روحانی و تکرار انتساب دروغ به رهبر انقلاب درباره FATF
8 بهمن 1398 ساعت 10:40
رئیس‌جمهور در نشست استانداران با گلایه از عدم‌تصویب لوایح fatf در مجمع تشخیص مصلحت، مدعی شد رهبری با لوایح دولت مخالفتی ندارند، ادعایی که یک‌بار نیز از سوی جهانگیری مطرح اما تکذیب شد.
به گزارش خط نیوز به نقل از جهان نيوز: دوم بهمن‌ماه امسال مهلت یک‌ساله مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی CFT (یکی از لوایح چهارگانه FATF) به پایان رسید و نظر شورای نگهبان درباره این لایحه به‌اصطلاح قانونی مُحکَّم شد. سال گذشته لایحه پوستن ایران به کنوانسیون CFT که از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است، به‌دلیل اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و چندین جلسه مجمع به بررسی این لوایح و صحبت‌های موافقان و مخالفان گذشت. بر پایه گزارش تسنیم، براساس ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهلت اظهار نظر مجمع در خصوص مصوبات مجلس که نظر شورای نگهبان را تأمین نکرده است سه ماه کاری است و در صورتی که رسیدگی به مصوبه مجلس نیاز به مهلت بیشتری داشته باشد، بنا به پیشنهاد کمیسیون ذی‌ربط و تأیید رئیس مجمع، مهلت مذکور افزایش خواهد یافت و مدت نهایی اظهار نظر، حداکثر تا یک سال خواهد بود و اگر تا پایان یک سال نظر مصلحتی مجمع ابلاغ نشد، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود. سال گذشته نیز جلسات متعدد صحن مجمع به بررسی لوایح FATF گذشت و آن‌طور که از اظهارات اعضای مجمع برمی‌آمد مخالفان این طرح از اکثریت برخوردار بودند. با پایان یافتن مهلت بررسی CFT و تأیید نظر شورای نگهبان، رئیس‌جمهور امروز در نشست با فرمانداران و استانداران از عدم تأیید این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت گلایه کرد و گفت: "نمی‌شود یک قانونی که دولت آن را تصویب کرده و به‌عنوان لایحه داده به مجلس داده و مجلس به‌عنوان نماینده ملت، آن را تصویب کرده بین زمین و آسمان بماند و روابط ما با دنیا دچار مشکل شود. مگر چنین چیزی می‌شود و مگر می‌شود روابط بانکی ایران با دنیا قطع شود و به‌هم بریزد، چه‌کسی در این کشور تصمیم‌گیر است؟ دولت به‌صورت لایحه تصویب کرده و مجلس تصویب کرده و رهبری هم که به‌صراحت می‌گوید «با لوایح دولت مشکلی ندارم.»، حال چطور می‌شود؟ اینها باید پاسخگو باشند و نمی‌شود با شعار و چهار تا حرف در فضای مجازی یا حقیقی و یا در این رسانه و آن رسانه، منافع ملی را زیر پا گذاشت." فارغ از اینکه مسئله پیوستن به FATF تا چه‌حد با منافع ملی سازگار است و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی خطرات آن گوشزد شده، متأسفانه آقای روحانی برای اثبات حرف‌هایش مطلبی را به رهبر انقلاب منتسب کرده که قبلاً تکذیب شده بود. نظیر صحبت‌های امروز آقای روحانی یک‌بار دیگر نیز از زبان اسحاق جهانگیری بیان شده بود. وی 30 مهرماه سال جاری در جلسه هم‌اندیشی با علما و روحانیون مدعی شد با توجه به تصویب لوایح FATF و CFT در جلسه سران قوا و تأیید مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر این لوایح را تصویب کند. سخنان جهانگیری واکنش روابط عمومی مجمع تشخیص را در پی داشت و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: "رهبر معظم انقلاب هیچ‌گونه اظهار نظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT نداشته‌اند." ادعای موافقت رهبر انقلاب با لوایح FATF درحالی است که هیئت عالی نظارت مجمع که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است، مغایرت