خط نيوز - اصلاح ساختار حقوق و دستمزد

سند تحول دولت واکاوی شد اصلاح ساختار حقوق و دستمزد

حافظه جمعی مردم ایران احتمالا نیک به خاطر دارند سید ابراهیم رئیسی 6 ماه و ۱۲ روز قبل یعنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با صدور بیانیه‌ای گام در عرصه پرزحمت مدیریت اجرایی کشور گذاشت که در آن ضمن آسیب‌شناسی به چاه‌های عصر پسابرجام اشاره و تاکید شده بود.

حافظه جمعی مردم ایران احتمالا نیک به خاطر دارند سید ابراهیم رئیسی ۶ ماه و ۱۲ روز قبل یعنی ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ با صدور بیانیه‌ای گام در عرصه پرزحمت مدیریت اجرایی کشور گذاشت که در آن ضمن آسیب‌شناسی به چاه‌های عصر پسابرجام اشاره و تاکید شده بود و در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ضعف مدیریت اجرایی، تقلیل توجه به آرمان‌های مبنایی یا انحراف از آن، بخشی‌نگری، گم کردن اولویت‌ها، تن دادن به ساختار فرسوده، جهت‌گیری‌های چندگانه و متعارض، بوروکراسی ناکارآمد و مزاحم، سیاست‌زدگی، چشم‌دوختن به بیرون و تحقیر توان داخلی سبب شد که انرژی متراکم و بی‌بدیل قوه اجرایی، نه تنها به صورت کامل و مؤثر استفاده نشود، بلکه خود، منشأ پیدایش مسائل پیچیده در کشور باشد. البته فشار سنگین و بی‌رحمانه بدخواهان و معاندان انقلاب اسلامی در طول این چهار دهه، حتماً بر وضع غیرقابل قبول کنونی مؤثر بوده‌اند ولی علت اصلی شکل‌گیری این وضع به سوء تدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری باز می‌گردد. البته در همین بیانیه که به نوعی رنج‌نامه یک ملت بود، به دردهای مردم اشاره و آمده بود انبوه بدهی‌های دولتی، رشد سرسام آور نقدینگی، نظام بانکی غیر مولد، تورم کمرشکن، به هم ریختگی بازار مسکن و خودرو، مشکلات کارگران قراردادی و شرکتی، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تعطیل شده، بیکاری جوانان تحصیل کرده، تبعیض آزاردهنده در حقوق و دستمزد و هزاران زخم مزمن دیگر، تنها گوشه‌ای از این دردهای مردم است. نامزد انتخابات آن‌روزها و رئیس‌جمهور این روزها به درستی «علت اصلی شکل‌گیری وضع موجود را، سوء تدبیرها، ناکارآمدی‌ها و تضییع فرصت‌های خدمتگزاری» دانسته و از مقوله مهمی به‌نام «تحول» سخن گفته بود چه آنکه تاکید داشت مردم به وضع موجود اداری و اقتصادی کشور که نه با ارزش‌های انقلاب و نه با انتظارات جمهور و نه با امکانات و توانایی‌های موجود سازگار نیست، معترض و گله‌مندند. دولت آینده، برای علاج این درد مشترک، باید عمیقاً معتقد به تحول و تغییر اساسی ریل اداره امور اجرایی کشور به نفع مردم باشد تا در آینده‌ای نزدیک، تلخ‌کامی‌های ناشی از بی‌عدالتی، خمودگی و حاشیه‌سازی را به طعم شیرین و خواستنیِ احساس اجرای عدالت مبدل گرداند. سخن گفتن رئیسی از «تغییر ریل اداره امور اجرایی کشور» به‌نوعی وعده‌ اصلی وی‌ بود که این روزها رفته‌رفته در آستانه عملی شدن است. وی روز‌ چهارشنبه سوم آذر ۱۴۰۰ در بخشی از جلسه صبح هیئت دولت به موضوع حقوق‌های غیر متعارف اشاره و تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ۱۰ میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.