رویترز با اشاره به موفقیت‌های ایران در محاکم قضایی اروپا گزارش داد
شبکه تحریم ایران در چند قدمی از هم پاشیدن
تسنیم , 25 تير 1392 ساعت 10:22
رویترز با اشاره به موفقیت های ایران در مقابله با تحریم های غرب از طریق مراجعه به مراجع قضایی اروپا نوشت: تور تحریم ها فعلا در چند جا پاره شده است و مقامات اروپایی نگرانند اگر چند گره دیگر باز شود، کل شبکه تحریم ایران از هم بپاشد.
در طول سال های گذشته و در جریان تلاش ها برای گسترش دایره تحریم ها علیه ایران احتمالا بزرگترین مشکلی که اتحادیه اروپا با آن مواجه بوده، احکام صادره از سوی محاکم حقوقی این اتحادیه بوده است.
دولت های اروپایی به بهانه اینکه تهران به دنبال تجهیزات ساخت بمب اتمی است، نخبگان سیاسی و بازرگانان ایرانی را تحت تجسس قرار داده اند تا اشخاص و شرکت های مرتبط با تامین مالی و فنی فعالیت های هسته ای ایران را شناسایی کنند.
آنها دارایی های بسیاری از ایرانیان را توقیف کرده اند، از اعطای روادید به آنها خودداری کرده اند و شرکت های اتحادیه اروپا را از همکاری با آنها منع نموده اند. اما ده ها شرکت تحت تحریم این محدودیت ها را از طریق دادگاه های اروپایی به چالش کشیده اند و در برخی موارد نیز در حال پیروزی در دعاوی مطرح شده هستند که دستپاچگی سیاستگذاران اروپایی را موجب شده است و هشداری برای واشنگتن به شمار می رود.
هنوز هیچکدام از احکام صادره نهایی نشده اند. اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی بر نظامی جلوه دادن فعالیت های هسته ای ایران اصرار دارد، واشنگتن نگران است که هرگونه تضعیف تحریم ها احتمال وقوع جنگ در منطقه را افزایش دهد.
نقطه کانونی این جریان به خودداری دولت های اروپایی از افشای مدارک ارتباط شرکت ها و اشخاص تحت تحریم با برنامه هسته ای ایران برمی گردد. آنها می گویند ارائه این مستندات به دادگاه ممکن است موجب فاش شدن اطلاعات محرمانه و تضعیف تلاش ها برای مقابله با برنامه هسته ای ایران شود.
دادگاه های اروپایی به طرز موثری این استدلال را رد کرده و اعلام نموده اند که اگر دعوایی اقامه شد، باید مستندات مربوط به آن به دادگاه ارائه شود. وکلای طرف های ایرانی به سادگی استدلال می کنند که مدرکی وجود ندارد که ارتباط آنها با فعالیت های هسته ای را اثبات کند. این استدلال امسال مورد قبول قضات انگلیسی ای قرار گرفت که چند پرونده سری را مورد رسیدگی قرار دادند.
سروش زایوالا، وکیل بانک ملت در دعوای حقوقی اقامه شده از سوی این بانک علیه تحریم های اتحادیه اروپا در این باره گفت: «کاملا روشن است که مدرکی وجود ندارد.»
بانک ملت که یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در ایران است، در ماه ژانویه موفق شد در یک دعوای حقوقی که نزد دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ اقامه شده بود، پیروز شود. بانک ملت در این دعوی با به چالش کشیدن اقدام سال ۲۰۱۰ اتحادیه اروپا در مسدود کردن دارایی هایش، ادعا کرده بود که اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند که این بانک خدمات بانکی مورد نیاز به برنامه هسته ای ایران را ارائه کرده است. دادگاه این ادعای بانک ملت را پذیرفت.
زایوالا افزود: «ریاست دادگاه به وکلای اتحادیه اروپا گفت:می توانید مستنداتتان را به من نشان دهید؟و آنها گفتند: نه، این پرونده مربوط به ایران است و شما باید فرض کنید که مستندات موجود است.»
وی در ادامه افزود: «قاضی بسیار ناراحت شد و گفت،اینجا یک دادگاه حقوقی است و شما نمی توانید چیزی را فرض کنید.»
دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در ۲۹ ژانویه در حکمی که با ادبیاتی شدیدا حقوقی نگارش شده بود اعلام کرد که شورای دولت های اتحادیه اروپا «تعهد خود برای اقامه دلایل و تعهد به افشای مستندات مربوطه را نقض کرده است.»
بر اساس این گزارش برداشته شدن تحریم ها علیه بانک ملت ایران فعلا تا زمان صدور رای فرجام خواهی اتحادیه اروپا به تعویق افتاده است. اما این پرونده به خوبی وضعیت دشورای که اتحادیه اروپا برای مقابله با ایران با آن مواجه است را نشان می دهد.
