خط نيوز - آب و تاب مجازی کالاهای بی نام و نشان

«هیچ بقالی نمیگه ماست من ترشه»،این حکایت بسیاری از فروشنده هاست که برای فروش اجناس خود، از هر نوعی که باشد،دست به هر کاری می زنند.یکی از این ترفند ها که برو بیای زیادی دارد هم همین تبلیغات رنگارنگ است که رد آن را از فضای مجازی گرفته تا در و دیوار خیابان ها می توان دید.

البته گاهی مبلغان حتی سایت و نام و نشانی هم نداشته و فقط با ایجاد یک کانال در شبکه های اجتماعی مشتری های پروپاقرصی برای خود دست و پا می کنند.مشتری هایی که با دیدن قیمت های ارزان و تبلیغات متنوع،جذب شده و قید خریدهای حضوری حتی سرکوچه شان هم می زنند،«غافل از این که از گوشت ارزان، شوربا درست نمی شود.» آن ها در آخر وقتی متوجه کرده خود می شوند که کار از کار گذشته و عاقبتشان این می شود که هر کی «خربزه می خوره، پای لرزش هم باید بشینه»...جدا از ارزان فروشی ها بعضی هم «کاسه داغ تر از آش شده» و قیمت خوراکی ها و اجناس خود را حتی از فروشگاه ها و مغازه های لوکس هم بالاتر می برند. کاربران فضای مجازی با دیدن عکس های پرزرق و برق از روغن های خوراکی و رب انارهای سنتی گرفته تا صابون و شامپوهای محلی و دست ساز به وجد آمده و اجناس بی نام و نشان را( که هر چه به دور و اطراف آن نگاه می کنی دریغ از یک نام،علامت استانداردیا تاریخ انقضا..‌.) در سبد خرید خود می گذارند.در برخی مغازه ها و فروشگاه ها نیز محصولات لبنیاتی که معلوم نیست از کجا و به چه شکل تهیه شده خودنمایی می کند. جای خالی استانداردها این ها در حالی اتفاق می افتد که انواع روغن، رب انار،ارده، شیره،پنیر،ماست و دیگر محصولات مشمول مقررات استاندارد بوده و می بایست دارای علامت سیب سلامت، تاریخ انقضا و ... باشد. سیب سلامت، در حقیقت نشان و علامت سازمان غذا و دارو می باشد. سازمان غذا و دارو این علامت را بر روی محصولاتی که از فاکتورهای سلامتی برخوردار باشند،نصب می کند. گرفتن سیب سلامت برای مشاغل خانگی نیز مطابق نظام نامه مجوز مشاغل خانگی بوده و متقاضیان و واجدین شرایط می توانند تقاضای خود را جهت گرفتن آن به ادارات مربوطه ارسال نمایند. گفتنی است،چاپ علامت استاندارد بدون دریافت مستندات قانونی، به حبس تعزیری یا جزای نقدی می انجامد. البته ابتدا در این خصوص به آن ها تذکر و اخطار داده می شود که در صورت عدم رعایت پروتکل ها تبعاتی مانند: تعطیل کردن واحد تولیدی یا خدماتی، جمع‌آوری محصول از سطح بازار، الزام به بهسازی و اصلاح، فروش و امحای کالا به دنبال خواهد داشت. با این همه وقتی پایتان به دفاتر قضایی باز شود می بینید که با وجود کرونا و سرمای زمستانی،هستند افرادی که بابت مسمومیت و غیربهداشتی بودن برخی از این محصولات،خونشان به جوش آمده و از همین شرکت های غیرمجاز شکایت دارند. جالب این است که بارها در اخبار شنیده اند که کالاهای بدون علامت استاندارد بهداشتی نبوده و مورد اعتماد نیست. چه بسا خوراکی های غیر مجاز و غیر استانداردی که بلایای زیادی را برای مصرف کننده به بار آورده و سلامت آن ها را تهدید کرده است. فراز از بار تولید محصول باکیفیت برکسی پوشیده نیست که استفاده از کالای با کیفیت از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است؛ به عبارت دیگر تمام عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم،به رعایت قوانین ملزم هستند و در صورت بروز تخلف یا اقدامی مغایر با آن، متحمل ضرر و زیانی می‌شوند که دادگاه برای آن ها تعیین می‌کند. با این همه برخی تولیدکننده ها از هر راهی برای فرار از بار تولید محصول با کیفیت و مطابق قانون، شانه خالی می‌کنند. پملپ و تعطیلی کارخانه های غیر مجاز حرف امروز و دیروز نبوده و همیشه پای ثابت تعزیرات حکومتی در رسانه هاست.چراکه همواره عده‌ای سودجو با هدف کسب حداکثری سود اقدام به تولید کالاهایی می‌کنند که نه تنها استانداردهای لازم را ندارد بلکه در مواردی تقلبی هم است. وجود کالاهای تقلبی، تاریخ گذشته و کالای غیراستاندارد،یکی از دغدغه‌های دولت‌ها و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی این کالاها بوده و هر کدام به نوعی با این مشکل مواجه هستند. مشکلاتی که برای رفع آن راهکارهایی مثل جریمه و مجازات، کنترل بیشتر مرزها، انهدام کالاهای قاچاق و غیره اتخاذ می شود.