رئیس جمهور در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند. رئیس جمهور تاکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه‌هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست. رئیسی با تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت گفت: سند تحول دولت در ۳۷ مسئله اصلی کشور تدوین شده که به‌زودی اعلام خواهد شد. مع‌الأسف یکی از اشکالات اساسی نظام حکمرانی کشورمان که بالقوه زمینه‌ساز نارضایتی اجتماعی بوده و نقض نص صریح بند ۹ اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا) است، به به‌هم‌ریختگی نظام قراردادها و به‌تبع نظام پرداخت‌ها برمی‌گردد به‌طوری‌که به اذعان رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، بیش از ۱۷ نوع قرارداد در کشور وجود دارد، همچنین یکی از مصادیق تبعیض و اجحاف به کارکنان، پدیده مذموم و مرموز «شرکت‌های پیمانی» است به‌طوری‌که به‌عنوان دلال، هم از جیب کارمند می‌زنند و هم از دولت دریافتی دارند. از طرف دیگر تحقق سیستم شایسته‌سالاری با ایجاد آزمون‌های رقابتی با تأکید بر «اعلام عمومی»، محقق می‌شود، اما شوربختانه در کشور ما چنین رویه‌ای مرسوم نیست و استخدام‌ها مخصوصا برای دستگاه‌های پول‌ساز، شبه مخفیانه و با رانت اطلاعات انجام می‌شود. از این سؤال طبقه الیت نیز نباید غافل شد که چرا کارکنان دولت و بخش عمومی یا به عبارت دقیق‌تر نظام مستخدمین عمومی، جواب‌گوی نیازهای دولت مدرن در ایران نیست؟ و در پاسخ معتقدند «سازوکار نظامات اداره امور عمومی کارآمد نیست.»یکی دیگر از چالش‌های این حوزه به اجرایی نشدن کامل اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر می‌گردد، طبق این اصل «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» ولی متأسفانه هیچ‌وقت به این اصل اساسی به طور‌کامل توجه نشده است. از این جهت به نظر می‌رسد یکی از تمرکزهای اصلی سند تحول دولت به نظام پرداخت‌ها معطوف است.البته اخیرا وکلای ملت اقدام به تهیه طرح «ساماندهی قراردادها» کرده‌اند و ظاهرا دولت خواستار توقف این طرح و ارسال لایحه با محوریت سازمان اداری و استخدامی شده است و باید دید سازمان و به‌ویژه معاونت سرمایه انسانی، چه نظر و رویکردی نسبت به این مسئله دارد و آیا در کوتاه‌مدت شاهد حرکت جهادی و انقلابی درباره این مهم خواهیم بود؟ «معاونت سرمایه انسانی» یکی از چهار معاونت سازمان اداری و استخدامی کشور است و اداره کل راهبردی «امور مدیریت مشاغل و نظام پرداخت» ذیل این معاونت قرار دارد. در حکم انتصاب معاون سرمایه انسانی این سازمان به «شفافیت و عدالت در نظام جذب و استخدام و پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، تقویت داده‌ها و آمار، ارتقاء و یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی کارکنان و روزآمدسازی و اثربخش کردن نظام آموزش کارکنان» خواسته‌شده است، همچنین در این حکم «توجه کامل به «عدالت‌محوری»، «روحیهٔ انقلابی»، «مردم‌داری»، «پاکدستی»، «فساد ستیزی» و «قانون‌مداری» در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی، به‌ویژه بیانیه گام دوم انقلاب» تأکید شده است، با توجه به اینکه ترجمان عینی این الزامات، رفع چالش نظام قراردادها و پرداخت‌هاست، باید منتظر باشیم که با چه سازوکاری به آن جامه عمل خواهد پوشاند؟ علی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس از تشکیل کمیته‌ «طرح ساماندهی کارکنان دولت» از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داده و گفته است ان شاءالله این طرح دوباره در صحن کمیسیون اجتماعی و یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد و طرح ساماندهی کارکنان دولت را با هماهنگی سازمان اداری استخدامی کشور جلو می‌بریم. وی در خصوص زمان برگزاری کمیتهٔ بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفته است این کمیته تشکیل‌شده و در حال حاضر در حال برگزاری است و تا حصول نتیجه در روزهای آتی نیز این کمیته جلسه برگزار می‌کند. به هر روی باید منتظر ماند و دید که آیا سید ابراهیم رئیسی خواهد توانست تجربه موفق سندنگاری و حرکت بر اساس آن در قوه قضائیه را در قوه مجریه پیاده‌سازی کند یا زور ذی‌نفعان و متنفذان خواهد چربید و جراحی نظام و پرداخت در نطفه خفه خواهد شد؟ |