خط نيوز - واکنش به موقع به یک بدعت قضایی

«معاون دادستان مشهد با ارسال نامه‌ای به فرمانداری مشهد، از فرماندار خواست که ارائه خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»

این خبر عجیبی بود که طی روزهای گذشته رسانه ها به نقل از این مقام قضایی منتشر کردند. خبری که البته بلافاصله نیز با واکنش های منفی در میان افکار عمومی مواجه شد . واکنشی که خوشبختانه محدود به افکار عمومی نماند و هم از سوی رییس قوه قضاییه و هم از سوی رییس مجلس و همچنین توسط سخنگوی دولت با واکنش منفی مواجه شد. آقای محسنی اژه ای در این زمینه به این نکته اشاره کرد که اگر تصمیم اشتباهی گرفته می شود بدون اینکه ابایی داشته باشیم باید اصلاح شود. سخنگوی دولت گفت: «دولت با دسته بندی مردم برای ارائه خدمات شهروندی و عمومی مخالف است همه مردم باید در چارچوب قانون و حقوق شهروندی از خدمات عمومی دولت بهره مند شوند. اجری قانون و پایبندی به آن از سوی همه مردم و مسئولان لازم است». رییس مجلس نیز تاکید کرد « رفتارهای سلیقه‌ای و هر اقدامی خلاف قانون اساسی علیه اصل هدف ترویج حجاب اند . هیچ کسی نسبت به موضوع حیا و حجاب حساس‌تر از خود مردم نیست . ترویج فرهنگ حجاب و عفاف باید با تأکید بر اقدامات ایجابی، عقلانی و مدبرانه و با پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای باشد». متاسفانه برخی اقدامات عجولانه و بدون پشتوانه عقلانی و قانونی در برخورد با ماجرای عفاف و حجاب در جامعه دیده می شود که باعث وهن تصمیمات معقول دیگر در این زمینه است و اگر چنین رفتارهایی از سوی ضابطان یا حتی حافظان قانون سر بزند اثر منفی آن بیشتر احساس خواهد شد. در این زمینه کارشناسان اجتماعی همواره متذکر شده اند که در برخورد با مساله عفاف و حجاب نمی بایست تنها به اقدامات قانونی و یا بعضا وضع قوانین یا دستورات جدید بسنده کرد بلکه باید از ظرفیت فرهنگی موجود در جامعه و خود مردم هم کمک گرفت و روی آن حساب بیشتری باز کرد. چرا که چنانکه در سخنان مهم رییس مجلس نیز به آن اشاره شده « هیچ کسی نسبت به موضوع حیا و حجاب حساس‌تر از خود مردم نیست». همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که تمامی اقدامات و تصمیمات گرفته شده در این زمینه باید دارای پشتوانه قانونی و عقلانی باشد که توجه به این نکته نیز در سخن مقامات مسوول و به خصوص رییس محترم قوه قضاییه دیده می شود. واکنش منفی هر سه قوه تصمیم ساز کشور به یک بدعت قضایی به بهانه حجاب و عفاف نشان می دهد که خوشبختانه بر خلاف برخی اقدامات نسنجیده و غیر قابل دفاع، قوه عاقله تصمیم سازی در کشور به ابعاد مختلف این موضوع وقوف دارد و نسبت به آن حساسیت به موقع نشان می دهد.