خط نيوز - تفسیر جدید دولتی ها از ولایت پذیری/ مالک اشتر هم دستور ولایت را مسکوت گذاشت!

تفسیر جدید دولتی ها از ولایت پذیری/ مالک اشتر هم دستور ولایت را مسکوت گذاشت!

«ویژه نامه روزنامه ایران» چنین وانمود می کند که عدم تبعیّت «رئیس جمهوری» از حکم حکومتی رهبری بنا بر قاعده انجام مطالبه قلبی رهبری درست و عین تکامل ولایتمداری وی است!
خط نیوز - امروز ارگان دولتی «ایران» با یک ویژنامه خاصّ روی دکّه های روزنامه فروشی رفت. مؤسسه «ایران» با انتشار «ویژه نامه تاریخی- تحلیلی روای» با نیم نگاهی به وقایع معاصر جامعه ایران اسلامی به بازخوانی شخصیّت بی مانند شهید «مالک اشتر نخعی» رفته است.

ویژه نامه روزنامه ایران با برگزیدن تیتر درشت: "اتّهام ولایت گریزی به مالک اشتر"، سعی کرده در ادامه به نوعی به مشابهت سازی "مالک اشتر- احمدی نژاد" دست بزند.

اهمّ مطالب «راوی» شامل تیترهای: «راوی بیدار زمانه» (حسن قاسمی)، «بدون شرح!»، «مالک اشتر به روایت ویکی پدیا»، «اتّهام ولایت گریزی به مالک اشتر»، «مالک، قهرمان مشاورت و متابعت از ولایت»، «مالک: به علی (ع) بگو بازگشت در این موقع صحیح نیست!»، «در مسلک نهروانی ها "نقد" به رسمیت شناخته نمی شود»، «جریان شناسی خوارج»، «دولت نهم و دهم؛ مثبت مثبت»؛ می شود.

از این رو ویژه نامه «راوی» تلاش دارد با بهره برداری از یک "زنجیره محتوایی" این داده را به مخاطب القاء کند که: ۱- عدم همراهی رئیس جمهور با برخی دستورات رهبر انقلاب اسلامی در حقیقت نشان از عُمق ولایت مداری وی دارد و او در حال اجرای مطالبات اصلی رهبری نظام است حتّی اگر در ظاهر چنین به نظر نرسد و ۲- منتقدین "مالک اشتر نوین" شباهت فوق العاده ای به "خوارج" و "نهروانیان" دارند و سیر تاریخی مقابله با "مالک اشتر"ها در هر دو دوره تاریخیِ دیروز و امروز یکسان است!

یادآور می شود که «رحیم مشایی» و «محمود احمدی نژاد» در واکنش به نتایج احراز صلاحیّت های «انتخابات ریاست جمهوری یازدهم»، هر دو عنوان نمودند که حقّ پایمال شده را از طریق رهبری انقلاب اسلامی پیگیری خواهند کرد. جالب اینکه «شبکه ایران» در ۳۱/۲/۱۳۹۱ در مطلبی با عنوان: «اسفندیار رد شد، امّا گوییم یا علی (ع) و ز دیوار می رویم»؛ که بعدها از خروجی سایت حذف شد، نوشت: بهار ۹۲ فصل دفاع از ولایت است. این جریان سعی کرد چنین وانمود کند که ردّصلاحیّت «مشایی» منافی با منویّات رهبر انقلاب اسلامی است و در حقیقت این جریان سعی کرد حامیانش را به بهانه دفاع از مطالبات اصلی رهبری در برابر شورای نگهبان قرار دهد.

تئوریزه کرن این امر که جریان تحمیل گر داخل دولت خود می خواهد با تحمیل گران فرضی و توهّمی (مثلاً در شورای نگهبان) مقابله کند! خود از آن پدیده های مضحک سیاسی اخیر ایران است، که نباید از آن بی توجّه گذر کرد. با توجّه به شبهه مهمّی که این ویژه نامه سعی در القای آن دارد، باید به تحلیل "زنجیره محتوایی راوی" پرداخت:

با به پایان رسیدن دولت «دوم خرداد» و پیروزی نیروهای حامی گفتمان انقلاب اسلامی در انتخابات ۱۳۸۴ ه.ش با توجّه به ابراز ارداتی که رئیس جمهور منتخب به رهبری انقلاب داشت و تصدیق مکرّر به اطاعت پذیری از «ولایت مطلقه فقیه»؛ رفته رفته در محافل نخبگانی اصولگرا مباحثی حول "آداب ولایتمداری" بر سر زبان ها افتاد. نیروهای ارزشی جامعه که تا پیش از این شاهد هجمه وسیع کارگزاران دولت و برخی نهادهای اجرایی دیگر به جایگاه رهبری نظام بودند، با شرایط جدیدی روبرو بودند که در آن مسئولین اجرایی و مدیران میانی و ... به جای حمله به رهبری، تنها را پیشرفت و تعالی کشور را تبعیّت از «ولایت مطلقه فقیه» و منویّات رهبری نظام می دانستند.