وکلای دولتی از دادگاه ها می خواهند که به آنها اعتماد کنند، اما دادگاه ها از این کار امتناع می کنند. احتمالا اتحادیه اروپا برای ادامه سیاست تحریم و اعمال فشار اقتصادی بر ایران مجبور خواهد بود مستندات و مدارک سری و حساس خود را به دادگاه ها ارائه کند.
اما به دلیل وجود قانون برگزاری علنی جلسات دادگاه ها در اروپا ، تمامی مستندات ارائه شده به دادگاه علنی خواهند شد و این مسئله می تواند به عملیات های مخفی لطمه بزند و موجب بی اثر شدن تدابیر اتخاذ شده علیه ایران شود.
یک دیپلمات اروپایی که نخواست نامش فاش شود در این باره گفت: «هیچ بندی در قوانین فعلی وجود ندارد که ما را قادر سازد ارائه اطلاعات به دادگاه بدون علنی شدن آنها را مورد توجه قرار دهیم...نکته لاینحل موضوع در اینجاست. ما نمی توانیم همینجوری اطلاعات را پخش کنیم.»
در همین حال، نگرانی از احکام دادگاه های اروپایی علیه تحریم ها واشنگتن را به شدت نگران کرده است.
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم به رویترز گفت: «اینکه اتحادیه اروپا برای تداوم ایفای برخی از نقش هایش مشکلاتی دارد، برای ما یک نگرانی واقعی است.»
وکلای طرف های ایرانی، به این دعاوی رنگی حقوق بشری داده اند و با تمجید از اقدام دادگاه عمومی اروپا این تصمیمات را به منزله ایستادگی در برابر سوء استفاده دولت ها می دانند.
مایا لستر، وکیل مقیم لندن که وکالت اشخاص حقیقی و حقوقی در دعاوی مربوط به تحریم های اروپایی را بر عهده می گیرد و وکالت بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران را نیز بر عهده دارد، در این باره گفت: «این ممکن است از نظر سیاسی موجب دستپاچگی بشود... اما از نظر تقویت حاکمیت قانون، آنچه دادگاه اروپایی انجام داده است، تحسین برانگیز و کاملا شجاعانه است. این نشان دهنده حمایت یک دادگاه از حقوق بشر است...که با توجه به تحریم های سیاسی علیه ایران چندان هم آسان نیست.»
وکلای بانک ملت در نامه هایی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، از دولت های اروپایی خواسته اند تا اطلاعاتی را که ادعا می کنند در باره ارتباط بانک با برنامه هسته ای ایران دارند را به آنها نشان دهند و به شکایت آنها مبنی بر اینکه تحریم ها توجیه قانونی ندارند توجه نمایند.
دادگاه اروپایی در ژانویه امسال اعلام کرد که اتحادیه اروپا در حقیقت حق دفاع از خود بانک ملت را نقض کرده است.
همچنین گفته شد که دولت های اروپایی به میزان کافی مستنداتی را که ارائه نموده اند، کنترل نکرده اند، که این موضوع به خوبی گویای معضل پیش آمده برای اروپا در مواجهه با برنامه هسته ای ایران است.
پیشنهاد تحریم ها که به صورت اجماعی تصویب می شود، معمولا از سوی اعضای دائم شورای امنیت که در اتحادیه حضور دارند یعنی فرانسه و انگلیس پیشنهاد می شود. دیگر کشورها باید به مستندات این کشورها اعتماد کند.
ماه گذشته، بانک ملت در یک دعوای حقوقی دیگر علیه تحریم ها در نزد دادگاه عالی انگلیس پیروز شد. قضات این دادگاه نیز حکم دادند که دولت انگلیس در اعمال تحریم ها علیه این بانک اشتباه کرده است، اما آنها همچنین در استدلال خود نسبت به دادگاه اروپایی یک قدم پا را فراتر گذاشتند.
قضات دادگاه انگلیسی که در یک جلسه سری به مستندات دولت انگلیس دسترسی پیدا کرده بودند، اعلام نمودند که اقدامات علیه بانک ملت «خودسرانه» و «غیرعاقلانه» بوده است. بدین ترتیب مشخص شد که حتی مستندات سری دولت ها نیز ممکن است برای توجیه تحریم ها کافی نباشد.
در حالی که تور تحریم های گسترده شده علیه ایران در این مرحله ممکن است تنها در چند نقطه پاره شده باشد، ده ها مورد پرونده مشابه دیگر در حال رسیدگی اند. نگرانی اصلی مقامات اروپایی این است که اگر چند گره دیگر از تور تحریم ها باز شود، کل شبکه تحریم های ضد ایرانی ممکن است از هم بپاشد.
کد مطلب: 17885
آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdciwvaz.t1ayv2bcct.html
خط نيوز
http://khatnews.com