خط نيوز - از تحریم اجباری چه بهره هایی می‌توان برد؟

مطمئنا بهترین راهبرد جهت افزایش بنیه اقتصادی کشور و تضعیف فشار‌های واردشده از طرف ایالات متحده بر کشور، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که مقاوم باشد نه‌تنها می‌تواند فشارهای وارده از طرف اقتصاد جهانی را کاهش دهد بلکه می‌تواند هزینه‌های بسیاری را برای دشمنان خود ایجاد و حداقل دشمن را از فشارهای اقتصادی منصرف کند.

به گزارش خط نيوز، مطمئنا بهترین راهبرد جهت افزایش بنیه اقتصادی کشور و تضعیف فشار‌های واردشده از طرف ایالات متحده بر کشور، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که مقاوم باشد نه‌تنها می‌تواند فشارهای وارده از طرف اقتصاد جهانی را کاهش دهد بلکه می‌تواند هزینه‌های بسیاری را برای دشمنان خود ایجاد و حداقل دشمن را از فشارهای اقتصادی منصرف کند. 1-تحریم‌های فنی تحریم صادرات تجهیزات نظامی به ایران در کنار شرایط جنگی باعث ورود جهاد دانشگاهی به این عرصه می‌شود. نیروهای علمی ارزشی، بسیج می‌شوند و تدریجا نیازهای اساسی جنگ را با تولیدات داخلی تامین می‌کنند. توان جنگ نامتقارن ایران هم در خشکی و هم در دریا به‌شدت افزایش می‌یابد که نمود بارز آن، درگیری ایران و آمریکا در خلیج‌فارس در جریان جنگ نفتکش‌هاست. این روند بعد از جنگ نیز ادامه می‌یابد. هر سال در رزمایش‌های مختلف نسل‌های جدید موشک‌های زمین به زمین، زمین به دریا، زمین به هوا و... رونمایی می‌شود. برد موشکی سال‌به‌سال افزایش می‌یابد و اسرائیل را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. موشک‌های دریا به دریا، ناوچه‌ها، زیردریایی‌ها و... توان نیروی دریایی ایران را به‌شدت بالا می‌برد. ایران تامین‌کننده اصلی سلاح برای نهضت‌های مقاومت در جهان می‌شود و بازدارندگی توان نظامی ایران مورد اذعان همه کارشناسان نظامی قرار می‌گیرد. فشارهای مالی ناشی از جنگ و کاهش قیمت نفت در کنار تحریم صادرات تجهیزات فنی، کشور را مجبور به چاره‌اندیشی می‌کند. برای تامین نیاز فزاینده کشور به برق، شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (مپنا) تشکیل می‌شود و ضمن صرفه‌جویی ارزی قابل ملاحظه، تدریجا توان فنی کشور را در این حوزه ارتقا می‌بخشد و تبدیل به الگویی برای خودکفایی در عرصه‌های مهندسی می‌شود. در عرصه سدسازی، کشوری که پیش از انقلاب کاملا وابسته بود در یک فرآیند 30ساله به سطح بالایی از توان فنی می‌رسد که تعجب خبرگان بین‌المللی را برمی‌انگیزد. انواع سدهای خاکی و بتنی توسط متخصصان داخلی طراحی و ساخته می‌شود. ایران تبدیل به صادرکننده خدمات فنی در حوزه‌های نیروگاهی و سدسازی می‌شود. کشوری که برای یک دوره طولانی، معطل متخصصان آلمانی و روسی برای تکمیل نیروگاه هسته‌ای بوشهر مانده بود، خود پا به عرصه می‌گذارد و با تکیه بر متخصصان داخلی به تکمیل زنجیره سوخت هسته‌ای مبادرت می‌ورزد. سیاست چماق و هویج در کل این فرآیند از سوی غرب اعمال می‌شد اما جنس چماق‌ها و هویج‌ها به‌طرز واضحی در حال ارتقاست؛ در ابتدا اجازه واردات قطعات هواپیما به شرط تعطیلی کامل تاسیسات هسته‌ای و کم‌کم تعهد تامین کامل سوخت مورد نیاز نیروگاه به شرط عدم غنی‌سازی. هرچه جلوتر رفتیم، غرب مجبور به امتیازدهی