرد كه اين مقالات در راستاي توسعه سلاح هسته اي است.
۱۱- نمونه این همکاری‌ها به شرح زیر است:
-حدود ۳۲ باردسترسی به سایت‌های نظامی یا سایت‌هایی که منتسب یا مرتبط با خرید‌های بخش نظامی بودند
- (با توجه به اینکه در هر دسترسی، چند نقطه رابازدید و یا نمونه‌برداری می‌کردند، جمعا بیش از ۷۰ محل مورد بازرسی قرار گرفت)
- و طی این دسترسی‌ها نیز مذاکراتی انجام می‌داد و اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار می‌داد
-در بازرسی از سایت‌های نظامی، بیش از ۲۴۴ نمونه محیطی برداشته شد که نتایج همه آنها صدق گفتار ایران را ثابت کرد.
- بیش از ۱۰ بار با آژانس در خصوص اقلام دو منظوره مذاکره شد
- ضمن اینکه هنگام تعلیق، سایت‌های نظامی سازنده قطعات سانتریفیوژ نیز تعلیق شدند و مورد راستی آزمائی تعلیق قرار گرفتند.
- اظهار نامه پروتکل الحاقی در خصوص روتور‌های ساخته شده در بخش نظامی نیز برای آژانس ارسال شد.
۱۲ - علی‌رغم اینکه ایران از آژانس خواسته بود که نام صنایع بازرسی شده افشا نشود ولی در همان روزها روزنامه‌های غربی آنرا افشا کردند که هیچ منبع دیگری غیر از آژانس نمی‌توانست منشاء آن باشد. مانند خبر خبر گزاری فرانسه ۱۹دسامبر۲۰۰۵ و روزنامه پروسه اتریش (این موضوعات طی گزارش ۱۱۷ صفحه‌ای ایران به آژانس، اعتراض شد)