آن زمان مشهور بود که نخبگان طیف اصولگرا در برشمردن خدمات «دولت نهم» این مسئله را بیان می کردند که: "«احمدی نژاد» توانست سوی حمله و تیغ نبرد را از روی ولایت به سمت یک رده پایین تر جلب کند". از نظر بخش گسترده ای از مردم و خواص، چنین پدیده ای یک گام رو به جلو برای کشور به حساب می آمد، زیرا دشمنان به جای هجمه به رأس اقتدار نظام؛ مجبور شده بودند نوک پیکان حمله را به نیروهای تابع این رأس معطوف نمایند.

از این جهت به تدریج این بحث مطرح شد که آیا ولایتمداران باید جلوتر از ولی حرکت کنند یا ملازم آن باشند یا پشت آن حرکت کنند؟ این سئوالی بود که مطرح می شد و پاسخ های فراوانی به آن داده می شد لیکن بخشی از نیروها بدین نتیجه رسیدند که باید برای کاهش هزینه های رهبری "نهضت شیعی"، جلوتر از وی حرکت کرد و با زمینه سازی در جامعه؛ فضا را برای مانور بیشتر رهبری باز نمود.

باید گفت این برداشت در صورتیکه با فهم اشتباه توأم نباشد بخشی از ملازم بودن با ولی امر محسوب می شود، زیرا ولایتمدار موظّف است فضا را برای عملی نمودن مطالبات صریح رهبری آماده سازد و جلوتر بودن فقط در چنین عرصه عیان و مبیّنی پسندیده است. هر چند چنین قرائتی خود تفسیری جزئی تر از ملازم بودن در مصداقی خاصّ است.

امّا گاهی در میانه یک عملیّات، بخشی از نیروها با برداشت ناصحیح از مطالبات واقعیِ ولی دچار این اشکال می شوند که سیاست های شان علیرغم نیّت اوّلیه به جای کاستن از هزینه های رهبری نهضت به عاملی برای افزایش هزینه ها مبدّل می شود. به عبارت بهتر آنها از حیطه تلازم با خارج و به دسته "جلوتر رفته ها" (متقدّم عنکم) وارد می شوند و این انحراف ناشی از درک ناصحیح نسبت به مطالبات زعیم است. معمولاً این درک غیرواقعی برآمده از تحلیل ها و تفسیر به رأی هایی است که بدون وجود بیّنه عقلی یا نقلی و بدون حجّت شرعی، ساخته می شوند؛ تحلیل هایی که یک حرکت را بدون حجّت بالغه به ولی منسوب می کنند و به این بهانه یک عملیّات اجتماعی را پی می ریزند. عملیّاتی که در گذر زمان هزینه های بالایی را به کلّیت نهضت وارد می سازد.

این همان نقطه ای است که ویژه نامه «راوی» سعی روی آن متمرکز شده، «راوی» با بزرگنمایی بُرهه هایی از سیره «مالک اشتر» که در آن ظاهراً با نظر امام علی (ع) مخالفت کرده و سپس دوگانه سازی بین «مالک اشتر» و «محمود احمدی نژاد» سعی دارد، این نکته را تئوریزه کند که گاهی عدم تبعیّت از اوامر ظاهری و صریح ولی نه تنها بلامانع است که خواست قلبی ولی امر است. «راوی» می نویسد: ««ویلفرد مادلونگ» می نویسد: مالک گرچه همیشه تسلیم محض علی نبود، امّا به عنوان وفادارترین و لایق ترین یار علی مطرح بود. مرگ وی، علی را بسیار ناراحت کرد ... (علی گفت) وی یاری مخلص برای علی، سخت سر در جنگ با دشمنان بود و در رکابم کشته شد و من از او رضایت دارم و خدا نیز از او راضی باشد.» («ویژه نامه راوی»- «روزنامه ایران»- ۳/۳/۱۳۹۲- ص ۲۹).