بیشتری شد. در عرصه فناوری‌های نوین، حرکت کشور علاوه‌بر ایجاد خودکفایی، میان کشورهای در حال توسعه و خصوصا در جهان اسلام به‌شدت الهام‌بخش است. پیشرفت‌های حاصل در نانوتکنولوژی، زیست‌فناوری، سلول‌های بنیادی، هوافضا و... ثمره اراده‌ای است که در نسل انقلاب شکل گرفته. تحریم‌های اقتصادی اقتصاد کشور از مشکلات ساختاری عدیده‌ای رنج می‌برد. اتکای شدید دولت و به تبع آن کل اقتصاد به درآمدهای نفتی، بی‌توجهی به زیرساخت‌های اطلاعاتی و تجمیع آنها به‌منظور استفاده‌های درآمدی و امنیتی برای دولت، انتخاب ساده‌ترین راه برای کسب درآمد خام‌فروشی، درواقع سرزمین‌فروشی، بی‌توجهی به توسعه حلقه‌های زنجیره ارزش در بخش‌های معدنی، هدرروی منابع عظیم برای تامین یارانه حامل‌های انرژی و... و فشارهای ناشی از تحریم کشور را مجبور به چاره‌اندیشی در این موضوعات می‌کند. تحریم‌های بانکی و دشواری در تامین دلار، تصمیم‌گیران را مجبور به افزایش نرخ ارز می‌کند، کاری که باید به شکل تدریجی و در طول زمان انجام می‌پذیرفت تا فضای اطمینان را در اقتصاد دچار آسیب نکند؛ کاری که سالیان متمادی به بهانه‌های واهی انجام نمی‌شد و تولید داخل را به شدت وابسته به واردات کرده بود. کمبود ارز، راه‌اندازی پورتال ارزی را به‌منظور کنترل جریان ارز در کشور ضروری می‌کند. کاری که سال‌ها پیش باید انجام می‌پذیرفت. سامانه‌ای که نبود آن و عدم اتصال آن به سامانه گمرک، امکان مدیریت واردات را دشوار کرده بود و واردات، بلای جان صنعت و کشاورزی کشورشده بود. تحریم نفتی و دشوارشدن فروش نفت، سیاستگذاران و مجریان را مجبور به چاره‌اندیشی می‌کند. تصمیم به سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها برای حداقل یک مرحله فرآوری نفت تا اندکی از خام‌فروشی فاصله بگیریم؛ راه‌اندازی بورس نفت برای تسهیل فروش نفت که گامی در جهت تحقق آرزوی شفافیت در معاملات نفتی نیز هست، تلاش برای ابداع روش‌های جایگزین کسب درآمد برای دولت و روش‌های تامین مالی پروژه‌های عمرانی، یعنی حرکت به سمت انضباط مالی دولت و توسعه بخش مالی. زمزمه‌های تحریم سوئیفت (بستر مبادلات مالی بین‌بانکی) باعث شد کشور به فکر تاسیس شبکه‌ای مستقل، حداقل برای نهادهای مالی داخلی بیفتد. حرکت مبارکی که منطقا باید همان اوایل انقلاب انجام می‌شد، چراکه تا پیش از این غرب نه‌تنها امکان دسترسی به اطلاعات کلیه مبادلات مالی خارجی را داشت، بلکه نقل و انتقال‌های بین‌بانکی داخلی هم از دستبرد آنها محفوظ نبود. 1-3- ابعاد اقتصادی افزایش هزینه‌ها بر اقتصاد آمریکا (تحقق اقتصاد مقاومتی) مطمئنا بهترین راهبرد جهت افزایش بنیه اقتصادی کشور و تضعیف فشار‌های واردشده از طرف ایالات متحده بر کشور، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که مقاوم باشد نه‌تنها می‌تواند فشارهای وارده از طرف اقتصاد جهانی را کاهش دهد بلکه می‌تواند هزینه‌های بسیاری را برای دشمنان خود ایجاد و حداقل دشمن را از فشارهای اقتصادی منصرف کند. باید توجه کرد که ایجاد تحریم برای آمریکا نه‌تنها نیازمند هزینه‌های مالی هنگفت و متقاعدکردن بسیاری از کشورها از تعامل مناسب با ایران است، بلکه نیازمند صرف هزینه‌های سیاسی و بین‌المللی بسیاری است که به برخی از آنها شاره شده