لوایح FATF را با سیاستهای کلی اعلام کرده و به شورای نگهبان اطلاع داده بود. این هیئت در دوره جدید مجمع تشخیص، در راستای بند دوم اصل 110 قانون اساسی شکل گرفت. اصل 110 "نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" را از وظایف مقام رهبری می‌داند و از آنجا که طبق این اصل رهبری می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند، ایشان این اختیار خود را به هیئت عالی نظارت واگذار کردند؛ لذا اگر ایشان با پذیرش این لوایح موافق بودند، هیئت عالی نظارت نیز طبعاً نباید مخالفتی ابراز می‌داشت و نظر رهبری را تأیید می‌کرد. از سوی دیگر، آیت‌الله خامنه‌ای پیشتر نظر صریح‌شان را درباره پیوستن به این لوایح اعلام و در تاریخ سی خرداد سال گذشته در دیدار نمایندگان و کارکنان مجلس شورای اسلامی فرمودند: "این معاهدات ابتدا در اتاق‌های فکر قدرت‌های بزرگ و برای تأمین منافع و مصالح آنها پخت‌وپز می‌شود و سپس با پیوستن دولت‌های همسو یا دنباله‌رو یا مرعوب، شکلِ به‌ظاهر بین‌المللی می‌گیرد به‌گونه‌ای که اگر کشور مستقلی مانند ایران، آنها را قبول نکند او را مورد هجوم شدید قرار می‌دهند که مثلاً «150 کشور پذیرفته‌اند، شما چطور آن را رد می‌کنید؟»" این نظر صریح رهبر انقلاب نشان می‌دهد ایشان نه‌تنها به این لوایح خوش‌بین نیستند بلکه خطر پیوستن به آن را هم گوشزد کردند بااین‌حال آنچه سیره رهبر انقلاب است و امام راحل نیز بر همین اساس عمل می‌کردند، عدم دخالت در امور دستگاه‌ها و سایر نهادها است و به مسیر قانونی مصوبات احترام می‌گزارند. آبان‌ماه امسال بود که دولت با عدم اجرای درست سهمیه‌بندی بنزین و قانع نکردن افکار عمومی در این زمینه، موجب اعتراضاتی در کشور شد که با ورود اشرار و آشوبگران به صف مردم به اغتشاش کشیده شد. یک روز بعد از این تصمیم دولت، برخی نمایندگان مجلس درصدد برآمدند با یک طرح دوفوریتی بنزین را تک‌نرخی کنند. در چنین شرایطی رهبر انقلاب صبح روز یکشنبه (26 آبان) در درس خارج فقه خود صراحتاً از تصمیم سران قوا در شورای هماهنگی اقتصادی که رئیس‌جمهور در رأس آن است حمایت کردند و فرمودند تصمیمی که سران قوا با پشتوانه‌ی کارشناسی برای کشور گرفته‌اند باید عمل بشود. همان‌طور که اصلِ تصمیم قانونی رئیس‌جمهور ــ که البته به‌شیوه غلط اجرا شد ــ با حمایت قاطع رهبری روبه‌رو شد، انتظار می‌رود روحانی نیز به روال قانونی لوایح در کشور احترام بگزارد، روندی که لوایح CFT و پالرمو در کشور گذراندند، مسیر قانونی بود و رئیس جمهور نیز اگر همچنان اصرار بر تصویب آنها دارد می‌تواند با اصلاح اشکالاتی که هیئت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر آن وارد ساخته‌اند، لایحه جدیدی را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. از سوی دیگر اگر یکی از مسئولان ادعای دروغی را به روحانی نسبت دهد، واکنش وی و مسئولان دفتر او چه خواهد بود و آیا از این اقدام استقبال می‌کنند؟ بهتر است روحانی به‌جای اینکه با انتساب دروغ به رهبر انقلاب برای اقدامات خود اعتبار کسب کند، درصدد حل مشکلات از طرق قانونی برآید و همان‌طور که رهبری به کارِ کارشناسانه وی و سایر سران قوا در سهمیه‌بندی بنزین احترام گزارده آن را تأیید کردند، او نیز به کار کارشناسی‌شده اعضای مجمع تشخیص مصلحت (که شخصِ وی عضوی از این نهاد است اما از زمان فوت آیت‌الله هاشمی تاکنون یک بار هم در جلسات مجمع شرکت نکرده است) احترام بگزارد.
کد مطلب: 63640
آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdciuqaq.t1ap52bcct.html