خط نيوز - فرصتی برای بازگشت به مسیر اعتدال

اگر به سابقه وزرایی که نتوانستند اعتماد مجلس دهم را کسب نمایند دقت شود واقعیاتی رخ می‌نماید که بی‌توجهی دولت یازدهم به هر یک از آن‌ها می‌تواند بی‌مورد هزینه‌های این دولت را دو چندان افزایش دهد.

نمره پانزده از سقف هجده، کمی پایین‌تر از نمره الف در سیستم دانشگاهی بوده و نمره قابل قبولی برای دانشجویان می‌تواند باشد، اما نه برای دانش‌آموخته مکتب اسلام که منتخب اکثریت مردم ایران بوده، دارای ضریب هوشی بالا و توانمندی‌های بالاتری برای پیگیری مطالبات به زمین مانده آنان است. (در جریان رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه دولت تدبیر و امید، پانزده نفر از هجده نفر اعضای کابینه موفق به کسب رای اعتماد شدند.)

اگر به سابقه وزرایی که نتوانستند اعتماد مجلس دهم را کسب نمایند دقت شود واقعیاتی رخ می‌نماید که بی‌توجهی دولت یازدهم به هر یک از آن‌ها می‌تواند بی‌مورد هزینه‌های این دولت را دو چندان افزایش دهد؛

اولا هر سه وزارت‌خانه آموزش عالی و تحقیقات، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از وزارت‌خانه‌های زیربنایی و مهم کشور هستند که با نسل جوان و مدیران آینده سر کار دارند و عملکرد صحیح آن‌ها نقش بسزایی در ساختن جامعه و هدایت افکار عمومی و جلب آراء مردم به جریانات سیاسی و افزایش رضایتمندی از دولت دارد.

دوما، با وجود آنکه رئیس‌جمهور محترم تلاش کرده بود که در چینش کابینه تدبیر و امید در بهره‌مندی از چهره‌های توانمند جناح‌های سیاسی مطرح کشور از جمله اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان جانب اعتدال، را رعایت کند، مع ذالک در خروجی کار اینطور بنظر می‌رسد که هر سه این وزارت‌خانه‌های کلیدی ـ خواسته یا ناخواسته ـ از عناصر اصلاح‌طلب که متاسفانه در جریان برگزاری انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دستی بر آتش فتنه داشتند برگزیده شده بودند، لذا مجلس شورای اسلامی با تمام سعه صدری که در همراهی دولت یازدهم از خود نشان داد در مواجهه با کسانی که شائبه داشتن نقشی در بسترسازی، ایجاد و یا تداوم ظلمی که در فتنه ۸۸ بناحق به نظام جمهوری اسلامی روا شده بود داشتند نه تنها کوتاه نیامده و مماشاتی نکرد. بلکه به صراحت برخورد با مسببین این غائله را خطوط قرمز مجلس نهم اعلام کرد.

بعد از رای کبود مجلس به وزرای این وزارت‌خانه‌ها، رئیس‌جمهور محترم که از طرف دوستان اصلاح‌طلب خود به شدت تحت فشار قرار داشت، در مقابل این کارت قرمز مجلسیان متاسفانه در تعیین سرپرستان این وزارتخانه‌ها از مواضع قبلی خود کوتاه نیامده و عناصری از جریان اصلاحات با دز بالاتری از اصلاح‌طلبی ـ که بعضا شواهدی در حضور مستقیم و موثر بعضی از آن‌ها در اجتماعات غیر قانونی آن سال‌ها داشتند ـ برای تصدی آن‌ها برگزید. البته برخی از تحلیل‌گران سیاسی ضمن تعجب، این تصمیم ناصواب رئیس دولت تدبیر و امید را به یک بلوف سیاسی در قاعده بازی‌ها نزدیک‌تر می‌دانند تا یک تصمیم استراتژیکی، آنهم دولتی که علاوه بر مسائل و مشکلات داخلی داعیه حل مناقشات بین‌المللی چندین ساله کشور با استکبار جهانی را دارد. او نیک می‌داند که در چنین شرایطی برای فائق آمدن بر مشکلات علاوه بر پشتیبانی و حمایت، همزبانی و بالا‌تر از آن، همدلی مجلس و دستگاه‌های حاکمیتی را می‌طلبد.

گفته می‌شود در مذاکرات بین‌المللی برای موثر بودن و تغییر در معادلات سیاسی و حفظ منافع ملی نقطه اتکا دولت‌ها و بالا بودن قدرت چانه‌زنی آن‌ها به پشتیبانی مجالس به نمایندگی از طرف ملت‌ها بستگی دارد. غفلت از این امر مهم و هر نوع صرف انرژی برای متقاعد ساختن مجلس که اکثریت آن در اختیار اصولگرایان است. چیزی جزء اتلاف وقت و هدر دادن سرمایه‌های اجتماعی نیست البته تحلیل‌گران سیاسی بر این باورند که رئیس دولت تدبیر و امید که دیپلماتی با تجربه و کارآزموده است در معرفی سه بازیکن کلیدی جا مانده برای تکمیل ارنج تیم خود قطعا ملاحظات و خطوط قرمز مجلس که بی‌ارتباط با سایر دستگاه‌های حاکمیتی نمی‌تواند باشد را لحاظ خواهد کرد. لذا برخی اظهارنظرهای سرپرستان این وزارت‌خانه‌ها مبتنی بر گزینه نهایی بودن آن‌ها و بازتاب رسانه‌ای طرفدارانشان بیشتر برای آزمون فضای عمومی کشور و در راستای‌‌ همان بلوف سیاسی قابل ارزیابی است و واقعیت نمی‌تواند داشته باشد.

گرچه در مقابل اکثریت مجلس و مردم بخش بدخیمی از یک جریان سیاسی در چندین دوره از انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دست رد مردم را بر سینه خود احساس کرده و در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری بیشتر خوش‌نشینی را پیشه خود کرده بود درصدد مصادره دولت اعتدال به نفع خود برآمده است و تنها راه موفقیت خود را نیز در استیلای کامل بر این سه وزارت‌خانه پرانرژی ـ که پتانسیل بالایی در ایجاد هیجانات، سیاسی کشور و اردوکشی‌های خیابانی دارد ـ می‌بیند، اما بدیهی است تصمیم عقلانی و خردورزانه رئیس‌جمهور محترم، فرصتی برای بازگشت دولت تدبیر و امید به مسیر اعتدال خواهد بود.

سرمقاله سیاست روز/ حسن اختری