است. در ادامه با رویکرد ایجاد هزینه برای دشمن، نگاهی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و راه‌های ایجاد هزینه برای داشمن خواهیم داشت. افزایش بهره‌وری و درآمدزایی در اقتصاد ملی و کاهش هزینه‌های زائد یکی از مسائلی که همواره به‌عنوان یک تهدید در اقتصاد ملی به شماره می‌آمده و منشأ بسیاری از مشکلات در اقتصاد ملی بوده است، بهره‌وری کم در تولید (عدم تکمیل زنجیره تولید، تولید مواد اولیه و واردکردن مواد مصرفی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های هزینه‌بر مثل صنایع فولادسازی، طرح‌های پتروشیمی بدون طرح توجیهی مناسب و...) است و در طرف دیگر هزینه‌های بالا در سیستم اداری کشور، وجود مفاسد اقتصادی که خود بسیاری از هزینه‌ها را ایجاد می‌کند سبب شده است این امر چند بخش از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد. توجه به اقتصاد دانش‌بنیان و اجرای نقشه جامع علمی کشور (بند دوم) اصلاح الگوی مصرف (بند هشتم) اصلاح نظام مالیاتی (بند هفدهم) افزایش ارزش افزوده و تکمیل زنجیره ارزش (بند پانزدهم) ازجمله این تدابیر مقام معظم رهبری هستند. کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بخش‌های عمده توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می‌آید و نقش بسزایی در تامین مالی بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی دارد. مطمئنا گسترش سرمایه‌گذاری‌های خارجی خصوصا در بخش‌های زیربنایی یک کشور می‌تواند موانع مالی و اقتصادی بسیاری را از بین ببرد. اما در طرف دیگر گسترش این امر سبب خواهد شد کشور به منابع مالی خارجی وابستگی بسیاری پیدا کند و برای جلب بیشتر این منابع بسیاری از شرایط و قواعد حاکم بر نظام سیاسی و اقتصادی بین‌الملل را بپذیرد. همچنین بلوکه‌کردن سرمایه‌های خارجی ایران، کاهش شرکای اقتصادی ایران، جلوگیری از ورود سرمایه‌گذارهای خارجی به کشور همواره یکی از بخش‌های اصلی تحریم‌های اقتصادی بوده است.1 بر این اساس جمهوری اسلامی باید با دیدی واقع‌بینانه ضمن کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های حیاتی کشور و سوق دادن سایر سرمایه‌گذاری‌ها به امور پایین‌دستی، زمینه دخالت و وابستگی خارجی در اقتصاد ملی را کاهش دهد. این در حالی است که مشاهده می‌شود بسیاری از طرح‌های کلان کشور در زمینه نفت و گاز، پتروشیمی، راه‌سازی و... با سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است. این مساله می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری بسیاری را برای کشور ایجاد کند. تغییر نگاه دولتمردان نسبت به هزینه‌ها و ضرورت پرداختن به مسائل اصلی کشور هم‌اکنون بیش از پیش نیازمند این هستیم که مسئولان کشور از خواب غفلتی که تا قبل از این بوده‌اند بیدار شده و به مسائل اساسی کشور بپردازند. به‌عبارت بهتر سیاسی‌کاری، نگاه کوتاه‌مدت مدیریتی، توجه به منافع شخصی و حزبی در هر زمانی هزینه‌های هنگفتی را برای کشور ایجاد می‌کند و کشور را از مسیر اساسی خود خارج می‌کند؛ اما باید توجه داشت که در زمان جنگ (اقتصادی یا نظامی) این مسائل بیشتر اهمیت پیدا می‌کند و نیازمند تغییر نگرش و رویکرد در کشور و میان مسئولان است. تجربه جنگ تحمیلی نشان داده است به‌رغم