خط نيوز - نقدینگی نقدینگی است؛‌ چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی

نقدینگی نقدینگی است؛‌ چه با ضریب فزاینده و چه با پایه پولی

عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می‌پذیرد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در همایش روز ملی صادرات در روز یکشنبه ۲۷ مهرماه گفت: «براساس مصوبه دولت، کاهش پلکانی سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در اختیار رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفته و قرار است نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز متناسب با نرخ تورم کاهش یابد. در حال حاضر نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به طور متوسط حدود ۱۳٫۵ درصد است که با کاهش پلکانی آن به ۱۰ درصد، قدرت وام‌دهی بانک‌ها نیز افزایش می‌یابد.»

طبق این اظهار نظر و همچنین سایر اظهارات مسئولین دولتی از جمله تحلیل های موجود ایشان در بسته خروج از رکود می توان گفت که اعتقاد تیم فعلی دولت بر این است که افزایش نقدینگی از طریق افزایش ضریب فزاینده با کاهش نرخ ذخیره قانونی، تورم زا نبوده و به نفع اقتصاد است و در مقابل ایجاد نقدینگی از طریق پایه پولی حتما تورم زاست.

وی در عیارآنلاین نوشت: عمده تفاوت میان خلق نقدینگی از طریق پایه پولی (منابع بانک مرکزی) و ضریب فزاینده (نظام بانکی) در نحوه تخصیص پول است. در مورد اول، گردش اول پول در اقتصاد با تخصیص دولت انجام می شود و سایر گردش های بعدی از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد اما در مورد دوم، تمام گردش پول از طریق نظام بانکی صورت می پذیرد.

برای مثال در صورتی که ضریب فزاینده برابر ۵ بوده و پایه پولی برابر ۱۰۰ واحد باشد، نقدینگی برابر ۵۰۰ واحد است. حال اگر ۲۰ واحد پایه پولی از منابع بانک مرکزی افزایش یابد، در جمع ۱۰۰ واحد نقدینگی (حاصلضرب پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده) افزایش خواهد یافت که ۲۰ واحد اولیه در ابتدا توسط دولت تخصیص داده شده و ۸۰ واحد باقیمانده که به واسطه ضریب فزاینده به نقدینگی اضافه می شود، از طریق نظام بانکی تخصیص پیدا می کند. حالت دیگر، تغییر ضریب فزاینده از ۵ به ۶ و افزایش نقدینگی به میزان ۱۰۰ واحد است که در این حالت، ۱۰۰ واحد ایجاد شده به طور کامل از طریق نظام بانکی تخصیص خواهد یافت.

با توجه به اینکه عمده تفاوت این دو حالت از خلق نقدینگی تنها در تخصیص مرحله اول آن است،‌ باید گفت که تخصیص منابع از طریق دولت آنجایی برای اقتصاد مضر و تورم زاست که پایه پولی ایجاد شده وارد بودجه شود؛ در غیر این صورت در شرایطی که پایه پولی ایجاد شده توسط بانک مرکزی برگشت پذیر بوده و با سازوکارهای مناسبی به تولید تخصیص یابد، خلق نقدینگی صورت گرفته می تواند مفید باشد.

در مقابل،‌ چه در حالت خلق نقدینگی از طریق پایه پولی و چه از طریق ضریب فزاینده، نظام بانکی نقش عمده ای در خلق و تخصیص منابع پولی در اقتصاد دارد اما همانطور که مشاهده شده است مسائلی چون معوقات بانکی، شرکت داری بانک ها، عدم توجه به توصیه های بانک مرکزی در تخصیص منابع به حوزه های مختلف و … نشان می دهد که بانک ها در تخصیص منابع موفق عمل نکرده اند؛ لذا افزایش قدرت وام دهی بانک ها در این شرایط، بسیار مضر بوده و به افزایش معوقات بانکی، شرکت داری و سرمایه گذاری در فعالیت های غیرمولد دامن می زند.

به طور کلی نیز می توان گفت که افزایش حجم نقدینگی مستقل از اینکه از طریق ضریب فزاینده یا پایه پولی ایجاد شده باشد، اگر به شکل فعلی از طریق نظام بانکی تخصیص یابد سبب افزایش تورم می گردد. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه هدف دولت کنترل تورم است،‌ این تصمیم اثری عکس داشته و سبب افزایش تورم در آینده خواهد شد. لذا ضروری است این سیاست مورد بازنگری قرار گرفته و سیاست گذاری های پولی با جامع نگری بیشتر و با نگاه علمی انجام پذیرد.