«راوی» بلافاصله بحث عدم تبعیّت «مالک» از حضرت را به مسئله عدالت مربوط می داند و در مطلبی با قالب "نگاه منتقد" به بازخوانی آراء حجت الاسلام «علیرضا پناهیان» درباره عدالت منهای ولایت و شخص «مالک اشتر» در سال ۱۳۹۰ ه.ش در بیت رهبری می پردازد. نوع انتخاب عکس های خاصّ از «پناهیان» و توضیحات ذیل عکس ها، نگاه بدبینانه ای نسبت به فرد مورد نظر ایجاد می کند. ویژه نامه به نقل از وی می نویسد: «مفهوم عدالت، مفهوم قشنگی است، مفهوم دلچسبی است، مفهوم دلنشینی است. ولی باید مواظب باشیم این مفهوم یک وقت عامل ولایت گریزی یا ولایت ستیزی ما نشود ... این امتحانی که ما داریم با هم از آن صحبت می کنیم، امتحان فوق العاده پیچیده، دقیق و قابل تأمّلی است. تک تک ماها در معرضش هستیم. مالک اشتر گاهی بوده سر عدالت داشتن و رعایت عدالت از علی بین ابیطالب (ع) سئوال کرده. گفته: آقا این عدالت است «ابن عبّاس» را شما گذاشتی؟ فامیل گذاشتی آقا؟! آقای مالک! حضرت هم برای مالک اشتر توضیح دادند ... ببینید ما کارمان دارد به کجا می رسد، رشد جامعه ما دارد ما را به چه دقت هایی در تاریخ می رساند. از اینجا شروع می شود تا اینکه خوارج گیر می دادند به علی بن ابیطالب (ع) که شما فلان جا عدالت را رعایت نکردید ... اصلاً این خودش یک امتحان است عزیز دل من! عدالت را آدم دوست دارد، عاشقش است؛ یک جاهایی، یا نمی شود عدالت را اجرا کرد، باید با ولایت همراه باشی، یک جاهایی اصلاً آن چیزی که تو فکر می کنی عدالت نیست و باید همراه (ولی) باشی ... ولایت بر عدالت مقدّم است و مبادا تو یک دفعه ای بهانه کنی، عدالت را علیه ولایت بشوری.» («ویژه نامه راوی»- «روزنامه ایران»- ۳/۳/۱۳۹۲- ص ۳۳، ۳۴).

بعد از این؛ سیر محتوایی «راوی» سعی می کند با مذمّت آنهایی که در زمان حضرت علی (ع)، «مالک اشتر» را ولایت گریز نامیدند؛ آن شرایط را با شرایط معاصر تطبیق دهد و منتقدین دولت را با همین چوب براند. ویژه نامه توجّه ندارد که حضرت «مالک» در جاهایی که از امام علی (ع) پاسخ گرفته یا نگرفته بالاخره نظر صائب ولی را امتثال کرده و تا آخرین لحظه مطیع امام (ع) بوده است. «راوی» بطور مشخّصی به اوّلین سرپیچی «مالک» از نظر امام (ع) در جریان «صفّین» امتیاز می دهد و آنرا بزرگ می کند و کاملاً واضح، از پرداختن به تبعیّت «مالک» از نظر حضرت امیر (ع) در مرتبه دوم طفره می رود. از این منظر باید گفت که تئوری "عدم تبعیّت از ولی در مواقع خاصّ"، اساساً در مثال مورد نظر برنامه ریزان نشریّه مصداق ندارد.

«راوی» سعی دارد چنین وانمود کند که عدم تبعیّت کامل «رئیس جمهوری» از برخی اوامر رهبری بنا بر قاعده انجام مطالبه قلبی رهبری درست و عین تکامل ولایتمداری وی است. زیرا اینطور القاء می شود که «احمدی نژاد» در برابر جریان تحمیل گر بر «ولایت» ایستاده و انجام برخی اعمال ساختارشکنانه وی هر چند در ظاهر با نهی رهبری مواجه می شود امّا در واقع انجام مطالبات قلبی رهبری است.

در این رابطه باید گفت که روایان دولتی سیره «مالک اشتر» اصلاً به این نکته نپرداخته اند که شرایط آن زمان جنگ «صفّین» با شرایط معاصر کاملاً متفاوت است، زیرا در آن زمان طبق براهین عقلی و نقلی بر «مالک» مشخّص بود که مطالبه واقعی امام (ع) ادامه نبرد است امّا اکنون بر همگام واضح است که نظر قلبی و علنی رهبری نظام اسلامی بر قانون مداری استوار است.
مشرق