درگیری کشور با جنگ نظامی و آشکار با دشمن، بخش‌های بسیاری از کشور درگیر جنگ نبوده‌اند و خود را مبرا می‌دانسته‌اند. حال که جنگ اقتصادی و فرهنگی با دشمن شدت گرفته است نیازمند این هستیم که این آگاهی عمومی میان مردم و مسئولان نیز گسترش یابد. می‌توان گفت یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی ایجاد چنین حسی میان مردم و مسئولان کشور است. تامین نیازهای اولیه اقتصادی کشور: (امنیت غذا و دارو در کنار مواد اولیه حیاتی) انبوه واردات گندم، بسیاری از محصولات کشاورزی، داروهای حیاتی بیماری‌های خاص و... ازجمله مشکلات کشور در تامین نیاز‌های اولیه مردم هستند. میزان واردات گندم در سال جاری چند هزار میلیارد تومان بوده است. هم‌اکنون بسیاری از نیازمندی‌های دارویی کشور وارد می‌شود. همچنین در صنایع نظامی، خودرو و بسیاری از صنایع دیگر که دولت سرمایه‌گذاری بسیاری روی آنها داشته، وارد می‌شوند که در دوران تحریم و حتی پساتحریم مشکلات بسیاری را برای تولید در داخل کشور ایجاد کرده است. چنین شرایطی برای کشوری که در جنگ اقتصادی حضور دارد و تحریم‌های گسترده‌ای علیه آن وضع شده است این مساله ، هزینه را برای کشور افزایش می‌دهد و کار دشمن را در فشار علیه جمهوری اسلامی آسان می‌کند. در بند‌های ششم و هفتم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به این مساله اشاره شده است. ایجاد نظام یکپارچه مالی و تشکیل پیمان‌های پولی متعدد در حال حاضر توسعه روابط اقتصادی ایران با شرکای شرقی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر همسایگان، صرفا یک سیاست اقتصادی نیست بلکه ابعاد راهبردی دارد، زیرا می‌تواند هزینه‌های اجرای تحریم‌ها را برای متحدان آمریکا افزایش دهد. ایجاد نظام مالی که از دلار استفاده نکند و تجارت آزاد را میان کشور‌ها افزایش دهد، یکی از راهبرد‌های اصلی جمهوری اسلامی است؛ این امر نه‌تنها می‌تواند فرصتی برای کشور باشد تا از مشکلات نقل و انتقال دلار و یورو رهایی پیدا کند بلکه با کاهش گسترش و نقدشوندگی دلار، ضربه‌های سنگینی را بر اقتصاد آمریکا خواهد زد. در بند 12 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز چنین آمده است: افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور از طریق: - توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به‌ویژه همسایگان. - استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. ایجاد نظام یکپارچه مالی از طریق استفاده از پتانسیل سازمان‌های منطقه‌ای مانند اجلاس سران کشورهای جنبش عدم تعهد سازمان اکو، اجلاس سران اسلامی، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و دریای خزر و سایر سازمان‌های منطقه‌ای نیازمند یکپارچگی و برنامه‌ریزی منسجم و از بین بردن اختلافات منطقه‌ای است که هم‌اکنون جریان کشورهای اسلامی و همسایگان ایران خلاف این جریان است. شایان ذکر است ایران می‌تواند با افزایش تعامل از کشورهای همسایه و سایر کشورهای مستضعف موجود استفاده کند. جلوگیری از پروژه نفوذ اقتصادی در پسابرجام یکی از راه‌های نفوذ و سیطره کشورهای اروپایی بر اقتصاد کشور، نفوذ از طریق وارد کردن کالاهای مصرفی زمانی این شرکت‌ها در سطوح کالاهای دانش فنی و تکنولوژی که در کشور حضور دارند، است چون به‌ هر حال واردات این کالاها ممکن است منافعی نیز برای کشور داشته باشد. این مساله قابل تامل است، اما متاسفانه این موارد زیاد نیستند و معمولا این شرکت‌ها بیشتر برای صادرات کالاهای مصرفی خود وارد ایران می‌شوند و اتفاقا به سمت کالاهایی با ارزش ‌افزوده بیشتر که پول بیشتری را از کشور خارج کنند، می‌روند. می‌توان گفت یکی از ثمرات تحریم برای ایران تکیه بر توان داخلی است و برداشتن تحریم‌ها موجب گسترش پروژه نفوذ اقتصادی کشورهای اروپایی خواهد شد. (باید توجه کرد وابستگی به اقتصاد اروپا خصوصا در کالاهای مصرفی در پسابرجام به‌معنی افزایش وابستگی اقتصاد ملی به واردات کالاهای مصرفی و تضعیف اقتصادی ملی و افزایش هزینه‌های تحریم برای کشور است. حال آنکه اگر اقتصاد ایران از نظر واردات کالاهای مصرفی مستغنی از کشورهای اروپایی باشد، این امر ‌انگیزه تحریم کشور را از بین می‌برد.) پس نباید فکر کرد که گسترش ارتباطات اقتصادی با کشورهای اروپایی به‌معنی رشد اقتصادی بلندمدت و کارایی اقتصاد است، بلکه زمانی که کشور در تامین بسیاری از نیازهای مصرفی خود قدرت کافی ندارد ارتباط با اروپا به‌معنی افزایش ورود کالاهای نهایی و مصرفی است که اقتصاد کشور را مصرفی می‌کند، اما تحریم سبب می‌شود اولا تجربه خوبی در تولید کالاهای مصرفی و نهایی ایجاد شود و ثانیا زمانی که از نظر کالاهای نهایی مشکل نداشتیم، از تجربیات سایر کشورها در تولید استفاده کنیم. وقتی اقتصاد کشوری قوی باشد این روابط بیشتر به‌صورت تعامل بوده و نفوذ چندانی صورت نمی‌گیرد، ولی وقتی اقتصادی ضعف‌های زیادی داشته باشد نفوذ در قالب تعامل اتفاق می‌افتد، بنابراین اگر اقتصاد مقاومتی به شکل کامل پیاده شود با مقاوم‌شدن اقتصاد ملی و افزایش تولیدات و کاهش واردات می‌توان جلوی این نفوذها را نیز گرفت. برای این کار باید سیاست‌های تعاملی ما کاملا تبیین شود؛ برای مثال ما گفته‌ایم شرکتی که وارد ایران می‌شود نمی‌توانند در ایران مالکیت زمین داشته باشند. اما چندی‌پیش وزیر صنعت در گفت‌وگویی اظهار کرده بود: «ما حاضریم مالکیت صددرصدی زمین را به خارجی‌ها بدهیم.» این یعنی نفوذ، واقعا باید تعاملات به‌گونه‌ای باشد که دانش فنی به کشور منتقل شود در غیر این صورت حضور این شرکت‌ها در ایران ارزش و فایده‌ای ندارد. ما باید قوانین را طوری جابه‌جا و طراحی کنیم که حتی‌الامکان فرهنگ غربی وارد کشور نشود. ولی معمولا این حرف‌ها بی‌فایده است و با ورود شرکت‌ها و کالاهای غربی به ایران علاوه‌بر مسائل اقتصادی فرهنگ ما نیز مورد هجوم قرار می‌گیرد. البته ما همیشه این حرف‌ها را می‌زنیم اما متاسفانه مسئولان کار خودشان را می‌کنند. جلوگیری از اتخاذ تصمیماتی که عموم مردم متاثر می‌شوند یکی از مهم‌ترین اهداف تحریم‌ها، افزایش نارضایتی عمومی است. در این شرایط اتخاذ هرگونه سیاست اقتصادی که احتمالا موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده و درواقع این هدف تحریم‌ها را تقویت کند باید متوقف شود یا در صورت اعمال چنین سیاستی درخصوص سیاست‌های جبرانی تصمیم‌گیری شود. ابعاد حقوقی افزایش هزینه‌های تحریم استفاده از توان دیپلماسی و حقوق بین‌الملل در حال حاضر تحریم‌های آمریکا علیه ایران زیان‌های اقتصادی قابل‌توجهی را به برخی شرکت‌های خصوصی و بعضا دولتی که اصلا درگیر موضوعات تحریم نبوده‌‌اند، وارد کرده است. این خسارات را می‌توان با استفاده از ظرفیت حقوقدانان بین‌المللی کشور در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی کرده و بخشی از زیان‌ها را استرداد کرد. با گسترش این ادعاها در مجامع بین‌المللی، به‌تدریج اجرا و پذیرش تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای شرکای تجاری کشور با تاملاتی روبه‌رو خواهد شد. البته این مساله نیازمند این است که ایران قدرت حقوقی خود را در سطح جهانی افزایش دهد و از پتانسیل حقوق بین‌الملل در این زمینه استفاده کند. استفاده از پتانسیل گروه‌های حقوق بشری بهره‌گیری از پتانسیل گروه‌های بشردوستانه در سطح جهان به‌ویژه در بخش مربوط به آثار تحریم بر دارو و غذا، می‌تواند یکی دیگر از راهکارها برای افزایش هزینه‌های تحریم برای کشورهای غربی باشد. البته این مساله نیازمند کارهای رسانه‌ای و استفاده از توان دیپلماسی کشور است. به هر حال کشورها و افراد بسیاری هستند که از این مساله بسیار متاثر شوند و باید این رویکرد در سطح جهانی افزایش پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند با انتشار گزارش‌های بین‌المللی، هزینه‌های تحریم‌های آمریکا برای اقتصاد جهانی را به تفکیک مناطق مختلف جهان ارائه کند. این‌گونه گزارش‌ها موجب می‌شود دولت‌ها در اجرای سیاست‌های تحریمی آمریکا، با احتیاط بیشتری عمل کنند. ایجاد اتاق فکر مقابله با تحریم و استفاده از توان ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی (اتاق جنگ) هرچند تحریم‌های هدفمند آمریکا نقاط حساس اقتصاد ایران را هدف قرار داده است، اما سیاست‌های پویای جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بخش قابل‌توجهی از این فشارها را مدیریت کند. لازمه این امر تشکیل اتاق‌های فکر و فرماندهی هوشمند متمرکز در بخش‌های مختلف اقتصاد و استفاده از تمامی ظرفیت‌های نیروی انسانی متخصص جمهوری اسلامی است.2 در برنامه‌ریزی‌ها برای اقتصاد ملی باید به این نکته توجه کرد که تحریم‌ها یک مقوله بلندمدت است نه کوتاه‌مدت. دلخوش‌کردن به مذاکرات آتی و معطل‌ نگه داشتن اقتصاد کشور به امید موفقیت در مذاکرات، یکی از آفت‌های اخیر بود. باید پذیرفت اقتصاد ایران به‌شدت تحریم‌پذیر است و دشمن نیز با بررسی وضعیت اقتصادی کشور به این نتیجه رسیده. دیوان محاسبات دولت ایالات متحده آمریکا3 در گزارشی به بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران پرداخته است. کارشناسان این نهاد در این گزارش به‌دنبال شناسایی آثار خالص تحریم‌ها بر اقتصاد ایران هستند. در این گزارش 23 کشور را که عمدتا از کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه هستند به‌عنوان کشورهای هم‌پایه با ایران از حیث اقتصادی، اجتماعی و سیاسی انتخاب کرده ‌است. این کشورها تقریبا شرایط اقتصادی مشابهی با اقتصاد ایران قبل از اعمال تحریم‌ها داشته‌اند، اما بعد از اعمال تحریم‌ها از سال 2012، شرایط اقتصادی ایران از لحاظ متغیرهای کلان اقتصادی همچون بیکاری، تورم، تولید نفت و درآمدهای نفتی اوضاع چندان مناسبی ندارد. در حالی که شرایط سایر کشورها بنابر مستندات و ادعای این گزارش، تقریبا ثابت مانده‌ یا بهبود یافته است. بنابراین نتیجه گرفته ‌است بخش قابل‌توجهی از نابسامانی‌های اقتصاد ایران ناشی از آثار تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی بوده و پیش‌بینی کرده که با ادامه این تحریم‌ها نابسامانی وضعیت اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. به‌ویژه اینکه برخی عوامل دیگر همچون مدیریت ضعیف اقتصادی دولت و انجام ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز بر مشکلات اقتصاد ایران افزوده است. وظیفه دیگر این اتاق فکر رصد و دیده‌بانی فضای عمومی اقتصاد و اقتصاد بین‌الملل است تا اطلاعات به‌روز و کاربردی برای اتاق جنگ اقتصادی کشور ایجاد شود.4 لذا برای خروج از این وضعیت نیازمند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی بلندمدت هستیم. به‌عبارت دیگر نباید به راهکارهای موقتی اداره اقتصاد مانند ممنوعیت صادرات 52 قلم کالا، واریز عیدانه و نظایر آن به‌عنوان راهکار بلندمدت نگریست. چنین راهکارهایی صرفا مانند مسکن برای اقتصاد تحریم‌پذیر ایران است نه درمان. به‌عبارت دیگر این نشانه‌هایی است که متاسفانه در کشور اتاق فکر مناسب جهاد اقتصادی تشکیل نشده است و مسئولان کشور حقیقتا جنگ اقتصادی و لزوم برنامه‌ریزی را برای آن درک نکرده‌اند. بخش نفت و انرژی مهم‌ترین هدف تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی است. به‌عبارت دیگر دشمنان نظام اسلامی به این نکته پی برده‌اند که پاشنه‌آشیل اقتصاد ایران صنایع نفت و گاز است، از این رو ضروری است با تشکیل اتاق‌های فکری از کلیه متخصصان در بخش‌های مختلف نفت و گاز کشور، راهکارهایی عملیاتی برای حل مشکلات موجود پیدا کرد. تنگه هرمز از گذرگاه‌‌هایی است که برای کشورهای مصرف‌کننده نفت و گاز بسیار حائز اهمیت است و یکی از مهم‌ترین هزینه‌های تحریم ایران را ناآرامی در این گذرگاه می‌دانند. از این رو استراتژی جمهوری اسلامی برای بهره‌برداری مناسب از این فرصت باید بسیار مبتکرانه و دقیق باشد. کاهش تولید نفت و توقف تولید از برخی چاه‌ها و میادین فرصت خوبی برای بازسازی و نوسازی تاسیسات سطح‌الارضی و چاه‌های نفت است. این امر نه‌تنها در بازسازی چاه‌های نفت کشور که در اثر برداشت غیرصیانتی بسیار پیر شده‌اند موثر است بلکه می‌تواند ابزار قدرتمند جمهوری اسلامی در مدیریت بازار نفت و ایجاد فشار بر کشورهای مصرف‌کننده نفت باشد. پیش‌بینی تحریم‌های احتمالی یکی از مشکلات کشور در زمینه تحریم‌ها و بسیاری از مشکلات در عرصه داخلی و خارجی نبود پیش‌بینی درخصوص مشکلات آینده کشور و رویکرد منفعل نسبت به جریان تهدیدات و آسیب‌های داخلی و خارجی است. در زمینه تحریم‌ها نیز تا حدودی چنین رویکردی حاکم است و پیش‌بینی نسبت به آینده تحریم‌ها از طرف ایالات متحده و جامعه جهانی نیست، بلکه نگاهی خوشبینانه حاکم است که تصور می‌کند پسابرجام، پساتحریم خواهد بود و بسیاری از مشکلات کشور در زمینه‌های اقتصادی مرتفع خواهد شد، لذا هیچ‌گونه پیش‌بینی درخصوص تحریم‌های احتمالی دیگر و نقض پیمان طرف مقال صورت نمی‌گیرد؛ اما زمانی که درخصوص استراتژی اقتصادی کشور تصمیم‌گیری می‌شود باید هر دو سناریو خوشبینانه و بدبینانه مدنظر قرار گیرند. منبع:فرهیختگان